تطورات جديدة في مشروع "نيوم"... وهبوط النفط يربك خطط حكومة السعودية

يشهد مشروع نيوم السعودي، الذي يمثل أبرز مشاريع المستقبل لرؤية المملكة 2030 تطورات جديدة. وكشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، 28 إبريل/نيسان، أنه يجري حالياً مراجعة شاملة لمشروع نيوم بعد تعثّر بعض مشاريعه وعدم البدء في أخرى، بسبب مشكلات وأخطاء وغياب التمويل الكافي بفعل انهيار أسعار النفط، ما يضر بأحلام السعودية في اقتصاد مستدام، فيما قالت مجلة "نيوريبابليك" الأميركية، إن مشروع نيوم يعاني من نكسات وتأخيرات أدت إلى استبعاد رئيسه التنفيذي العام الماضي.
وعينت السعودية أيمن المديفر رئيساً تنفيذياً رسمياً جديداً لمشروع نيوم الضخم، ما اعتبرته تقارير أجنبية في سياق توجه رسمي لإعادة نظر هيكلية في المشروع بسبب فشل المشروع من جهة، وتراجع عائدات النفط وصعوبة الإيفاء بالتعهدات الرسمية الخاصة بتنفيذ المشاريع الكبرى التي تضمنتها رؤية 2030.
وتراجعت أسعار النفط بنسبة 9% في إبريل الماضي، وفي الأسبوع الأول من الشهر
توقعت مجموعة غولدمان ساكس الأميركية أن يتراجع سعر برميل خام برنت إلى ما دون 40 دولاراً للبرميل بنهاية العام المقبل 2026، في ظل سيناريو "متطرف" مع اشتعال الحرب التجارية وزيادة الإمدادات.
وأطلق الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم في السعودية، أيمن المديفر، مراجعة شاملة، لنطاق وأولوية المشاريع، وفق "فاينانشال تايمز"، التي أوضحت نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن بعض المشاريع قيد المراجعة من حيث نطاقها، وبعض مشاريع التطوير السياحي على البحر الأحمر، تأخرت ولم يبدأ العمل فيها بعد.
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن المراجعة تجري في بيئة ذات موارد محدودة، وبعض الأمور التي جرى القيام بها تحتاج إلى إعادة النظر. وقال أحد المصادر، إن المراجعة تجري لتحديد ما يجب التركيز عليه، بهدف إعادة ضبط الإنفاق، مشيراً إلى أن هناك ضغطاً هائلاً على نيوم، لتحقيق أهدافها، إذ ينظر إليها على أنها مشروع رمزي لرؤية 2030، ومستقبل المملكة.
ووضعت حكومة المملكة مشروع نيوم تحت إشراف صندوق الثروة السيادي، ما يعني آلياً خضوعه لتقديرات الصندوق وربط تمويل مشاريعه بقدراته وخططه، وجاء تعيين "المديفر" إشارة إلى توسع إشراف صندوق الاستثمارات العامة على نيوم.
وعزا جاستن ألكسندر، مدير خليج إيكونوميكس، إلحاق نيوم بالصندوق السيادي إلى مخاوف من أن المشروع "قد يُقوّض بسبب التخطيط الطموح بشكل مفرط وسوء التنفيذ". وكان المديفر، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة منذ 2018، قد كُلف العام الماضي بالإشراف على استمرارية تشغيل مشروع نيوم، الذي شهد تقليص بعض مخططاته، وذلك بعد تغييرات طالت مديرين ومسؤولين في صندوق الاستثمارات العامة، ضمن خطة أوسع لمراجعة التعاطي مع المشاريع الكبرى.
وكان "العربي الجديد" قد أشار في
تقرير سابق
نقلاً عن محللين غربيين إلى أخطاء بمشروع نيوم السعودي زادت تكاليفه وقلصت استثماراته، فالتقديرات التي وضعتها شركات التطوير الأميركية، ساهمت في زيادة تكاليف المشروع بصورة مبالغ فيها، و"مشاكل واجهها المشروع"، بسبب "افتراضات خيالية غير واقعية في خطة عمل نيوم، زادت التكلفة الباهظة"، في وقت تعاني فيه المملكة من مشكلات مالية بسبب انخفاض أسعار النفط.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
انخفاض قياسي للبطالة في السعودية... وتحديات أمام استمرار التحسن
وكشفت "وول ستريت جورنال" الأميركية، 9 مارس 2025، عن "تقرير داخلي" عبارة عن ملف تدقيق، حول مشروع "نيوم" أشار إلى "مشاكل واجهها المشروع"، تمثلت في وضع المديرين التنفيذيين، بمساعدة الشركة الاستشارية للمشروع (ماكينزي آند كو)، "افتراضات خيالية غير واقعية في خطة عمل نيوم، لتبرير التكلفة الباهظة".
وكانت صحيفة "إل باييس" الإسبانية قد نشرت تقريراً، تناول تحديات تحيط بمشروع نيوم، أبرزها يتعلق بالتكاليف الزائدة لهذا المشروع. ومن المتوقع أن يكلف المشروع 8.8 تريليونات دولار، وهو ما يعادل 25 ضعف الميزانية السنوية للمملكة. وقد بذلت جهود لتجميل التكاليف الزائدة بالتعاون مع كبار المسؤولين.
مشروع نيوم يغرق في النفط
وأكد خبير اقتصادي لشبكة "سي. أن. أن"، 29 إبريل 2025، أن انخفاض أسعار النفط قد يؤخر تنفيذ رؤية 2030، وقال جيمس سوانستون، كبير الاقتصاديين في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، إن انخفاض أسعار النفط قد يعني أن تنويع مصادر دخل السعودية بعيداً عن النفط يستغرق وقتاً أطول مما هو مخطط له، لأن أسعار النفط لن تتعافي سريعاً.
وتزامن هذا مع تأكيد مجلة "نيوريبابليك" الأميركية، 28 إبريل 2025 أن "أحلام السعودية باقتصاد مستدام تغرق في النفط"، وأن "نيوم تعاني من نكسات وتأخيرات أدت إلى استبعاد رئيسها التنفيذي العام الماضي" بسبب مشاريع فاشلة وتراجع أسعار النفط.
وقالت المجلة الأميركية إن تراجع أسعار النفط والتوقعات المُحبطة لأسعاره أصابت السعودية بأزمة مالية خانقة في وقت تحتاج فيه إلى المال، ونقلت عن "جيم كرين"، الباحث في معهد بيكر بجامعة رايس، أن ترامب "يسعى جاهداً للوصول بسعر النفط إلى 50 دولاراً قبل الصيف المقبل في الولايات المتحدة".
ونقلت عن صندوق النقد الدولي إنه مع استمرار السعودية في إنفاق أموال رؤية 2030، من المتوقع أن يتضاعف عجز ميزانيتها حتى إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع، لأن المملكة بحاجة إلى أن يكون سعر برميل النفط 90 دولاراً لتحقيق التعادل، لكن سعره أصبح الآن في حدود 60 دولاراً.
وأشارت "نيوريبابليك" إلى أن السعودية على بعد أربع سنوات ونصف من خط النهاية النظري لرؤية السعودية 2030 دون تحقيق تقدم، بسبب تراجع أسعار النفط ومشاريع الاقتصاد الأخضر. الآن 2025، والمملكة رفعت إنتاجها من النفط إلى 411 ألف برميل يومياً دون تعويض كاف لمشاريعها، لذا "بدلاً من عالم أخضر بعيد عن النفط، تتطلع المملكة إلى الاعتماد على صناعة البلاستيك".
وقالت: "ما بين مصلحتها الذاتية وتأثير ترامب على الأولويات الدولية، يبدو أن البلاد تتراجع عن خططها الكبرى للتنويع الاقتصادي"، مشيرة إلى الطريقة التي جرى بها تغيير اسم برنامج التنويع الاقتصادي المثالي للسعودية المعروف باسم رؤية السعودية 2030 بشكل غير رسمي إلى "رؤية 2034". وهو الاسم الذي سمي على اسم العام الذي ستستضيف فيه السعودية كأس العالم، ما يعني أن "التضليل الرياضي"، سوف يتغلب على "التضليل الأخضر"، الذي هو في طريقه إلى الزوال.
طاقة
التحديثات الحية
ارتفاع صادرات النفط السعودي في فبراير
"ضربة في مقتل"
أوضحت المجلة الأميركية أنه مع انخفاض أسعار النفط وتكيّف المجتمع الدولي مع القيادة الأميركية التي لا تهتم بالمناخ أو البيئة، فإن رؤية السعودية الجديدة الواعية بيئياً (المستقبل الأخضر وعدم الاعتماد على النفط فقط) تبدو وكأنها حلم بعيد المنال. يشار إلى أن المشاريع الكبرى التي وضعت للتنفيذ ضمن خطط رؤية 2030 جرى إقرارها على أساس توقعات بثبات أسعار النفط عند مستويات مرتفعة في حدود مئة دولار للبرميل حداً أدنى، في حين تراجعت إيرادات النفط بشكل كبير بعد أن نزل إلى ما دون الستين دولاراً للبرميل، بسبب الأزمة الأخيرة قبل أن يأخذ في الصعود من جديد.
وقال صندوق النقد الدولي إن سعر برميل النفط يجب أن يبلغ 100 دولار تقريباً لتحقيق التوازن في موازنة المملكة، في ظل إنفاقها الضخم على تمويل برنامج التحول الاقتصادي (رؤية 2030). وحذر المحلل المالي والاستثماري "أليكس كيماني" في تحليل نشره موقع "أويل برايس"، 14 إبريل الجاري من "ضربة سعودية" لأسواق النفط في مقتل، قد تتفاجأ بها دول أوبك، خاصة بسبب تجاوزات العراق والإمارات وكازاخستان.
وأوضح كيماني أن صبر المملكة العربية السعودية على خرق دول عديدة في أوبك سقف الإنتاج، خاصة العراق والإمارات وكازاخستان، ما أدى لخفض أسعار النفط وتهديد مشاريعها و"رؤية 2030"، سينتج عنه توجيه الرياض "ضربة في مقتل" لأسواق النفط، وعدم التزامها بوضعها رمانة الميزان للسوق النفطي، ما سيؤثر بدوره على غرق أحلام السعودية في اقتصاد مستدام في النفط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 43 دقائق

• العربي الجديد

شركات النفط تتهيأ لهبوط الأسعار... قلق من صدمات أميركا وتباطؤ الصين

تستعد أكبر شركات النفط العالمية لتراجع مطول في الأسعار، إذ يحذر المحللون من مخاطر هبوط الخام إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، وسط قلق من تعرض الاقتصاد الأميركي لصدمات في الفترة المقبلة، فضلاً عن تباطؤ الإنتاج في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم. واستغل المسؤولون التنفيذيون في شركات "إكسون موبيل"، و"شيفرون"، و"شل"، و"توتال"، و"بي بي" تحديثات أرباحهم الفصلية لطمأنة المستثمرين بأن ميزانياتهم العمومية لا تزال قوية، وأنهم لن يُجبروا على تخفيضات غير ضرورية في الإنفاق وعوائد المساهمين. وقال الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، دارين وودز، في وقت سابق من مايو/أيار الجاري: "نشهد ضغطاً هبوطياً كبيراً على الأسعار والهوامش". أضاف أنّ الشركة، التي تبلغ قيمتها 472 مليار دولار، استعدت للتراجع بخفض ما يقرب من 13 مليار دولار من التكاليف على مدى خمس سنوات. وأشار وودز، إلى خطط سابقة لتفادي صدمات مماثلة ولا سيما خلال الركود الاقتصادي الذي صاحب جائحة فيروس كورونا عام 2020، موضحاً: "نختبر خططنا ونتائجنا المالية من خلال سيناريوهات أكثر خطورة من تجربتنا مع كوفيد". وأضاف: "لا تقترب أي شركة نفط دولية أخرى من هذا المستوى". وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل في إبريل/ نيسان الماضي، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطها حوالى 65 دولاراً لبقية العام، مع استمرار تحالف "أوبك+"، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وكبار المنتجين من خارجها على رأسهم روسيا، في زيادة المعروض. وتراجعت الأسعار، أمس الاثنين، متأثرة بخفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة وبيانات رسمية أظهرت تباطؤ وتيرة الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بما يقارب 1% ليدور في نطاق 64.9 دولاراً للبرميل، بينما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 62 دولاراً للبرميل. طاقة التحديثات الحية هبوط أسعار النفط يدفع أوبك لخفض توقعات الإمدادات في 2025 وطمأنت شركة شيفرون، التي تُقلص قوتها العاملة بمقدار الخمس، المستثمرين بأنها ستُحقق تدفقات نقدية حرة بقيمة 9 مليارات دولار عند سعر 60 دولاراً للبرميل. كما قالت "شل" إنها ستتمكن من دفع أرباحها حتى لو انخفض سعر النفط إلى 40 دولاراً للبرميل، وإن عمليات إعادة شراء أسهمها ستستمر بنصف المعدل الحالي تقريباً عند 50 دولاراً للبرميل. وأضافت "شل" أنها لم تُغير خطط إنفاقها حتى الآن. وقالت المديرة المالية للشركة سينيد غورمان، وفق تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية: "نحن لا نطلب من شركاتنا التوقف عن المشاريع". كذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، باتريك بويانيه، إنّ ردّة الفعل هذه المرة كانت هي نفسها الذي حدث خلال أزمة فيروس كورونا "لا ذعر". وأشار إلى أن شركته رفضت خفض أرباحها حتى خلال أسوأ فترات الجائحة. وأجبرت حالات الركود السابقة في أسواق النفط، بما فيها تلك الناجمة عن حروب الأسعار بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وروسيا من عام 2014 إلى عام 2016، على تخفيضات كبيرة في الإنفاق على الصناعة بالإضافة إلى تأخير المشاريع. كما ارتفعت الديون مع اقتراض شركات النفط الكبرى للحفاظ على العمليات وعوائد المساهمين. وخفضت شركات النفط الكبرى مجتمعةً خطط الإنفاق الرأسمالي بنسبة 2% خلال موسم الأرباح الأخير، وفقاً لتقديرات كيم فوستير، المحللة في بنك "أتش أس بي سي"، التي توقعت المزيد من التخفيضات إذا ظلت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية. وتوقعت شركة وود ماكنزي، للاستشارات، إنفاقاً رأسمالياً بقيمة 98 مليار دولار هذا العام بين شركات النفط الخمس الكبرى، بانخفاض يقارب 5% عن عام 2023. طاقة التحديثات الحية كيف يؤثر الاتفاق التجاري الأميركي الصيني على أسواق النفط؟ وقالت فوستير: "إنهم في حالة انتظار وترقب. من الواضح أنهم لا يريدون التسرع في اتخاذ أي قرارات لا رجعة فيها". وأشارت أيضاً إلى أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط الخام جاء بعد أسابيع فقط من وضع عدد من شركات النفط الكبرى خططاً طويلة الأجل تستند إلى تداول النفط فوق 70 دولاراً للبرميل هذا العام، مما يجعل من الصعب مراجعة التوجيهات في وقت قريب. وأضافت فوستير: "أعتقد أنه كان ينبغي على الشركات تقديم خطة تُوازن فيها التدفقات النقدية الداخلة والخارجة عند 65 دولاراً للبرميل، لكن لم يفعل أي منها ذلك". وأشار محللو "إتش إس بي سي" إلى التكيف مع انخفاض أسعار النفط، حيث خفضوا توقعاتهم لأرباح السهم لعام 2025 لشركات النفط الكبرى المدرجة، بما في ذلك بنسبة 35% لشركة بي بي، و18% لشركة شيفرون. وقال المحلل في "بنك أوف أميركا" كريستوفر كوبلنت، إنه في حين أن سعر برميل النفط البالغ 65 دولاراً قد لا يُسبب اضطراباً كبيراً لشركات النفط الكبرى، فإنّ أي انخفاض إضافي يُنذر بتأثير أكبر. وأضاف: "ما يقلقني هو ألا نبقى عند 65 دولاراً... توقعاتنا الداخلية هي أن متوسط سعر خام برنت خلال الربعين الثاني والثالث سيقل عن 60 دولاراً... هذا النوع من السيناريوهات سيكشف عن نقاط ضعف". وجاء تجريد وكالة موديز الولايات المتحدة من أعلى تصنيف ائتماني، يوم الجمعة الماضي، ليزيد من قلق الأسواق حيال أكبر اقتصاد في العالم. وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا لوكالة رويترز، أمس، إن تخفيض تصنيف موديز يثير تساؤلات حول آفاق الاقتصاد الأميركي وتشير بيانات الصين إلى أن أي انتعاش اقتصادي سيواجه تحديات كبيرة. وفي الولايات المتحدة خفض المنتجون عدد منصات النفط العاملة بمقدار منصة واحدة إلى 473 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

الأسواق اليوم: تراجع الذهب والنفط واستقرار الدولار

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، حيث أدى الارتفاع الطفيف للدولار والتفاؤل بشأن احتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن، بينما تراجع النفط بعد أن تعافى في بداية التعاملات. وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين وقال إن روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار. وقال بوتين إن موسكو مستعدة للعمل مع أوكرانيا على مذكرة حول اتفاق سلام مستقبلي مضيفاً أن الجهود المبذولة لإنهاء الحرب تسير على الطريق الصحيح. في المقابل، وعلى الصعيد الجيوسياسي أيضاً، نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية أمس الاثنين، عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، قوله إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة "لن تفضي إلى أي نتيجة" إذا أصرت واشنطن على وقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم تماماً. بينما جدد المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف يوم الأحد، تأكيد موقف واشنطن أن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن وقف تخصيب اليورانيوم الذي يشكل مساراً محتملاً نحو تطوير قنابل نووية. وتقول طهران إن أغراض برنامجها النووي سلمية بحتة. على الصعيد المالي، تعامل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحذر مع تداعيات تخفيض التصنيف الائتماني وظروف السوق غير المستقرة، مع استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية غير مستقرة للغاية. ومن المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي المجلس في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، ما قد يوفر المزيد من الرؤى حول الاقتصاد ومسار سياسة البنك المركزي. وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رافاييل بوستيك لشبكة سي.إن.بي.سي أمس الاثنين، إن البنك المركزي الأميركي قد يكون قادراً فقط على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال بقية العام، نظراً للمخاوف إزاء ارتفاع التضخم الناجم عن زيادة الرسوم الجمركية. و تتوقع الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 54 نقطة أساس على الأقل هذا العام، على أن يبدأ أول خفض في أكتوبر/ تشرين الأول. أسواق التحديثات الحية المركزي الصيني يخفّض أسعار الفائدة في جولة جديدة من تحفيز الاقتصاد ومن المتوقع أن ينضم ترامب اليوم إلى نقاش في الكونغرس حول مشروع قانون الضرائب الذي طرحه الرئيس. ويأتي هذا التصويت بعدما خفضت وكالة موديز تصنيفها الائتماني للحكومة الأميركية من أعلى مستوى، وأرجعت ذلك إلى مخاوف بشأن تراكم ديون البلاد، البالغة 36.2 تريليون دولار. ويقول محللون مستقلون إن مشروع قانون ترامب سيضيف ما بين ثلاثة وخمسة تريليونات دولار إلى الدين. وأثقل تضخم الديون والخلافات التجارية وتراجع الثقة باستمرار التفوق الأميركي، كاهل الأصول الأميركية. نزول الذهب وفي أسواق المعادن النفيسة، نزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 3213.35 دولاراً للأوقية، بحلول الساعة 04.27 بتوقيت غرينتش. كذلك انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 3215.50 دولاراً. وتعافى الدولار بشكل طفيف بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، ما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم: "نحن نشهد تلاشي رد الفعل غير المحسوب على تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية للولايات المتحدة، وهناك بعض الأمل في التوصل إلى هدنة بين أوكرانيا وروسيا". وأضاف رودا: "نشهد ظهور مشترين عند الانخفاضات التي تقل عن 3200 دولار. ومع ذلك، أعتقد أننا سنشهد تراجعاً أكبر، خصوصاً إذا كان هناك المزيد من التراجع في المخاطر الجيوسياسية". وسجل الذهب، الذي يعد أحد الأصول الآمنة خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مستويات قياسية عديدة، وارتفع بنحو 23% هذا العام حتى الآن. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 32.17 دولاراً للأونصة، واستقر البلاتين عند 998.04 دولاراً، وخسر البلاديوم 0.3% ليسجل 971.84 دولاراً. اقتصاد دولي التحديثات الحية فقاعة الديون تهدد أميركا... دول عظمى اندثرت بسبب استهتارها المالي تراجع النفط وفي أسواق الطاقة، انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، وسط تعثر محتمل في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي، وضعف احتمالات دخول المزيد من إمدادات الخام الإيرانية إلى السوق العالمية. وبحلول الساعة 06.25 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتاً إلى 65.35 دولاراً للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي التي ينتهي أجلها اليوم 3 سنتات إلى 62.72 دولاراً. بينما انخفضت عقود يوليو/ تموز الأكثر تداولا 17 سنتا إلى 61.97 دولار للبرميل. وقال أليكس هودز، المحلل في شركة ستون إكس، إن تعثر المحادثات أضعف الآمال في التوصل إلى اتفاق كان من شأنه أن يمهد الطريق لتخفيف العقوبات الأميركية ويسمح لإيران بزيادة صادراتها النفطية بما يراوح بين 300 ألف و400 ألف برميل يومياً. وتلقت الأسعار دعما من توقعات ارتفاع الطلب الفعلي على المدى القريب في ظل تحقيق قطاع التكرير في آسيا هوامش أرباح جيدة. وقال نيل كروسبي المحلل لدى شركة سبارتا كوموديتيز: "بدأت دورة الشراء الآسيوية بداية معتدلة، لكن الهوامش القوية وانتهاء أعمال الصيانة من المتوقع أن تكون من عوامل الدعم". وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن هوامش أرباح مجمع التكرير في سنغافورة، وهي مؤشر إقليمي رائد، تجاوزت ستة دولارات للبرميل في المتوسط خلال مايو أيار ارتفاعا من 4.4 دولارات للبرميل في المتوسط خلال إبريل/ نيسان. وتترقب الأسواق محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا لتحديد اتجاه تدفقات النفط الروسي، مما قد يؤدي إلى تخمة في المعروض ويؤثر سلبا على الأسعار. وقال محللو آي.إن.جي في مذكرة للعملاء: "تركز أسواق الطاقة على محادثات السلام المحتملة وقد يؤدي التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا". في الوقت ذاته، أدى تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للديون السيادية الأميركية إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم ومنع أسعار النفط من الارتفاع. وكانت الوكالة قد خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية لأميركا درجة واحدة يوم الجمعة، مشيرة إلى المخاوف بشأن ديون البلاد المتزايدة البالغة 36 تريليون دولار. وتعرضت أسعار الخام لضغوط إضافية بسبب البيانات التي أظهرت تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. وقد تتأثر الأسعار على المدى القريب بالرسوم الجمركية والمحادثات الأميركية الإيرانية وحالة عدم اليقين الاقتصادي والحرب بين روسيا وأوكرانيا. وتوقع محللو بي.إم.آي في مذكرة للعملاء انخفاض استهلاك النفط في عام 2025 بنسبة 0.3% متأثرا بتباطؤ في مختلف فئات المنتجات النفطية. وأضاف المحللون: "حتى لو اعتمدت الصين إجراءات تحفيزية، قد يستغرق الأمر بعض الوقت لإحداث تأثير إيجابي على الطلب على النفط". استقرار الدولار وفي أسواق العملات، تحرك الدولار في نطاق ضيق اليوم الثلاثاء بعدما تراجع على مدى أسبوع، متأثراً بحذر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) حيال الاقتصاد، ومع اقتراب المشرعين الأميركيين من إقرار مشروع قانون من المتوقع أن يزيد العجز المالي للبلاد. وشهد الدولار عمليات بيع واسعة بسعر منخفض أمس الاثنين، بعد تخفيض وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من عجز الموازنة. وتتجه الأنظار الآن إلى تصويت حاسم في واشنطن على تخفيضات ضريبية شاملة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتراجع الدولار الأسترالي بعدما خفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة القياسية بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، محذراً من حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات التجارية العالمية. وقال رودريغو كاتريل، كبير محللي النقد الأجنبي في بنك أستراليا الوطني: "لا تزال السوق حذرة جداً إزاء عدم وجود تقشف من الجانب المالي في الولايات المتحدة". وأضاف: "نعتقد أن هذا قد يكون محركاً لضعف الدولار على أساس فصلي في الفترة المقبلة، إذ من المرجح أن تطلب السوق علاوة أعلى لإقراض الأموال للولايات المتحدة". وانخفض مؤشر الدولار 10.6% من مستوياته المرتفعة المسجلة في يناير/ كانون الثاني، في أحد أشد مستويات تراجعه خلال ثلاثة أشهر. واستعاد الدولار بعض الزخم بعدما أوقف ترامب العديد من أكبر الرسوم الجمركية التي أعلنها الشهر الماضي. لكن تصريحات كبير المبعوثين التجاريين اليابانيين اليوم الثلاثاء، التي أكد فيها تمسك طوكيو بموقفها المناهض للرسوم الجمركية، أشارت إلى صعوبة الخروج من المفاوضات في الأسابيع والأشهر المقبلة. أسواق التحديثات الحية هكذا تفاعلت الأسهم والسندات الأميركية مع خفض التصنيف الائتماني ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار، مسجلاً 144.75 يناً، بعدما وصل إلى 144.66 أمس الاثنين، وهو أقل مستوى منذ الثامن من مايو/ أيار. ونزل مؤشر الدولار 0.1% بعد خسارته 0.6 بالمئة في الجلسة السابقة. وقال هيروفومي سوزوكي، كبير محللي العملات في سي.إم.بي.سي: "تشهد سوق الصرف الأجنبي تقلبات مع وجود مؤشرات محدودة". وأضاف: "من المتوقع انعقاد اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية، بالإضافة إلى مفاوضات التجارة بين اليابان والولايات المتحدة، ما يُصعب على السوق التحرك". وانخفض الدولار الأسترالي 0.5% إلى 0.6423 دولار، مقلصاً مكاسب بلغت 0.8% أمس الاثنين. وخفض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستوى في عامين عند 3.85%، وعزا ذلك إلى التوقعات العالمية القاتمة وتباطؤ التضخم المحلي. ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني، مسجلاً 1.3353 دولار. واستقر اليورو عند 1.1249 دولار. (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

فقاعة الديون تهدد أميركا... دول عظمى اندثرت بسبب استهتارها المالي

خيّم الاضطراب على أسواق المال الأميركية والعالمية مجدداً، إذ سادت المخاوف بشأن تفاقم فقاعة الدين العام الأميركي، بعدما شهدت هدوءاً نسبياً خلال الأيام الماضية، في أعقاب رسائل الهدنة الاضطرارية التي بعث بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن حرب الرسوم الجمركية الواسعة التي شنّها في إبريل/ نيسان الماضي، ولا سيّما على الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وشهدت الأصول الأميركية انخفاضاً حاداً، أمس الاثنين، مع تصاعد المخاوف المالية عقب تجريد البلاد من أعلى تصنيف ائتماني "AAA"، وتجاوز مشروع قانون الضرائب الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب عقبة رئيسية في الكونغرس، يوم الأحد الماضي، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة العجز الفيدرالي وإضافة الولايات المتحدة المزيد من الديون، إذ يتضمن مئات المليارات من الدولارات من التخفيضات الضريبية الجديدة التي لا تُعوّض بتغييرات في الإنفاق. وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، أمس الاثنين، إلى 4.51% في التعاملات الآسيوية، بعد أن أغلق عند 4.44% يوم الجمعة، كما ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى أكثر من 5%، بزيادة تبلغ نحو 0.06 نقطة مئوية، وهو أعلى مستوى لها منذ 9 إبريل/ نيسان الماضي، عندما أثارت رسوم ترامب الجمركية موجة بيع عالمية للأصول الأميركية، كذلك انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية لمؤشري "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" بنسبة 1% و1.3% على التوالي، وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.5% لتصل إلى 3216 دولاراً للأونصة (الأوقية)، وانخفض الدولار الأميركي بنسبة 0.3% مقابل سلة من العملات. ترامب يدعو لتمرير مشروع قانون الضرائب "الجميل" قال رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في بنك سوسيتيه جنرال، سوبادرا راجابا، لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أمس، إن مشروع قانون الضرائب يساهم في رفع المديونية طويلة الأجل. ويوم الجمعة الماضي، صوّت خمسة نواب جمهوريين من لجنة الميزانية في مجلس النواب ضد مشروع القانون، ما أدى إلى عرقلة تقدمه. لكن بعدها بيومين جرى تمرير مشروع القانون بفارق ضئيل في تصويت اللجنة، يوم الأحد. وضغط ترامب على نواب حزبه للتصويت لصالح مشروع القانون، وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة: "يجب على الجمهوريين أن يتّحدوا وراء مشروع القانون الكبير والجميل... لسنا بحاجة إلى متباهين في الحزب الجمهوري. كفوا عن الكلام، وأنجزوا الأمر". اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يأمر بخفض أسعار الفائدة فوراً.. هل يرضخ باول هذه المرة؟ ومن المتوقع أن يؤدي التشريع، إلى زيادة العجز الفيدرالي، الذي بلغ 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو أعلى بكثير من المستويات التي يراها الاقتصاديون مستدامة على المدى الطويل. ويعني العجز الأكبر ارتفاع معدلات الاستدانة عبر طرح المزيد من سندات الخزانة. وبينما تعتقد إدارة ترامب أن التخفيضات الضريبية ستعزز النمو، وتزيد الإيرادات، وتخفض عجز الولايات المتحدة، فإنّ لجنة الموازنة الفيدرالية تتوقع أن فاتورة الضرائب قد تضيف ما يصل إلى 5.2 تريليونات دولار إلى الدين الوطني على مدى 10 سنوات، ويبلغ الدين الحكومي نحو 36.2 تريليون دولار، في حين يبلغ عجز الموازنة الفيدرالية حوالى تريليوني دولار سنوياً. ويأتي قلق أسواق المال من تمرير قانون الضرائب، متزامناً مع تجريد وكالة "موديز" الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز "AAA" للمرة الأولى في التاريخ، محذّرة من ارتفاع مستويات الدين الحكومي، وتفاقم عجز الموازنة في أكبر اقتصاد عالمي، وتتوقع الوكالة أن يرتفع عبء الدين الفيدرالي إلى حوالى 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 98% في عام 2024، كما تتوقع أن ينمو العجز الفيدرالي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2035. وقالت كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو ماركتس" في سنغافورة، تشارو تشانانا، لوكالة بلومبيرغ، إنّ "خفض موديز رمزي أكثر مما هو تحول جوهري"، مضيفة أنه "يضعف الثقة، خاصة في ظل تصدّر المخاوف من الدين والعجز للمشهد... هناك خطر من أن يتحول هذا إلى قضية سياسية". وبهذا تنضم "موديز" إلى وكالتَي "فيتش" و"ستاندر آند بورز" في تصنيف أكبر اقتصاد في العالم دون الدرجة الثلاثية الممتازة، ورغم اعتراف "موديز" بالقوة الاقتصادية والمالية الكبيرة للولايات المتحدة، إلا أنها لم تعد ترى أن هذه العوامل تعوّض بالكامل تدهور المؤشرات المالية، بحسب ما قالت شركة التصنيف. من جانبه، قلل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من أهمية القلق بشأن ديون الحكومة الأميركية والتأثير التضخمي للرسوم الجمركية، قائلاً إنّ إدارة ترامب عازمة على خفض الإنفاق الفيدرالي وتنمية الاقتصاد، لكنّ خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة والمخاوف بشأن الديون الناجمة عن تشريع خفض الضرائب قد يؤدي إلى المزيد من التأثيرات السلبية على أسواق المال، لا سيّما إذا تزعزعت مكانة سندات الخزانة الأميركية ملاذاً آمناً، ومن المرجّح أن يحفز ذلك المستثمرين العالميين على طلب علاوات أعلى مقابل شراء الديون الأميركية. فقدان الثقة في السياسات الأميركية وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مقابلة نُشرت مع صحيفة "لا تريبيون ديمانش" يوم السبت، إن تراجع الدولار مؤخراً مقابل اليورو يعكس "حالة من عدم اليقين وفقدان الثقة في السياسات الأميركية" في بعض أوساط الأسواق المالية. وشهدت الأصول الأميركية عمليات بيع مكثفة الشهر الماضي بعد قرار ترامب في الثاني من إبريل/ نيسان بفرض رسوم جمركية شاملة على شركاء تجاريين، منهم حلفاء استراتيجيون رئيسيون مثل اليابان قبل أن يعلن بعدها بأسبوع تعليق العمل بهذه الرسوم لمدة 90 يوماً، وقلّصت الصين حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية في مارس/آذار الماضي، لتحل المملكة المتحدة مكانها كثاني أكبر مالك أجنبي لهذه السندات. اقتصاد دولي التحديثات الحية سكوت بيسنت ينتقد خفض موديز التصنيف الائتماني لأميركا وتمتد المخاوف من تداعيات عدم السيطرة على الديون الأميركية وارتفاع العوائد عليها إلى الأسواق العالمية، إذ فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض، أمس، لتقطع سلسلة من المكاسب استمرت خمسة أسابيع، كما أغلق المؤشر "نيكاي" الياباني متراجعاً بنسبة 0.68% إلى 37498.63 نقطة، وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.08% إلى 2738.39 نقطة. عندما تجفّ منابع المال يبدأ الغضب الشعبي أشار المحلل الاقتصادي روبرت بيرغيس في مقال رأي نشرته "بلومبيرغ" إلى أنّ ارتفاع أسعار الفائدة دفع أميركا لإنفاق 1.13 تريليون دولار على خدمة الدين في 2024، أي ضعف السنوات السابقة، وأضافت الولايات المتحدة منذ عام 2019 نحو 13 تريليون دولار إلى دينها العام لدعم الاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا وتمويل أجندات الرئيسَين الحالي دونالد ترامب والسابق جو بايدن، وتتمثل المخاوف في أن يصل الدين الفيدرالي إلى مستويات تجعل عائدات الضرائب غير كافية لتغطية فوائد الديون، ما سيُضطر الحكومة إلى الاقتراض من جديد لسداد الفوائد، وهو سيناريو يُعرف بين الاقتصاديين بـ"قنبلة الدين" وفق بيرغيس. وأعلنت وزارة الخزانة، يوم الجمعة الماضي، أن المستثمرين الأجانب أضافوا 233 مليار دولار إلى حيازاتهم من السندات الحكومية الأميركية في مارس/آذار، بعد أن أضافوا 257 ملياراً في فبراير/شباط، في أكبر شهرَين متتاليَين من حيث حجم الشراء على الإطلاق. ووفق بيرغيس "تُظهر دروس التاريخ العديد من الأمثلة التحذيرية لإمبراطوريات ودول عظمى اندثرت بسبب استهتارها المالي، وعندما تجف منابع المال، يبدأ الغضب الشعبي"، وقال: "من المؤسف أن قلّة من السياسيين في واشنطن تأخذ هذه الأزمة على محمل الجد، مفضلين إدارة الشؤون اليومية من دون اعتبار لمستقبل البلاد، ومجرد كون الولايات المتحدة القوة الاقتصادية الأولى في العالم حالياً، لا يعني بالضرورة أنها ستحتفظ بهذه المكانة في المستقبل".