الجيش الفرنسي يغادر السنغال وينهي وجوده الدائم في غرب أفريقيا
وجاء هذا الانسحاب الفرنسي الذي بدأ في السنوات الأخيرة، فيما تواجه منطقة الساحل هجمات مسلحة متزايدة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
وتمت مراسم التسليم في داكار بحضور رئيس أركان القوات المسلحة السنغالية الجنرال مبايي سيسي والجنرال باسكال ياني، رئيس قيادة الجيش الفرنسي في افريقيا.
وجرت المراسم في «معسكر غاي» الواقع بمنطقة أواكام في دكار، والذي يضم مركز قيادة هيئة الأركان المشتركة ووحدة التعاون الإقليمي.
وبدأ الانسحاب من السنغال مارس الماضي، حيث أعاد الجيش الفرنسي العديد من المنشآت للسنغال.
ويمثل ذلك النهاية الرسمية لوجود «العناصر الفرنسيين في السنغال» الذين بلغ عددهم 350 جنديا كانت مهمتهم الرئيسية إجراء نشاطات شراكة عسكرية عملياتية مع القوات السنغالية.
ويعود الوجود الفرنسي الدائم في السنغال إلى 1960، وهو العام الذي حصلت فيه البلاد على استقلالها.
ومنذ 2022 أنهى الجيش الفرنسي وجوده الدائم في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد والغابون، حيث أصبحت القاعدة الفرنسية بمنزلة «معسكر مشترك» غابوني-فرنسي يركز على التدريب.
والآن ستكون جيبوتي، الدولة الصغيرة الواقعة في القرن الافريقي، الموطن الافريقي الوحيد لقاعدة عسكرية فرنسية دائمة.
وتعتزم باريس جعل قاعدتها في جيبوتي التي تضم حوالي 1500 جندي مقرا عسكريا لها في افريقيا.
وكان الرئيس السنغالي باسيرو ديومايي فايين قد اعلن في نوفمبر 2024 أن الوجود العسكري الفرنسي والأجنبي على الأراضي الوطنية سينتهي بحلول 2025.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 8 ساعات
- الأنباء
تحذير من «عواقب مدمرة» للصراع في أوروميا الإثيوبية
حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس، من أن الصراع الدائر بين الجيش الفيدرالي والمتمردين في منطقة أوروميا ذات الكثافة السكانية الأكبر في إثيوبيا، له «عواقب مدمرة» على المدنيين «بشكل خاص في المناطق النائية». ومنذ عام 2018 تواجه القوات الفيدرالية في المنطقة «جبهة تحرير أورومو» التي تصنفها السلطات منظمة إرهابية. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إن «الصراع المستمر في أوروميا له عواقب مدمرة على العديد من المجتمعات، خصوصا تلك الموجودة في المناطق النائية». وتمتد هذه المنطقة من وسط إثيوبيا إلى جنوبها ومن الشرق إلى الغرب، وتغطي حوالي ثلث مساحة البلاد. ورغم أنها لا تتصدر عناوين الأخبار، إلا أن المدنيين فيها لايزالون يعانون بشدة من أعمال العنف، حيث يقتل ويصاب العديد منهم، في ظل مساعدات خارجية محدودة، حسبما أكدت المنظمة. ويواجه السكان صعوبة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، حيث تعيش العديد من المجتمعات على جانبي خط المواجهة أو في مناطق تتغير فيها خطوط القتال باستمرار، ما يجعل التنقل بين المناطق خطيرا وصعبا بسبب الاشتباكات المتكررة، وفقا للبيان. وفي عام 2018، كانت قوات «جبهة تحرير أورومو» تقدر بآلاف المقاتلين. ويرى مراقبون أن الحركة لاتزال تفتقر إلى التنظيم والتسليح لتشكيل تهديد حقيقي للحكومة الفدرالية الإثيوبية، رغم أن مناطق من إقليم أوروميا التي تسيطر عليها الحركة تحوط بالعاصمة أديس أبابا. وفي نوفمبر 2024، أعلنت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان فتح تحقيق في مقتل 48 شخصا، من بينهم مسؤول في إحدى المناطق جراء هجوم نسب إلى «جبهة تحرير أورومو». وتشهد إثيوبيا ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان بأكثر من 130 مليون نسمة، صراعات مسلحة مختلفة تسبب الانقسامات في البلاد. وفي نوفمبر 2022، أبرمت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية اتفاق سلام مع متمردي إقليم تيغراي وضع حدا لنزاع استمر عامين. ورغم ذلك، لاتزال صراعات متفاوتة مستمرة أو حتى اندلعت أخيرا، بشكل خاص في منطقتي أوروميا وأمهرة، ثاني أكبر الأقاليم من حيث تعداد السكان، حيث تواجه السلطات الفيدرالية منذ أكثر من عام تمرد ميليشيات فانو.
الأنباء
منذ 10 ساعات
- الأنباء
مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية الأفريقية والشراكة اليابانية - الكويتية.. تعزيز التعاون الإنمائي.. بقلم: موكاي كينيتشيرو - سفير اليابان لدى الكويت
سيعقد مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية الأفريقية (TICAD9) في يوكوهاما، اليابان، في الفترة من 20 إلى 22 أغسطس 2025 تحت شعار «إيجاد حلول مبتكرة بالتعاون مع أفريقيا». يعد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (TICAD) مؤتمرا دوليا ومنصة عريقة، تقودها الحكومة اليابانية منذ عام 1993. ويركز على تعزيز التنمية المستدامة بقيادة أفريقيا، استنادا إلى مبدأي الملكية الأفريقية والشراكة الدولية، في المجالات ذات الأولوية لتنمية رأس المال البشري والأمن والنمو بقيادة القطاع الخاص والبنية التحتية عالية الجودة. ويتيح مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (TICAD) فرصة لمجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك الدول الأفريقية وشركاء التنمية، مثل المنظمات الإقليمية والدولية والدول المانحة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة كيفية مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المعقدة. تعزيز التعاون مع الكويت يلعب مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (TICAD) دورا مهما في توحيد مختلف الدول والمنظمات لتعزيز التنمية في أفريقيا، حيث تلعب اليابان دورا محوريا في استضافة المنتدى. وفي الوقت نفسه، تعمل اليابان بنشاط على تطوير علاقات تعاونية مع شركاء دوليين رئيسيين لتعظيم تأثير تعاوننا في أفريقيا. ويجدر بالذكر هنا أن نؤكد أن الشراكة المعززة مع الكويت هي أمر محوري. وبمناسبة الزيارة الناجحة لسمو ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إلى اليابان في مايو 2025، فقد تم توقيع مذكرة تعاون بشأن التعاون الدولي بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (KFAED) لتعزيز التعاون في مجال التنمية. وستشمل مجالات التعاون تبادل المعلومات وأفضل الممارسات وإجراء المشاورات وتحديد المشاريع المحتملة بشكل مشترك، وما إلى ذلك. كما توفر مذكرة التعاون أساسا لمختلف الأنشطة والتعاون، مثل المساعدة المشتركة لدول أخرى في المنطقة بما في ذلك أفريقيا وتنظيم ورش عمل لبناء القدرات في اليابان. أهمية الشراكة اليابانية - الكويتية يكتسب التعاون بين اليابان والكويت أهمية خاصة في سياق مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية الأفريقية (TICAD9). وترحب اليابان ترحيبا حارا بمشاركة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (KFAED) في المنتدى، إذ يمثل أول اجتماع يركز على التنمية منذ توقيع مذكرة التعاون بين بلدينا، وهو أمر أساسي لتبادل الرؤى وتحديد الخطوات التالية نحو مزيد من التعاون العملي. علاوة على ذلك، ستعزز مشاركة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (KFAED)، بما يتمتع به من معرفة وخبرة واسعة في قطاع التنمية في أفريقيا ومناطق أخرى، من تأثير وأهمية مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية الأفريقية (TICAD9) في تحقيق نمو مرن ومستدام في أفريقيا. النهج الإستراتيجي والتعاون الياباني إلى جانب مثل هذه المبادرات، دأبت اليابان على تطوير نهج وإطار عمل استراتيجيين لإشراك العديد من الجهات المعنية لتحقيق تعاون عملي في المنطقة. ويشمل هذا النهج التعاون مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف ومؤسسات التمويل التنموي والقطاع الخاص. علاوة على ذلك، أطلقت اليابان مؤخرا «مبادرة العمل معا من أجل إيجاد أجندة مشتركة» في عام 2023. وفي إطار هذه المبادرة، ستقترح اليابان بشكل استباقي برامج تعاون جذابة لتحقيق أهداف التنمية المحددة في «المبادرة» والمتمثلة في القيم الاجتماعية، وذلك من خلال الحوار والتعاون مع الدول الشريكة، مع حشد التدفقات الرسمية الأخرى (OOF) والتمويل الخاص إلى جانب المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA). لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة من خلال دولة واحدة فحسب، ستواصل اليابان تعميق شراكتها مع الكويت بشكل أكبر والجهات المعنية ذات الصلة، وستبذل جهودا من أجل مستقبل مستدام في أفريقيا والعالم. ومع تجديد الشراكة بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (KFAED)، فإننا نتطلع إلى أن يسهم هذا التعاون إسهاما فاعلا في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحقيق تنمية مستدامة في القارة الأفريقية، بما يعزز الشراكة بين البلدين.
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
مدبولي: مصر ملتزمة بالتصدي الحاسم لجريمة الاتجار بالبشر التي تنتهك الكرامة الإنسانية وتهدد أمن المجتمعات واستقرار الدول
ألقى د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، مشيرا إلى أن هذه المناسبة تأتي هذا العام تحت شعار «الاتجار بالبشر جريمة منظمة أوقفوا الاستغلال»، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما أن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، الذي يمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المنضمة إليه. وأكد رئيس الوزراء أن مصر حافظت على التزاماتها التعاقدية المترتبة على هذا الانضمام من خلال سن القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي جاء متسقا مع أهداف ومبادئ هذه الوثيقة الدولية الملزمة، مجددا التأكيد على الالتزام الكامل بالتصدي الحاسم لهذه الجريمة، التي تنتهك الكرامة الإنسانية وتهدد أمن المجتمعات واستقرار الدول. ولفت د.مصطفى مدبولي إلى أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديد حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا حول العالم، مستطردا بأنه إيمانا من الدولة المصرية بمسؤوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تواصل جهودها على كل المستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، حيث حرصت مصر خلال العام المنصرم على استكمال محور الوقاية والحماية وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال إجراءات تشمل زيادة عدد دور الإيواء في المحافظات تأكيدا على اللامركزية في تقديم هذه الخدمات، مع تكثيف التدريبات للقائمين على إدارة دور الإيواء، وكذا تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024 المنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، الذي يضطلع بتقديم المساعدات المالية وتمويل برامج الدعم النفسي والصحي وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فضلا عن تمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وأشار د.مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تؤكد على المحاور التي تشكل ركيزة أساسية في جهود الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تشمل تعزيز قدرات الجهات الأمنية في التصدي للجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار بالبشر، إلى جانب تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلا عن رفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي، وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمن، بالإضافة إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق تنسيق فعال ونتائج ملموسة في مكافحة هذه الظاهرة. وأكد رئيس الوزراء أن مصر تؤمن بأن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل واجب أخلاقي وإنساني تفرضه القيم التي تعتز بها كدولة تحترم الإنسان وتصون كرامته.
