السكون السياسي والصخب غير المنتج
اضافة اعلان
فيما أشرت اليه ان الكتل البرلمانية ساكنة، وان هذا يعد جزءا من حالة السكون السياسي في الأردن، حتى على مستوى بقية المؤسسات مثل الأحزاب والاعلام والنقابات وحتى اداء النواب الذي لا يميل الى الحدة، في ظل تعقيدات الظرف الاقليمي، وحسابات الداخل الأردني التي تدفع نحو التهدئة والتسكين.
في كل الاحوال من الواضح ان هناك مؤشرات كثيرة تعزز عنوان التسكين السياسي في هذه الفترة، على اعتبار ان الأردن لا يحتمل مواجهات، ولا محاولات تصعيد من اي طرف، بسبب عاملين اشرت لهما، اولهما ما يجري حولنا في دول الاقليم، وهذه الحرائق في كل مكان، التي تفرض ادارة هادئة في الداخل الاردني، وثانيهما تجنب الاشعالات لأي سبب في الأردن على مستوى ملفاته الداخلية، بما يمنع توليد اي ضعف او هشاشة في وجه كل هذه العناوين القابلة للتطور.
لكن من جهة ثانية فإن ابرز هموم الأردنيين ترتبط بالجانب الاقتصادي، وليس بالتعبير السياسي من خلال المؤسسات المختلفة مثل النقابات او البرلمان او الاحزاب او الاعلام، وقد يبدو محبطا الامر بعض الشيء حين لا يكترث الناس عموما بتراجع الدور السياسي، في ظل انشداد الاغلبية الى همومهم الاقتصادية، والحاجة الى استرداد حيوية الاقتصاد، واستدامته بما يعود على الافراد بالنفع.
الرأي الشعبي العام يميل اصلا الى نقد كل القطاعات ويرى دورها غائبا، في الاعلام والنقابات والاحزاب والبرلمان، وهو في الوقت ذاته يرى ان استرداد هذه الادوار ليس هدفا، وللمفارقة لا ينتظر الناس هذا التغيير لاعتبارات تتعلق بعدم الثقة احيانا، او التشاغل باهتمامات ثانية، وخصوصا، الملف الاقتصادي، ومن اللافت للانتباه هنا وجود فصل بين دور المؤسسات السياسية، وتأثيره على الاقتصاد في المحصلة من باب الرقابة او التشريع او التوجيه او صناعة الاولويات، بما يعني ان هذا الفصل جاء نتاجا لتراكمات طويلة.
هناك فرق كبير بين إنتاج الصخب المتعمد في الداخل وبين ممارسة التأثير بوسائل دستورية وقانونية، فالمعيار هنا يجب ان يكون القدرة على التأثير على القرار، بما يعود لصالح الأردنيين، وليس مجرد الصخب والتصعيد دون نهايات منتجة، واذا تم استفتاء المواطنين لأجمعوا على ان منسوب الانجاز بمعيارهم يبدو منخفضا جدا، من جانب قطاعات حيوية، خصوصا، ان الفرد يقيس الانجاز من زاويته الشخصية، وليس من خلال الارقام الكلية مثلا، او العناوين العامة في الاردن.
السكون السياسي امر مهم، ودليل ادراك شعبي ونخبوي لوجود مخاطر ومهددات، لكنه يجب ألا يؤخر كثرة عن ممارسة دورهم المفترض، مادامت النوايا حسنة، ومادام ذلك يجري وفقا للصلاحيات او المساحات المتاحة للافراد والمؤسسات.
نريد طريقا ثالثا بين السكون السياسي، والصخب غير المنتج، وهذا امر ممكن، خصوصا، اذا اتضحت ظروف الاقليم، بحيث يمكن ترتيب اوراق كثيرة.
للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'قاضي القضاة' تعلن تقريرها السنوي وتطلق موقعها الإلكتروني الجديد
عرض سماحة قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، لأبرز إحصائيات ومؤشرات التقرير السنوي لأعمال دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية للعام الماضي في مختلف اختصاصاتها ودرجاتها، والبالغ عددها (75) محكمة شرعية وثلاث محاكم في القدس الشريف إضافة إلى مكتبين تابعين للمحاكم الشرعية في مخيمي الزعتري الأزرق. وأكد خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن التقرير يجسد التزام دائرة قاضي القضاة بنهج الشفافية والتواصل مع المجتمع والشركاء، ويعكس جهودها المؤسسية في تحديث الخدمات، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتسهيل الوصول إلى العدالة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، وأولويات الدولة في التحديث والتحول الرقمي. وأشار الربطة إلى أن التحول الرقمي يشكل أولوية استراتيجية للدائرة، حيث تم إطلاق 73 خدمة إلكترونية خلال العام 2024، بلغت نسبة استخدامها 20 بالمئة من إجمالي المعاملات، لتسهم الدائرة بما نسبته 7 بالمئة من مؤشر التحول الرقمي الحكومي، في خطوة تعكس وعيا مؤسسيا بأهمية الوصول العادل للخدمة، وتجسد فلسفة 'العدالة القريبة' التي تقلل من الكلفة والزمن والجهد على جميع الأطراف. وأوضح الربطة أن عدد القضايا المسجلة في المحاكم الشرعية خلال عام 2024 بلغ 135 ألف قضية، بنسبة فصل بلغت 97.3 بالمئة ، فيما ارتفعت نسبة الفصل في القضايا الواردة والمدورة إلى 86 بالمئة،بما يعكس كفاءة الأداء واستقرار المنظومة القضائية رغم ازدياد عدد القضايا. كما تعتمد المحاكم الشرعية بطاقة الأسرة الإلكترونية التي تعد إنجازا مهما، لغايات تسليم المبالغ المحكوم بها لمستحقيها من المحكوم لهم بها، حيث ارتفع عدد بطاقات الأسرة الإلكترونية المصروفة للمحكوم لهم في القضايا التنفيذية خلال عام 2024 الى (33867 بطاقة) في حين كان عدد البطاقات الصادرة في عام 2023 (28471 بطاقة) وبنسبة ارتفاع بلغت 19بالمئة ، وبلغ إجمالي البطاقات الصادرة منذ بدء خدمة صرف هذه البطاقات حتى نهاية عام 2024 (163928 بطاقة) . وفي مجال التنفيذ الشرعي، تعاملت الدائرة مع أكثر من (381) ألف قضية، وتم تحويل (146) مليون دينار عبر بطاقات الأسرة الإلكترونية، إلى جانب تحويل (249) مليون دينار من أموال التركات إلكترونيا إلى الورثة. وأوضح التقرير أن مكاتب الاصلاح الأسري وعددها (29) مكتبا، استقبلت عام 2024، (84011) حالة بزيادة نسبتها 2.6بالمئة مقارنة بالعام 2023، كما تم تحويل مسار (39) ألف حالة منها من الخصومة القضائية إلى الاتفاقات الرضائية، أسهمت بحماية الأسر من التفكك، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتماسك الأسرة الأردنية، كما سجلت مكاتب الإصلاح الأسري، الصلح دون الحاجة إلى إجراءات قضائية واتفاقيات لـ (9) آلاف حالة أسرية . في حين سجلت محاكم التوثيقات الابتدائية الشرعية (339) ألف حجة شرعية أنجز معظمها في يوم تقديم الطلب، فيما شهدت المملكة ارتفاعا في حالات الزواج بنسبة 5.3بالمئة، مع استقرار نسبة الطلاق الخام عند 2.2 لكل ألف نسمة، وهو رقم ضمن المعدلات العالمية، ويعكس أثر برامج التأهيل والتوعية الأسرية. وفي مجال الحجج والإشهادات، بلغ عددها الإجمالي الذي وثقته المحاكم الشرعية خلال العام الماضي (339) ألف حجة شرعية تثبت الحق القانوني وأثره وجلها تسجل في نفس يوم تقديم الطلب. في حين بلغ عدد الوثائق التي سجلت في نفس اليوم وانتهت في اليوم ذاته 271 ألف وثيقة، وبنسبة ارتفاع بلغت 4 بالمئة . كما قدم صندوق تسليف النفقة خدماته لأكثر من 2600 مستفيدة، بقيمة إجمالية بلغت 2.34 مليون دينار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 12بالمئة عن العام السابق، بما يعزز دوره في دعم الفئات الأشد حاجة. وأشار التقرير إلى الدور المحوري الذي تؤديه النيابة العامة الشرعية في حماية حقوق المرأة والطفل وكبار السن وفاقدي الأهلية وناقصيها، حيث تعاملت النيابة العامة الشرعية خلال عام 2024 مع 3174 بلاغا، وبلغ عدد التدخلات الوجوبية للمدعين العامين 6617 حالة، وهو ما يجسد حضور النيابة كأداة رئيسة في تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، وحماية الفئات الأضعف في المجتمع. 'وبين أن عدد البرامج التي عقدها معهد القضاء الشرعي خلال عام 2024، ما مجموعه (52) برنامجا تدريبيا، شارك فيها (1726) متدربا من أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف، وأعوان القضاء الشرعي، والمحامين الشرعيين، والمهتمين بشؤون الأسرة.' كما أعلن الربطة، خلال المؤتمر، عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لدائرة قاضي القضاة، الذي تم تطويره ضمن مشروع وطني بإشراف وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، في إطار السياسة الحكومية الهادفة لتحديث المنصات الرسمية، وتعزيز كفاءتها في التواصل مع المواطنين. واكد أن دائرة قاضي القضاة ماضية في تطوير خدماتها، وتعزيز بنيتها الرقمية، بما يضمن الوصول السهل والمنصف للعدالة، ويحمي كرامة الإنسان، ويخدم الأسرة الأردنية، لافتا الى أن التقرير السنوي لأعمال الدائرة والمحاكم الشرعية للعام الماضي متاح بشكل كامل عبر الموقع الإلكتروني للدائرة.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
المستقلة للانتخاب تطلق منصة 'جاهز' مطلع الشهر المقبل
أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أنّها بصدد إطلاق منصّة التدريب الإلكترونيّة 'جاهز'، شهرالمقبل، بهدف تعزيز جاهزيّة الكوادر العاملة في العمليّة الانتخابيّة وتأهيلها لإدارة العمليّة بكفاءةٍ ومهنيّةٍ، وذلك في إطار استعدادات الهيئة للانتخابات المقبلة. وأكّدت الهيئة أنّ اجتياز البرنامج التدريبيِّ المتاح عبر المنصّة بنجاحٍ، والحصول على شهادةٍ رسميّةٍ معتمدةٍ، يعدُّ شرطًا أساسيًّا للمنافسة على المشاركة في لجان الانتخاب الرئيسية، والكوادر المساندة، بالإضافة إلى ولجان الاقتراع والفرز. كما شدّدت على أنّ هذه الشهادة تشكِّل الخطوة الأولى ضمن مسار المشاركة، دون أن تمثّل ضمانًا نهائيًّا لها، حيث لن يشارك من لم يسجل أو يجتاز البرنامج التدريبي. وتهدف منصّة 'جاهز' إلى إعداد وتأهيل المشاركين بصورةٍ متكاملةٍ ومهنيّةٍ، عبر تعريفهم بالعمليّة الانتخابيّة من مختلف جوانبها القانونيّة والإجرائيّة والفنيّة، وتزويدهم بكافّة المعارف والمهارات اللازمة التي تؤهِّلُهم لتحمُّلِ مسؤوليّاتهم خلال فترة الانتخابات بكلِّ كفاءةٍ واقتدارٍ. وتأتي هذه المنصّة ضمن استراتيجيّة الهيئة الهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات المهنيّة والجودة في إدارة العمليّة الانتخابيّة، من خلال تقديم برامج تدريبيّةٍ متقدّمةٍ لموظّفي المؤسّسات الحكوميّة والرسميّة والعامّة، بالإضافة إلى المؤسّسات الأهليّة ومنظّمات المجتمع المدنيِّ. كما تتضمّن المنصّة مجموعةً متنوعة من الدورات المكثفة المصمّمة وفق الكفايات والمسميات الوظيفية المعتمدة لدى الهيئة، بما يلبّي مختلف متطلّبات العمل الانتخابي. وتشترط الهيئة على المتقدّمين الالتزام التام بالشروط العامة والخاصة لكل وظيفة، تحقيقًا لأعلى معايير الاحترافية في الأداء. وتؤكّد الهيئة المستقلة للانتخاب من خلال هذه الخطوة حرصها على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، والمضي قدمًا نحو بناء تجربة انتخابية متميزة تستند إلى الثقة العامة والمعايير الدولية الرصينة.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
ترفيع 3 عمداء إلى ألوية وإحالتهم إلى التقاعد
صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع كلٍّ من العميد أنور الطراونة والعميد علي الزعبي والعميد حاتم العبادي إلى رتبة لواء. كما وقرر مجلس الوزراء إحالتهم إلى التقاعد.
