مستشار سابق للشاباك: حرب غزة غطاء لمخطط تغيير ديمغرافي وتهجير الفلسطينيين
وفي مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، أكد باخر أن سياسة الحكومة غير المعلنة والمتمثلة في تفريغ القطاع من سكانه الفلسطينيين، يجري تطبيقها حاليا على قدم وساق، وفق "خطة الحسم" التي يتبناها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
يشمل غزة والضفة
ويكشف باخر أن الحرب التي بدأت بعد الإخفاق الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتجه عمليا منذ أكثر من عام إلى استهداف السكان المدنيين في غزة، البالغ عددهم نحو مليوني نسمة.
ويقول إن تدمير المدن بشكل منهجي وواسع النطاق، وحشر السكان في مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة، ليست مجرد نتائج جانبية للمعارك، بل خطوات محسوبة لتهيئة الظروف لطرد السكان أو دفعهم للمغادرة "طوعا".
ويضيف أن هذا النهج يعكس غاية واضحة: منع أي إمكانية لعودة الفلسطينيين إلى مناطقهم المدمرة، وفتح الطريق أمام خطط ضم المستوطنات الإسرائيلية وإقامتها في أراضي القطاع، وذلك من خلال استمرار التذرع بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ولا يعتمد باخر على التحليل أو التخمين فحسب، بل يشير إلى تصريحات علنية صادرة عن أبرز وزراء الحكومة، وعلى رأسهم سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، التي توضح توجهاتهم.
ويستشهد بتصريح حديث لسموتريتش قال فيه: "سمعت أن البعض يسمونه ضما أمنيا، ومن يشعر براحة أكبر، فليسمه ضما أمنيا"، في إشارة واضحة إلى أن الشعار الأمني ليس سوى غطاء لمخططات الضم.
ويؤكد المستشار القانوني السابق أن العنف ضد الفلسطينيين بلغ مستوى غير مسبوق في الضفة الغربية أيضا، في ظل غياب تام لسيادة القانون. ويتهم الشرطة والجيش والشاباك بعدم التحرك أمام الاعتداءات اليومية من قِبل المستوطنين، بل وترك الحبل على الغارب لتصعيد هذه الاعتداءات.
ويقول إن سياسة سموتريتش، بصفته المسؤول عن الضفة الغربية في وزارة الدفاع، وروح بن غفير المسيطرة على الشرطة، ساهمتا في إضعاف أجهزة إنفاذ القانون، ما عزز عمليات الاستيلاء على الأراضي وطرد المجتمعات الفلسطينية ودفع مسار الضم والتهجير قدما.
ويشير إلى أن قرار الكنيست الأخير الداعي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، يعكس هذا التوجه.
ويرى باخر أن المقاومة الفلسطينية في هذه المناطق ستظل تُستخدم كذريعة لشن هجمات مدمرة على القرى الفلسطينية، على غرار ما يحدث في غزة، لتحقيق نفس الغاية.
"بطاقة التعريف" الجديدة لإسرائيل
من زاوية أخرى، يحذر المستشار القانوني السابق من التأثيرات المباشرة للصور الخارجة من غزة على مكانة إسرائيل الدولية، ويقول إن صور الأطفال الجوعى والعائلات المدفونة تحت الأنقاض والقتل اليومي للمدنيين، أصبحت "بطاقة التعريف الجديدة لإسرائيل أمام الرأي العام العالمي، وتؤدي إلى انهيار سياسي وتعزز من صورة حماس كضحية، ما يضعف أثر الرواية الإسرائيلية لهجوم 7 أكتوبر في الساحة الدولية".
ويصف هذه النتيجة بأنها انعكاس مباشر لـ"تدمير القيم الذاتية" التي طالما تباهت بها إسرائيل، مثل "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم". ويرى أن فجوة المصداقية بين هذه الصورة الذاتية والواقع الميداني لم تكن يوما أكبر مما هي عليه الآن.
ويحذر باخر من أن هذه "العلامة التجارية" لإسرائيل أصبحت أكثر سمّية يوما بعد يوم، ليس فقط في نظر الخصوم، بل حتى لدى الدول الصديقة التي كانت تدعم إسرائيل بلا تردد. هذه السّمية، كما يقول، باتت تطال الحكومة ومواطني إسرائيل جميعا، بل وحتى اليهود حول العالم.
ويضيف أن ثمن هذا التدهور في الشرعية الدولية بدأ يظهر بالفعل في مجالات الاقتصاد والبحث العلمي والعلاقات الدولية، وهو مرشح للتفاقم بسرعة.
خطط اليمين ستنهار
يرى باخر أن استمرار هذا النهج سيؤدي حتما إلى انهيار خطط حكومة اليمين. ويعتقد أن "أحلام الترانسفير" (التهجير القسري) لسكان غزة، ومن ثم الضفة الغربية، ستتحطم على صخرة الواقع الدولي، حتى حظي بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويستشهد بما وصفه بـ"انعطافة نتنياهو السريعة" عندما أمر الجيش بإسقاط المساعدات الجوية واستئناف إدخال الإمدادات الإنسانية، استجابة للضغوط الدولية.
ويقول إن هذا التراجع ليس سوى البداية، وإن الجيش سيضطر مرارا لتوفير الغذاء والخدمات الصحية للسكان المدنيين الخاضعين لسيطرته، وسط عزلة دولية غير مسبوقة، واستمرار نزيف الأرواح والتكاليف الاقتصادية.
ويعتقد المستشار القانوني السابق أن وجود مليوني فلسطيني محاصرين في جنوب القطاع دون أفق أو خطة، سيؤدي إلى ضغط دولي هائل يجبر إسرائيل على تغيير مسارها. هذا التغيير لن يكون عبر أوهام الترانسفير أو إدارة الصراع، بل بالعودة إلى نهج واقعي يتمثل في التفاوض لإيجاد حل شامل للعلاقة بين إسرائيل والفلسطينيين.
ويؤكد أن العودة إلى طاولة المفاوضات ليست مجرد خيار، بل هي النتيجة الحتمية بعد انهيار كل البدائل الوهمية. لكنه يحذر من أن هذه العودة ستكون مؤلمة، وستحمل معها أثمانا باهظة داخليا وخارجيا، في ظل عزلة دولية وانقسامات داخلية حادة.
وفي ختام مقاله، يحمّل باخر حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وعن تدمير ما أسماه "القيم الذاتية" لإسرائيل، ويدعو أحزاب المعارضة إلى التحرك العاجل للتحذير من مخاطر احتلال غزة، وسياسات الضم والعنف في الضفة الغربية، وإلى طرح بديل سياسي واضح وواقعي أمام الجمهور الإسرائيلي والعالم.
ويشدد باخر على أن الشجاعة السياسية هي ما ينقص المعارضة اليوم، وأن عليها التوقف عن الهروب من معالجة القضية الفلسطينية، لأن ذلك -في رأيه- واجب وطني ملح لضمان مستقبل إسرائيل، ومن دونه "لا مبرر لوجودها السياسي".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
هل بدأت إسرائيل علنا تقسيم "الأقصى" مكانيا؟ وكيف يمكن ردعها؟
تسارع إسرائيل الخطى لتنفيذ مخططاتها في القدس و المسجد الأقصى عبر ممارسات استفزازية وتصريحات تحريضية، بالتوازي مع حرب الإبادة والتجويع والتهجير في قطاع غزة وعملية التهويد والاستيطان والتطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة. وشهد "الأقصى" صباح الأحد أكبر اقتحام عددي خلال يوم واحد منذ احتلاله، تزامنا مع ما يُسمى بذكرى " خراب الهيكل" بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزراء ونواب آخرين، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال. كما أظهرت الصور وصول وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى حائط البراق غربي المسجد الأقصى، وقال إن "إسرائيل ستعزز قبضتها على القدس الشرقية والحائط الغربي وجبل الهيكل إلى الأبد"، على حد زعمه. ورصدت الكاميرات أداء مستوطنين ما يُعرف بـ"صلاة بركة الكهنة" داخل الأقصى، في تجاوز واضح للمنطقة الشرقية التي كانت تقتصر عليها هذه الطقوس سابقا، وهو ما عدته محافظة القدس تحولا نوعيا وخطيرا وبداية التقسيم المكاني في الأقصى علنا. "فرصة سانحة" وبناء على هذا الوضع الجديد، يعتقد اليمين الإسرائيلي أن لديه فرصة تاريخية سانحة لتغيير الوضع القائم في الأقصى والسيطرة عليه وإقامة مساحة واسعة من أجل صلاة اليهود فيه، وفق حديث الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى لبرنامج "مسار الأحداث". ويحاول "اليمين الاستيطاني القومي الديني" -ومن ضمنهم بن غفير- فرض أمر واقع في الأقصى، في ظل وجود عشرات المنظمات والهيئات اليهودية التي تعمل ليلا نهارا لأجل بناء الهيكل على أنقاض الأقصى. ولا تعد هذه العملية ارتجالية بل مخططا لها، فهناك تدرج في محاولة بناء وعي داخل المجتمع الإسرائيلي بأن الأقصى جزء من عملية الخلاص لليهود -حسب مصطفى- عبر عشرات الجلسات في الكنيست تحت مسمى الحرية الدينية لليهود، فضلا عن زيادة في أعداد المقتحمين للأقصى. أما أكبر الرابحين مما يجري في الأقصى، فهو بن غفير الذي بنى شعبيته على حساب الأقصى، الذي يخدم أهدافه السياسية والأيديولوجية ويمضي قدما لتنفيذها على أرض الواقع. "تهويد وضم" لكن الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي ذهب إلى أبعد من ذلك، مؤكدا أن ما يجري "تهويد للضفة والقدس والأقصى و المسجد الإبراهيمي ، فما يحدث توسع استيطاني إجرامي لا سابق له". وحذر البرغوثي من بدء محاولات بناء الهيكل على أنقاض الأقصى، بعد أداء بن غفير صلوات تلمودية، ضمن عملية ضم وتهويد تجري على قدم وساق وحكومة فاشية لا تعبأ بقانون دولي. لكن ما سيردع حكومة بنيامين نتنياهو ويدفعها للتراجع -حسب البرغوثي- قوة عسكرية كبرى وهو أمر مستبعد، أو استخدام سلاح المقاطعة وفرض عقوبات شاملة على إسرائيل، مؤكدا أن 57 دولة عربية وإسلامية هي أولى الدول المطالَبة بفعل ذلك. وبناء على ذلك، تجسد إسرائيل مشروعا استعماريا استيطانيا إحلاليا عبر إزالة الشعب الفلسطيني وإخراجه من وطنه، مشيرا إلى أن عملية الضم والتهويد لا تخشى ردود الأفعال العربية والإسلامية. "توحش إسرائيلي" بدوره، يقول الباحث والأستاذ بجامعة السوربون الفرنسية محمد هنيد إن القدس والأقصى والبلدة القديمة تحت احتلال غير شرعي حسب القانون الدولي، لكن إسرائيل لا تكتفي بخرق القانون الدولي بل تعتبر نفسها فوق القانون. وبينما وصف الموقف الرسمي الأوروبي بالمتواطئ والمساند للمشروع الصهيوني، تساءل هنيد عن الصمت العربي، لافتا إلى أن الأوروبيين مصدمون منه، مما يعزز "التوحش الإسرائيلي ومحو الشعب الفلسطيني". واعتبر مطالبة الأوروبيين تطبيق "حل الدولتين" بأنها "محاولة لكسب الموقف الشعبي الغربي"، بعدما فضلت الأنظمة حماية مصالحها ووجودها في السلطة، مؤكدا أنه لم تبقَ أي مقومات لإقامة دولة فلسطينية.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
وزيرة الخارجية الأسترالية: يجب أن تنتهي معاناة المدنيين وتجويعهم في غزة
الجزيرة – عاجل عاجل | بيان لوزيرتي الخارجية والتنمية الدولية بأستراليا: نقدم مساهمة إضافية قدرها ٢٠ مليون دولار استجابة للكارثة بغزة عاجل | وزيرة الخارجية الأسترالية: يجب أن تنتهي معاناة المدنيين وتجويعهم في غزة عاجل | وزيرة خارجية أستراليا: كنا دوما جزءا من النداء الدولي لإسرائيل لاستئناف المساعدات لغزة وفق أوامر العدل الدولية عاجل | وزيرة خارجية أستراليا: سنواصل العمل مع المجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن عاجل | وزيرة التنمية الدولية الأسترالية: نواصل دعوة إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات فورا دون عوائق إلى غزة التفاصيل بعد قليل..
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
مدعٍ سابق بالجنائية الدولية: أدلة الإبادة الجماعية في غزة كثيرة جدا
قال المدعي العام الأسترالي السابق غراهام بلويت إن الأدلة التي تشير إلى وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة"كثيرة جدا"، مؤكدا أن التصريحات الصادرة عن بعض القادة الإسرائيليين تمثل دليلا واضحا على النية المتعمدة لمحو الفلسطينيين. وفي مقابلة مع قناة أسترالية، شدد بلويت -الذي سبق له العمل في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة ب يوغوسلافيا السابقة- على أنه لو كان على رأس المحكمة، لما تردد في إعداد لائحة اتهام ضد قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية. وقارن بلويت بين ما يحدث في غزة والمجزرة التي شهدتها مدينة سربرنيتسا في البوسنة والهرسك عام 1995، مشيرا إلى أن "النية المتعمدة للقضاء على جماعة سياسية أو دينية أو إثنية تُعد أحد المؤشرات الأساسية على وقوع جريمة إبادة جماعية". وأضاف "لا يوجد دليل أوضح من التصريحات التي يدلي بها بعض القادة الإسرائيليين من حين لآخر، والتي تشير إلى رغبتهم في محو الفلسطينيين من على وجه الأرض"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول. ووصف بلويت الهجمات الإسرائيلية المتكررة بأنها "غير متناسبة"، موضحا أن استهداف مبانٍ بدعوى وجود قيادي في حركة حماس داخلها، لا يراعي سقوط عشرات الضحايا من المدنيين، بينهم أطفال ونساء. صعوبات التحقيق وأشار بلويت إلى أن التحقيق في جرائم الحرب بغزة يواجه تحديات كبيرة، أبرزها عدم قدرة المحققين على دخول القطاع، على عكس ما كان عليه الحال في تحقيقات المحكمة الجنائية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة في التسعينيات. وأوضح المدعي الدولي السابق أن تطور التكنولوجيا اليوم يتيح توثيق الانتهاكات عبر الهواتف المحمولة، مما يوفر كما هائلا من الأدلة، لكنه أكد أن "عدم القدرة على الوصول إلى مسرح الجريمة يجعل التحقيق أكثر تعقيدا". يُذكر أن بلويت شارك في "محاكمات مجرمي الحرب النازيين" بأستراليا خلال الثمانينيات والتسعينيات، ويُعد من أبرز الأصوات القانونية المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في غزة، وفق الأناضول. وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 -بدعم أميركي- شنّ حرب إبادة على غزة، أسفرت عن أكثر من 210 آلاف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، وسط أزمة إنسانية خانقة ومجاعة أودت بحياة كثيرين.
