كبير آسيا يدخل المغرب بقوة في 2025 لهذا السبب؟

في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتنامي التنافس الدولي على الأسواق الصاعدة، يبرز المغرب كلاعب محوري في هذا الإطار، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي كجسر يربط بين أوروبا وإفريقيا، الذي جعله محط اهتمام العديد من القوى الاقتصادية الكبرى، ومنها كوريا الجنوبية التي تسعى إلى تعزيز شراكتها مع المملكة من خلال اتفاقيات اقتصادية وتجارية تهدف إلى توسيع حضورها في القارة الإفريقية من بوابة الرباط.
في هذا الصدد، أكد تشونغ إن كيو، رئيس المفاوضات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا، خلال لقائه مع مسؤولين مغاربة خلال فعاليات معرض ترويجي للاستثمار في المغرب احتضنته العاصمة سيول، على ضرورة تسريع المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين كوريا والمغرب، باعتبارها خطوة حاسمة نحو تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية تسهيل مشاركة شركات بلاده في المشاريع المتعلقة بالنقل عبر السكك الحديدية والطاقة المتجددة بالمغرب، ما يمهد الطريق لدخولها إلى السوق المغربية، حسب ما أفادت به وسائل إعلام كورية.
تعليقا على ذلك، قال عبد الخالق التهامي، محلل اقتصادي، إن 'سر اهتمام كوريا الجنوبية بتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية أو حتى اتفاق للتبادل الحر مع المغرب، يجد تفسيره في الموقع الجغرافي للأخير، خصوصا في ما يتعلق بأوروبا وإفريقيا'، مضيفا أن 'كوريا ترى في هذا الموقع فرصة كبيرة للوصول إلى الأسواق الصاعدة في الشمال والجنوب'.
وأوضح التهامي، أن 'توقيع أي اتفاقية من هذا النوع يمنح المغرب إمكانية تصنيع العديد من المنتجات كورية المنشأ على المستوى المحلي من خلال شركات مشتركة'، مشيرا إلى أن 'العديد من الدول والقوى الاقتصادية الصاعدة في العالم أصبحت مهتمة بالمغرب وبالدخول في شراكات معه تضمن لها ولوج منتجاتها إلى أكبر عدد من الأسواق، خاصة في القارة الإفريقية'.
إقرأ أيضا
وشدد المتحدث على أن 'ما يهم كوريا ليس السوق المغربية بالدرجة الأولى، بل الولوج إلى أسواق أوسع نطاقا انطلاقا من بوابة الشراكة مع المملكة المغربية، وهو الشيء ذاته الذي تعمل عليه بعض الدول كالصين وكندا'، مؤكدا أن 'اتفاقية الشراكة الاقتصادية لا تشمل فقط الجانب التجاري وإنما الاستثماري أيضا، إذ يمكن للمغرب أن يستفيد من تدفق الاستثمارات الكورية، خاصة في مجال الإلكترونيات وصناعة أجزاء السيارات والطائرات وغيرها من المجالات'.
من جهته، أورد ياسين عليا، باحث في الشؤون الاقتصادية، أن 'المغرب يمكن أن يستفيد من خلال اتفاقيات مع سيول بالانفتاح على السوق الكورية وعبرها الأسواق الآسيوية الأخرى، والخروج من دائرة الأسواق الأوروبية الضيقة من حيث المساحة، وفتح هذه الأسواق أمام المنتجات المغربية، خاصة المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية'.
وذكر المصرح أن 'المنتجين والمستثمرين الكوريين بدورهم سيستفيدون من اتفاق من هذا النوع، خاصة في ما يتعلق بالوصول إلى الأسواق الإفريقية التي تشهد تنافسا على التموقع فيها من طرف مختلف القوى الصناعية في العالم، من خلال تعميق التعاون والشراكات مع الدول الفاعلة في هذه القارة، وعلى رأسها المغرب'.
وأشار عليا إلى أن مثل هذه الاتفاقيات من الممكن أن 'تفتح الباب للاستثمار والتعاون، خاصة في قطاع الطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين، كما أن صناعة السيارات قد تشهد استثمارات من طرف كوريا، مثل إنشاء وحدات لإنتاج سيارات كورية داخل المغرب، بالنظر إلى قربه من السوق الأوروبية الواعدة في هذا المجال، خصوصا صناعة السيارات الكهربائية، بحكم توفر المغرب على بنية تحتية داعمة ومواد أساسية تدخل في صناعة البطاريات'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 12 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب سيودع المازوت قريبا هذا هو نفط المستقبل؟

أريفينو.نت/خاص أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب يعتزم مضاعفة قدرته على توليد الكهرباء بأكثر من مرتين بحلول عام 2030، وهو العام الذي ستستضيف فيه المملكة بطولة كأس العالم لكرة القدم بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. ويأتي هذا الطموح الكبير في إطار استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز السيادة الطاقية ودعم التنمية المستدامة. `طفرة كهربائية تاريخية: 27 غيغاواط بحلول 2030 والطاقات المتجددة في الصدارة` وفي كلمة لها خلال منتدى للصناعات الكيميائية عُقد بالرباط ، أوضحت بنعلي أن مصادر الطاقة المتجددة ستشكل نسبة 80% من هذه الزيادة الطموحة، والتي سترفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمملكة إلى 27 غيغاواط، مقارنة بالقدرة الحالية البالغة 12 غيغاواط. ولفتت الوزيرة إلى أن هذه التوسعة الهائلة، التي ستشمل استثمارات من القطاعين العام والخاص، ستتطلب غلافاً مالياً إجمالياً يناهز 120 مليار درهم (أي ما يعادل 13 مليار دولار أمريكي). `الرهان على 'وقود المستقبل': الهيدروجين الأخضر والأسمدة النظيفة` إقرأ ايضاً وتسعى المملكة المغربية، التي تمتلك احتياطات محدودة من الوقود الأحفوري وتواجه تحديات مائية كبيرة نتيجة التغيرات المناخية وموجات الجفاف المتكررة، إلى تسريع وتيرة جهودها للاستفادة القصوى من إمكاناتها الهائلة في مجال طاقتي الرياح والشمس، بما في ذلك في منطقة الصحراء. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز قدرات تحلية مياه البحر، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشاريع الاقتصاد الأخضر. ويتضمن ذلك بشكل أساسي تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر والأسمدة الخالية من الانبعاثات الكربونية. وفي هذا الإطار، وقّعت الحكومة المغربية خلال الأسبوع الجاري اتفاقيات هامة مع شركة 'طاقة' الإماراتية، وشركة 'ناريفا' المغربية، وهي شركة متخصصة في قطاع الطاقة تابعة بشكل غير مباشر للحكومة، بهدف إنتاج المزيد من الكهرباء النظيفة وتطوير عدة محطات لتحلية مياه البحر. `طاقة 'غير محدودة' وأسعار تنافسية لدعم الصناعة الوطنية` من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في المناسبة ذاتها، أنه 'للمرة الأولى، أصبح بإمكان الفاعلين في القطاع الصناعي المغربي الوصول إلى كميات غير محدودة من الطاقة، وبأسعار تعتبر الأكثر تنافسية على الإطلاق'، مما يشكل دفعة قوية للتنافسية الصناعية للمملكة. بدوره، أشار شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن المملكة تسير بخطى ثابتة لتساهم بنسبة 4% من الإنتاج العالمي للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، مما يعكس الطموحات الكبيرة للمغرب في هذا المجال الواعد. وفي السياق ذاته، كشف أحمد مهرو، المدير التنفيذي للعمليات الصناعية في مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، إحدى أكبر منتجي الفوسفاط عالمياً، أن المجموعة تعتزم إنتاج 3 ملايين طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2027، وهو ما سيجعلها، حسب قوله، أكبر منتج للأسمدة الخالية من الكربون على مستوى العالم.

المغرب اليوم

منذ 16 ساعات

• المغرب اليوم

محمد ولد الرشيد يؤكد أن المبادرة الأطلسية المغربية رافعة لتنمية إفريقيا ومواجهة الإرهاب والانفصال والجريمة

قال رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد ، إن المبادرة الأطلسية التي أطلقها المغرب تهدف إلى دعم قدرات الدول الإفريقية على تنويع اقتصاداتها وتعزيز القيمة المضافة المحلية بما يسهم في تحقيق الازدهار وتحسين ظروف العيش لأكثر من 95 مليون نسمة، مشددا على أن تحقيق التنمية في هذه البلدان يقضي على المنظمات الإرهابية والانفصالية و الإجرامية. وأضاف ولد الرشيد، ضمن الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، إن التنمية تمثل الركيزة الأساسية لإرساء السلم والأمن والاستقرار، وتشكل البديل العملي والواقعي الذي يملأ الفراغ الذي قد تستغله المنظمات الإرهابية والانفصالية والإجرامية. وأورد رئيس الغرفة الثانية للبرلمان أن المملكة المغربية، باعتبارها فاعلا أساسيا في الفضاءين الأورومتوسطي والخليجي، وجسرا يربطهما بالفضاء الاقتصادي الأطلسي، تؤمن بشكل راسخ بأهمية التنمية المشتركة والتآزر الإقليمي والقاري. ومن هذا المنطلق، يشدد المتحدث ذاته أن المملكة، تحت القيادة الملكية، تواصل العمل الدؤوب من أجل الإسهام الفاعل في جهود التحول التنموي متعدد الأبعاد، من خلال إطلاق مبادرات إقليمية تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة وتعزيز أسس الأمن الطاقي والغذائي في المنطقة. وفي هذا السياق، تابع المسؤول السياسي ذاته أنه لا بد من التذكير بالأهمية الاستراتيجية للمبادرة الملكية الأطلسية، والرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مؤكداً أن المملكة المغربية، في إطار هذه المبادرة الرائدة، ستضع بنيتها التحتية المتطورة، من طرق ووسائل نقل سككي، إلى موانئ حديثة، رهن إشارة الدول الشقيقة في منطقة الساحل، بما يتيح لها الاندماج الفعلي في المنظومة التجارية العالمية. وسجل ولد الرشيد أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم قدرات هذه الدول على تنويع اقتصاداتها، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، بما يسهم في تحقيق الازدهار وتحسين ظروف العيش لأكثر من 95 مليون نسمة. ومن شأن هذا الربط اللوجستي غير المسبوق، إقليميا ودوليا، الذي يصل دول الساحل بميناء الداخلة الأطلسي جنوب المملكة المغربية، حسب المتحدث عينه، أن يشكل محورا استراتيجيا يربط هذه الدول بالفضاء الاقتصادي الأطلسي، ويمتد عبر الشبكة المينائية المتكاملة من المحيط الأطلسي إلى البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي. وأوضح ولد الرشيد أن هذا المشروع الطموح يمثل فرصة تجارية غير مسبوقة، لما يوفره من ربط اقتصادي فعال بين العمق الإفريقي والفضاء الأورومتوسطي والخليجي، ومن فرص لتعزيز الاندماج الإقليمي ويدعم تنمية سلاسل القيمة والتبادل التجاري بين هذه الأقاليم الحيوية. وأشار المسؤول السياسي ذاته إلى أن المملكة المغربية، تحت القيادة الملكية، وبتعاون وثيق مع الأشقاء في جمهورية نيجيريا الاتحادية، تواصل تنفيذ مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يروم تثمين المقدرات الطاقية للقارة، وتيسير ولوج دول غرب إفريقيا إلى مصادر الطاقة الضرورية لتحفيز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشدد المتحدث ذاته أن هذا الأنبوب، بما يحمله من إمكانيات متعددة في نقل الغاز الطبيعي، ولاحقا الهيدروجين الأخضر، يمثل رافعة أساسية لضمان السيادة الطاقية على مستوى الفضاء الأورومتوسطي. ومن المنتظر أن يشكل، عند اكتماله، أطول منصة لوجستية طاقية في العالم، بما يعزز مكانة إفريقيا كمزود طاقي استراتيجي على الصعيد العالمي. وفي مستوى آخر، سجل المصدر ذاته إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين المنطقتين الخليجية والأورو-توسطية لن يتحقق إلا عبر بناء مسارات إنتاج مشتركة، تُعزز من السيادة الصناعية لدولنا، خاصة في المجالات الاستراتيجية كصناعة الرقائق الإلكترونية، والصناعات الفضائية، وأنظمة الأمن السيبراني والحوسبة السحابية وتخزين البيانات الكبرى، والصناعات المرتبطة بالطاقات الجديدة، وسبل تخزينها ونقلها. وأضاف ولد الرشيد أن الاستثمار في الرأسمال البشري، وتحسين آليات التمويل المشترك، يظلان ركيزتين أساسيتين في هذا المسار، وذلك من خلال الربط بين أسواق رؤوس الأموال الوطنية، وإنشاء بنوك وصناديق استثمار إقليمية تدعم هذه الرؤية، بجانب تعزيز التعاون بين المؤسسات الجامعية ومختبرات البحث العلمي وتطوير آليات مبتكرة لتبادل الممارسات الفضلى والتعاون الأكاديمي. وإننا، كبرلمانات تمثل صوت شعوب المنطقة، يضيف ولد الرشيد، مدعوون للاضطلاع بدور محوري في الترافع من أجل تحقيق هذه الأهداف، والمساهمة في وضع التشريعات الملائمة التي من شأنها تسهيل مسارات التكامل والاندماج والتعاون المشترك. وفي هذا الإطار، نبه المسؤول السياسي ذاته إلى أن أحد أبرز التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم يتمثل في إرساء حكامة فعالة للذكاء الاصطناعي، لما لهذا الموضوع من أثر بالغ على مستقبل الأجيال القادمة، مشددا على أن كسب هذا التحدي يقتضي اعتماد مقاربة جماعية قائمة على التعلم المتبادل، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المتوفرة في مختلف الأنظمة القانونية والتشريعية عبر العالم. وخاطب ولد الرشيد الحاضرين إلى هذه التظاهرة الدولية بالقول 'إننا برلمانات في منطقتينا الأورومتوسطية والخليجية، معنيون اليوم أكثر من أي وقت مضى، بالانخراط في هذا الورش العالمي، من خلال المساهمة في إرساء أطر تشريعية وأخلاقية تضمن الاستخدام الآمن والعادل والمسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يخدم التنمية المستدامة ويصون كرامة الإنسان'. وأوضح رئيس مجلس المستشارين أن التنمية تمثل الركيزة الأساسية لإرساء السلم والأمن والاستقرار، وتشكل البديل العملي والواقعي الذي يملأ الفراغ الذي قد تستغله المنظمات الإرهابية والانفصالية والإجرامية. ومن هذا المنطلق، سجل ولد الرشيد أن نقاشاتنا الاقتصادية في منتدى مراكش لا تكتسي فقط بعدا تنمويا، بل تشكل مدخلا جوهريا لبناء نموذج إقليمي للسلم والاستقرار، يضمن لشعوب المنطقتين سبل العيش الكريم، ويوفر فرص الاندماج والمشاركة الفاعلة في مسارات التنمية الشاملة. وشدد المتحدث ذاته على أننا لَنؤمن، إيمانا راسخا، بأن البناء على المشترك الحضاري العميق الذي ظل يوحد شعوبنا عبر القرون، هو السبيل الأمثل لترسيخ أسس التعاون المستقبلي المنشود، وأنه من خلال استحضار الإرث العلمي والثقافي العريق الذي تزخر به الحواضر التاريخية في المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية، نستطيع أن نُعيد مد جسور التفاعل الثقافي والمعرفي، وأن نجعل منها رافعة قوية لتنمية مشتركة، وتفاهم إقليمي يرتكز على القيم الإنسانية والحضارية والروابط التاريخية التي تجمعنا.

مراكش الآن

منذ 20 ساعات

• مراكش الآن

منتدى مراكش البرلماني.. ولد الرشيد يؤكد إيمان المغرب بأهمية التنمية المشتركة والتآزر الإقليمي والقاري

أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، اليوم الجمعة بمراكش، أن المملكة المغربية، باعتبارها فاعلا أساسيا في الفضاءين الأورومتوسطي والخليجي، وجسرا يربطهما بالفضاء الاقتصادي الأطلسي، تؤمن بشكل راسخ بأهمية التنمية المشتركة والتآزر الإقليمي والقاري. وقال ولد الرشيد في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، إنه من هذا المنطلق، يواصل المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، العمل الدؤوب من أجل الإسهام الفاعل في جهود التحول التنموي متعدد الأبعاد، من خلال إطلاق مبادرات إقليمية تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة وتعزيز أسس الأمن الطاقي والغذائي في المنطقة. وذكر في هذا السياق، بالأهمية الاستراتيجية للمبادرة الملكية الأطلسية، الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مؤكدا أن المملكة ستضع في إطار هذه المبادرة الرائدة، بنيتها التحتية المتطورة، من طرق ووسائل نقل سككي، إلى موانئ حديثة، رهن إشارة الدول الشقيقة في منطقة الساحل، بما يتيح لها الاندماج الفعلي في المنظومة التجارية العالمية. وأبرز ولد الرشيد أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم قدرات هذه الدول على تنويع اقتصاداتها، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، بما يسهم في تحقيق الازدهار وتحسين ظروف العيش لأكثر من 95 مليون نسمة، منوها إلى أن من شأن هذا الربط اللوجستي غير المسبوق، إقليميا ودوليا، الذي يصل دول الساحل بميناء الداخلة الأطلسي جنوب المملكة، أن يشكل محورا استراتيجيا يربط هذه الدول بالفضاء الاقتصادي الأطلسي، ويمتد عبر الشبكة المينائية المتكاملة من المحيط الأطلسي إلى البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي. واعتبر أن هذا المشروع الطموح يمثل فرصة تجارية غير مسبوقة، لما يوفره من ربط اقتصادي فعال بين العمق الإفريقي والفضاء الأورومتوسطي والخليجي، ومن فرص لتعزيز الاندماج الإقليمي ويدعم تنمية سلاسل القيمة والتبادل التجاري بين هذه الأقاليم الحيوية. في سياق ذي صلة، أكد رئيس مجلس المستشارين أن المغرب يواصل بتعاون وثيق مع جمهورية نيجيريا الاتحادية، تنفيذ مشروع أنبوب الغاز الإفريقي -الأطلسي، الذي يروم تثمين المقدرات الطاقية للقارة، وتيسير ولوج دول غرب إفريقيا إلى مصادر الطاقة الضرورية لتحفيز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن هذا المشروع ،بما يحمله من إمكانيات متعددة في نقل الغاز الطبيعي ولاحقا الهيدروجين الأخضر، يعد رافعة أساسية لضمان السيادة الطاقية على مستوى الفضاء الأورومتوسطي. ومن المنتظر أن يشكل، عند اكتماله، أطول منصة لوجستية طاقية في العالم، بما يعزز مكانة إفريقيا كمزود طاقي استراتيجي على الصعيد العالمي. وشدد ولد الرشيد في هذا الصدد، على أن تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين المنطقتين الخليجية والأورو-توسطية لن يتحقق إلا عبر بناء مسارات إنتاج مشتركة، ت عزز من السيادة الصناعية لدولنا، خاصة في المجالات الاستراتيجية كصناعة الرقائق الإلكترونية، والصناعات الفضائية، وأنظمة الأمن السيبراني والحوسبة السحابية وتخزين البيانات الكبرى، والصناعات المرتبطة بالطاقات الجديدة، وسبل تخزينها ونقلها. كما سجل أن الاستثمار في الرأسمال البشري، وتحسين آليات التمويل المشترك، ركيزتين أساسيتين في هذا المسار، وذلك من خلال الربط بين أسواق رؤوس الأموال الوطنية، وإنشاء بنوك وصناديق استثمار إقليمية تدعم هذه الرؤية، بجانب تعزيز التعاون بين المؤسسات الجامعية ومختبرات البحث العلمي وتطوير آليات مبتكرة لتبادل الممارسات الفضلى والتعاون الأكاديمي. وخلص السيد ولد الرشيد إلى أن البرلمانات مدعوة للاضطلاع بدور محوري في الترافع من أجل تحقيق هذه الأهداف، والمساهمة في وضع التشريعات الملائمة التي من شأنها تسهيل مسارات التكامل والاندماج والتعاون المشترك. يشار إلى أن هذه الدورة من المنتدى التي ينظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تحت رعاية الملك محمد السادس، تهدف إلى استكشاف أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخاصة في منطقتي الأورومتوسطي والخليج، مع تركيز خاص على العمل التشريعي ودور البرلمانيين في تحقيق التغيير المنشود. كما تروم إشراك القادة السياسيين والاقتصاديين، والفاعلين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلي الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، في تشخيص الإشكالات وبحث الحلول الملائمة والبدائل الممكنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز تدفق الاستثمارات بين دول المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية.