'ديرها غا زوينة'.. طاح والي مراكش وفاس.. وكاين والي آخر جاي فالطريق وها شكون من وراه (فيديو)

الخط : A- A+
إستمع للمقال
تُطل الزميلة بدرية عطا الله على المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج 'ديرها غا زوينة..' لتواصل تسليط الضوء، بجرأة وموضوعية، على قضايا شائكة تشغل الرأي العام الوطني.
وخصصت مقدمة البرنامج حلقة اليوم، التي حملت عنوان 'ديرها غا زوينة.. طاح والي مراكش وفاس.. وكاين والي آخر جاي فالطريق وها شكون من وراه'، للحديث عن قرار إعفاء كل من والي جهة مراكش آسفي فريد شوراق، ووالي جهة فاس مكناس معاذ الجامعي، من مهامهما، بسبب مخالفتهما للتعليمات الملكية المرتبطة بتدبير ملف أضحية العيد.
وفي هذا السياق، أكدت بدرية أن الحديث لا ينبغي أن يقتصر على هذين الإسمين فقط، بل يفترض أن يشمل أيضا والي جهة الدار البيضاء–سطات، محمد مهيدية، الذي أشارت إلى وجود شبهة تورطه في خروقات، من خلال سعيه نزع ملكية عقار في ملك مستثمر تحث ذريهة تحقيق المنفعة العامة، رغم توفره على جميع التراخيص والدراسات القانونية منذ سنة 2019.
وأكدت بدرية أن ما وصفتها بـ'مافيا العقار' تواصل نشاطها في مدينة الدار البيضاء، وسط صمت وزارة الداخلية، معتبرة أن ما يحدث يضرب في العمق مبدأ الشفافية ويقوّض الثقة في مناخ الاستثمار.
وشددت على ضرورة وقف مثل هذه التجاوزات وتفعيل الشفافية وفق قواعد واضحة، لافتة إلى أن المستثمر المعني عبّر لموقع 'برلمان.كوم' عن قلقه على سمعة الاستثمار في المغرب، وتمسكه باحترام حقوق الإنسان واستقلال القضاء، وهو ما جعله يتحفظ عن تحويل قضيته إلى ملف للرأي العام.
وفي السياق ذاته، أبرزت بدرية أن المستثمر المتضرر لا يزال يناشد بتطبيق الأحكام القضائية الصادرة لفائدته، متسائلة عن الرسالة التي يمكن أن يوجّهها هذا المستثمر إلى شركائه من بلجيكا، الذين وضعوا ثقتهم فيه وخصصوا ما يفوق خمسة عشر مليار سنتيم لتمويل المشروع منذ أكثر من عامين، دون أن يرى النور بسبب عراقيل غير مبررة.
وأضافت مقدمة برنامج 'ديرها غا زوينة' قائلة: 'آشنو غيقول للمستثمرين ديال بلجيكا؟'، في إشارة إلى تداعيات هذه التجاوزات على صورة المغرب كوجهة استثمارية موثوقة.
ومن جهة أخرى، ذكّرت بدرية عطا الله بما سبق أن نبّه إليه الموقع بخصوص المدعو هشام جيرندو، معتبرة إياه مجرد أداة مسخرة لا يفقه شيئا، ويُستعمل من طرف إلياس العماري والمهدي الحيجاوي لتصفية حسابات شخصية، مشيرة إلى أن الموقع سبق أن حذّره من الانسياق وراء وعود فارغة وخدمة أجندات معروفة.
لمشاهدة الفيديو:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 2 ساعات

• بديل

وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالرباط تزامنا مع محاكمة المهدوي

دعت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين 'همم' لتنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالرباط، زوال الاثنين 16 يونيو الجاري، تزامناً مع جلسة محاكمة جديدة للصحفي ومدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهدوي، في الملف الذي يتابع فيه على خلفية شكاية وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وجاء في بلاغ للهيئة أن هذه الوقفة، التي ستبدأ على الساعة الثانية والنصف، تأتي 'تضامناً مع الصحفي حميد المهدوي، ودفاعاً عن حرية الرأي والتعبير، ورفضاً لسياسات تكميم الأفواه الممنهجة'. وتزامنت هذه الوقفة مع جلسة مرتقبة قد تكون الأخيرة ضمن الطور الاستئنافي من محاكمة المهدوي، الذي أُدين ابتدائياً في نونبر الماضي بالسجن سنة ونصف حبسا نافذاً، وغرامة مالية لصالح وزير العدل قدرها 150 مليون سنتيم، وذلك بسبب ما نُسب إليه من 'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير والقذف والسب العلني'، استناداً إلى الفصول 443 و444 و447 من القانون الجنائي. ويتعرض الصحفي المهدوي منذ أكثر من سنة لـ'حملة ممنهجة للتضييق عليه'، شملت 'التشهير والسب العلني عبر منصات إلكترونية، ورفض تجديد بطاقته المهنية من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، بالإضافة إلى خمس شكايات تقدم بها الوزير وهبي ضده'. وتؤكد 'همم' أن هذه المحاكمة 'تندرج ضمن مناخ عام يتسم بالتضييق على الأصوات الإعلامية المستقلة، ومحاولات إسكات الرأي الحر'، معتبرة أن 'محاكمة المهدوي ليست مجرد نزاع قضائي، بل قضية رأي عام تمس جوهر الحريات الصحفية في المغرب'.

برلمان

منذ 17 ساعات

• برلمان

'ديرها غا زوينة'.. طاح والي مراكش وفاس.. وكاين والي آخر جاي فالطريق وها شكون من وراه (فيديو)

الخط : A- A+ إستمع للمقال تُطل الزميلة بدرية عطا الله على المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج 'ديرها غا زوينة..' لتواصل تسليط الضوء، بجرأة وموضوعية، على قضايا شائكة تشغل الرأي العام الوطني. وخصصت مقدمة البرنامج حلقة اليوم، التي حملت عنوان 'ديرها غا زوينة.. طاح والي مراكش وفاس.. وكاين والي آخر جاي فالطريق وها شكون من وراه'، للحديث عن قرار إعفاء كل من والي جهة مراكش آسفي فريد شوراق، ووالي جهة فاس مكناس معاذ الجامعي، من مهامهما، بسبب مخالفتهما للتعليمات الملكية المرتبطة بتدبير ملف أضحية العيد. وفي هذا السياق، أكدت بدرية أن الحديث لا ينبغي أن يقتصر على هذين الإسمين فقط، بل يفترض أن يشمل أيضا والي جهة الدار البيضاء–سطات، محمد مهيدية، الذي أشارت إلى وجود شبهة تورطه في خروقات، من خلال سعيه نزع ملكية عقار في ملك مستثمر تحث ذريهة تحقيق المنفعة العامة، رغم توفره على جميع التراخيص والدراسات القانونية منذ سنة 2019. وأكدت بدرية أن ما وصفتها بـ'مافيا العقار' تواصل نشاطها في مدينة الدار البيضاء، وسط صمت وزارة الداخلية، معتبرة أن ما يحدث يضرب في العمق مبدأ الشفافية ويقوّض الثقة في مناخ الاستثمار. وشددت على ضرورة وقف مثل هذه التجاوزات وتفعيل الشفافية وفق قواعد واضحة، لافتة إلى أن المستثمر المعني عبّر لموقع 'برلمان.كوم' عن قلقه على سمعة الاستثمار في المغرب، وتمسكه باحترام حقوق الإنسان واستقلال القضاء، وهو ما جعله يتحفظ عن تحويل قضيته إلى ملف للرأي العام. وفي السياق ذاته، أبرزت بدرية أن المستثمر المتضرر لا يزال يناشد بتطبيق الأحكام القضائية الصادرة لفائدته، متسائلة عن الرسالة التي يمكن أن يوجّهها هذا المستثمر إلى شركائه من بلجيكا، الذين وضعوا ثقتهم فيه وخصصوا ما يفوق خمسة عشر مليار سنتيم لتمويل المشروع منذ أكثر من عامين، دون أن يرى النور بسبب عراقيل غير مبررة. وأضافت مقدمة برنامج 'ديرها غا زوينة' قائلة: 'آشنو غيقول للمستثمرين ديال بلجيكا؟'، في إشارة إلى تداعيات هذه التجاوزات على صورة المغرب كوجهة استثمارية موثوقة. ومن جهة أخرى، ذكّرت بدرية عطا الله بما سبق أن نبّه إليه الموقع بخصوص المدعو هشام جيرندو، معتبرة إياه مجرد أداة مسخرة لا يفقه شيئا، ويُستعمل من طرف إلياس العماري والمهدي الحيجاوي لتصفية حسابات شخصية، مشيرة إلى أن الموقع سبق أن حذّره من الانسياق وراء وعود فارغة وخدمة أجندات معروفة. لمشاهدة الفيديو:

كش 24

منذ يوم واحد

• كش 24

نفقات 'مشبوهة' تضع جماعات تحت مجهر الداخلية

رفضت وزارة الداخلية، عبر مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية، التأشير على عدد من الميزانيات التي صادقت عليها مجالس جماعية خلال الفترة الماضية، بسبب رصد خروقات متعددة تمثلت في تضخيم نفقات واقتناء تجهيزات فاخرة دون مبررات مقنعة، وذلك خارج المساطر القانونية المعمول بها. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن أكثر من 20 جماعة محلية لم تتم الموافقة على حسابها الإداري، الذي ما زال معلقا إلى حين تسوية الوضع، خاصة بعد أن تبين تخصيص أغلفة مالية "منفوخة" لشراء سيارات فارهة لفائدة منتخبين كبار، رغم توفر الجماعات على أسطول سيارات في حالة جيدة. وكتبت اليومية ذاتها، أن رؤساء جماعات، سواء الجدد منهم أو الذين جرى إعادة انتخابهم، يتعرضون لضغوط و"ابتزازات" من طرف بعض المنتخبين النافذين للموافقة على الحسابات الإدارية، في سياق يعكس هشاشة التحالفات داخل المجالس وغياب أغلبية مريحة لدى العديد من الرؤساء. وفي ما وصفته"الصباح" بـ"رائحة الأكل والشراب" التي تفوح من بعض الميزانيات، تم الوقوف على ظاهرة النفخ في المداخيل التقديرية، كوسيلة لتقليص العجز المفتعل بين الموارد والمصاريف، وهي حيلة محاسباتية تسعى بعض المجالس من خلالها إلى تمرير نفقات مرتفعة دون أن يكون لها غطاء مالي حقيقي. وسجلت وزارة الداخلية أيضا تخصيص اعتمادات غير مبررة لأتعاب المحامين، فضلا عن بند إضافي تحت اسم "الاستشارة القانونية"، دون توضيح الجهة التي ستقدم هذه الخدمة أو طبيعتها، رغم أن هذه المهمة تدخل ضمن اختصاص المحامين أصلاً، ما أثار تساؤلات بشأن مصير تلك الاعتمادات. كما رصدت المصالح المختصة مبالغة في الميزانيات المخصصة للاحتفالات والمناسبات الرسمية، والتي تتجاوز أحيانا بكثير عدد المناسبات الفعلية التي تنظمها الجماعات. كما تجاوزت بعض الجماعات عتبة 200 مليون سنتيم في بند التعويض عن الأعمال الشاقة، رغم محدودية طبيعة تلك الأشغال في الواقع. ولم تسلم بنود مثل التجهيزات المعلوماتية ومحاربة القوارض والحشرات من النفخ في المخصصات، إذ تم رصد مبالغ كبيرة لاقتناء أو إصلاح معدات إلكترونية، رغم توفر أغلب الجماعات على تجهيزات كافية. كما سُجلت اعتمادات مرتفعة مخصصة لتعويضات المباريات المهنية، رغم أن لجان التصحيح لا تتعدى بضعة أفراد. وأمام هذا الوضع، أكدت وزارة الداخلية أنها تستعد للتدخل من أجل تصحيح هذه الاختلالات وضمان انضباط المجالس الجماعية لمبادئ الحكامة والشفافية، في أفق ضمان استغلال عقلاني وفعّال للمال العام يخدم التنمية المحلية ويستجيب لحاجيات الساكنة.