واشنطن: الصين تمنع مواطناً أميركياً من مغادرة أراضيها
ورفضت الوزارة الكشف عن هوية الموظف التابع لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي، والتابع لوزارة التجارة، لكنها أكدت أنها "تتابع القضية عن كثب"، وأنها على تواصل مع المسؤولين الصينيين لحل المسألة بأسرع وقت ممكن، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".
وقالت الخارجية: "لا توجد أولوية للوزارة أعلى من سلامة المواطنين الأميركيين وأمنهم".
وتفرض الحكومة الصينية قيوداً على مغادرة البلاد للأشخاص المتورطين في تحقيقات، بما في ذلك النزاعات التجارية، لكنها تواجه اتهامات باستخدام هذه الأداة بشكل تعسفي لاحتجاز مواطنين صينيين وأجانب داخل البلاد.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد دعت سابقاً المواطنين إلى إعادة النظر في السفر إلى الصين؛ بسبب هذه الممارسات، قبل أن تخفف من تحذيرها في نوفمبر الماضي، بعد إفراج بكين عن 3 مواطنين أميركيين احتُجزوا لسنوات.
وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من القيود المشابهة، فقد أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأسبوع الماضي، بأن "شينيوي ماو"، وهي موظفة في بنك "ويلز فارجو" ومقيمة في الولايات المتحدة، مُنعت هي الأخرى من مغادرة الصين، ما دفع البنك إلى تعليق كافة رحلات العمل إلى البلاد.
وامتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق على قضية ماو، مشيرة إلى "خصوصية القضية واعتبارات أخرى".
محاولات لضمان العودة
من جانبها، قالت شركة "ويلز فارجو"، الثلاثاء، إنها "تتابع الوضع عن كثب وتعمل عبر القنوات المناسبة لضمان عودة موظفتها إلى الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن".
أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون، فقد أوضح أن ماو "متورطة في قضية جنائية تخضع حالياً لإجراءات السلطات القانونية في الصين"، وأنها "خاضعة لقيود مغادرة البلاد وفقاً للقانون".
وأضاف: "أود أن أؤكد أن هذه قضية قانونية فردية. الصين، كما كانت دائماً، ترحب بمواطني جميع الدول للسفر إليها والقيام بالأعمال فيها، وستضمن حقوقهم ومصالحهم وفقاً للقانون".
وحين سُئل عن قضية الموظف الحكومي الأميركي، قال قوه: "لا توجد لدي معلومات يمكن مشاركتها، الصين تلتزم بسيادة القانون، وتتعامل مع شؤون الدخول والخروج وفقاً للقانون".
وكان أميركيون قد واجهوا سابقاً حظر مغادرة في الصين، من بينهم شقيقان أميركيان لم يُسمح لهما بمغادرة البلاد إلا في عام 2021، بعد أن علقا هناك لمدة ثلاث سنوات أثناء زيارة لأقاربهما.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 16 دقائق
- الشرق الأوسط
بعد الانسحاب الأميركي... بكين تسعى لتعزيز نفوذها في «اليونيسكو»
يعرف أي مسافر سبق أن تصفح دليلاً سياحياً دولياً أن تسمية «موقع تراث عالمي» من قبل «اليونيسكو» تعني أن الوجهة تستحق الزيارة والاهتمام. لكن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) أصبحت أيضاً هدفاً لحملة نفوذ صينية مكثفة في السنوات الأخيرة، إذ تسعى بكين إلى توسيع نفوذها في المناهج التعليمية، وتصنيف المواقع التاريخية، بل وحتى في مجال الذكاء الاصطناعي. قرار الرئيس دونالد ترمب يوم الثلاثاء بالانسحاب من المنظمة أزال أحد أهم العوائق أمام جهود الصين، وهو مثال جديد على كيف يفتح انسحاب البيت الأبيض من المؤسسات الدولية الباب أمام تقدم القوة الناعمة الصينية. وكانت الولايات المتحدة في السابق أكبر ممول لـ«اليونيسكو»، بقيمة نحو 25 سنتاً من كل دولار تنفقه المنظمة. لكن علاقتها بها كانت متقلبة لسنوات، خصوصاً منذ وصول ترمب إلى السلطة عام 2017. وتقدّمت الصين لتملأ هذا الفراغ، إذ يشغل مسؤول صيني حالياً منصب نائب المدير العام لـ«اليونيسكو»، وهو منصب قال دبلوماسيون إنه غالباً ما يُمنح مقابل مكافآت سياسية أو مالية. وقد دعمت «اليونيسكو» أولويات رئيسية للرئيس الصيني شي جينبينغ، بما في ذلك برنامج البنية التحتية العالمي المعروف بـ«مبادرة الحزام والطريق». كما ضغطت بكين بقوة للحصول على تصنيفات لمواقع التراث العالمي، وتسعى لتجاوز إيطاليا كالدولة التي تضُمّ أكبر عدد من المواقع الثقافية المهمة. وتقع بعض هذه المواقع في مناطق مضطهدة مثل التبت وشينجيانغ، حيث يرى كثير من السكان المحليين أنها محاولة للسيطرة على ثقافتهم وتاريخهم. وإلى جانب نفوذها في تحديد ما يُعتبر تاريخياً، فإن «اليونيسكو» أيضاً هي الوكالة الأممية المسؤولة عن وضع إرشادات الذكاء الاصطناعي. ولديها اتفاقية تعاون مع شركة «آي فلايتك» الصينية الرائدة في الذكاء الاصطناعي، بشأن التعليم العالي في آسيا وأفريقيا، وفقاً لوسائل إعلام صينية رسمية. وقد صرحت «اليونيسكو» بأن لديها شراكات مع العديد من شركات الذكاء الاصطناعي حول العالم. وقال ديفيد كيليون، الذي شغل منصب سفير لدى «اليونيسكو» في عهد الرئيس باراك أوباما، إن «(اليونيسكو) ساحة معركة على النفوذ الثقافي والفكري». وأضاف: «نحن نتنازل عن مجال القوة الناعمة لقوة عظمى توسعية واستبدادية». وفي رد على طلب للتعليق بشأن نفوذها في «اليونيسكو»، قالت السفارة الصينية في واشنطن إن المنظمات الدولية «ليست ساحات للعبة الجيوسياسية». وتابعت بأن «الصين لا تنوي تحدي أو استبدال الولايات المتحدة. نأمل أن تتمكن جميع الأطراف من رؤية الدور الإيجابي للصين في (اليونيسكو) بموضوعية». أما «اليونيسكو» فقالت إنه رغم أن الصين ستصبح قريباً الممول الأكبر، فإنها لا تزال تحظى بتمثيل محدود في طاقم موظفي المنظمة. وأضاف متحدث باسم المنظمة: «لسنا في موقع يسمح لنا بالتعليق على الاستراتيجيات الدبلوماسية لأي دولة عضو». ولم ترُد وزارة الخارجية الأميركية على طلب للتعليق، لكنها أصدرت بياناً قالت فيه إن «اليونيسكو» تُروّج لـ«أجندة آيديولوجية عولمية للتنمية الدولية تتعارض مع سياسة (أميركا أولاً) التي ننتهجها في السياسة الخارجية». ويعكس الانسحاب الأميركي تراجُعاً أوسع من قبل الولايات المتحدة عن المشاركة في الهيئات الدولية، ونظرة ترمب السلبية للقوة الناعمة، وهي الفكرة التقليدية القائلة إن النفوذ الثقافي والاقتصادي الأميركي يُعزّز موقعه في العلاقات الدولية. وكان ترمب قد أعلن انسحاب الولايات المتحدة من «منظمة الصحة العالمية»، وقلّص بشدة «وكالة التنمية الأميركية». ومن المتوقع صدور مراجعة من البيت الأبيض للوكالات التابعة للأمم المتحدة في أوائل أغسطس (آب)، ويتوقع الخبراء أن يقوم البيت الأبيض بقطع التمويل عن وكالات أخرى. قال وو شينبو، عميد معهد الدراسات الدولية في جامعة فودان بشنغهاي: «لم تعد الولايات المتحدة جهة يُعتمد عليها». وأضاف: «مكانة الصين ونفوذها في الأمم المتحدة سيتزايدان بلا شك. هذا أمر مؤكد». وكانت «اليونيسكو» أول وكالة تابعة للأمم المتحدة يزورها شي بعد توليه رئاسة الصين عام 2012. وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت تمويل المنظمة بموجب تشريع من تسعينات القرن الماضي يفرض قطع التمويل عن أي وكالة أممية تقبل فلسطين عضوا كاملا. وقد شكّل ذلك فرصة لبكين. فعيّنت الصين زوجة شي جينبينغ، بنغ لييوان، مبعوثة خاصة، وأرسلت أموالاً إلى باريس خصّصتها لتحقيق أهداف سياستها الخارجية. ويتذكر تانغ تشيان، مساعد المدير العام السابق لـ«اليونيسكو» من الصين، في مذكراته التي نُشرت عام 2020، أن حكومته كانت ترى في تمويل المنظمة وسيلة لتوسيع النفوذ الصيني، خصوصاً في أفريقيا. لكن واشنطن لم تكن على الهامش في تلك الفترة، رغم وقف التمويل. فقد أبقت إدارة أوباما على دبلوماسييها، مثل كيليون، في باريس للعمل على قضايا مثل تعليم تاريخ الهولوكوست، ومقاومة جهود الصين والبرازيل في تنظيم الإنترنت. إلا أن إدارة ترمب أعلنت عام 2017 انسحابها الكامل من المنظمة، مشيرة إلى «تحيّز ضد إسرائيل» كمبرر للقرار. وبعد تولي جو بايدن الرئاسة في 2021، بدأ كيليون وآخرون حملة لإقناع الإدارة الأميركية بالعودة إلى المنظمة. وجاء في وثيقة وزّعوها داخل إدارة بايدن أن «الفراغ الذي خلّفته الولايات المتحدة يتم ملؤه من قبل قوى كبرى أخرى مثل الصين، التي تدرك جيداً الفرص الكبيرة التي توفرها (اليونيسكو) على صعيد القوة الناعمة». وقد منح الكونغرس إعفاءً يسمح بتمويل المنظمة، فعادت الولايات المتحدة إلى عضوية «اليونيسكو». وأشار الإعفاء بوضوح إلى المخاوف من النفوذ الصيني. وباشر السفير الأميركي الجديد استعادة النفوذ الأميركي في المنظمة، فعقد شراكات مع شركات تكنولوجيا كبرى مثل «مايكروسوفت» و«نتفليكس»، وقاد فريقاً مشتركاً مع السفير الغاني للعمل على قضايا الذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي في أفريقيا، حيث كانت الشركات الصينية تُحقّق تقدماً. ولا يعني ذلك أن ترمب متحمس لمنح الصين نفوذاً. فقد شنّ حرباً تجارية وفرض قيوداً على تصدير التكنولوجيا الأميركية. لكنه يفضل القوة الاقتصادية والعسكرية على المساعدات الخارجية والبرامج الثقافية. أما الصين فترى أن القوة الناعمة ضرورية لتوسيع نفوذها العالمي، وتعتبر «اليونيسكو» مفتاحاً لإبراز ثقافتها وتاريخها على المسرح الدولي. وتتصدّر الصين قائمة الدول التي سجلت أكبر عدد من عناصر «التراث الثقافي غير المادي» - أي أعظم إبداعات البشرية، مثل رقصة الفلامنكو الإسبانية، وحساء التوم يوم كونغ التايلندي، والريغي الجامايكي. * خدمة «نيويورك تايمز»
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«الأولمبية» الأميركية تمنع المتحولات جنسياً من المشاركة في الألعاب الأولمبية
لن تتمكن الرياضيات الأميركيات المتحولات جنسياً من المشاركة في منافسات السيدات في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حيث عدلت اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأميركية سياستها، امتثالاً للقرار التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترمب. دخلت سياسة مُحدّثة للجنة الأولمبية الأميركية حيز التنفيذ في 21 يوليو (تموز)، عقب القرار الرئاسي الذي وقعه ترمب في فبراير (شباط) بعنوان «منع الرجال من المشاركة في الرياضات النسائية». وقد أُضيفت هذه السياسة إلى سياسة سلامة الرياضيين الخاصة باللجنة الأولمبية الأميركية على موقعها الإلكتروني، في قسم فرعي جديد بعنوان «متطلبات إضافية». وينص الملحق على أن «اللجنة الأولمبية الأميركية ملتزمة بحماية الفرص المتاحة للرياضيين». وأضاف: «ستواصل اللجنة الأولمبية الأميركية التعاون مع مختلف الجهات المعنية المسؤولة لضمان بيئة تنافسية عادلة وآمنة للنساء، وفقاً للقرار التنفيذي رقم 14201»، وهو القرار الصادر عن ترمب. وفي مذكرة إلى فريق الولايات المتحدة (تيم يو أس آي)، حصلت عليها شبكة «إيه بي سي نيوز» و«إيه إس بي إن» الثلاثاء، أشارت الرئيسة التنفيذية للجنة الأولمبية والبارالمبية الأميركية سارة هيرشلاند والرئيس جين سايكس إلى القرار التنفيذي الصادر في فبراير (شباط)، قائلين «باعتبارنا منظمة ذات ميثاق فيدرالي، فإننا ملزمون بالامتثال للتوقعات الفيدرالية». يهدد القرار التنفيذي لترمب بحجب التمويل الفيدرالي عن أي مدرسة أو مؤسسة تسمح للفتيات المتحولات جنسياً باللعب في فرق نسائية، بحجة أن ذلك ينتهك البند التاسع الذي يضمن تكافؤ فرص النساء في ممارسة الرياضة. وبحسب «آي إس بي إن»، أضافت اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأميركية في رسالة إلى الهيئات الرياضية الحاكمة «تؤكد سياستنا المنقحة أهمية ضمان بيئة تنافسية عادلة وآمنة للنساء. ينبغي على جميع الاتحادات الرياضية الوطنية تحديث سياساتها وفقاً لذلك». يأتي هذا القرار في الوقت الذي تستعد فيه لوس أنجليس لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2028.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«الداخلية» الكويتية تكثف ملاحقتها شبكات «الاتجار بالبشر»
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، أنها تمكنت من الكشف عن شبكة منظمة تورطت في الاتجار بالأشخاص والتزوير لتسهيل الحصول على إقامة في الكويت مقابل المال. وقالت «الداخلية»، في بيان عبر موقعها على منصة «إكس»، إن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تمكنّت من الكشف عن شبكة منظمة متورطة في تسهيل إصدار الإقامات بصورة غير قانونية مقابل مبالغ مالية، والتزوير في المحررات الرسمية، واستغلال بيانات غير صحيحة في أذونات العمل. وأوضحت الوزارة أن بداية الواقعة تعود إلى شكوى تقدم بها مقيم آسيوي أفاد فيها بدفع مبلغ 650 ديناراً (2100 دولار) لشخص من الجنسية ذاتها مقابل استخراج إقامة له، وأنه عبر التحريات تبين أن المتهم شريك في 11 شركة وعلى سجلاتها 162 عاملاً. واستدعت «الداخلية» عدداً من العمالة المسجلة على شركات المتهم، وأقروا بدفع مبالغ مالية تتراوح بين 500 و900 دينار (1600 دولار - 2950 دولاراً) للحصول على الإقامة. كما كشفت التحقيقات عن أن بعضهم دفع مبالغ إضافية تتراوح بين 60 و70 ديناراً (200 دولار - 230 دولاراً) مقابل تزوير بيانات الرواتب في أذونات العمل بهدف استخراج إقامات من نوع «التحاق بعائل». وفي سياق التحقيق، استُدعي مواطن كويتي، وهو المفوض بالتوقيع عن الشركات الـ11، وقد أقر بتسلم مبالغ مالية شهرية تتراوح بين 500 و600 دينار (1600 - 1900 دولار)، وأفاد بأنه يراجع الهيئة العامة للقوى العاملة ويتسلم إشعارات وأذونات العمل عبر تطبيق «سهل». وقالت الوزارة إن 12 متهماً قد أحيلوا إلى النيابة العامة، وإنه يجري استكمال التحريات والضبط وتفتيش مقار الشركات المعنية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق جميع من يثبت تورطه في هذه الشبكة. كشف شبكة منظمة تورطت في الاتجار بالأشخاص والتزوير في المحررات الرسمية لتسهيل الحصول على إقامة مقابل المال• مقيم باكستاني يفضح الشبكة بعد دفع (650) ديناراً للحصول على إقامة.• المتهم الرئيسي من الجنسية الباكستانية شريك في (11) شركة على سجلاتها (162) عاملاً.• استلام مبالغ... — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 23, 2025 ويوم الثلاثاء، قالت وزارة الداخلية إنه «في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتسهيل الحصول على الإقامات بصورة مخالفة للقانون، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة في إدارة التفتيش، من كشف قضية جديدة تورط فيها مواطن قام باستغلال صلاحياته لتوفير إقامات مقابل مبالغ مالية». وأوضحت أن تفاصيل القضية تكشفت بعد توصل الإدارة إلى معلومات تفيد باستغلال مواطن كويتي، مفوض بالتوقيع عن 25 شركة، إضافة إلى 4 شركات ذات صلة، هذه الكيانات لتسجيل عمالة بصورة مخالفة، وقد بلغ إجمالي عدد العمالة المسجلة على تلك الشركات 56 عاملاً، بينهم 3 مخالفين لقانون الإقامة، و3 مخالفين لشروط التأشيرة، فيما تبين أن بعضهم يعمل في غير الجهة التي استخرجوا عليها الإقامة. وأضافت أن المتهم أقر بأنه سهل إصدار الإقامات مقابل مبالغ مالية تلقاها عبر وسيطين من الجنسيتين السورية والهندية، وتتراوح قيمة المبالغ التي دُفعت له من قبل العمالة بين 350 ديناراً كويتياً و1200 دينار (1150 - 3930 دولاراً)، مقابل تسهيل الحصول على الإقامة دون وجود عمل فعلي. الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامةتكشف قضية اتجار بالبشر وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل المال وتحيل المتورطين إلى جهة الاختصاص#وزارة_الداخلية#شرطة_الكويت — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 21, 2025 وبناءً على نتائج التحقيق، أحيل جميع المتورطين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. كذلك قالت وزارة الداخلية الكويتية، الثلاثاء، إن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة البحث الجنائي والرخص)، تمكّن من ضبط شبكة فساد تورط فيها عدد من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية و«اتحاد الجمعيات التعاونية»، «بعد تلقيهم مبالغ مالية (رشوة) من بعض الشركات التجارية بهدف تمرير منتجاتها ومنحها الأولوية داخل الجمعيات بما يخالف اللوائح والأنظمة». وأضافت أن الجهات المختصة في الوزارة باشرت عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن جمع أدلة تؤكد تورط عدد من الشركات والوسطاء في تقديم المبالغ النقدية للمعنيين مقابل تسهيلات غير قانونية. كما ضُبط عدد من الوسطاء الذين تولوا مهمة نقل وتسليم الأموال، و«بمواجهة جميع المشتبه فيهم، أقروا بصحة ما نسب إليهم». وبلغ عدد المتهمين المضبوطين 19 شخصاً في واقعتين منفصلتين، شملت 4 من أعضاء «اتحاد الجمعيات التعاونية»، بينهم عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية. كما شملت 3 من الوسطاء بين الشركات والأعضاء (بينهم موظفان: من اتحاد الجمعيات والجمعيات التعاونية)، وشملت 9 من موظفي الشركات التجارية المتورطة. وقالت الوزارة إن الإجراءات القانونية اللازمة اتُّخذت بحقهم، وإنهم أحيلوا إلى جهة الاختصاص. ضبط شبكة فساد تضم (5) من أعضاء اتحاد ومجلس إدارة الجمعيات التعاونية و(6) شركات تجارية و(14) من الوسطاء والموظفين#وزارة_الداخلية#شرطة_الكويت — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 22, 2025
