في 2025.. بيع سيارة على الإنترنت قد يُدخلك السجن في الجزائر!
في واقعة تعكس القيود الصارمة التي تفرضها السلطات الجزائرية على سوق السيارات، أصدرت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة قراراً بإيداع أربعة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد متابعتهم بتهمة "المضاربة غير المشروعة" إثر عرض سيارة من نوع "فيات دوبلو بانوراما 2025" للبيع على منصة إلكترونية محلية بسعر اعتُبر مرتفعاً.
كما أفادت تقارير إعلامية جزائرية بأن تحقيقات الأجهزة الأمنية، التي انطلقت بعد رصد منشور عبر موقع "وادي كنيس"، أسفرت عن توقيف صاحب وكالة معتمد لبيع سيارات "فيات" إلى جانب ثلاثة مشتبه فيهم آخرين، بينهم من وُصفوا بكونهم وسطاء في عملية إعادة بيع المركبات. القضية أُحيلت على المحكمة ضمن إجراءات المثول الفوري، وتم تأجيلها مع الإبقاء على المتهمين رهن الحبس المؤقت.
وتأتي هذه الخطوة القضائية بعد أيام فقط من قضية مماثلة بمحافظة المسيلة، حيث اعتُقل أربعة أشخاص آخرين، بينهم موظفون بوكالة لبيع سيارات "فيات" وسماسرة، على خلفية تهم مماثلة، بعد أن أثبتت التحقيقات إعادة بيع سيارات محلية الصنع خارج القنوات الرسمية، بما يخالف القوانين الجديدة التي تفرض قيوداً على بيع السيارات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وتُظهر هذه الوقائع، التي تبدو مستغرَبة في زمن التجارة الرقمية المفتوحة، أن الجزائر ما زالت تفرض ضوابط مشددة على تداول السيارات، خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي دفعت الحكومة إلى منع استيرادها سابقاً، وتعويض ذلك بما تصفه بـ"الإنتاج المحلي" لطراز "فيات دوبلو" في مصنع وهران، رغم أن نسبة الإدماج المحلي لا تتجاوز 10 في المائة حالياً.
وفي ظل هذه الإجراءات، بات المستفيدون من شراء السيارات ملزمين قانوناً بعدم إعادة البيع لمدة 36 شهراً، مع فرض غرامات جمركية تصل إلى 100 في المائة من قيمة السيارة في حال خرق الالتزام خلال السنة الأولى، و66 في المائة في السنة الثانية، و33 في المائة في الثالثة.
هذه التطورات تعيد إلى الواجهة الجدل حول طبيعة السياسات التجارية في الجزائر سنة 2025، حيث ما تزال الدولة تجرّم البيع الإلكتروني لمنتوج يفترض أنه محلي ومفتوح للتداول، في وقت باتت فيه أغلب الدول تُيسّر البيع والشراء عبر الإنترنت، دون متابعات قضائية أو تهم بـ"المضاربة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كواليس اليوم
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- كواليس اليوم
الجزائر تجرم بيع السيارات عبر الإنترنت.. هل أصبحت التجارة الرقمية خطرا على الاقتصاد؟
في خطوة أثارت موجة من الجدل داخل الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، أصدرت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية قرارًا بإيداع أربعة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد متابعتهم بتهمة 'المضاربة غير المشروعة'. وجاء ذلك على خلفية عرض سيارة من نوع 'فيات دوبلو بانوراما 2025' للبيع على منصة إلكترونية محلية بسعر وصفته السلطات بأنه مرتفع. وتشير المعطيات إلى أن الأجهزة الأمنية الجزائرية فتحت تحقيقًا موسعًا بعد رصد إعلان عبر موقع 'وادي كنيس' الشهير، أسفر عن توقيف صاحب وكالة معتمد لبيع سيارات 'فيات' إلى جانب ثلاثة مشتبه فيهم آخرين، من بينهم وسطاء يُعتقد أنهم تورطوا في عملية إعادة بيع غير قانونية. وقد تمت إحالة المتهمين على المحكمة ضمن إجراءات المثول الفوري، فيما تم تأجيل النظر في القضية مع الإبقاء عليهم رهن الحبس المؤقت. هذه الواقعة لم تكن الأولى من نوعها في الجزائر، إذ تأتي بعد أيام قليلة من حادثة مماثلة في محافظة المسيلة، حيث جرى اعتقال أربعة أشخاص آخرين، بينهم موظفون بوكالة لبيع سيارات 'فيات' وسماسرة، على خلفية تهم مشابهة. وكشفت التحقيقات حينها عن تورط المتهمين في إعادة بيع سيارات محلية الصنع خارج القنوات الرسمية، في انتهاك للقوانين الجديدة التي تفرض قيودًا صارمة على تداول السيارات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد شرائها. هذه التدابير التي تتخذها السلطات الجزائرية تعكس القيود الصارمة التي فرضتها على سوق السيارات منذ سنوات، في محاولة لضبط الأسعار ومنع المضاربة، بعد أزمة استيراد السيارات التي دفعت البلاد إلى تبني ما تسميه 'الإنتاج المحلي' لطراز 'فيات دوبلو' في مصنع وهران. غير أن هذه الإجراءات لا تخلو من تناقضات، حيث لم تتجاوز نسبة الإدماج المحلي في هذه السيارات 10 في المائة، ما يثير تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية الفعلية لهذه الصناعة المحلية. في سياق متصل، تفرض التشريعات الجزائرية الجديدة قيودًا صارمة على المستفيدين من شراء السيارات، حيث يمنع قانونيًا إعادة بيع المركبات قبل مرور 36 شهرًا، مع فرض غرامات جمركية تصل إلى 100 في المائة من قيمة السيارة إذا تمت عملية البيع خلال السنة الأولى، و66 في المائة في السنة الثانية، و33 في المائة في السنة الثالثة. هذا الواقع يعكس طبيعة السياسات التجارية في الجزائر سنة 2025، حيث يبدو أن الدولة ما زالت تعتبر البيع الإلكتروني للسيارات جريمة يعاقب عليها القانون. وبينما تتجه أغلب دول العالم إلى تسهيل التجارة الرقمية عبر الإنترنت، تواصل الجزائر تبني سياسات تجرّم المعاملات الإلكترونية في سوق السيارات، مما يضع المواطنين في مأزق قانوني عند محاولتهم بيع سياراتهم عبر المنصات الرقمية. ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعيد إلى الواجهة الجدل حول جدوى هذه الإجراءات، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تدفع بالجزائريين للبحث عن موارد مالية إضافية، خاصة عندما يتعلق الأمر بسيارات اشتروها بمدخراتهم في ظل ارتفاع الأسعار. ويعتبر الكثيرون أن تجريم البيع عبر الإنترنت في زمن التجارة الرقمية المفتوحة يعكس توجهًا محافظًا يعطل ديناميكية السوق الحرة، ويضع البلاد في تناقض مع التوجه العالمي نحو اقتصاد رقمي أكثر انفتاحًا.
أخبارنا
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أخبارنا
في 2025.. بيع سيارة على الإنترنت قد يُدخلك السجن في الجزائر!
في واقعة تعكس القيود الصارمة التي تفرضها السلطات الجزائرية على سوق السيارات، أصدرت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة قراراً بإيداع أربعة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد متابعتهم بتهمة "المضاربة غير المشروعة" إثر عرض سيارة من نوع "فيات دوبلو بانوراما 2025" للبيع على منصة إلكترونية محلية بسعر اعتُبر مرتفعاً. كما أفادت تقارير إعلامية جزائرية بأن تحقيقات الأجهزة الأمنية، التي انطلقت بعد رصد منشور عبر موقع "وادي كنيس"، أسفرت عن توقيف صاحب وكالة معتمد لبيع سيارات "فيات" إلى جانب ثلاثة مشتبه فيهم آخرين، بينهم من وُصفوا بكونهم وسطاء في عملية إعادة بيع المركبات. القضية أُحيلت على المحكمة ضمن إجراءات المثول الفوري، وتم تأجيلها مع الإبقاء على المتهمين رهن الحبس المؤقت. وتأتي هذه الخطوة القضائية بعد أيام فقط من قضية مماثلة بمحافظة المسيلة، حيث اعتُقل أربعة أشخاص آخرين، بينهم موظفون بوكالة لبيع سيارات "فيات" وسماسرة، على خلفية تهم مماثلة، بعد أن أثبتت التحقيقات إعادة بيع سيارات محلية الصنع خارج القنوات الرسمية، بما يخالف القوانين الجديدة التي تفرض قيوداً على بيع السيارات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وتُظهر هذه الوقائع، التي تبدو مستغرَبة في زمن التجارة الرقمية المفتوحة، أن الجزائر ما زالت تفرض ضوابط مشددة على تداول السيارات، خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي دفعت الحكومة إلى منع استيرادها سابقاً، وتعويض ذلك بما تصفه بـ"الإنتاج المحلي" لطراز "فيات دوبلو" في مصنع وهران، رغم أن نسبة الإدماج المحلي لا تتجاوز 10 في المائة حالياً. وفي ظل هذه الإجراءات، بات المستفيدون من شراء السيارات ملزمين قانوناً بعدم إعادة البيع لمدة 36 شهراً، مع فرض غرامات جمركية تصل إلى 100 في المائة من قيمة السيارة في حال خرق الالتزام خلال السنة الأولى، و66 في المائة في السنة الثانية، و33 في المائة في الثالثة. هذه التطورات تعيد إلى الواجهة الجدل حول طبيعة السياسات التجارية في الجزائر سنة 2025، حيث ما تزال الدولة تجرّم البيع الإلكتروني لمنتوج يفترض أنه محلي ومفتوح للتداول، في وقت باتت فيه أغلب الدول تُيسّر البيع والشراء عبر الإنترنت، دون متابعات قضائية أو تهم بـ"المضاربة".
هبة بريس
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- هبة بريس
في بلاد البترول والغاز.. الجزائر تجرّ مواطنين إلى السجن بتهمة بيع سياراتهم
هبة بريس تتفاقم أزمة السيارات في الجزائر، لتتحول إلى صدام مباشر بين سلطات النظام العسكري والمواطن الجزائري، بعدما لجأت السلطات إلى اعتقال سبعة أشخاص في قضيتين منفصلتين، لا لشيء سوى لأنهم حاولوا بيع سياراتهم من نوع 'فيات دوبلو بانوراما' العائلية، في خطوة فسّرتها الدولة على أنها 'مضاربة'، رغم أن بعضهم لم يفعل سوى عرض السيارة للبيع على منصة إلكترونية. قبضة أمنية على سوق السيارات في العاصمة الجزائر، كانت البداية حين قام أحد مالكي السيارات بعرض سيارته على موقع معروف محلياً، مقابل مبلغ يتجاوز 5 ملايين سنتيم (أقل من 38 ألف دولار)، لتعتبر السلطات هذا السلوك 'جريمة اقتصادية'، بدعوى خرقه لقرارات منع إعادة بيع السيارات الجديدة قبل مرور ثلاث سنوات، وهي تعليمات تُفرض بقبضة أمنية على السوق بحجة 'تنظيمه'. وجاء الرد سريعاً من محكمة بئر مراد رايس، التي أمرت بإيداع أربعة أشخاص الحبس الاحتياطي، من بينهم وكيل معتمد لعلامة 'فيات'، بتهمة 'المضاربة غير المشروعة'، في سابقة تثير الكثير من علامات الاستفهام حول طبيعة النظام القضائي الذي يزج بالمواطنين في السجون بسبب رغبتهم في بيع سياراتهم. تهديد أمني المشهد تكرر شرق البلاد، حيث قررت محكمة عين البيضاء بولاية أم البواقي الزج بثلاثة آخرين في السجن الاحتياطي، من بينهم وكيل رسمي آخر، وُجهت إليه تهمة تسويق السيارات عبر وسطاء. ورغم أن الأمر يبدو مجرد تحرك طبيعي في سوق يعاني من الشح والجمود، إلا أن السلطات رأت فيه تهديداً أمنياً يتطلب تدخل العدالة! وفي خطوة تؤكد نزعة المراقبة الأمنية المتزايدة، سارعت الحكومة إلى إطلاق منصة إلكترونية خاصة لرصد عمليات البيع وإعادة البيع، تحت إشراف مشترك لوزارات الداخلية والعدل والتجارة والصناعة، في مشهد يعكس مدى الخوف من أي حركة في السوق خارج رقابة السلطة. الإجراءات القمعية وقد فرضت وزارة الصناعة على المشترين التوقيع على التزام خطي بعدم إعادة بيع سياراتهم إلا بعد مرور 36 شهراً، تحت طائلة تهم المضاربة وسيف الجمارك الذي يفرض غرامات ثقيلة تصل إلى 100 في المائة من ثمن السيارة إذا بيعت في السنة الأولى، و66 في المائة في الثانية، و33 في المائة في الثالثة. وتأتي هذه الإجراءات القمعية في سياق محاولات النظام الترويج لما يسميه 'الصناعة الجزائرية'، من خلال تجميع سيارات 'فيات' في مصنع وهران التابع لمجموعة 'ستيلانتيس'، رغم أن نسبة الإدماج عند بداية الإنتاج سنة 2023 لم تتجاوز 10 في المائة. ومع ذلك، يصر النظام على تسويق الأوهام حول الوصول إلى 30 في المائة بحلول 2026، متجاهلاً واقع السوق المختنق، ومعاناة المواطن الجزائري المحاصر بين فشل اقتصادي وتضييق أمني خانق.
