إسرائيل تستعد لمرحلة جديدة من الحرب في غزة
ومن المتوقع أن يجتمع نتنياهو مع قادة الأمن في القدس لإصدار أوامر جديدة، بالتزامن مع اجتماع لمجلس الأمن الدولي يعقد في نيويورك لتسليط الضوء على معاناة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
ولم يتم تأكيد توقيت الاجتماع الأمني رسميا.
وأفادت «القناة 12 » الإسرائيلية أن رئيس الوزراء سيجتمع مع رئيس هيئة الأركان ووزير الدفاع. كما نقلت عن مسؤولين كبار في مكتب نتنياهو قولهم إن من بين القرارات التي ستعلن إعادة احتلال كامل لقطاع غزة.
وبحسب تقرير بثته إذاعة «كان» العامة، «يريد نتنياهو من الجيش الإسرائيلي أن يسيطر على كامل غزة».
وأضاف التقرير «أكد عدد من أعضاء الحكومة الذين تحدثوا مع رئيس الوزراء أنه قرر توسيع المعركة لتشمل المناطق التي قد يكون الرهائن محتجزين فيها».
وأعلنت صحيفة «معاريف» اليومية الخاصة أن «القرار قد اتُخذ. نحن في طريقنا لغزو كامل لغزة».
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء أن «هزيمة (حماس) في غزة مع خلق الظروف لعودة الرهائن، هما الهدفان الرئيسيان للحرب، وعلينا القيام بكل ما يلزم لتحقيقهما».
ولاقت الخطة التي يتم التداول بها في الإعلام، ردّ فعل غاضبا من حكومة «حماس» في غزة التي أكدت أنها لن تغيّر موقفها بشأن محادثات وقف إطلاق النار.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» حسام بدران لوكالة الصحافة الفرنسية «الكرة في ملعب الاحتلال والجانب الأميركي. للأسف الجانب الاميركي يواصل دعم الاحتلال، وهذا فعليا يؤخر إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى».
فلسطينيون يصعدون على الشاحنات بحثًا عن إمدادات غذائية في خان يونس بجنوب قطاع غزة (رويترز)
بعد 22 شهرا من القتال الذي بدأ بعد هجوم شنته حركة «حماس» على الحدود الجنوبية لإسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، يواجه نتنياهو ضغوطا على جبهات عدّة.
في إسرائيل، تطالب عائلات الرهائن الـ49 المتبقين في قطاع غزة، بوقف لإطلاق النار لإعادتهم.
عالميا، تدفع المنظمات الإنسانية للسماح بإدخال الغذاء إلى الفلسطينيين المهدّدين بـ«مجاعة جماعية»، فيما أعلنت عواصم غربية عن خطط للاعتراف بدولة فلسطين، رغم معارضة شديدة من الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويحاول حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف في ائتلافه الحاكم، استغلال الحرب لإعادة احتلال غزة وتشديد السيطرة على الضفة الغربية.
في نيويورك، يجري العمل على تنظيم اجتماع لمجلس الأمن الدولي للتركيز على مصير الرهائن بدلا من المجاعة التي تلوح في الأفق والتي يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي فيها ادعاء مبالغا فيه.
وأدى هجوم «حماس» إلى مقتل 1219 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد لوكالة الصحافة الفرنسية يستند الى بيانات رسمية.
وتردّ إسرائيل منذ ذلك الوقت بحملة عسكرية أسفرت عن مقتل 61 ألف و20 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.
وأصر نتنياهو الإثنين على أن أهداف حرب إسرائيل لا تزال تتمثل بـ «هزيمة العدو، وإطلاق سراح رهائننا، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل بعد الآن».
وجاءت تصريحاته بعد دعوة 550 من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين وبينهم رؤساء سابقون لأجهزة الاستخبارات، الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الضغط على نتنياهو لوضع حدّ للحرب في قطاع غزة.
وكتب هؤلاء في رسالة مفتوحة «رأيُنا المهني أنّ (حماس) لم تعد تطرح تهديدا استراتيجيا لإسرائيل... لقد حقّقنا جميع الأهداف العسكرية، وهذه الحرب لم تعد عادلة... إنها تؤدي بإسرائيل إلى فقدان أمنها وهويتها».
وبدت عائلات الرهائن مصدومة من الحديث عن التصعيد. وقالت في بيان «منذ 22 شهرا، تم إيهام الرأي العام بأن الضغط العسكري والقتال المكثف سيعيدان الرهائن. ...يجب قول الحقيقة: توسيع الحرب يُعرّض حياة الرهائن للخطر، وهم بالفعل في خطر الموت المباشر».
وأضاف «نتنياهو يقود إسرائيل والرهائن إلى الخراب».
وأعلن مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) اليوم أن إسرائيل ستسمح جزئيا بدخول السلع التجارية مجددا إلى غزة لتخفيف اعتماد القطاع على المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية.
وقال المكتب في بيان «في إطار صياغة الآلية، وافقت المؤسسة الدفاعية على عدد محدود من التجار المحليين، شرط الخضوع إلى معايير عدّة ومراقبة أمنية صارمة».
وأطبقت إسرائيل حصارها على قطاع غزة اعتبارا من مطلع مارس (آذار)، قبل أن تعلن في مايو (أيار) تخفيفه جزئيا، وأقامت بالتنسيق مع واشنطن نظام توزيع مساعدات عبر «مؤسسة غزة الإنسانية» المثيرة للجدل لاقى انتقادا من المنظمات الدولية. وتفاقمت الأزمة الإنسانية والنقص في المواد الغذائية والأساسية في قطاع غزة.
واستؤنفت الشهر الماضي قوافل المساعدات وعمليات إلقاء المساعدات من الجو، إلا أن الأمم المتحدة تعتبر أن كميات الغذاء التي تدخل القطاع غير كافية لتجنّب المجاعة.
وذكر بيان «كوغات» أن الدفع للبضائع التي ستُسلم سيتم بواسطة تحويلات مصرفية مراقبة، فيما ستخضع الشحنات لعمليات تفتيش من الجيش الإسرائيلي قبل دخولها غزة «منعا لتدخل منظمة (حماس)».
وأوضح أن السلع المسموح بها بموجب الآلية الجديدة ستشمل المواد الغذائية الأساسية والفاكهة والخضار وحليب الأطفال والمنتجات الصحية.
وفي وقت لاحق، أعلن المكتب دخول أكثر من 300 شاحنة مساعدات إلى غزة الاثنين، «وهي الآن في انتظار جمعها وتوزيعها»، فيما تم إسقاط «120 حزمة من المساعدات بالتعاون مع الإمارات ومصر والأردن وألمانيا وكندا وبلجيكا».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 16 دقائق
- Independent عربية
4 مراحل: ما تفاصيل ورقة براك لنزع سلاح "حزب الله"؟
كشفت نسخة من جدول أعمال الحكومة اللبنانية عن أن الولايات المتحدة قدمت إلى بيروت اقتراحاً لنزع سلاح جماعة "حزب الله" بحلول نهاية العام الحالي، إضافة إلى إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية من خمسة مواقع في جنوب لبنان. وتحدد الخطة التي قدمها مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المنطقة توم براك، والتي نوقشت خلال اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني اليوم الخميس، أكثر الخطوات تفصيلاً حتى الآن لنزع سلاح "حزب الله" المدعوم من إيران، والذي يرفض الدعوات المتزايدة إلى نزع سلاحه منذ حرب عام 2024 مع إسرائيل. ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية بعد على طلب للتعليق، كما لم يتسن الوصول إلى وزراء من الحكومة اللبنانية للحصول على تعقيب، كما أحجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق، ولم تردّ وزارة الدفاع الإسرائيلية بعد على طلب مماثل. وبينما لم يتحدث "حزب الله" عن الاقتراح حتى الآن إلا أن ثلاثة مصادر سياسية قالت لـ "رويترز" إن وزراء "حزب الله" وحلفاءه انسحبوا من اجتماع مجلس الوزراء احتجاجاً على مناقشة الاقتراح. ووجهت إسرائيل ضربات قاصمة لـ "حزب الله" خلال هجوم عام 2024 بعد صراع تفجر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عندما بدأت الحزب قصف مواقع إسرائيلية على الحدود دعماً لحليفته حركة "حماس" مع بداية حرب غزة. وتهدف الولايات المتحدة من الاقتراح إلى "تمديد وتثبيت" اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. 4 مراحل وجاء في الاقتراح أن "الحاجة الملحة إلى هذا الاقتراح يبرزها تزايد عدد الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار الحالي، بما في ذلك الغارات الجوية والعمليات عبر الحدود، مما ينذر بانهيار الوضع الراهن الهش"، إذ تقضي المرحلة الأولى من الخطة بأن تصدر الحكومة اللبنانية في غضون 15 يوماً مرسوماً تلتزم فيه بنزع سلاح "حزب الله" تماماً بحلول الـ 31 من ديسمبر (كانون الأول) 2025، وستتوقف إسرائيل في هذه المرحلة أيضاً عن العمليات العسكرية البرية والجوية والبحرية، فيما تتطلب المرحلة الثانية أن يبدأ لبنان في تنفيذ خطة نزع السلاح في غضون 60 يوماً، على أن توافق الحكومة على "خطة مفصلة لنشر الجيش اللبناني لدعم خطة وضع كل الأسلحة تحت سلطة الدولة"، وستحدد هذه الخطة الأهداف حول نزع السلاح. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وستبدأ إسرائيل خلال المرحلة الثانية الانسحاب من المواقع التي تسيطر عليها في جنوب لبنان مع الإفراج عن المحتجزين اللبنانيين بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفي المرحلة الثالثة تنسحب إسرائيل في غضون 90 يوماً من آخر نقطتين من النقاط الخمس التي تسيطر عليها، وسيجري تأمين تمويل للبدء في إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية تمهيداً لإعادة الإعمار في لبنان. أما المرحلة الرابعة فتقتضي تفكيك ما بقي لدى "حزب الله" من أسلحة ثقيلة في غضون 120 يوماً، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة، وستنظّم الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا وقطر ودول صديقة أخرى في هذه المرحلة مؤتمراً لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار و"تنفيذ رؤية الرئيس ترمب كي يعود لبنان بلداً مزدهراً قادراً على النمو".
الشرق الأوسط
منذ 16 دقائق
- الشرق الأوسط
مصدر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»: خطة احتلال غزة ورقة ضغط تفاوضية
قال مصدر مطلع من حركة «حماس» إن «خطة احتلال غزة» المطروحة في الجانب الإسرائيلي ما هي إلا ورقة ضغط تفاوضية لانتزاع تنازلات على مائدة المفاوضات «المهددة بألا تعود بسبب هذه الإجراءات». وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، أن توسيع العملية العسكرية بالقطاع يعكس تصميم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على توظيف هذا المخطط كورقة ضغط تفاوضية، على أمل انتزاع تنازلات «مع إدراك مسبق أن أي تنازل سيُقابل بطلبات إضافية، ما يُفرغ العملية التفاوضية من مضمونها ويهدد عودتها من الأساس». ويعتقد المصدر أن نتنياهو يفضّل خيار التصعيد الميداني على أي هدنة مؤقتة لا تُحقق له مكاسب سياسية صلبة. وأضاف: «نتنياهو وحكومته اليمينية بقيادة بن غفير وسموتريتش يرون في استمرار الحرب رافعة سياسية داخلية، خاصة في ظل أزمة الثقة والانقسامات العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي»، مشيراً إلى الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموتريتش وزير المالية. وشدّد المصدر المطلع على أن أي تقدم ميداني إضافي من إسرائيل سيُقابل باستنزاف أكبر، وانكشاف أمني أعمق، وربما فقدان مزيد من الجنود أو الرهائن. ويجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينت»، الخميس، برئاسة نتنياهو لمناقشة خطة الاحتلال، حسب وسائل إعلام إسرائيلية، بعد عدم حسم اجتماع عُقد لبحث ذلك الملف، الثلاثاء، وسط خلافات داخلية وجمود بمفاوضات تسعى لهدنة ثالثة بعد هدنتين سابقتين في ديسمبر (كانون الأول) 2023، ويناير (كانون الثاني) 2025. وتحدثت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن أن «نتنياهو بهذه الخطة يسير عكس التيار، ويضحي بأرواح المختطفين والجنود في غزة». ونقلت عن مسؤول حكومي قوله: «كثيرون يرون أن التلويح باحتلال غزة بالكامل مجرد تكتيك ومحاولة للضغط»، مرجحاً أن «نتنياهو لن يقيل رئيس الأركان، إيال زامير، وقد يتفقان خلال اجتماع الخميس على عملية عسكرية محدودة لإظهار الحزم». وبينما يقول الجيش الإسرائيلي عادة إنه يسيطر بالفعل على 75 في المائة من غزة حالياً، قال 3 مسؤولين إسرائيليين لـ«رويترز» إن زامير عارض اقتراح نتنياهو احتلال باقي القطاع، وذلك في اجتماع شابهُ التوتر استمر 3 ساعات، الثلاثاء، فيما قال مسؤول رابع إن نتنياهو يعتزم توسيع العمليات العسكرية في غزة بهدف الضغط على «حماس». ذلك الجدل بشأن مخرجات اللقاء جاء غداة قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصحافيين إنه ليس على علم بالخطط الإسرائيلية، لكن أي قرار يتعلق باحتلال كامل قطاع غزة «يعود لإسرائيل»، ما فسّره كثيرون بأنه ضوء أخضر للمضي في احتلال القطاع.
أرقام
منذ 30 دقائق
- أرقام
ترامب يعين أحد مستشاريه الاقتصاديين بمجلس محافظي الفيدرالي
أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الخميس، اختيار رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين "ستيفن ميران"، ليشغل منصب عضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ويحل محل "أدريانا كوجلر"، التي استقالت الأسبوع الماضي. وكتب "ترامب" في منشور عبر "تروث سوشيال": "يشرفني أن أعلن اختياري للدكتور 'ستيفن ميران' الرئيس الحالي لمجلس المستشارين الاقتصاديين، لشغل المنصب الشاغر في مجلس الاحتياطي الفيدرالي حتى 31 يناير 2026، وفي غضون ذلك، سنواصل البحث عن بديل دائم". وتابع: "ستيفن حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد، وخدم بتميز في إدارتي الأولى، ورافقني منذ بداية ولايتي الثانية، وخبرته في عالم الاقتصاد لا مثيل لها، سيُنجز عملاً متميزاً".
