تمويلات مصر من صندوق النقد الدولي: 28 مليار دولار منذ 2016 وسداد أكثر من 10 مليارات

أعلن الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من الصندوق منذ نوفمبر 2016 وحتى الآن، بلغت نحو 28 مليار دولار، وذلك عبر ثلاثة برامج تمويلية، كان آخرها البرنامج الحالي المستمر حتى نهاية ديسمبر 2026. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده معيط في العاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
ثلاثة برامج تمويلية على مدار 10 سنوات
أكد معيط أن مصر استفادت من 3 برامج رئيسية مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 2016 وحتى 2025، بدأت باتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» في نوفمبر 2016، أعقبه برنامج استعداد ائتماني وبرنامج تمويل طارئ لمواجهة تداعيات جائحة «كوفيد-19»، ثم الاتفاق الأخير الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022.
وأشار إلى أن البرنامج الحالي، البالغة قيمته 8 مليارات دولار، حصلت مصر منه حتى الآن على أقل من نصف المبلغ، فيما يتبقى نحو 5 مليارات دولار من المقرر صرفها خلال المدة المتبقية حتى نهاية عام 2026.
سداد أكثر من 10 مليارات دولار بخلاف الفوائد
في المقابل، أوضح معيط أن مصر سددت أكثر من 10 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي منذ بدء التعاون بين الطرفين في 2016، وهو ما يعكس التزام الحكومة المصرية بسداد التزاماتها الدولية في مواعيدها، حتى في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية.
ولفت إلى أن هذه المبالغ لا تشمل الفوائد، التي تم دفعها أيضًا بشكل منتظم، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إدارة الدين الخارجي بحذر وتستهدف تقليل أعبائه تدريجيًا.
مدفوعات كبيرة خلال 2024
كشفت بيانات رسمية صادرة عن صندوق النقد الدولي أن مصر قامت خلال شهر مارس الماضي فقط بسداد نحو 625.7 مليون دولار من أقساط وفوائد ديونها المستحقة للصندوق، منها 488.5 مليون دولار تم سدادها في شهر فبراير، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات.
ومنذ بداية عام 2024، بلغ إجمالي ما سددته مصر لصندوق النقد أكثر من 6 مليارات دولار، ما يعكس التزامًا صارمًا من جانب الحكومة بمسار الإصلاح الاقتصادي والمالي.
قرض 2022: من 3 مليارات إلى 8 مليارات
ومن أبرز المستجدات، أن القرض الذي وقعته مصر مع صندوق النقد في ديسمبر 2022، والذي كان بقيمة 3 مليارات دولار في البداية، قد تم رفع قيمته إلى 8 مليارات دولار بعد المراجعات الأخيرة للبرنامج، خاصة بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة ومنها تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف بالكامل، وهي خطوات عززت الثقة لدى المؤسسات الدولية.
وحصلت مصر من هذا القرض حتى الآن على نحو 3.19 مليار دولار، ويُنتظر صرف باقي الدفعات في ضوء تقدم المراجعات الفنية واستمرار تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
التزامات مستقبلية وفرص تمويل جديدة
وفقًا لتصريحات معيط، فإنه من المقرر أن تسدد مصر نحو 4.5 مليار دولار لصندوق النقد خلال العام الجاري، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لكنه يأتي ضمن خطة الدولة للوفاء بجميع التزاماتها الخارجية.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى احتمالية الحصول على تمويلات إضافية من مؤسسات دولية أو إقليمية خلال الفترة المقبلة، قد تتجاوز قيمتها 3.5 مليار دولار، ما يدعم الاحتياطي النقدي ويساعد في الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتوفير التمويل اللازم لاحتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية والمشروعات التنموية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 18 دقائق

• بوابة الفجر

برلماني أوكراني يتهم مكتب زيلينسكي بالتسبب في عجز ضخم في الميزانية بقيمة 9.6 مليار دولار

حمل النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك مكتب فلاديمير زيلينسكي المسؤولية عن ظهور فجوة ضخمة في ميزانية البلاد تصل إلى 400 مليار غريفنيا (ما يعادل 9.6 مليار دولار). وقال جيليزنياك في تصريح يوم 13 مايو إن الميزانية الحالية لا تكفي لتغطية احتياجات القوات الأوكرانية، مشيرا إلى أن كييف ستضطر إلى زيادة الإنفاق بنحو 200 مليار غريفنيا ما يعادل (4.8 مليار دولار). وكتب النائب في منشور عبر "تلغرام": "المسؤولية الكاملة عن الفجوة الجديدة التي لا تقل عن 400 مليار تقع على عاتق مكتب زيلينسكي وأسلوبه في الإدارة، بما في ذلك الحكومة". وذكر جيليزنياك بأن الحكومة الأوكرانية كانت قد أكدت عند إعداد مشروع الميزانية لهذا العام أن التمويل سيكون كافيا، لكنها في الوقت ذاته دافعت عن بنود إنفاق مثل تمويل الماراثون التلفزيوني الوطني. وأشار إلى أن المسؤولين لم يتخذوا أي خطوات فعلية للحد من الأسواق السوداء، من تهريب السجائر إلى التجارة غير المشروعة، بل على العكس فإن وزارة المالية تعرقل حتى بداية إصلاح الجمارك. وأضاف: "لم تتخذ أي إجراءات لردع بعض الشخصيات المعروفة عن سرقة الأموال المخصصة لمشتريات الجيش". وحذرت النائبة نينا يوجانينا في وقت سابق من أن مستوى تجهيز القوات المسلحة الأوكرانية وصل إلى مرحلة حرجة، داعية إلى تقليص كافة نفقات الميزانية لصالح دعم قطاع الدفاع. وفي نهاية أبريل، أعلنت الحكومة أن رفع رواتب المعلمين يتطلب نفقات إضافية يصعب توفيرها حاليا، حيث توجه الإيرادات المحلية بالكامل إلى تمويل الجيش. تواجه أوكرانيا منذ العام 2024 عجزا غير مسبوق في الميزانية بلغ 43.9 مليار دولار، ما يدفعها للاعتماد بشكل كبير على المساعدات الدولية لسد الجزء الأكبر من احتياجاتها المالية. ورغم استمرار تدفق الدعم من الدول الغربية، إلا أن إقرار حزم المساعدات الجديدة يمر عبر نقاشات مطولة داخل العواصم الغربية، ما يؤخر وصول التمويل في أوقات حرجة. وفي هذا السياق، حذر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، غافن غراي، من أن الدعم الخارجي لكييف "لن يستمر إلى أجل غير مسمى"، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة الأوكرانية على تنمية مصادرها الداخلية وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية المالية. من جهته، عبر فلاديمير زيلينسكي عن قلقه من عدم توفر الموارد المحلية الكافية لتصنيع الأسلحة داخليا، مؤكدا أن بطء وصول المساعدات الغربية يشكل عائقا كبيرا أمام قدرة كييف على تلبية احتياجاتها الدفاعية في ظل استمرار النزاع وتصاعد الضغوط الاقتصادية

فيتو

منذ 19 دقائق

• فيتو

باستثمارات 123 مليون دولار، مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لتجميع طرازات سيارات جيتور T1 وT2 محليًا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين شركة "جيتور" العالمية للسيارات، و"مجموعة القصراوي للسيارات" لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تصنيع وتجميع طرازات جيتور T1 وT2 في مصر باستثمارات تقدر بـ123 مليون دولار، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل. ووقع الاتفاقية كل من داي ليونج، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، ومحمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "القصراوي" للسيارات. وقال الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم هي إضافة جديدة ومهمة لملف توطين صناعة السيارات محليًا، حيث سيتم بمُوجبها تصنيع وتجميع طرازين جديدين لإحدى الشركات العالمية في السوق المصرية، وتأتي هذه الاتفاقية بعد سلسلة من الاتفاقيات المُماثلة التي تم توقيعها في هذا المجال على مدار الأشهر الماضية، بما يؤكد أن استراتيجية تنمية صناعة السيارات التي تتبناها الدولة المصرية تحظى بالعديد من الحوافز لشركات السيارات العالمية. وقال محمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "القصراوي" للسيارات، إن الاتفاقية المُوقعة اليوم تأتي في إطار تعزيز الشراكة القائمة بين مجموعة "القصراوي" وشركة "جيتور" العالمية حيث اتفق الجانبان على تصنيع وتجميع طرازات جيتور T1 وT2، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تصدير سيارات "جيتور" من السوق المصرية إلى عدد من الأسواق. وأوضح "القصراوي" أن الجانبين اتفقا على إقامة مصنع جديد يضم ٣ خطوط إنتاج للحام والدهان والتجميع النهائي، باستثمارات ١٢٣ مليون دولار. وأضاف أن المصنع سيقام على مساحة ٨٦ ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وسيغطي إنتاجه السوق المحلية فيما سيخصص جزء من الإنتاج للتصدير، كما سيوفر المصنع نحو ١٥٠٠ فرصة عمل. وكشف محمد القصراوي عن أنه تم اليوم تدشين السيارة المُجمعة محليًا X70plus بحجم إنتاج ٥ آلاف سيارة سنويًا، وشاهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نموذجًا لهذه السيارة اليوم قبل توقيع الاتفاقية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عالم المال

منذ 29 دقائق

• عالم المال

وسط ضبابية عالمية.. سوق المال المصرية تبحث عن طريق آمن

تنشر جريدة عالم المال في عددها الورقي الصادر بتاريخ 18 مايو 2025 والذي يحمل رقم 839 العديد من الملفات والقضايا الاقتصادية الساخنة التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي. وإليكم أبرز العناوين: تعديلات تشريعية واقتصادية.. إجراءات لتعافي البورصة من ضربات رفع الفائدة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بين المنتِج والمستهلك.. أزمة تسعير الدواجن تهدد توازن السوق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماذا تحتاج مصر لتحقيق 145 مليار دولار صادرات؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موسم القمح 2025 يسجل أعلى معدل توريد يومي.. والحكومة تشتري بأعلى من العالمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ استيراد 6 آلاف طن لحوم لتغطية احتياجات عيد الأضحى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ استئناف تصدير الغاز.. مصر تزاحم الكبار في السوق الإقليمية والدولية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فاكهة الصيف تستنزف جيوب المواطنين.. والأسعار تقفز 100% ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ارتفاع الفائدة يقفز بأرباح البنوك خلال الربع الأول من 2025 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إيهاب سعيد: خفض الفائدة خطوة محفوفة بالمخاطر.. والمواطن يدفع الثمن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 'رادار الأسعار'.. عين الحكومة لكشف المستور في أسواق السلع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نادي أفريقيا والتنمية.. رسائل ثقة في الاستثمار والتكامل بالقارة