زيادة الإيجارات القديمة 20 مرة ويتتهي التعاقد بعد خمس سنوات

تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم، ٨ مواد، بخلاف مادة النشر فى الجريدة الرسمية، وهى التعديلات التى ستخضع لحوار مجتمعى بشأنها، وصولًا إلى صيغة عادلة بين المستأجر والمؤجر.
وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، كلف اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالنظر فى التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن العلاقة الإيجارية، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدنى والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم، وإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعى القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
ونصت المادة الأولى على: «تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ١٩٨١ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر».
أما المادة الثانية فجاء فيها: «اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة فى المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة فى القرى التى تسرى عليها أحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليهما».
وتضمنت المادة الثالثة: «اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية».
وجاء فى المادة الرابعة: «تزداد سنويًا بصفة دورية آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة ١٥٪».
وأما المادة الخامسة، فجاء فيها: «تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يجر التراضى على الإنهاء قبل ذلك».
والمادة السادسة تضمنت: «مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة ٥ من هذا القانون؛ ما لم يجر التراضى على غير ذلك. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه».
وفى المادة السابعة: «يُمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال، الذين تنتهى عقود إيجارهم طبقًا لأحكام هذا القانون، أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجارًا أو تمليكًا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم. ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان؛ بعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدًا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها».
وتضمنت المادة الثامنة: «تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و١٣٦ لسنة ١٩٨١ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧، وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارًا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون».
والمادة التاسعة: «يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصر اليوم

منذ 2 ساعات

• مصر اليوم

توفير أكثر من 30 سلعة أساسية خلال 2024 على بطاقات التموين بـ36 مليار جنيه

ألقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الضوء على مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين، وذلك فى تقريرها بشأن خطة التنمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2025/2026 وذكرت اللجنة، الاستمرار فى تقديم الخبز البلدى المدعم على البطاقات التموينية (250 و270 مليون رغيف/ يوم لعدد 70 مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت (20) قرشا للرغيف الواحد). توفير أكثر من (30) سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالى (63) مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ ( 36) مليار جنيه خلال عام 2024، بالإضافة إلى السلع الحرة فى المنافذ المجمعات الثابتة والمتحركة، وعددها 40 ألف منفذ بدالى التموين - منافذ جمعيتى الاستهلاكية - السيارات المتنقلة). التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استخراج عدد 680358 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودى الدخل أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجًا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة العمالة غير المنتظمة، الأرامل المطلقات. إضافة مواليد أصحاب مُستحقى معاش تكافل وكرامة - مُستحقى معاش التضامن الاجتماعى -أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة على ألا تزيد البطاقة عن أربعة أفراد. تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية فيما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي. توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية على مدار العام، وبخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم. استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية (أهلا مدارس - أهلا رمضان لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفًا عن كاهل المواطنين ومجابهة أية محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والأعياد. إقامة التصفية الموسمية الأوكازيون الصيفى الشتوى بالمحلات التجارية، وإلزام الجهات المشاركة بالإعلان عن أسعار السلع قبل وبعد التخفيض. توفير احتياطى استراتيجى آمن ومستدام من السلع الأساسية لمدة لا تقل عن (6) أشهر من خلال التعاقدات التى تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لتلافى الاختناقات الموسمية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

اليوم السابع

منذ 3 ساعات

• اليوم السابع

توفير أكثر من 30 سلعة أساسية خلال 2024 على بطاقات التموين بـ36 مليار جنيه

ألقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الضوء على مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين، وذلك فى تقريرها بشأن خطة التنمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2025/2026 وذكرت اللجنة، الاستمرار فى تقديم الخبز البلدى المدعم على البطاقات التموينية (250 و270 مليون رغيف/ يوم لعدد 70 مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت (20) قرشا للرغيف الواحد). توفير أكثر من (30) سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالى (63) مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ ( 36) مليار جنيه خلال عام 2024، بالإضافة إلى السلع الحرة فى المنافذ المجمعات الثابتة والمتحركة، وعددها 40 ألف منفذ بدالى التموين - منافذ جمعيتى الاستهلاكية - السيارات المتنقلة). التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استخراج عدد 680358 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودى الدخل أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجًا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة العمالة غير المنتظمة، الأرامل المطلقات. إضافة مواليد أصحاب مُستحقى معاش تكافل وكرامة - مُستحقى معاش التضامن الاجتماعى -أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة على ألا تزيد البطاقة عن أربعة أفراد. تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية فيما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي. توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية على مدار العام، وبخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم. استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية (أهلا مدارس - أهلا رمضان لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفًا عن كاهل المواطنين ومجابهة أية محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والأعياد. إقامة التصفية الموسمية الأوكازيون الصيفى الشتوى بالمحلات التجارية، وإلزام الجهات المشاركة بالإعلان عن أسعار السلع قبل وبعد التخفيض. توفير احتياطى استراتيجى آمن ومستدام من السلع الأساسية لمدة لا تقل عن (6) أشهر من خلال التعاقدات التى تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لتلافى الاختناقات الموسمية.

مستقبل وطن

منذ 5 ساعات

• مستقبل وطن

تعرف على ملامح قانون مجلس الشيوخ وشروط الترشح

يبدأ مجلس الشيوخ يوم السبت المقبل مناقشة قانون اختيار أعضاءه وطبقًا للقانون الذي أحاله رئيس مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ. وطبقًا لقانون مجلس الشيوخ، يتكون المجلس من 300 عضو يتم اختيارهم وفقًا لثلاثة أنظمة 100 عضو يُنتخبون بالنظام الفردي، و100 عضو يُنتخبون بنظام القوائم المغلقة المطلقة و100 عضو يُعينهم رئيس الجمهورية. وطبقًا للدستور تكون مدة العضوية في المجلس خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. الشروط الواجب توافرها في المرشح: أن يكون مصري الجنسية. متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية. حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل. ألا يقل سنّه عن 35 عامًا. وتأتي أبرز ملامح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2020 بشأن تنظيم مجلس الشيوخ، كالتالي: 1. إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية: 37 دائرة للنظام الفردي. 4 دوائر لنظام القوائم: دائرتان مخصصتان لـ13 مقعدًا لكل منهما. دائرتان مخصصتان لـ37 مقعدًا لكل منهما. 2. تعزيز تمثيل المرأة: القوائم المخصصة لـ13 مقعدًا يجب أن تتضمن 3 سيدات على الأقل. القوائم المخصصة لـ37 مقعدًا يجب أن تتضمن 7 سيدات على الأقل. 3. شروط الترشح: يتعين على من يرغب في الترشح أن يقدم المستندات التالية: بيان بالسيرة الذاتية. صحيفة الحالة الجنائية إقرار الذمة المالية شهادة المؤهل الجامعي. شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها. إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه.