البياضي يدين اختطاف الاحتلال الإسرائيلي لسفينة ماديلين

أدان د. فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشدة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باختطاف سفينة الإغاثة الإنسانية ماديلين أثناء إبحارها في المياه الدولية في طريقها إلى قطاع غزة، محذراً من خطورة هذا التصعيد وواصفاً الحادث بأنه "بلطجة بحرية وقرصنة مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية".
وقال البياضي في بيان رسمي أصدره اليوم:"سفينة ماديلين، التي تحمل اسماً مشتقاً من بلدة مجدلة الفلسطينية القديمة الواقعة على شاطئ الجليل، تُمثّل رمزاً لجذور فلسطين التاريخية وهويتها العريقة، لقد خرجت السفينة حاملة رسالة تضامن ومساعدات إنسانية إلى أبناء شعبنا الفلسطيني المحاصر في غزة، في مواجهة واحدة من أقسى صور الحصار الجماعي في عصرنا الحديث".وأضاف، "بدلاً من احترام هذا الجهد الإنساني النبيل، واجهتها قوات الاحتلال ببلطجة بحرية مكشوفة، في انتهاك فاضح لحرية الملاحة الدولية ولقواعد القانون الدولي والإنساني، وفي محاولة جديدة لإرهاب كل من يسعى إلى كسر الحصار المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة".وأكد البياضي أن خطف السفينة واعتقال النشطاء على متنها يُعد انتهاكاً فاضحاً لحرية الملاحة الدولية، وجريمة ضد العمل الإنساني، واعتداءً على كل صوت حر يسعى إلى كسر الحصار الجائر المفروض على غزة.بلطجة الاحتلال الإسرائيلي ودعا البياضي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، مطالباً بتحرّك عاجل من الأمم المتحدة، ومحكمة الجنايات الدولية، والمنظمات الحقوقية للإفراج الفوري عن السفينة والنشطاء المحتجزين، واتخاذ موقف واضح وحازم ضد مسلسل البلطجة والقرصنة الذي تمارسه إسرائيل في عرض البحار، إلى جانب ممارسة الحكومات الحرة في العالم لضغوط سياسية ودبلوماسية جادة لوقف هذه الانتهاكات المستمرة.وشدّد د. البياضي على أن ما حدث يمثل اختباراً حقيقياً لمصداقية المجتمع الدولي في الدفاع عن المبادئ الإنسانية وحرية العمل الإغاثي.وختم قائلا:"الحرية لسفينة ماديلين، والحرية للنشطاء الشجعان على متنها، والحرية لفلسطين. لن نسكت عن بلطجة الاحتلال، وسنواصل دعم كل جهد شجاع يسعى إلى كسر الحصار وإنهاء معاناة أهلنا في غزة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

المبعوث الأممي لليمن: التسوية التفاوضية هي القادرة على حل النزاع

قدم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، إحاطته اليوم الخميس، إلى مجلس الأمن، حيث أكد أن التسوية التفاوضية وحدها هي القادرة على حل النزاع في اليمن وتوفير الضمانات التي تحتاجها المنطقة. إحاطة غروندبرغ وفي إحاطته لمجلس الأمن، وصف المبعوث الأممي استمرار الاعتقال التعسفي منذ أكثر من عام لعشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية على يد "أنصار الله" بأنه أمر مُشين. وجدد دعوته بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وحث أعضاء مجلس الأمن على ممارسة الضغط من أجل حريتهم، قائلاً: "سأواصل المطالبة بالإفراج عنهم في كل فرصة تتاح لي. لقد قطعت هذا العهد لوالدة وزوجة وأبناء زميلي المحتجز." وقال المبعوث الأممي: شن "أنصار الله" هجمات متعددة في إسرائيل، بما في ذلك مطار بن غوريون، ورداً على ذلك شنت إسرائيل غارات على ميناء الحديدة وميناء الصليف ومطار صنعاء و"أُجدد دعوتي لجميع الأطراف الفاعلة لحماية المدنيين والبُنية التحتية المدنية." مناقشات مشتركة وأشار المبعوث الأممي، إلى أنه عقب مناقشات جرت خلال الشهر الماضي مع ممثلين عن مصر وإيران وعُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فإن هناك إجماع عام على أن التسوية التفاوضية وحدها هي القادرة على حل النزاع في اليمن وتوفير الضمانات التي تحتاجها المنطقة. وأشار، إلى أنه لا تزال الجبهات المتعددة في جميع أنحاء اليمن هشة، ولا سيما في مأرب، مع ورود تقارير عن تحركات للقوات واندلاع الاشتباكات بين الحين والآخر. وأكد على المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتق جميع الأطراف لاستئناف مناقشات وقف إطلاق النار. وقال: إعادة فتح طريق الضالع يُعد دليلاً على ما يمكن تحقيقه. وقال: أُشيّد مجددًا بالميسّرين المحليين، وأحث الأطراف على حماية هذا الإنجاز وآمل أن يُفضي ذلك إلى فتح المزيد من الطرقات، إن اقتصاد اليمن في أمسّ الحاجة إلى خطوات إيجابية وبناءة للثقة كهذه. الوضع الاقتصادي وفي إحاطته عن الوضع الاقتصادي، دعا المبعوث الأممي، الأطراف إلى التخلي عن التوجهات ذات المحصلة الصفرية، والاتجاه نحو البراغماتية والتسوية، وقال: "ويمكن، بل ينبغي بذل المزيد من الجهود لتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية التي يواجهها الشعب اليمني، بما في ذلك السماح للحكومة اليمنية بتصدير النفط والغاز وتسهيل تدفق السلع دون عوائق داخل البلاد." و دعا المبعوث إلى حماية المساحة المدنية. ففي خلال الشهر الماضي، قد لُوحظ المزيد من الاحتجاجات التي قادتها النساء في عدن و تعز ولحج وأبين، يطالبن بحياة كريمة، بما في ذلك دفع الرواتب والمساءلة. وأعرب عن قلقه إزاء استمرار أنصار الله في قمع أصوات المجتمع المدني، وشن موجة اعتقالات جديدة في صفوف الصحفيين والشخصيات العامة، طالت هذه المرة محافظة الحديدة. ويصادف هذا الشهر مرور عام على آخر لقاء بين الحكومة اليمنية وأنصار الله تحت رعاية الأمم المتحدة لمناقشة إطلاق سراح المعتقلين على خلفية النزاع وقال: "أدعو الطرفين إلى إعادة ترتيب أولويات هذا الملف الإنساني والمضي قدماً على أساس مبدأ "الكل مقابل الكل" المتفق عليه." كما شدد على ضرورة البناء على التوقف الأخير للأعمال العدائية في البحر الأحمر، وتقديم ضمانات مستدامة للمنطقة والمجتمع المحلي. يتكامل هذا الجهد مع عملنا المستمر على وضع خارطة طريق تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتدابير اقتصادية حاسمة، وعملية سياسية جامعة. إن ثمن التقاعس باهظ — "فاليمن لا يستطيع تحمل سنوات أخرى من الانقسام والانهيار الاقتصادي والمعاناة الإنسانية."

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

حافة الانهيار.. «الوكالة الذرية» تدين عدم التزام إيران «نوويًا».. والولايات المتحدة تُصعّد من ضغوطها

- واشنطن تخلى موظفى سفاراتها فى الشرق الأوسط وجلسة جديدة من المفاوضات الأحد المقبل - مبادرات عديدة أطلقتها مصر لتحقيق الاستقرار فى القارة السمراء - طهران تحذّر: القواعد الأمريكية أهداف مشروعة.. وتل أبيب تتحضر لعمل عسكرى اشتعلت التوترات بين إيران والولايات المتحدة بشكل غير مسبوق خلال الساعات الماضية، وأخلت أمريكا عائلات موظفى سفاراتها فى الشرق الأوسط. وأكد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أنه لم تعد لديه ثقة فى إمكانية إبرام اتفاق نووى مع إيران، مشددًا على عدم السماح لطهران بتخصيب اليورانيوم. وعلى الجانب الآخر، أكدت إيران أن كل القواعد الأمريكية فى الشرق الأوسط والمصالح هى أهداف مشروعة. واعتمد مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، قرارًا يُدين «عدم امتثال إيران لالتزاماتها» للمرة الأولى منذ ٢٠ عامًا، ما قد يمهّد الطريق لإعادة فرض عقوبات من قبل الأمم المتحدة على طهران. وخلص مجلس محافظى الوكالة النووية التابعة للأمم المتحدة، رسميًا، إلى أن إيران لا تفى بالتزاماتها النووية، فى خطوة قد تؤدى إلى تصاعد التوترات وتمهّد لإطلاق مساعٍ لإعادة فرض العقوبات على طهران فى وقت لاحق من هذا العام. وصوّتت ١٩ دولة من أعضاء مجلس محافظىّ الوكالة، التى تمثل الدول الأعضاء، لصالح القرار، وفقًا لما نقله دبلوماسيون تحدّثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، لوصف نتائج التصويت السرى. دعم القرار كل من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة، وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، بينما امتنعت ١١ دولة عن التصويت، ولم تصوّت دولتان. وجدد مجلس المحافظين، فى مسودة القرار، دعوته لإيران بتقديم أجوبة دون تأخير، فى إطار التحقيق المستمر منذ سنوات بشأن آثار اليورانيوم التى وُجدت فى عدة مواقع لم تُعلن عنها طهران كمواقع نووية. وبالرغم من هذه التصعيدات، تعود الولايات المتحدة وإيران لطاولة المفاوضات غير المباشرة فى العاصمة العمانية مسقط، بعد غدٍ الأحد، حول البرنامج النووى الإيرانى. وحول هذه التطورات، قال الكاتب الصحفى محمد شمص، الخبير بالشأن الإيرانى، إن سحب بعض الدبلوماسيين الأمريكيين من سفارات الولايات المتحدة فى العراق ومنطقة الشرق الأوسط، والتهديدات الأمريكية والإسرائيلية المتزايدة تجاه إيران هدفها واضح؛ وهو الضغط على إيران من أجل تقديم تنازلات. وأوضح «شمص»، لـ«الدستور»، أن قرار الولايات المتحدة بسحب بعض دبلوماسييها يأتى فى سياق استخدام ورقة الضغط على إيران فى جولة المفاوضات النووية المنتظرة. وأضاف أن الولايات المتحدة تهدف إلى دفع طهران إلى تقديم تنازلات، خصوصًا فيما يتعلق بملف تخصيب اليورانيوم، وذلك من خلال التهديدات المستمرة من قبل واشنطن وتل أبيب. وأكد أن هذه التهديدات تأتى فى الوقت الذى تواصل فيه واشنطن محاولة إجبار إيران على قبول العرض الأمريكى الذى قدمه المبعوث الأمريكى، ستيف ويتكوف، والذى يتطلب «تصفير» تخصيب اليورانيوم داخل إيران. وذكر أن إيران رفضت هذا العرض بشكل قاطع، وصرّح المرشد الإيرانى، على خامنئى، بأن هذا الاقتراح يتعارض مع مبدأ استقلال إيران وسيادتها الوطنية. وأضاف أن تخصيب اليورانيوم يعد جزءًا أساسيًا من دورة الوقود النووى، وأن برنامجًا نوويًا إيرانيًا دون هذا الوقود لن يكون ذا جدوى، مشبهًا إياه بسيارة لا تحتوى على وقود. وأشار إلى أن إيران ترفض رفضًا قاطعًا أى محاولات لوقف التخصيب، وهو أمر تعتبره حقًا سياديًا. وفيما يتعلق بالرد الإيرانى على المقترح الأمريكى، لفت «شمص» إلى أنه لم يجر تقديم الجواب النهائى بعد، موضحًا أن إيران سترد رسميًا على هذا العرض فى الجلسات المقبلة. بالنسبة للتهديدات الإسرائيلية، أكد أن تلك التهديدات هى جزء من حرب نفسية تهدف إلى زيادة الضغط على إيران، وأضاف أن إسرائيل قد تكون بصدد تنفيذ ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، سواء جرى التوصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا أم لا. وذكر أن هناك اعتقادًا قويًا فى إسرائيل بأن الفرصة الحالية هى الأنسب لتنفيذ هذه الضربة، بالنظر إلى الأوضاع الداخلية والخارجية. وفى حال حدوث تصعيد عسكرى من جانب إسرائيل، أشار إلى أن الرد الإيرانى سيكون قويًا وسريعًا، متوقعًا أن تتلخص المواجهة فى ضربات صاروخية إيرانية قاسية ضد أهداف إسرائيلية فى حال كان هناك اتفاق بين أمريكا وإيران، أما إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق، فإن التصعيد العسكرى قد يمتد ليشمل مواجهات أوسع بين إيران والولايات المتحدة، وقد تتورط الأخيرة بشكل مباشر فى العدوان الإسرائيلى ضد إيران. ولفت إلى أن أى عدوان إسرائيلى على إيران لن يكون إلا بتنسيق ودعم أمريكى لوجستى، رغم أن الولايات المتحدة ستسعى لإظهار نفسها على أنها غير معنية بالهجوم، مؤكدة تمسكها بالحوار والحلول الدبلوماسية. ونوه بأن التوترات فى المنطقة قد تزداد فى حال فشل الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، إذ إن التصعيد العسكرى سيكون الخيار الأرجح. كما ذكرت الباحثة فى الشأن الإيرانى، سمية عسلة، أن تصاعد التوترات الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران كان أمرًا متوقعًا بالنظر إلى تعثر المفاوضات النووية التى جرت بوساطة عمانية على مدار عدة جولات، دون التوصل إلى نتائج ملموسة أو اختراقات حقيقية. وأضافت «عسلة» أن هذه المفاوضات، التى تضمنت قضايا أساسية وحاسمة، كشفت عن خلافات جوهرية بين الطرفين، منها القضايا المتعلقة بتصفير البرنامج النووى الإيرانى، ورفض إيران التخلى عن برنامجها الصاروخى. وأشارت إلى أن هذه المطالب تعتبرها إيران غير منطقية، خاصة أن طهران ترى أن هذه الشروط تعجيزية، وتهدف إلى تقليص استقلالها السيادى فى المجالين النووى والصاروخى. ولفتت إلى أن إيران حققت تقدمًا ملحوظًا فى مجال التكنولوجيا النووية؛ إذ أصبحت تمتلك تقنيات متقدمة مثل أجهزة الطرد المركزى من نوع «IR-6» و«IR-7». إضافة إلى ذلك، أحرزت طهران تقدمًا كبيرًا فى مجال الأبحاث النووية داخل الجامعات الإيرانية، التى تلعب دورًا محوريًا فى تطوير برامجها النووية. وأوضحت أن هذا التقدم العلمى والفنى يُظهر أن إيران قد أنشأت بنية قوية فى مجال الطاقة النووية، الأمر الذى يشكل تحديًا للضغوط الخارجية عليها من قبل القوى الكبرى. ونوهت بأنه لا يمكن تجاهل التحالف الاستراتيجى بين إيران والصين، والذى أصبح يشكل حجر زاوية فى السياسة الإيرانية. وقالت: «الصين لعبت دورًا محوريًا فى إنعاش الاقتصاد الإيرانى أثناء فترة العقوبات الأمريكية، من خلال شراء النفط الإيرانى المهرب بأسعار منخفضة، ما ساعد إيران على الصمود فى وجه العقوبات». مشيرة إلى أن هذا التعاون بين البلدين، خاصة فى مجالات مثل التسليح والطاقة، جعل إيران أقل عرضة للضغوط الأمريكية. وأضافت الباحثة فى الشأن الإيرانى أن الرئيس الأمريكى يعتبر أن إيران قد قطعت شوطًا طويلًا فى مجال تطوير قدراتها النووية والصاروخية. وتعد التحركات الأمريكية الأخيرة، مثل تخفيف التواجد العسكرى فى بعض المناطق مثل سوريا والعراق، محاولة لتقليل الاستفزازات المباشرة، رغم أن ذلك قد يفسح المجال لظهور تهديدات من بعض الجماعات الإرهابية. وأكدت أن هذه التحركات هى جزء من الاستراتيجية الأمريكية الأوسع للضغط على إيران من أجل تقديم تنازلات قبل التوصل إلى اتفاق نووى نهائى. وأشارت إلى أن إيران تواصل التأكيد على رفضها أى محاولات للحد من سيادتها الوطنية أو تقليص قدرتها على الحفاظ على أمنها القومى. وجاء التصريح الأخير لقائد الحرس الثورى الإيرانى، حسين سلامى، مؤكدًا أن البرنامج الصاروخى الإيرانى هو جزء أساسى من الأمن القومى للبلاد، وأن أى مسعى لتقليص هذا البرنامج مرفوض تمامًا. وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة فى العلاقات الإسرائيلية- الأمريكية، أوضحت «عسلة» أن هناك ضغطًا متزايدًا على إيران من قبل إسرائيل، التى تسعى بدورها إلى تحقيق مصالحها الأمنية. وذكرت أن الضغوط الإسرائيلية على إيران فى مجال الملف النووى والصاروخى تبدو كجزء من استراتيجية أكبر تهدف إلى تقليص قدرات إيران فى هذا المجال. ومع ذلك، فإن هذا التصعيد يتزامن مع تحولات داخلية فى إسرائيل، لا سيما فى ظل التوترات السياسية المتعلقة بالحكومة الإسرائيلية. وأضافت أن مستقبل المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة يتطلب توازنًا دقيقًا بين التنازلات السياسية والحفاظ على الأمن القومى الإيرانى. ومن المؤكد أن إيران، برغم الضغوط الدولية، ستواصل الدفاع عن سيادتها واستقلالها فى هذه المفاوضات، بينما تسعى إلى تجنب التصعيد العسكرى ما لم تُجبر على ذلك. طهران ترد على الإدانة وتعلن بناء منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامى، أنه سيتم بناء منشأة جديدة للتخصيب فى موقع آمن، ردًا على القرار الصادر عن مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذى يدين «عدم امتثال إيران لالتزاماتها». وأفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية أن وزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية أصدرتا بيانًا مشتركًا أدانتا فيه تصرف أمريكا ودول الترويكا الأوروبية بالموافقة على القرار فى مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرين هذا الإجراء استغلالًا متكررًا لهذا المجلس لأغراض سياسية دون أساس فنى أو قانونى. من جهة أخرى، وجه السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيروانى، رسالة إلى مجلس الأمن رد فيها على المزاعم التى أطلقتها الترويكا الأوروبية بشأن انتهاك إيران قرار مجلس الأمن ٢٢٣١ والاتفاق النووى. وأوضح السفير الإيرانى فى رسالته، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أن التهديد الحقيقى للسلم والأمن الدوليين لا يكمن فى الأنشطة النووية السلمية للجمهورية الإسلامية، بل فى اللجوء المستمر للإجراءات القسرية الأحادية وغير القانونية، فى انتهاك صارخ للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة». وحذّر «إيروانى» بشدة من أن أى محاولة لإحياء بنود قرارات سابقة منتهية الصلاحية لمجلس الأمن تُعدّ خطوة غير شرعية، ومتهورة وخطيرة سياسيًا، قد تؤدى إلى تبعات مزعزعة للاستقرار على المستويين الإقليمى والدولى. وأكد المندوب الإيرانى أن أى محاولة لاستغلال آلية تسوية النزاعات أو غيرها من الآليات المنصوص عليها فى القرار ٢٢٣١، لن تضعف فقط مصداقية مجلس الأمن، بل ستقوّض أيضًا نظام عدم الانتشار النووى بشكل خطير، مشيرًا إلى أن إيران قد تضطر، فى حال اللجوء إلى هذه الآليات لإعادة العقوبات السابقة، إلى اتخاذ إجراءات مقابلة، من بينها الخروج من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية «NPT» بموجب المادة العاشرة من المعاهدة.

الزمان

منذ 4 ساعات

• الزمان

وزيرة التضامن: التمكين الكامل لذوي الإعاقة التزام وطني ودولي راسخ

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع. كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1,279,256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس. وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة. وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء، وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية. كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة. واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة..إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".