محمد داودية يكتب : كنت في سماء غزة (2)
بدأ انطلاق جسر الإنزالات الإنسانية الأردنية الجوية، بمبادرة عبقرية من الملك عبد الله الذي طلب من الجهات المختصة الأردنية الاتصال مع الأميركان وإبلاغهم بأن الملك سيرسل طائرات مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، دون انتظار موافقة الجانب الإسرائيلي !!
ومعلوم ان عدد الإنزالات على أهلنا في قطاع غزة المنكوب، التي نفذها نشامى القوات المسلحة الأردنية وصقور سلاح الجو الملكي الأردني، وصل إلى 421 من ضمنها 284 إنزالًا من الدول الشقيقة والصديقة، حملت على متونها آلاف الأطنان من أغذية الحياة.
ورغم ان هذه المساعدات تتعرض إلى السرقة المسلحة، فإن بلادنا العربية الأردنية ماضية في إرسالها حتى لو وصل ربعها إلى أهلنا الجوعى المنهكين الموجوعين المحرومين !!
رافقتُ يوم الأحد الماضي طائرة إنزال عسكرية أردنية، كانت طليعة 7 طائرات أنزلت حمولاتها من الحليب وأغذية الاطفال في مناطق متفرقة من قطاع غزة بفارق نصف ساعة بين الانزال والذي يليه.
نزلت آلاف مظلات الإنزالات الجوية على أهلنا في قطاع غزة بردًا وسلامًا، ولما سألت العقيد الركن الطيار أسامة الخطيب آمر قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية، قال لي ان ثمن المظلة الواحدة يتراوح بين 5-7 آلاف دولار !!
وقطعًا، لا يمكن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المنكوب، برّا وجوّا، إلا بما يتم من ضغط دولي هائل على كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يمسك بقطاع غزة ويقترف أبشع جرائم الإبادة والتجويع الجماعية.
لقد ولّد حال الناس المأساوي في قطاع غزة، حركة احتجاجات متعاظمة هائلة في شوارع العالم، تقود إلى ضغط شعبي هائل على برلمانات العالم وحكوماته، لممارسة أعلى درجات الضغط على حكومة الكيان الإسرائيلي من أجل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية.
إرسال المساعدات وفرق الإغاثة إلى مختلف أرجاء المعمورة "كار" أردني عريق عتيق.
ووالغريب الهزلي المريب، ان يسمع العالم من يطالب بوقف إرسال المساعدات من ملاذه الآمن في تركيا !! الذي يصنف شحنات الإغاثة وشاحناتها بأنها مسرحية هزلية، وأنها حمولة بكب صغير، وأنها تقع على رؤوس الناس !!
أَلا ساء ما يرجفون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
ترمب عازم على رفع الرسوم الجمركية على الهند قريباً بسبب النفط الروسي
واشنطن - نيودلهي: «الشرق الأوسط» يشهد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والهند مزيداً من التصعيد مع تجديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديده برفع الرسوم الجمركية على الواردات الهندية «بشكل كبير جداً» خلال الـ24 ساعة المقبلة. وبرَّر ترمب قراره باستمرار الهند في شراء النفط الروسي وبيعه في السوق المفتوحة لتحقيق أرباح، متهماً إياها بـ«تغذية آلة الحرب الروسية» في أوكرانيا. ولم يحدِّد ترمب النسبة الجديدة للرسوم، لكنه أشار إلى أن التعريفات الحالية التي تفرضها الهند مرتفعةً للغاية. وكان ترمب أعلن، يوم الاثنين، أن «الهند لا تشتري كميات هائلة من النفط الروسي فحسب، بل تبيع جزءاً كبيراً منه أيضاً في السوق المفتوحة لتحقيق أرباح طائلة. لا يهمها عدد الأشخاص الذين يُقتَلون في أوكرانيا على يد آلة الحرب الروسية». وتابع: «لهذا السبب، سأرفع بشكل كبير الرسوم الجمركية التي تدفعها الهند للولايات المتحدة». وقال ترمب، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، الثلاثاء: «إنهم يغذون آلة الحرب، وإذا كانوا سيفعلون ذلك، فلن أكون سعيداً»، مضيفاً أن نقطة الخلاف الرئيسية مع الهند هي أن التعريفات الجمركية التي تفرضها مرتفعة للغاية. وقال مصدران في الحكومة الهندية لـ«رويترز»، مطلع هذا الأسبوع، إن الهند ستواصل شراء النفط من روسيا رغم تهديدات ترمب. وأظهرت الحكومة الهندية والمعارضة وحدةً في رفض تهديدات ترمب، حيث وصفها قادة سياسيون بأنها «إهانة لكرامة الهنود». وأكدت الهند أنها ستواصل شراء النفط من روسيا، مشيرة إلى أن هذا القرار ضروري لتلبية احتياجاتها الاقتصادية. وأدان الحزب الحاكم وحزب المعارضة الرئيسيان في الهند تهديد ترمب، في إظهارٍ للوحدة السياسية في ظل تفاقم الخلاف التجاري مع واشنطن. وقال مانيش تيواري، عضو البرلمان وزعيم «حزب المؤتمر» المعارض، إن «تصريحات ترمب المهينة تمس كرامة الهنود واحترامهم لذاتهم». وأضاف: «لقد حان الوقت لفضح هذا التنمر، والترهيب المستمر». ونقل نائب رئيس حزب «بهاراتيا جاناتا»، بايجايانت جاي باندا، عن هنري كيسنجر - أقوى دبلوماسي أميركي في حقبة الحرب الباردة - في منشور على منصة «إكس»: «أن تكون عدواً لأميركا قد يكون خطيراً، لكن أن تكون صديقاً لها أمرٌ قاتل». وقالت وزارة الخارجية الهندية إن بلادها تتعرَّض لتمييز غير عادل؛ بسبب مشترياتها من النفط الروسي، وسلطت الضوء على استمرار التجارة بين موسكو وكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على الرغم من الحرب في أوكرانيا. وقالت في بيان، صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين: «من اللافت للنظر أن الدول التي تنتقد الهند هي نفسها تتورط في تجارة مع روسيا». وأضافت الوزارة: «من غير المبرر استهداف الهند». وأضافت أن الاتحاد الأوروبي أجرى معاملات تجارية مع روسيا بقيمة 67.5 مليار يورو (78.02 مليار دولار) في عام 2024، بما في ذلك واردات قياسية من الغاز الطبيعي المسال بلغت 16.5 مليون طن متري. وأوضح البيان أن الولايات المتحدة تواصل استيراد سادس فلوريد اليورانيوم الروسي لاستخدامه في صناعة الطاقة النووية، والبلاديوم، والأسمدة، والمواد الكيميائية. ولم يُذكر مصدر معلومات التصدير. كما انتقد الكرملين، الثلاثاء، تهديد ترمب زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على الهند ما لم تتوقف عن شراء النفط الروسي. وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين إن «البلدان ذات السيادة لديها الحق في اختيار شركائها التجاريين»، منتقداً الدعوات «غير الشرعية» إلى «إجبار البلدان على قطع علاقاتها التجارية» مع روسيا. في عام 2021، كانت روسيا خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، بتبادل سلع بقيمة 258 مليار يورو، وفقاً للمفوضية الأوروبية، الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي. صدع مفاجئ تُعدّ الهند أكبر مشترٍ للنفط الخام المنقول بحراً من روسيا، حيث استوردت نحو 1.75 مليون برميل يومياً من النفط الروسي من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران) من هذا العام، بزيادة قدرها 1 في المائة عن العام الماضي، وفقاً لبيانات قدمتها مصادر تجارية لـ«رويترز». وواجهت الهند ضغوطاً من الغرب للنأي بنفسها عن موسكو منذ غزو روسيا لأوكرانيا. قاومت نيودلهي، مستشهدةً بعلاقاتها طويلة الأمد مع روسيا واحتياجاتها الاقتصادية. وقال مصدران حكوميان إنه من المرجح أن يسافر مستشار الأمن القومي الهندي، أجيت دوفال، إلى روسيا هذا الأسبوع في زيارة مقررة. ومن المتوقع أن يزور وزير الخارجية إس. جايشانكار روسيا في الأسابيع المقبلة. تفاقم الخلاف المفاجئ بين الهند والولايات المتحدة منذ 31 يوليو (تموز)، عندما أعلن ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على البضائع المشحونة إلى الولايات المتحدة، وهدَّد لأول مرة بعقوبات غير محدَّدة على شراء النفط الروسي. وأثارت التوترات التجارية مخاوف بشأن التأثير المحتمل على الاقتصاد الهندي. وأغلق مؤشر بورصة بومباي على انخفاض بنسبة 0.38 في المائة، بينما انخفضت الروبية الهندية بنسبة 0.17 في المائة مقابل الدولار.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة
واشنطن - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعا تجريبيا يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة. وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوما، يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف هذا القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة. وبحسب وزارة الخارجية، فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. وقال متحدث باسم الوزارة إنّ هذه المبادرة تعزّز «التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي». وأضاف أنّ هذا القرار سيسري على «مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة» أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ «معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية». وبحسب البيان فإنّ نحو 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (تشرين الأول 2022 لغاية تشرين الأول 2023). ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار. وهناك قرابة 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في إفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. والإثنين، أعلنت الولايات المتّحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى «تجاوزات متكرّرة» من جانب رعايا هذه الدولة الأفريقية الفقيرة. ومنذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني وضع ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته. وفي نهاية تمّوز، ندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية بالظروف «المهينة واللاإنسانية» التي يعاني منها المهاجرون في العديد من مراكز الاحتجاز. وكالات
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
اسماعيل الشريف يكتب : موت طفل يقابله أجر
أخبارنا : لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا- علي بن أبي طالب. في شهر أيار المنصرم، وجّه موظف في شركة مايكروسوفت، وهو عضو في حركة «لا لأزور للفصل العنصري» – وهي حركة عمالية تعارض تعاون الشركة مع جيش الاحتلال الصهيوني – رسالة احتجاج إلى مسؤولي الشركة، ندّد فيها بدورها في الإبادة الجارية في غزة. وقد نشر رسالته في المنتديات الداخلية ومجموعات الدردشة الخاصة بالشركة، وعمّمها عبر البريد الإلكتروني على موظفيها، متخفّيًا عن أعين رقابة مايكروسوفت، خشية التعرّض لإجراءات انتقامية بسبب معارضته لدعم الشركة للكيان. ولاحقًا، تسربت الرسالة إلى وسائل الإعلام. حملت الرسالة عنوانًا: «عندما يموت طفل في غزة، نحصل على أجر مقابل الضربة الجوية – رسالة إلى جميع العاملين في مايكروسوفت.» وقد كانت طويلة، فقمت بترجمتها واختصارها، وفيما يلي نصها الموجز: الموضوع: عندما يُقتل طفل في غزة، نحصل نحن على رواتبنا. زملائي الأعزاء، تدّعي مايكروسوفت أنها تسعى إلى تمكين الأفراد والمؤسسات، لكنها في الواقع تمكّن الجيش الإسرائيلي من ارتكاب إبادة جماعية في غزة. لدينا عقد بقيمة 133 مليون دولار مع وزارة الدفاع الإسرائيلية، تُسخَّر من خلاله خدمات Azure وتقنيات الذكاء الاصطناعي في الاستهداف، والمراقبة، وقتل المدنيين. جزء من رواتبنا يُموَّل مباشرة من هذه الجرائم. أفادت الأمم المتحدة بأن مايكروسوفت توفّر بنية تحتية حيوية تمكّن الجيش الإسرائيلي من ارتكاب جرائم حرب، ودعت إلى فرض عقوبات، ووقف التعاون التكنولوجي، وفتح تحقيق مع الشركات المتورطة. ورغم ادّعاء الشركة التزامها باحترام حقوق الإنسان، فقد أقدمت على فصل موظفين، ومراقبتهم، وتسريب بياناتهم إلى جهات خارجية، لمجرد اعتراضهم على هذه الجرائم. أنا مجرد مهندس في أحد أقسام الشركة. لسنوات، لم أكن أعلم أن عملي يُسهم، ولو بشكل غير مباشر، في دعم القتل. أما اليوم، وقد أدركت أن حتى جهدي البسيط قد يُستغل في مشروع تطهير عرقي، فأنا أشعر بالخزي والعار. يمتلك الجيش الإسرائيلي أكثر من 635 اشتراكًا نشطًا في خدمات مايكروسوفت، ويعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي نوفّرها لتسريع وتيرة القتل الجماعي. في السابق، كان تحديد هدف واحد لغارة جوية يستغرق يومًا كاملًا، أما اليوم فبات بالإمكان تحديد مئات الأهداف في اليوم الواحد. أحد الأنظمة المستخدمة، المعروف باسم «البشارة»، يفضّل الكم على الدقة، ما أدى إلى مقتل مئات المدنيين من أجل اغتيال هدف واحد فقط. نحن جزء من هذه المنظومة. شركتنا سبق أن اتخذت موقفًا أخلاقيًا بمقاطعة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، كما أوقفت أعمالها في روسيا. ويمكنها أن تفعل الشيء نفسه اليوم. لذلك، أدعوكم إلى التوقيع على عريضة «لا لأزور للفصل العنصري»، والمطالبة بإنهاء جميع العقود مع الجيش والحكومة الإسرائيلية. صوتكم قد يُحدث فرقًا. فلسطين تستحق أن تحيا. موظف قلق في مايكروسوفت ينضم هذا البطل إلى قائمة من الأبطال في شركة مايكروسوفت، من بينهم جو لوبيز، الذي أوقف خطاب المدير التنفيذي خلال المؤتمر السنوي للشركة، وسعاد التي قاطعته خلال احتفالية مرور خمسين عامًا على تأسيس مايكروسوفت وصرخت: «لدى مايكروسوفت دماء على أيديها». كما تنضم إليهم فانيا أغراوال، التي قدّمت استقالتها برسالة رسمية، فقوبلت بالفصل، وحسام نصر وعبدو محمد اللذان نظّما وقفة احتجاجية داخل الشركة، فتم طردهما أيضًا. وقد أصدرت البطلة فرانسيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، تقريرًا بعنوان «من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية». ونتيجة لهذا التقرير، تعرضت لعقوبات من قِبل الولايات المتحدة، ولا تزال تواجه تهديدات بالقتل. شمل التقرير أكثر من ستين شركة متورطة في جرائم الإبادة، من بينها مايكروسوفت، وغوغل، وأمازون، وIBM. وتقدّم هذه الشركات دعماً مباشرًا للكيان من خلال خدماتها السحابية وتحليلات الذكاء الاصطناعي، التي تُستخدم في عمليات الاستهداف وجمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية. لقد تمكنا بسهولة من مقاطعة الشركات التي تبيع منتجات استهلاكية، فاستبدلناها أولًا بالمنتجات الوطنية، ثم بالبدائل العربية ومن دول صديقة. لكننا ما زلنا نواجه صعوبة في مقاطعة شركات التكنولوجيا، إذ تعتمد معظم الحواسيب مثلًا على أنظمة تشغيل من مايكروسوف ت. ومع ذلك، لا تزال هناك خطوات ممكنة وفاعلة، منها: - الامتناع عن شراء الأجهزة الجديدة من الشركات الداعمة للكيان. - استخدام بدائل لخدمات البريد الإلكتروني. - تقليل الاعتماد على خدمات هذه الشركات. - ممارسة الضغط عليها من خلال منتدياتها ومنصاتها. - الانضمام إلى الحملات وتوقيع العرائض التي ترفض شراكتها مع جيش الاحتلال. وبالطبع، لا يمكننا – من منظور واقعي – الاستغناء الكامل عن بعض هذه الخدمات. لكننا نستطيع، وبكل تأكيد، سحب الشرعية الأخلاقية من هذه الشركات، وممارسة الضغط عليها بكل ما نملك من أدوات. وبعيدًا عن كل ما سبق، فإن هذه اللحظة تمثّل فرصة حقيقية للمبرمجين الأردنيين المبدعين، للبدء في تطوير بدائل وطنية مستقلة، تسهم في بناء استقلالنا التكنولوجي، وتعزز من سيادتنا الرقمية. ــ الدستور
