شهيد و3 إصابات جراء استهداف الاحتلال مقر جمعية الهلال الأحمر في خان يونس
وأوضحت الجمعية في بيان صحفي مقتضب، أن قوات الاحتلال قصفت الطابق الاول من مبنى الجمعية، ما ادى الى استشهاد أحد الموظفين وإصابة ثلاثة آخرين، واشتعال النيران في الطابق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 14 دقائق
- وكالة الصحافة الفلسطينية
خبراء أمميون يدعون لتفكيك "مؤسسة غزة الإنسانية" فورًا
جنيف - صفا أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء عمليات "مؤسسة غزة الإنسانية". وقال الخبراء في بيان يوم الثلاثاء، إن الفلسطينيين يدفعون الثمن الباهظ لفشل المجتمع الدولي القانوني والسياسي والأخلاقي. وأشاروا إلى أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، تقع على عاتق "إسرائيل"، بصفتها القوة المحتلة، التزامات ملزمة تجاه السكان الخاضعين لسيطرتها. ووفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي، يجب حماية المدنيين في الأراضي المحتلة وتوفير الخدمات الأساسية لهم. كما يجب حماية عمليات الإغاثة الإنسانية وتسهيلها، مع الالتزام الصارم بمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال. وقال الخبراء: إن "مؤسسة الإغاثة الإنسانية العالمية، وهي منظمة غير حكومية أنشأتها إسرائيل في فبراير/شباط 2025، بدعم من الولايات المتحدة، لتوزيع المساعدات المزعومة في غزة، تعدّ مثالًا مقلقًا للغاية على كيفية استغلال الإغاثة الإنسانية لتحقيق أجندات عسكرية وجيوسياسية سرية، في انتهاك خطير للقانون الدولي". وأضافوا أن "تشابك الاستخبارات الإسرائيلية والمتعاقدين الأمريكيين والجهات غير الحكومية الغامضة يبرز الحاجة الملحة إلى رقابة دولية صارمة وتحرك دولي قوي تحت رعاية الأمم المتحدة". وتابعوا "في أي ظرف من الظروف، عندما تغضّ الطرف عن جرائم الحرب مقابل إغاثة مؤقتة، يمكن أن يصبح الإفلات من العقاب أمرًا طبيعيًا، ومع ذلك، في هذه الحالة، نترك دولة متهمة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مسؤولة عن إطعام السكان المتضررين من الإبادة الجماعية دون رقابة ودون عقاب، هذا النفاق المعلن مقلق". وذكروا أن القوات الإسرائيلية والمتعاقدون العسكريون الأجانب يواصلون إطلاق النار عشوائيًا على طالبي المساعدة فيما يسمى "مواقع التوزيع" التي تديرها منظمة الإغاثة الإنسانية العالمية (GHF)، منذ إنشائها لتولي مهام كانت تؤديها سابقًا وكالات الأمم المتحدة، وأبرزها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وقال الخبراء إن وصفها بـ"الإنسانية" يضيف إلى تمويه "إسرائيل" الإنساني، ويعدّ إهانةً للمؤسسات والمعايير الإنسانية. وأوضحوا أن "رؤية الأطفال يموتون جوعًا بين أحضان آبائهم يجب أن تخرجنا من تهاوننا". وأضافوا أن "منع أو تأخير المساعدات ليس عملًا غير إنساني فحسب، بل هو جريمة حرب، حيث يقصد به تجويع المدنيين، وفي سياق إبادة جماعية موثقة جيدًا ومدانة عالميًا". وأردفوا أن تأمين الوصول إلى الغذاء والماء والدواء والخدمات الأساسية ليس عملًا خيريًا، بل هو واجب قانوني، لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني". وأكمل الخبراء "يجب أن نتذكر أن محكمة العدل الدولية قد وجدت أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وأمرت إسرائيل بسحب قواتها، وتفكيك المستوطنات، والتوقف عن استغلال الموارد الفلسطينية، مع استمرارها في الفصل العنصري بين الفلسطينيين". وطالب الخبراء "إسرائيل" بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية، وعلى الدول الأعضاء دعم إنفاذه. وقالوا: "بدون مساءلة واضحة، قد تصبح فكرة الإغاثة الإنسانية في نهاية المطاف ضحية للحرب الهجينة الحديثة". وأضافوا "يجب استعادة مصداقية وفعالية المساعدات الإنسانية من خلال تفكيك صندوق الإغاثة العالمي، ومحاسبته ومديريه التنفيذيين، والسماح للجهات الفاعلة الإنسانية ذات الخبرة من الأمم المتحدة والمجتمع المدني على حد سواء باستعادة زمام إدارة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة". وحث خبراء الأمم المتحدة الدول الأعضاء على فرض حظر كامل على توريد الأسلحة إلى "إسرائيل"، بسبب انتهاكاتها المتعددة للقانون الدولي، وكذلك تعليق اتفاقيات التجارة والاستثمار التي قد تضر بالفلسطينيين، ومحاسبة الشركات.
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 14 دقائق
- وكالة الصحافة الفلسطينية
مسؤول نرويجي: "إسرائيل" تخرق القانون الدولي في غزة يوميًا
أوسلو - صفا قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند آن "إسرائيل" تخرق القانون الدولي في غزة يوميًا. وتوقع إيغلاند في تصريح لقناة "الجزيرة"، يوم الثلاثاء، سحب استثمارات نرويجية من شركات إسرائيلية تساهم في الانتهاكات بغزة والضفة الغربية. وأكد أن فتح المعابر البرية وإدخال المساعدات بكثافة الحل الوحيد لمواجهة المجاعة في غزة. وطالب إيغلاند بتحقيق وقف إطلاق نار فوري في غزة، وإدخال المساعدات دون عوائق. وأضاف "لا يمكن للسماح لإسرائيل بالسيطرة على كل ما يدخل للمدنيين في قطاع غزة". وتابع أن المتطرفين في حكومة إسرائيل مرتبطون بمنظمات استيطانية إجرامية تريد نهب أراضي الفلسطينيين.
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 14 دقائق
- وكالة الصحافة الفلسطينية
3 شهداء و78 معتقلًا و64 عملية هدم بالقدس خلال تموز
القدس المحتلة - صفا وثقت محافظة القدس استشهاد ثلاثة مواطنين في مدينة القدس المحتلة، واعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 78 آخرين خلال تموز/يوليو الماضي. وأشارت المحافظة في تقرير أصدرته يوم الثلاثاء، إلى استمرار الاحتلال باحتجاز 47 جثمانًا لشهداء مقدسيين، ضمن سياسة عقاب جماعي تخالف كافة الأعراف الإنسانية. ورصدت 15 إصابة موثقة، توزعت بين إطلاق الرصاص الحي والمطاطي، والضرب المبرح، والاعتداء الجسدي المباشر من قبل قوات الاحتلال أو المستوطنين، ما يؤكد استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزّل. وسجل التقرير 78 حالة اعتقال طالت المواطنين في مختلف أنحاء القدس، بينهم 6 أطفال و5 سيدات، شملت مداهمات ليلية، واعتقالات ميدانية، واحتجازات تعسفية. وذكر أن محاكم الاحتلال أصدرت 44 حكمًا بالسجن الفعلي أصدرتها محاكم الاحتلال، من بينها 25 حكمًا بالاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة. وخلال تموز، أصدرت سلطات الاحتلال 9 قرارًا بالإبعاد بحق مقدسيين عن المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة، إلى جانب إصدار قرارين بالحبس المنزلي، وقرارين بمنع السفر بحق مرابطات ونشطاء مقدسيين. وبشأن المسجد الأقصى، اقتحم 5478 مستوطنًا المسجد خلال تموز، وسط أداء طقوس تلمودية علنية واحتفالات دينية واستفزازية غير مسبوقة. ونفذ المستوطنون 33 اعتداءً خلال تموز، شملت الاعتداء على مدنيين ومركبات ومزارع ومقدسات، وجرائم حرق وتحطيم وتخريب، برعاية رسمية من قوات الاحتلال، في مشهد يعكس تغوّل المستوطنين واستباحة المدينة. ورصدت المحافظة تنفيذ سلطات الاحتلال (64) عملية هدم وتجريف عملية هدم، منها هدم ذاتي قسري أجبر فيه المقدسيون على هدم منازلهم بأيديهم تفاديًا للغرامات. وصادقت سلطات الاحتلال على (5) مشاريع استيطانية جديدة الشهر الماضي، ضمن مشروع "القدس الكبرى" الاستيطاني. وأكدت محافظة القدس أن هذه الأرقام تعكس حجم الجريمة المركّبة التي تُمارَس بحق المدينة المحتلة. وأشارت إلى أن الاستهداف الإسرائيلي بات يشمل الإنسان، والمكان، والهوية، والمقدسات، في محاولة لفرض وقائع استيطانية بالقوة على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة. وحذرت من خطورة استمرار الصمت الدولي، الذي يشجع الاحتلال على المضي قدمًا في سياساته العدوانية. ودعت إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان للجم انتهاكات الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للمواطنين المقدسيين، وإيفاد لجان تقصي حقائق دولية إلى المدينة لرصد الانتهاكات والضغط باتجاه محاسبة مرتكبي الجرائم. وشددت على ضرورة دعم الصمود المقدسي بكل الوسائل السياسية والقانونية والاقتصادية، بما يضمن بقاء السكان في مدينتهم ورفض محاولات التهجير القسري.
