من يُشغّل القطاع اللوجستي؟ وأين تذهب مخرجات التعليم؟
شهد القطاع اللوجستي في سلطنة عُمان تحوّلًا نوعيًا منذ إطلاق "الاستراتيجية الوطنية اللوجستية سولس 2040"، التي تهدف إلى تحويل السلطنة إلى مركز لوجستي إقليمي وعالمي.
ورغم التقدّم الملحوظ في مشاريع البنية الأساسية مثل الموانئ والمطارات والمناطق الحرة وشبكات النقل، إلا أن سؤالًا جوهريًا يظل حاضرًا في الأوساط المهنية والأكاديمية:
من المسؤول فعليًا عن تشغيل هذا القطاع الحيوي؟ وأين تذهب مخرجات تخصصات النقل واللوجستيات التي تتزايد عامًا بعد عام؟ وهل تواكب المؤسسات الأكاديمية والتدريبية المتطلبات المتسارعة التي تفرضها رؤية عُمان 2040؟
من الناحية المؤسسية، تتوزع مسؤولية التشغيل في القطاع اللوجستي على ثلاث دوائر مترابطة: الجهات التنظيمية، والجهات التشغيلية، والجهات التنموية، والتدريبية.
في الجانب التنظيمي، تتصدر وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المشهد، كونها الجهة المشرفة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ووضع السياسات والتشريعات. ووفق مستهدفات الوزارة، من المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي من 2 مليار ريال عماني حاليًا إلى نحو 36 مليار ريال بحلول عام 2040، مع خلق أكثر من 300 ألف وظيفة، 80% منها مخصصة للمواطنين.
غير أن هذا الطموح الكبير يطرح تساؤلًا مشروعًا:
هل تملك الوزارة خريطة طريق واضحة لتحقيق هذا الرقم، بمعدل 16 ألف وظيفة سنويًا؟
وهل هناك تنسيق فعلي بين الجهات التعليمية والتشغيلية لضمان ذلك؟
أما من ناحية التشغيل، فتُعد
مجموعة أسياد
الذراع التنفيذية للقطاع اللوجستي، حيث تدير وتطور منظومة الموانئ (صلالة، صحار، الدقم)، وخدمات الشحن والتوزيع والنقل والمناولة والتخليص الجمركي. وقد بدأت المجموعة خطوات عملية نحو الرقمنة من خلال منصات مثل "بيان"، وأطلقت برامج لتأهيل الكفاءات الوطنية، مثل "برنامج سواعد"، الذي درّب حتى اليوم أكثر من 5,000 عماني وعمانية في مختلف مجالات القطاع.
وفي الجانب التنموي، تلعب "الوحدة القطاعية للمهارات" التابعة لوزارة العمل دورًا أساسيًا في تحديد المهارات المهنية المطلوبة، وصياغة المعايير الوطنية للمهن والوظائف في القطاع، بما يعزز المواءمة بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل. وإلى جانبها، تبرز
الجمعية العُمانية اللوجستية
كجمعية مهنية غير ربحية تشارك في إعداد التوصيات المتعلقة بسياسات التشغيل، وتعمل على تطوير بيئة العمل في القطاع بما يتوافق مع مستهدفات الرؤية الوطنية.
ومن الإضافات النوعية مؤخرًا في التدريب المهني، برزت
الأكاديمية العُمانية اللوجستية
، التي أُسست كمبادرة وطنية تهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية وتدريب الطلبة والخريجين بشكل عملي ومهني، حيث تسعى الأكاديمية العمانية اللوجستية إلى أن تكون الذراع التدريبي المهني المعتمد للجمعية العُمانية اللوجستية، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومجموعة أسياد، من خلال الكثير من البرامج المهنية المتقدمة كبرنامج التدريب المقرون بالتشغيل، وبرنامج تدريب القادة اللوجستيين، وبرنامج تأهيل الطلبة الأكاديميين وبرنامج تأهيل ريادة الأعمال بالقطاع اللوجستي والكثير من الدورات المهنية التي يقدمها خبراء دوليون وبشهادات معتمدة عالميًا، لتلبية احتياجات القطاع محليًا ودوليًا.
ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة حقيقية بين هذه الجهود المتعددة وبين قدرة السوق على استيعاب مخرجات التعليم اللوجستي. فخلال السنوات الأخيرة، توسعت المؤسسات الأكاديمية في تقديم برامج اللوجستيات وسلاسل الإمداد والنقل، مثل: جامعة السلطان قابوس، وجامعة مسقط، والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الألمانية، وكلية الشرق الأوسط، وجامعة ظفار، والكلية الحديثة للتجارة والعلوم، وجامعة الشرقية. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد الخريجين من التخصصات اللوجستية في السلطنة يتجاوز
2,000
طالب وطالبة سنويًا
، وهو رقم لا يزال متواضعًا مقارنةً بالطموح الذي رسمته الاستراتيجية الوطنية، والتي تستهدف خلق
300,000
فرصة عمل في القطاع اللوجستي بحلول عام 2040
، أي بمعدل
نحو 16,000 وظيفة سنويًا
. وبالعودة إلى هذه المعادلة، يتضح أن
نسبة الخريجين الحاليين لا تمثل سوى قرابة 12% من المعدل السنوي المطلوب
، وهو ما يفتح الباب للتساؤل حول مدى جدية الاستراتيجية وكفاءة هذه المخرجات، ليس فقط من حيث العدد، بل من حيث من يتحمل المسؤولية بالتشغيل في سوق العمل. فالمعضلة اليوم لا تكمن فقط في حجم الخريجين، بل في
غياب التشغيل الحقيقي الذي يتناسب مع هذه الأعداد
، مما يعكس فجوة مؤسفة بين التعليم والتدريب والتأهيل والتوظيف، وبين ما يُخطط له وما يُنفّذ على أرض الواقع وهذه هي المعاناة الحقيقية.
ومن هنا تبرز فجوة أخرى لا تقل أهمية، وهي فجوة
التطبيق والتأهيل المهني.
فرغم تزايد أعداد الخريجين في التخصصات اللوجستية، إلا أن الكثير منهم يفتقرون إلى المهارات العملية المطلوبة، نتيجة غياب التدريب الميداني الكافي، وضعف التنسيق بين المؤسسات الأكاديمية والمشغلين في القطاع. هذه الفجوة أسهمت في استمرار اعتماد العديد من الشركات اللوجستية على الأيدي العاملة الوافدة، خصوصًا في الوظائف التشغيلية والفنية.
ورغم وجود كفاءات وطنية واعدة قابلة للتطوير والتأهيل، إلا أن
ضعف الحوافز المالية وتدني الأجور
في بعض الوظائف التشغيلية يشكّل عائقًا حقيقيًا أمام استقطاب الشباب العُماني للعمل فيها، ما يخلق انطباعًا غير دقيق بأن الكوادر الوطنية غير راغبة في العمل بالقطاع، في حين أن التحدي الحقيقي يكمن في ضرورة
تحسين بيئة العمل وتقديم حوافز عادلة
تليق بطموحات وتطلعات الكفاءات الوطنية.
إن رؤية "عُمان 2040"، في محورها الاقتصادي، تعتبر القطاع اللوجستي أحد المحركات الأساسية للتنويع الاقتصادي، وتضع الإنسان العُماني في قلب عملية التنمية. وتنص الرؤية بوضوح على أهمية تمكين الشباب، وتطوير التعليم الفني والمهني، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا فعّالًا في التأهيل والتشغيل.
ومن هذا المنطلق، نأمل في تأسيس شراكة حقيقية وصادقة لإدارة المرحلة القادمة، والتي تتطلب تحولًا جوهريًا في منهجية إعداد الكوادر الوطنية في القطاع اللوجستي. ويأتي ذلك من خلال تفعيل أُطر التعاون والتكامل بين مركز اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والجامعات والكليات، والجمعية العُمانية اللوجستية، والأكاديمية العُمانية اللوجستية، ومجموعة أسياد، إلى جانب مختلف مؤسسات القطاع اللوجستي الخاص.
وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع نطاق التعليم الأكاديمي والمهني، وتفعيل التدريب العملي المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل، وتقديم الحوافز للمؤسسات التي تسهم في استيعاب وتأهيل الخريجين من التخصصات اللوجستية. أما الاستمرار في العمل بشكل فردي دون تنسيق مؤسسي تكاملي، فلن يؤدي هذا إلا إلى تعميق معاناة الخريجين والباحثين عن عمل في هذا القطاع، وزيادة أعدادهم دون حلول فاعلة وإهدار الفرص الحقيقية للاستراتيجية اللوجستية الشاملة.
لقد وضعت سلطنة عُمان الأساس الصحيح: موقع جغرافي فريد، وبنية تحتية قوية، وإطار استراتيجي شامل. وما تحتاجه المرحلة القادمة هو التعاون الأمثل في الاستثمار في الإنسان، وعندها فقط يمكن للقطاع اللوجستي أن يتحوّل من فرصة إلى واقع، ومن قطاع خدمات إلى منصة وطنية للتشغيل والتنمية المستدامة وتحقيق رؤية "عُمان 2040" بثقة واقتدار.
*
أكاديمي في علم اللوجستيات وسلاسل التوريد
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمان اليومية
منذ 6 ساعات
- عمان اليومية
بورصة مسقط تغلق عند 4770 نقطة .. و18 مليون ريال حجم التداول
بورصة مسقط تغلق عند 4770 نقطة .. و18 مليون ريال حجم التداول وسط تباين أداء المؤشرات سجل مؤشر بورصة مسقط اليوم انخفاضا بمقدار 10.5 نقطة، وأغلق عند حاجز 4770.4 نقطة، وبلغت قيمة التداول 18.3 مليون ريال عماني مسجلة انخفاضا بنسبة 17.1% عن آخر جلسة تداول، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.103 %، وبلغت 29.1 مليار ريال عماني. وبلغ عدد الشركات المتداولة خلال الجلسة 63 شركة ارتفعت خلالها أسهم 24 شركة وانخفضت أسهم 25 شركة بينما استقرت أسهم باقي الشركات على القيمة نفسها والبالغ عددها 14 شركة. وتباينت المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث صعد مؤشر الصناعة بنسبة 2.02%، والمؤشر الشرعي بنسبة 0.37%، فيما تراجع مؤشر الخدمات بنسبة 0.5%، ومؤشر القطاع المالي بنسبة 0.42%. وكانت أسهم الصفاء للأغذية أكثر الأوراق المالية ارتفاعا خلال الجلسة بنسبة بلغت 9.6%، واغلق سعرها عند 513 بيسة، تلتها اسهم الجزيرة للمنتجات الحديدية بنسبة 9.4%، وأغلق سعرها عند 475 بيسة، والخليج الدولية للكيماويات بنسبة 8.45%، وأغلق سعرها عند 77 بيسة، والشرقية لتحلية المياه بنسبة 4.48% واغلق سعرها عند 140 بيسة، وصناعة مواد البناء بنسبة 4.48 % وأغلق سعرها عند 70بيسة. أما حول الأوراق المالية المتراجعة خلال الجلسة، فقد تصدرت أسهم مسقط للتأمين بنسبة 9.97% وأغلق سعرها عند 786 بيسة، تلتها سيميكورب صلالة بنسبة 5.66% وأغلق سعرها عند 150 بيسة، وبركاء للمياه والطاقة 4.47% وأغلق سعرها عند 171 بيسة، وفنادق الخليج بنسبة 2.78% وأغلق سعرها عند 3.5 ريال عماني، والوطنية للتمويل بنسبة 1.49% وأغلق سعرها عند 132 بيسة. واستحوذت أسهم أوكيو للصناعات الأساسية - المنطقة الحرة بصلالة على قيمة وحجم التداول تواليا بنسبة 25.23% و27.75% مسجلة قيمة تداول بلغت 4.620 مليون ريال عماني جراء تداولها 32.24 مليون سهم، تلتها أسهم بنك صحار الدولي بنسبة 24.46% مسجلة قيمة تداول بلغت 4.48 مليون ريال عماني جراء تداوله 31.83 مليون سهم، وأوكيو لشبكات الغاز بنسبة 20.4% مسجلة قيمة تداول بنحو 3.74 مليون ريال عماني جراء تداولها 25 مليون سهم، وبنك مسقط بنسبة 11.5% مسجلة قيمة تداول بلغت 2.11 مليون ريال عماني جراء تداولها 7.1 مليون سهم، وأوكيو للاستكشاف والإنتاج بنسبة 4.3% مسجلا قيمة تداول بلغت 802.2 ألف ريال عماني. واتجه المستثمرون العمانيون للشراء، حيث بلغت نسبة الشراء 96.84% بقيمة 17.73 مليون ريال عماني، فيما بلغت نسبة البيع 19.6% بقيمة 16.7 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 579 ألف ريال عماني وبنسبة 3.16%، وقيمة بيع غير العمانيين 1.52 ألف ريال وبنسبة 8.3%، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني إلى 949 ألف ريال وبنسبة 5.18%
الشبيبة
منذ 7 ساعات
- الشبيبة
4 مليارات ريال خسائر سابك السعودية خلال 2025
الرياض - وكالات كشفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اليوم الأحد، عن خسائر صافية بلغت 4.07 مليارات ريال سعودي (1.08 مليار دولار) خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بأرباح بلغت 2.18 مليار ريال (نحو 578 مليون دولار) في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، أن "سابك" سجلت خسائر تشغيلية بلغت 1.88 مليار ريال (500 مليون دولار)، مقارنة بأرباح تشغيلية قدرها 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار) في الربع المماثل من 2024. كما بلغت خسارة السهم الواحد 1.76 ريال (0.47 دولار)، مقابل ربحية قدرها 0.81 ريال (0.22 دولار) في الربع الثاني من العام الماضي، وفق النتائج المالية التي نشرتها الشركة اليوم. وعزت "سابك" هذه الخسارة بشكل رئيسي إلى تسجيل مخصصات وانخفاض في قيمة الأصول بنحو 3.78 مليارات ريال (نحو مليار دولار)، نتيجة إغلاق وحدة التكسير في مصنع "تيسايد" بالمملكة المتحدة، وذلك في إطار مراجعة محفظة الأعمال لخفض التكاليف وتحسين الربحية. كما أشارت الشركة إلى انخفاض نتائج مشاريع مشتركة وشركات زميلة غير تكاملية بمقدار 1.02 مليار ريال (272 مليون دولار)، نتيجة تراجع قيمة بعض الأصول المالية في أوروبا، إلى جانب ارتفاع تكلفة المشتقات المالية لحقوق الملكية بمقدار 517 مليون ريال (137.7 مليون دولار). وأضافت "سابك" أنها سجّلت مصروف زكاة بقيمة 284 مليون ريال (75.6 مليون دولار) خلال الربع الحالي، مقارنة بمكاسب غير نقدية بقيمة 545 مليون ريال (145.3 مليون دولار) خلال الربع الثاني من عام 2024. تجدر الإشارة إلى أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" التي تأسست عام 1976، تعتبر من أكبر شركات البتروكيماويات في العالم، ويقع مقرها الرئيس في الرياض، وتعمل في مجال إنتاج الكيماويات والبلاستيك والأسمدة والمعادن، وتمتلك حضوراً عالمياً في أكثر من 50 دولة. وكانت "سابك" حققت أرباحاً بنهاية العام 2024 بلغت 1.54 مليار ريال (410 ملايين دولار)، مقارنة بخسائر بقيمة 2.77 مليار ريال (740 مليون دولار) خلال 2023.
جريدة الرؤية
منذ يوم واحد
- جريدة الرؤية
حكمان قضائيان ضد مؤسستين تجاريتين بشمال الباطنة
صحار-الرؤية أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية صحار حكمان قضائيان ضد مؤسستين تجارتين لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 66/2014م) ولائحته التنفيذية رقم 77/2017، قضى بالإدانة وغرامة مالية. تتلخص وقائع القضية الأولى بتلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة الشمال الباطنة شكوى من مستهلك مفادها قيامه بالاتفاق مع مؤسسة تعمل في قطاع المطابخ على تفصيل وتركيب المطبخ لمنزله بمبلغ وقدره (1500) ريال عماني إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتركيب المطبخ بالتاريخ الذي تم الاتفاق عليه وفق العقد المبرم بي كما تأخرت في إنجاز العمل مما دعا بالمستهلك إلى تقديم شكواه لدى المديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وأحالت ملف الشكوى للادعاء العام الذي بدورها أحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين بجنحة ( عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتناسب مع طبيعتها) وقضت بتغريم كل منهما بغرامة مالية قدرها (100) ريال عماني. أما القضية الثانية فتتخلص وقائعها بتلقي المديرية شكوى من مستهلك ضد مؤسسة تعمل في قطاع التجارة والمقاولات على توريد وتركيب أبواب داخليه وخارجية لمنزله على أن ينجز العمل بالموعد المتفق عليه خلال 3 أشهر من تاريخ الاتفاق وتم دفع مقدم بمبلغ وقدره 2200 ريال عماني من إجمالي 3110 ريال عماني المبلغ المتفق عليه إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها وفي الوقت المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين، مما دعا بالمستهلك إلى تقديم شكواه لدى المديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وأحالت ملف الشكوى للجهات المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهم بجنحة ( عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتناسب مع طبيعتها) وقضت بتغريم كل منهما (200) ريال عماني ومدنيا الزامهما بان يؤديا للمدعي مبلغ وقدره (600) ريال عماني عن قيمة أحد الأبواب والتعويض بمبلغ وقدره (300) ريال عماني تعويضا عن الضرر والزامهما بالمصاريف المدنية. الجدير بالذكر بأن نص المادة رقم 23 من قانون حماية المستهلك تشير يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فتره زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة او مقابل ما يجبر النقص فيها او بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة ).
