من يُشغّل القطاع اللوجستي؟ وأين تذهب مخرجات التعليم؟
شهد القطاع اللوجستي في سلطنة عُمان تحوّلًا نوعيًا منذ إطلاق "الاستراتيجية الوطنية اللوجستية سولس 2040"، التي تهدف إلى تحويل السلطنة إلى مركز لوجستي إقليمي وعالمي.
ورغم التقدّم الملحوظ في مشاريع البنية الأساسية مثل الموانئ والمطارات والمناطق الحرة وشبكات النقل، إلا أن سؤالًا جوهريًا يظل حاضرًا في الأوساط المهنية والأكاديمية:
من المسؤول فعليًا عن تشغيل هذا القطاع الحيوي؟ وأين تذهب مخرجات تخصصات النقل واللوجستيات التي تتزايد عامًا بعد عام؟ وهل تواكب المؤسسات الأكاديمية والتدريبية المتطلبات المتسارعة التي تفرضها رؤية عُمان 2040؟
من الناحية المؤسسية، تتوزع مسؤولية التشغيل في القطاع اللوجستي على ثلاث دوائر مترابطة: الجهات التنظيمية، والجهات التشغيلية، والجهات التنموية، والتدريبية.
في الجانب التنظيمي، تتصدر وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المشهد، كونها الجهة المشرفة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ووضع السياسات والتشريعات. ووفق مستهدفات الوزارة، من المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي من 2 مليار ريال عماني حاليًا إلى نحو 36 مليار ريال بحلول عام 2040، مع خلق أكثر من 300 ألف وظيفة، 80% منها مخصصة للمواطنين.
غير أن هذا الطموح الكبير يطرح تساؤلًا مشروعًا:
هل تملك الوزارة خريطة طريق واضحة لتحقيق هذا الرقم، بمعدل 16 ألف وظيفة سنويًا؟
وهل هناك تنسيق فعلي بين الجهات التعليمية والتشغيلية لضمان ذلك؟
أما من ناحية التشغيل، فتُعد
مجموعة أسياد
الذراع التنفيذية للقطاع اللوجستي، حيث تدير وتطور منظومة الموانئ (صلالة، صحار، الدقم)، وخدمات الشحن والتوزيع والنقل والمناولة والتخليص الجمركي. وقد بدأت المجموعة خطوات عملية نحو الرقمنة من خلال منصات مثل "بيان"، وأطلقت برامج لتأهيل الكفاءات الوطنية، مثل "برنامج سواعد"، الذي درّب حتى اليوم أكثر من 5,000 عماني وعمانية في مختلف مجالات القطاع.
وفي الجانب التنموي، تلعب "الوحدة القطاعية للمهارات" التابعة لوزارة العمل دورًا أساسيًا في تحديد المهارات المهنية المطلوبة، وصياغة المعايير الوطنية للمهن والوظائف في القطاع، بما يعزز المواءمة بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل. وإلى جانبها، تبرز
الجمعية العُمانية اللوجستية
كجمعية مهنية غير ربحية تشارك في إعداد التوصيات المتعلقة بسياسات التشغيل، وتعمل على تطوير بيئة العمل في القطاع بما يتوافق مع مستهدفات الرؤية الوطنية.
ومن الإضافات النوعية مؤخرًا في التدريب المهني، برزت
الأكاديمية العُمانية اللوجستية
، التي أُسست كمبادرة وطنية تهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية وتدريب الطلبة والخريجين بشكل عملي ومهني، حيث تسعى الأكاديمية العمانية اللوجستية إلى أن تكون الذراع التدريبي المهني المعتمد للجمعية العُمانية اللوجستية، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومجموعة أسياد، من خلال الكثير من البرامج المهنية المتقدمة كبرنامج التدريب المقرون بالتشغيل، وبرنامج تدريب القادة اللوجستيين، وبرنامج تأهيل الطلبة الأكاديميين وبرنامج تأهيل ريادة الأعمال بالقطاع اللوجستي والكثير من الدورات المهنية التي يقدمها خبراء دوليون وبشهادات معتمدة عالميًا، لتلبية احتياجات القطاع محليًا ودوليًا.
ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة حقيقية بين هذه الجهود المتعددة وبين قدرة السوق على استيعاب مخرجات التعليم اللوجستي. فخلال السنوات الأخيرة، توسعت المؤسسات الأكاديمية في تقديم برامج اللوجستيات وسلاسل الإمداد والنقل، مثل: جامعة السلطان قابوس، وجامعة مسقط، والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الألمانية، وكلية الشرق الأوسط، وجامعة ظفار، والكلية الحديثة للتجارة والعلوم، وجامعة الشرقية. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد الخريجين من التخصصات اللوجستية في السلطنة يتجاوز
2,000
طالب وطالبة سنويًا
، وهو رقم لا يزال متواضعًا مقارنةً بالطموح الذي رسمته الاستراتيجية الوطنية، والتي تستهدف خلق
300,000
فرصة عمل في القطاع اللوجستي بحلول عام 2040
، أي بمعدل
نحو 16,000 وظيفة سنويًا
. وبالعودة إلى هذه المعادلة، يتضح أن
نسبة الخريجين الحاليين لا تمثل سوى قرابة 12% من المعدل السنوي المطلوب
، وهو ما يفتح الباب للتساؤل حول مدى جدية الاستراتيجية وكفاءة هذه المخرجات، ليس فقط من حيث العدد، بل من حيث من يتحمل المسؤولية بالتشغيل في سوق العمل. فالمعضلة اليوم لا تكمن فقط في حجم الخريجين، بل في
غياب التشغيل الحقيقي الذي يتناسب مع هذه الأعداد
، مما يعكس فجوة مؤسفة بين التعليم والتدريب والتأهيل والتوظيف، وبين ما يُخطط له وما يُنفّذ على أرض الواقع وهذه هي المعاناة الحقيقية.
ومن هنا تبرز فجوة أخرى لا تقل أهمية، وهي فجوة
التطبيق والتأهيل المهني.
فرغم تزايد أعداد الخريجين في التخصصات اللوجستية، إلا أن الكثير منهم يفتقرون إلى المهارات العملية المطلوبة، نتيجة غياب التدريب الميداني الكافي، وضعف التنسيق بين المؤسسات الأكاديمية والمشغلين في القطاع. هذه الفجوة أسهمت في استمرار اعتماد العديد من الشركات اللوجستية على الأيدي العاملة الوافدة، خصوصًا في الوظائف التشغيلية والفنية.
ورغم وجود كفاءات وطنية واعدة قابلة للتطوير والتأهيل، إلا أن
ضعف الحوافز المالية وتدني الأجور
في بعض الوظائف التشغيلية يشكّل عائقًا حقيقيًا أمام استقطاب الشباب العُماني للعمل فيها، ما يخلق انطباعًا غير دقيق بأن الكوادر الوطنية غير راغبة في العمل بالقطاع، في حين أن التحدي الحقيقي يكمن في ضرورة
تحسين بيئة العمل وتقديم حوافز عادلة
تليق بطموحات وتطلعات الكفاءات الوطنية.
إن رؤية "عُمان 2040"، في محورها الاقتصادي، تعتبر القطاع اللوجستي أحد المحركات الأساسية للتنويع الاقتصادي، وتضع الإنسان العُماني في قلب عملية التنمية. وتنص الرؤية بوضوح على أهمية تمكين الشباب، وتطوير التعليم الفني والمهني، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا فعّالًا في التأهيل والتشغيل.
ومن هذا المنطلق، نأمل في تأسيس شراكة حقيقية وصادقة لإدارة المرحلة القادمة، والتي تتطلب تحولًا جوهريًا في منهجية إعداد الكوادر الوطنية في القطاع اللوجستي. ويأتي ذلك من خلال تفعيل أُطر التعاون والتكامل بين مركز اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والجامعات والكليات، والجمعية العُمانية اللوجستية، والأكاديمية العُمانية اللوجستية، ومجموعة أسياد، إلى جانب مختلف مؤسسات القطاع اللوجستي الخاص.
وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع نطاق التعليم الأكاديمي والمهني، وتفعيل التدريب العملي المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل، وتقديم الحوافز للمؤسسات التي تسهم في استيعاب وتأهيل الخريجين من التخصصات اللوجستية. أما الاستمرار في العمل بشكل فردي دون تنسيق مؤسسي تكاملي، فلن يؤدي هذا إلا إلى تعميق معاناة الخريجين والباحثين عن عمل في هذا القطاع، وزيادة أعدادهم دون حلول فاعلة وإهدار الفرص الحقيقية للاستراتيجية اللوجستية الشاملة.
لقد وضعت سلطنة عُمان الأساس الصحيح: موقع جغرافي فريد، وبنية تحتية قوية، وإطار استراتيجي شامل. وما تحتاجه المرحلة القادمة هو التعاون الأمثل في الاستثمار في الإنسان، وعندها فقط يمكن للقطاع اللوجستي أن يتحوّل من فرصة إلى واقع، ومن قطاع خدمات إلى منصة وطنية للتشغيل والتنمية المستدامة وتحقيق رؤية "عُمان 2040" بثقة واقتدار.
*
أكاديمي في علم اللوجستيات وسلاسل التوريد
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمان اليومية
منذ 10 ساعات
- عمان اليومية
مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يكسب 64.2 نقطة .. والتداول عند 135.1 مليون ريال
مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يكسب 64.2 نقطة .. والتداول عند 135.1 مليون ريال ظفار لتوليد الكهرباء تتصدر الشركات الرابحة خلال أسبوع بنسبة 32.7% كتب – خليل بن أحمد الكلباني سجل المؤشر الأسبوعي لبورصة مسقط المنتهي في 24 يوليو ارتفاعا بمقدار 64.215 نقطة، مقارنة مع مؤشر الأسبوع المنتهي في 17 يوليو، وأغلق عند مستوى 4718.56 نقطة. وارتفعت قيمة التداول بنسبة 64.04%، حيث بلغت 135.1 مليون ريال، مقابل 82.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. كما سجلت القيمة السوقية ارتفاعا بنسبة 0.4% مسجلة 28.821 مليار ريال، مقارنة مع 28.643 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي. وبلغ إجمالي الأوراق المالية المتداولة 805.8 مليون ورقة مالية، مرتفعة بنسبة 57.4%، مقابل 511.8 مليون ورقة مالية الأسبوع السابق. في حين بلغت الصفقات 13.400 صفقة مرتفعة بنسبة 26.5%. وارتفعت المؤشرات الرئيسية للبورصة حيث بلغ نسبة ارتفاع مؤشر الخدمات 4.5%، والمؤشر الشرعي بنسبة 1.76%، ومؤشر الصناعة بنسبة 1.73%، ومؤشر القطاع المالي بنسبة 0.3%. أبرز الرابحين تصدرت ظفار لتوليد الكهرباء الشركات الرابحة خلال أسبوع بنسبة 32.7% وأغلق سهمها عند 77 بيسة، تلتها صناعة مواد البناء بنسبة 25.4% وأغلق سهمها عند 79 بيسة، والسوادي للطاقة بنسبة 17.5 % وأغلق سهمها عند 94 بيسة. التراجعات الأسبوعية أما التراجعات الأسبوعية فقد تصدرتها البنك الأهلي حق أفضلية 2025 بنسبة 98.5% وأغلق سهمها عند 2 بيسة، تلتها سندات متحدة تمويل بنسبة 30% وأغلق سهمها عند 70 بيسة، وبركاء للمياه والطاقة بنسبة 12.2% وأغلق سهمها عند 180 بيسة، وسندات بنك عمان العربي الزامية التحول 2024 بنسبة 7.6% وأغلق سهمها عند 469 بيسة، وصناعة مواد البناء بنسبة 9.09% وأغلق سهمها عند ريال واحد. الأسهم النشطة استحوذت أوكيو للصناعات الأساسية – المنطقة الحرة بصلالة على قيمة تداول البورصة هذا الأسبوع بنسبة 27.04% مسجلة قيمة بلغت 36.5 مليون ريال، تلاها بنك مسقط بنسبة 22.2% مسجلا 22.2 مليون ريال، والمطاحن العمانية بنسبة 12.3% مسجلة 16.7 مليون ريال، وأوكيو للاستكشاف والإنتاج بنسبة 12.2% مسجلة 16.5 مليون ريال، وبنك صحار الدولي بنسبة 9.4% مسجلة 12.7 مليون ريال. العمانيون يشترون اتجه المستثمرون العمانيون هذا الأسبوع للشراء، حيث بلغت نسبة مشترياتهم 95.9%، مقابل 94.8% لمبيعاتهم، وبلغت قيمة الشراء 129.5 مليون ريال، وقيمة البيع 128.1 مليون ريال.
جريدة الرؤية
منذ يوم واحد
- جريدة الرؤية
29 مليون ريال سعودي في 4 أعوام.. الصقور تجمع العالم في الرياض عبر "المزاد الدولي"
الرياض- الرؤية بات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور وجهة سنوية بارزة في عالم الصقارة، يحظى باهتمام واسع من مزارع الإنتاج والصقارين داخل المملكة وخارجها، ويجسّد التزام المملكة بالحفاظ على موروثها الثقافي، وتطوير هذا المجال الذي يستقطب استثمارات نوعية عاماً تلو الآخر. وفي إطار هذا التوجه يسعى نادي الصقور السعودي من خلال المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور إلى استقطاب نخبة سلالات الصقور من مختلف أنحاء العالم، بما يُعزز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي لهذا المجال، وقد رسخ المزاد مكانته كوجهة دولية موثوقة وآمنة تجمع الصقارين ومزارع إنتاج الصقور من داخل المملكة وخارجها، موفرا كافة التسهيلات بأفضل المعايير، حيث تعرض الصقور ضمن أجنحة المزارع المشاركة، إلى جانب مزاد مباشر يشهد تنافساً حياًوسريعاً بحضور صقارين ومزارع إنتاج من مختلف دول العالم، وتنقل فعالياته عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، ليمنح المشاركين والجمهور تجربة تواكب التحولات الرقمية وتوسّع دائرة الوصول للمشاهد في كافة المنصات. وخلال السنوات الماضية، أثبت المزاد قدرته على النمو والتحول إلى أكبر مزاد رسمي للصقور المنتجة، ورافد اقتصادي، إلى جانب كونه وجهة رئيسية لهواة الصقارة من حول العالم، بما ينسجم مع مستهدفات التحول الوطني. أرقام تعكس النجاح في المزاد عام 2024، الذي استمر 20 يوماً في مقر النادي بملهم، سجل المزاد مبيعات تجاوزت 10 ملايين ريال، تم خلالها بيع 872صقراً، بمشاركة 56 مزرعة إنتاج رائدة من 19 دولة، كما شهد المزادبيع أغلى صقر من مزارع انتاج عالمية من نوع مثلوث جير فرخ (ألترا وايت) من مزرعة باسيفيك نورث ويست للصقور بالولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 400 ألف ريال. أما في مزاد عام 2023، فقد حقق المزاد نمواً بنسبة تفوق 218% مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث بيع 642 صقراً بإجمالي مبيعات تجاوز 8 ملايين ريال، وسط مشاركة 39 مزرعة من 16 دولة أبرزها الولايات المتحدة، وألمانيا، وإسبانيا، وبريطانيا، والنمسا، بالإضافة إلى المزارع المحلية. كما تجاوزت مبيعات العامين الأول والثاني حاجز 10 ملايين ريال مقابل بيع أكثر من 800 صقر، ما يعكس حجم التوسع الذي يشهده المزاد، ويُعزز مكانته كأكبر وجهة متخصصة في بيع الصقور عالمياً، ووجهة استثمارية متنامية في هذا القطاع. آفاق اقتصادية أوسع يعكس المزاد التزام نادي الصقور السعودي بتنمية سُلالات الصقورواستقطابها، وجهوده على ترسيخ ثقافة الصقارة ضمن إطار احترافي وتنموي، حيث تحوّل المزاد إلى واجهة ثقافية وحضارية تمثِّل هوية المملكة العربية السعودية وتاريخها، ووجهة تستقطب نُخبة الصقارين والمستثمرين في هذا المجال من مختلف دول العالم. وبهذا الدور المتكامل، يساهم النادي في إعادة رسم ملامح قطاع الصقارة على المستوى الدولي، برؤية سعودية حديثة تمزج بين الأصالة والتطوير، وتدفع بموروث الصقارة نحو آفاق اقتصادية وثقافية أوسع.
عمان اليومية
منذ يوم واحد
- عمان اليومية
بورصة مسقط تتراجع بـ46.6 نقطة رغم تحسن مؤشرات الصناعة والمالية
بورصة مسقط تتراجع بـ46.6 نقطة رغم تحسن مؤشرات الصناعة والمالية أوكيو للاستكشاف والإنتاج تعلن برنامج إعادة شراء أسهم لتعزيز القيمة للمساهمين وسط تداولات تجاوزت 33 مليون ريال سجل مؤشر بورصة مسقط اليوم انخفاضا بمقدار 46.6 نقطة، وأغلق عند حاجز 4718.56 نقطة، وبلغت قيمة التداول 33.3 مليون ريال عماني، وبلغت القيمة السوقية 28.8 مليار ريال. وارتفعت معظم المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث بلغ ارتفاع مؤشر الصناعة 0.1%، ومؤشر القطاع المالي 0.04%، والمؤشر الشرعي 0.03%، فيما انخفض مؤشر الخدمات بنسبة 1.4%. واستحوذت المطاحن العمانية على قيمة التداولات بما يعادل 16.6 مليون ريال، وأوكيو للصناعات الأساسية – المنطقة الحرة بصلالة بـ4.5 مليون ريال، وأوكيو للاستكشاف والإنتاج بـ4.5 مليون ريال. وسجلت صناعة مواد البناء أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة بنسبة 9.7%، وأغلق سهمها عند 79 بيسة، والمدينة للاستثمار القابضة بنسبة 7.1% وأغلق سهمها عند 45 بيسة، وظفار لتوليد الكهرباء بنسبة 6.9% وأغلق سهمها عند 77 بيسة. أبرز الخاسرين وكانت الباطنة للطاقة أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 6.6% وأغلق سهمها عند 93 بيسة، تلاها السوادي للطاقة بنسبة 5% وأغلق سهمها عند 94 بيسة، والعنقاء للطاقة بنسبة 4.7% وأغلق سهمها عند 100 بيسة. واتجه المستثمرون العمانيون للشراء، حيث بلغت نسبة مشترياتهم 98.2% مقابل 96.03% لمبيعاتهم، وبلغت قيمة الشراء 32.8 مليون ريال وقيمة البيع 32 مليون ريال، وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 578 ألف ريال وبنسبة 1.7%، وقيمة بيع غير العمانيين 1.3 مليون ريال وبنسبة 3.9%، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني إلى 747 ألف ريال وبنسبة 2.2%. ومن جانب آخر أعلنت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج عن برنامج إعادة شراء أسهم الشركة بعد الحصول على موافقة هيئة الخدمات المالية، بهدف تعزيز قدرتها على تقديم القيمة لمساهميها بالإضافة إلى أرباحها السنوية الأساسية الحالية البالغة 231 مليون ريال عُماني أي ما يعادل 600 مليون دولار أمريكي وأرباحها المرتبطة بالأداء نصف السنوي. وأشارت الشركة إلى أنه بدأ العمل بهذا البرنامج بعد مرور 15 يومًا اعتبارًا من اليوم ، وفقًا للوائح هيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط، وسيُنفذ وفقًا لقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة التي عقدت في شهر يونيو الماضي والتي عدلت النظام الأساسي للشركة لتمكين الشركة من إعادة شراء أسهمها. وبينت الشركة أن برنامج إعادة الشراء يهدف إلى شراء ما بين 45 إلى 60 مليون سهم لمدة ستة أشهر من بدء البرنامج أو لحين إتمام عملية شراء الأسهم المستهدفة. وأوضح المهندس أحمد بن سعيد الأزكوي الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج أن هذا البرنامج يعكس الثقة في الأسس القوية للشركة وآفاق نموها على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن مساهمي الشركة سيستفيدون من برنامج عائد رأس المال الذي يتضمن توزيعات أرباح أساسية بقيمة 231 مليون ريال عُماني وبرنامج توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء وإعادة شراء الأسهم. وأكد أن شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج تواصل تركيزها على تحقيق النمو والتميز التشغيلي وتحسين محفظة استثماراتها وتوليد تدفقات نقدية قوية يمكن التنبؤ بها وضمان تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها.
