لفتيت يرفع الفيتو في وجه اعتمادات مالية منفوخة لفائدة الجماعات المحلية

زنقة20| علي التومي
رفضت وزارة الداخلية، عبر مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية، التأشير على عشرات الميزانيات التي سبق لمجالس جماعية المصادقة عليها، بعد رصد اختلالات مالية وإدارية خطيرة، من أبرزها تخصيص اعتمادات 'منفوخة' لإقتناء سيارات فاخرة ومصاريف مشبوهة تحت مسميات متعددة.
وكشفت يومية الصباح، أن أزيد من 20 جماعة محلية تواجه وضعية حرجة بعد رفض حسابها الإداري، وسط استعداد مصالح الوزارة للتدخل لتدارك الوضع، حيث وقفت لجان التفتيش على تجاوزات واضحة، همّت تضخيم المداخيل بشكل غير واقعي لتبرير نفقات مرتفعة، وغياب التوازن المالي بين الإيرادات والمصاريف.
كما تم رصد مبالغ ضخمة مرصودة لأتعاب محامين واستشارات قانونية غير مبررة، بالإضافة إلى نفقات مبالغ فيها للاحتفالات الرسمية، وتعويضات عن 'الأعمال الشاقة' تجاوزت 200 مليون سنتيم في بعض الجماعات، رغم محدودية المهام المعنية.
واضاف المصدر، ان بعض رؤساء الجماعات، يتوفر على أغلبية داخل المجالس، قد تورط في تمرير هذه الميزانيات عبر ضغوط وابتزازات من منتخبين نافذين، مستغلين حالة التعددية السياسية التي أفرزتها الإنتخابات الجماعية الأخيرة.
إلى ذلك أثارت هذه التجاوزات ردود فعل غاضبة داخل وزارة الداخلية، التي اعتبرت أن الميزانيات المرفوضة تفتقد إلى المبادئ الأساسية للحكامة المالية، مؤكدة أن مرحلة جديدة من المراقبة والمحاسبة باتت ضرورية لتطويق الهدر المالي وضمان شفافية التدبير المحلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 6 ساعات

• بديل

الاثنين 16 يونيو.. جلسة حاسمة في محاكمة المهدوي

تعقد محكمة الاستئناف، يوم الاثنين 16 يونيو الجاري، ابتداءً من الساعة الثانية بعد الزوال، جلسة حاسمة ضمن محاكمة الصحفي ومدير نشر موقع 'بديل' حميد المهدوي، في الملف الذي يتابع فيه على خلفية شكاية وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ‏ ‏ويرتقب أن تكون جلسة الاثنين هي الأخيرة ضمن الطور الاستئنافي من محاكمة المهدوي. ‏وأُدين المهدوي ابتدائيًا، في نفس الملف، خلال نونبر الماضي، بالسجن سنة ونصف حبسا نافذاً، بالإضافة إلى تعويض مدني لفائدة وزير العدل قدره 150 مليون سنتيم. ‏ ‏ويُتابع مدير نشر 'بديل' بسبب الشكاية التي تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث طالب دفاعه بتعويض مالي قدره مليار سنتيم. ‏ ‏واتُهم الصحفي حميد المهدوي، وفق وثيقة الاستدعاء، بـ'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني'، استنادًا إلى الفصول 443، 444، و447 من مجموعة القانون الجنائي. ‏ ‏ويتعرض المهدوي منذ أكثر من سنة لـ'حملة تضييق ممنهجة'، تشارك فيها عدة أطراف، تهدف إلى دفعه للتراجع عن خطه التحريري، ووقف تغطيته أو تعليقه على مجموعة من الأحداث التي يعيشها المغرب. ‏ ‏واتخذت هذه الحملة عدة أشكال، كان أبرزها التشهير والسب عبر منصات يوتيوب، إضافة إلى رفض اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة تجديد بطاقته المهنية، و5 شكايات تقدم بها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

بديل

منذ 9 ساعات

• بديل

وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالرباط تزامنا مع محاكمة المهدوي

دعت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين 'همم' لتنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالرباط، زوال الاثنين 16 يونيو الجاري، تزامناً مع جلسة محاكمة جديدة للصحفي ومدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهدوي، في الملف الذي يتابع فيه على خلفية شكاية وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وجاء في بلاغ للهيئة أن هذه الوقفة، التي ستبدأ على الساعة الثانية والنصف، تأتي 'تضامناً مع الصحفي حميد المهدوي، ودفاعاً عن حرية الرأي والتعبير، ورفضاً لسياسات تكميم الأفواه الممنهجة'. وتزامنت هذه الوقفة مع جلسة مرتقبة قد تكون الأخيرة ضمن الطور الاستئنافي من محاكمة المهدوي، الذي أُدين ابتدائياً في نونبر الماضي بالسجن سنة ونصف حبسا نافذاً، وغرامة مالية لصالح وزير العدل قدرها 150 مليون سنتيم، وذلك بسبب ما نُسب إليه من 'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير والقذف والسب العلني'، استناداً إلى الفصول 443 و444 و447 من القانون الجنائي. ويتعرض الصحفي المهدوي منذ أكثر من سنة لـ'حملة ممنهجة للتضييق عليه'، شملت 'التشهير والسب العلني عبر منصات إلكترونية، ورفض تجديد بطاقته المهنية من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، بالإضافة إلى خمس شكايات تقدم بها الوزير وهبي ضده'. وتؤكد 'همم' أن هذه المحاكمة 'تندرج ضمن مناخ عام يتسم بالتضييق على الأصوات الإعلامية المستقلة، ومحاولات إسكات الرأي الحر'، معتبرة أن 'محاكمة المهدوي ليست مجرد نزاع قضائي، بل قضية رأي عام تمس جوهر الحريات الصحفية في المغرب'.

برلمان

منذ يوم واحد

• برلمان

'ديرها غا زوينة'.. طاح والي مراكش وفاس.. وكاين والي آخر جاي فالطريق وها شكون من وراه (فيديو)

الخط : A- A+ إستمع للمقال تُطل الزميلة بدرية عطا الله على المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج 'ديرها غا زوينة..' لتواصل تسليط الضوء، بجرأة وموضوعية، على قضايا شائكة تشغل الرأي العام الوطني. وخصصت مقدمة البرنامج حلقة اليوم، التي حملت عنوان 'ديرها غا زوينة.. طاح والي مراكش وفاس.. وكاين والي آخر جاي فالطريق وها شكون من وراه'، للحديث عن قرار إعفاء كل من والي جهة مراكش آسفي فريد شوراق، ووالي جهة فاس مكناس معاذ الجامعي، من مهامهما، بسبب مخالفتهما للتعليمات الملكية المرتبطة بتدبير ملف أضحية العيد. وفي هذا السياق، أكدت بدرية أن الحديث لا ينبغي أن يقتصر على هذين الإسمين فقط، بل يفترض أن يشمل أيضا والي جهة الدار البيضاء–سطات، محمد مهيدية، الذي أشارت إلى وجود شبهة تورطه في خروقات، من خلال سعيه نزع ملكية عقار في ملك مستثمر تحث ذريهة تحقيق المنفعة العامة، رغم توفره على جميع التراخيص والدراسات القانونية منذ سنة 2019. وأكدت بدرية أن ما وصفتها بـ'مافيا العقار' تواصل نشاطها في مدينة الدار البيضاء، وسط صمت وزارة الداخلية، معتبرة أن ما يحدث يضرب في العمق مبدأ الشفافية ويقوّض الثقة في مناخ الاستثمار. وشددت على ضرورة وقف مثل هذه التجاوزات وتفعيل الشفافية وفق قواعد واضحة، لافتة إلى أن المستثمر المعني عبّر لموقع 'برلمان.كوم' عن قلقه على سمعة الاستثمار في المغرب، وتمسكه باحترام حقوق الإنسان واستقلال القضاء، وهو ما جعله يتحفظ عن تحويل قضيته إلى ملف للرأي العام. وفي السياق ذاته، أبرزت بدرية أن المستثمر المتضرر لا يزال يناشد بتطبيق الأحكام القضائية الصادرة لفائدته، متسائلة عن الرسالة التي يمكن أن يوجّهها هذا المستثمر إلى شركائه من بلجيكا، الذين وضعوا ثقتهم فيه وخصصوا ما يفوق خمسة عشر مليار سنتيم لتمويل المشروع منذ أكثر من عامين، دون أن يرى النور بسبب عراقيل غير مبررة. وأضافت مقدمة برنامج 'ديرها غا زوينة' قائلة: 'آشنو غيقول للمستثمرين ديال بلجيكا؟'، في إشارة إلى تداعيات هذه التجاوزات على صورة المغرب كوجهة استثمارية موثوقة. ومن جهة أخرى، ذكّرت بدرية عطا الله بما سبق أن نبّه إليه الموقع بخصوص المدعو هشام جيرندو، معتبرة إياه مجرد أداة مسخرة لا يفقه شيئا، ويُستعمل من طرف إلياس العماري والمهدي الحيجاوي لتصفية حسابات شخصية، مشيرة إلى أن الموقع سبق أن حذّره من الانسياق وراء وعود فارغة وخدمة أجندات معروفة. لمشاهدة الفيديو: