مليشيا الحوثي تختطف عمال محال تجارية في إب

اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية عددا من عمال المحال التجارية بمحافظة إب (وسط اليمن)، في ظل انتهاكات يومية تشهدها المحافظة.
وقالت مصادر محلية، إن مسلحي مليشيا الحوثي فيما يسمى بمكتب الزكاة بمديرية المشنة، اختطفوا عدد من العمال من المحال التجارية ونقلوهم إلى سجن خاص يتبع مكتب الزكاة الحوثية.
وأضافت المصادر أن المليشيا قامت عقب اختطاف العمال، بابتزاز ملاك المحال التجارية بدفع جبايات مالية تحت مسمى متأخرات "زكاة" أو نقل العمال إلى سجون أخرى تابعة للمليشيا بعاصمة المحافظة.
وتفرض مليشيا الحوثي، جبايات عدة في محافظة إب وبقية مناطق سيطرتها المسلحة، في الوقت الذي يتعرض التجار والباعة لانتهاكات دائمة من مليشيا الحوثي التي تفرض جبايات باهظة دفعت الكثير منهم إلى الإفلاس فيما فضل آخرون مغادرة المحافظة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ ساعة واحدة

اشتكى خذلان الجهات الرسمية.. صحفي وضابط توجيه يعرض كليته للبيع لسداد ديونه

اشتكى خذلان الجهات الرسمية.. صحفي وضابط توجيه يعرض كليته للبيع لسداد ديونه أعلن صحفي يمني واحد ضباط التوجيه المعنوي بالجيش، عرض احدى كليتيه للبيع لسداد ديونه وايجارات منزله، بعد ان خذلته جميع الجهات الرسمية، في زمن فقد فيه الموظف والصخفي والضابط حقوقه واهدرت كرتمته . وعلى وقع ما تعيشه البلاد من انهيار في شتى مجالات الحياة نتيحة نكبة فبراير 2011 ومنجزها انقلاب سبتمبر 2014 وحروب عصابة الحوثي الايرانية التي تسببت بتدمير جميع مؤسسات الدولة، واوقفت صرف المرتبات منذ العام 2016، بات الموظفين يعانون شظف العيش ووصلت بهم الامور الى عرض اعضائهم للبيع، لمواجهات متطلبات الحياة، وبعضهم فقد القدرة على المقاومة واثار انهاء حياته والبعض الاخر اصيب بجلطات او دخل في حالة نفسية صعبة. وفي منشور له على حسابه في "فيسبوك"، عرض الصحفي انور العامري - نائب رئيس تحرير صحيفة 26 سبتمبر سابقا والمستشار السياسي والاعلامي لرئيس هيئة الأركان السابق، وأحد ضباط وزارة الدفاع، احد كليتيه للبيع، لتسديد ديونه وايحارات منزله التي تراكمت عليه حتى تسببت بطرده وعائلته الى الشارع حسب وصفه. وجاء في منشوره" أعلن وأنا بكل قواي العقلية عن رغبتي في بيع إحدى كليتي لسداد ديوني المتبقية علي والتي تجاوزت 12 ألف سعودي بعد أن وصلت الى طريق مسدود واستنفذت كل امكاناتي المادية وعلاقاتي وتخلى عنا الأقارب والأصدقاء حتى مسؤولي الحكومة الذين تربطني بهم علاقات قوية". نص المتشور: أعلن عن بيع إحدى كليتي لسداد ديوني وأمور أخرى أنا الصحفي انور العامري - نائب رئيس تحرير صحيفة 26 سبتمبر سابقا والمستشار السياسي والاعلامي لرئيس هيئة الأركان السابق، وأحد ضباط وزارة الدفاع وأحد أهم مؤسسي دائرة التوجيه المعنوي بمعية اللواء محسن خصروف وصاحب مشروع استعادة صحيفة 26 سبتمبر الشرعية ومديرها الفعلي السابق، أعلن وأنا بكل قواي العقلية عن رغبتي في بيع إحدى كليتي لسداد ديوني المتبقية علي والتي تجاوزت 12 ألف سعودي بعد أن وصلت الى طريق مسدود واستنفذت كل امكاناتي المادية وعلاقاتي وتخلى عنا الأقارب والأصدقاء حتى مسؤولي الحكومة الذين تربطني بهم علاقات قوية. والمبالغ التي أستدنتها كانت: 1- 15 ألف سعودي لعلاج والدي رحمه الله واسكنه فسيح جناته والذي كان يعاني من أمراض كثيرة منها تضخم البروستات وتضخم في الكلى وارتفاع الكرياتين والكبد، وحاولت التواصل مع مسؤولين في الدولة للحصول على منحة علاجية لعلاجه خارج اليمن، مع العلم أن والدي عبدالقادر العامري أحد أبرز رواد مؤسسي الاتحاد العام للعمال في جنوب اليمن عام 1951م ومن اعضاء الحزب الاشتراكي المؤسسين ومن مناضلي ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر وأصدقاء النعمان الإبن وعبدالفتاح اسماعيل والأصنج وغيرهم، وكان له دور في البناء والإعمار بعد الثورة حيث أشرف على مشاريع كبيرة تربوية وصحية ومنها على سبيل المثال مدرسة الشعب بتعز، ولم يلقى الاهتمام اللازم من الدولة، حتى ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان استخسروا فيه التعزية يوم وفاته رحمه الله، مع أنهم يعزون أشخاصا عاديين لا إعتبار لهم، ورفضوا تعزية مناضل أكبر من حجمهم وأفضل منهم، قدم لوطنه الكثير، بينما هم لم يقدموا للوطن غير الذل والإهانة وبناء الفلل والدور والاعمال التجارية وتناسوا الوطن وجراحاته وتفقد مواطنيه واستعادة دولته المغتصبة. المبلغ المذكور قد سددت جزء منه ولم يتبقى في ذمتي غير 9 ألف سعودي. 2- 7 ألف سعودي استدنتها عندما أخرجني صاحب البيت من شقتي التي كنت مستأجر لها الى الشارع أنا وأولادي بسبب تراكم الايجارات وعدم انتظام المرتبات وكثرة المتطلبات من مرض الوالد وتعليم الأولاد ومصاريف البيت، فاضطررت لاستدانة المبلغ المذكور لشراء كرفانة كي تحتضنني وأولادي بعد عدم استجابة الوحدة التنفيذية بمحافظة مأرب لتوجيهات وكيل المحافظة بصرف كرفانة مع كل احتياجاتها لأنه بصريح العبارة ليس لدي وساطة ولست منتمي سياسيا الى أي حزب كي يسندني ويقف الى جانبي. (وضعت حجرا على بطني وأصدرت صحيفة 26سبتمبر الناطقة باسم القوات المسلحة من لا شي يذكر وبدون امكانات ولكم أن تسئلوا الفريق المقدشي، واللواء محسن خصروف والاساتذة الأجلاء بلال الطيب رئيس مجلس ادارة صحيفة الجمهورية والصحفي القدير سعيد الصوفي ونائب مدير تحرير صحيفة أكتوبر أيمن عصام، وغيرهم) 3- للعلم تواصلت مع قيادة الدولة ابتداء: - بمكتب الرئيس فقالوا ارفع مذكرة من رئيس او وزير الدفاع. - تواصلت برئيس الوزراء احمد بن مبارك ولم يرد علينا رغم أنه كانت تربطني به علاقات شخصية منذ 2012م. - تم رفع مذكرتان من دائرة التوجيه المعنوي، الأولى لوزير الدفاع الفريق محسن الداعري وارسلتها بشكل شخصي لمعرفتي السابقة به وكان حينها كالحمل الوديع ويبادلنا الود والاحترام ولكنه لم يرد عليه، ثم أرسلتها الى مكتبه وأدخلتها عن طريق نائب مدير مكتبه مرتين، لكنها خرجت فاضية ولم يكتب فيها حتى طز فيك يا عامري. أما المذكرة الثانية: فكانت مرفوعة من التوجيه المعنوي لرئيس هيئة الأركان الفريق صغير بن غزيز، فرفعها لفخامة النائب سلطان العرادة والذي ضاعت في أدراجه ولم تخرج الى النور منذ أكثر من شهر، وكان بن عزيز قادر أن يصرف لنا مساعدة ويعتبرني من عمران مثل المساعدات التي يصرفها لأصحاب بلاده بالهبل. واليوم وبعد أن ضاقت بنا السبل وتخلى عنا القريب والبعيد والأخ والصديق، والضغوطات التي نواجها من قبل أصحاب الديون الذين يطالبون بها يوميا ويهددونا أحيانا باللجوء الى الجهات الأمنية لأخذ حقهم. لم يبقى أمامي غير حل وحيد وهو عرض إحدى كليتي للبيع لسداد هذه الديون وكذلك مصاريف الأولاد ورسوم الماجستير 4300 دولار، لأن مدير التوجيه رفض الرفع الى الجهات المعنية لاعتماد مقعد دراسات عليا لشخصنا الكريم بحجة أنه قد رفع مذكرتان مساعدة ولم يتحقق منهما شيئا يذكر.

منذ 11 ساعات

جبايات الحوثيين تستنزف جيوب المواطنين والتجار

تشهد ثلاث محافظات يمنية، صنعاء والحديدة وإب، تصعيداً حوثياً جديداً في حملات الجباية التي تستهدف التجار وباعة الأرصفة وسائقي الشاحنات، وسط تفاقم معاناة السكان في مناطق سيطرة الجماعة. وتشرف قيادات الحوثي بشكل مباشر على مكاتب التجارة والهيئات التابعة لهم التي تفرض إتاوات مالية تحت ذرائع متعددة، منها دعم "القوة الصاروخية" و"تطوير تهامة". في صنعاء، أُغلقت عدة متاجر وصودرت عشرات العربات بعد رفض أصحابها دفع إتاوات، كما اختُطف العشرات بزعم التهرب من الدعم المالي للمجهود الحربي. وفي إب، يستمر الانقلابيون في احتجاز نحو 30 شخصاً من العاملين في القطاع التجاري، رافضين الإفراج عنهم حتى يدفع التجار الإتاوات الجديدة. أما في الحديدة، فُرضت رسوم تصل إلى 34 دولاراً على كل شاحنة نقل تجاري، وسط شكاوى من توقف شبه كامل في حركة النقل نتيجة الضربات الجوية المستمرة على الموانئ. وتحولت مؤسسات حكومية مثل "هيئة تطوير تهامة" إلى أدوات للابتزاز والفساد، حيث استولى قادة الجماعة على أراضٍ ومصادر مالية ضخمة، محولينها إلى ملكيات خاصة، مما يعمق الأزمة الاقتصادية ويزيد من معاناة السكان.

منذ 12 ساعات

ناشطون وإعلاميون يطلقون حملة إلكترونية لكشف استغلال مليشيا الحوثي لقطاع الاتصال في تمويل الإرهاب

أطلق ناشطون وإعلاميون يمنيين حملة إلكترونية واسعة بهدف كشف استغلال مليشيا الحوثي لقطاع الاتصالات في تمويل الإرهاب. وكشفت الحملة التي انطلقت تحت هاشتاج #اتصالات_صنعاء_تمول_الارهاب ، عن انتهاكات خطيرة ترتكبها المليشيات الحوثية بحق قطاع الاتصالات في الوطن، حيث اكدوا المليشيات حولوا هذا القطاع الحيوي إلى أداة قمعية وذراع حربي وأمني يخدم أجندتها الطائفية، ويساهم في إطالة أمد الصراع وتعميق معاناة اليمنيين. وتركزت الحملة على عدة جوانب مظلمة في استغلال الحوثيين لقطاع الاتصالات، بدءًا من نهب شركات الاتصالات والاستيلاء على عوائدها المليارية التي كان من المفترض أن تخدم الشعب اليمني وتساهم في صرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ تسع سنوات في مناطق سيطرتهم، وبدلًا من ذلك، يتم استخدام هذه الأموال الطائلة في تمويل حروب الميليشيات العبثية ضد اليمنيين وتأجيج الصراعات الإقليمية. الحملة سلطت الضوء على تحويل شركات الاتصالات إلى أدوات تجسس وملاحقة للمعارضين والناشطين والصحفيين، حيث تقوم الميليشيا بمراقبة الاتصالات والرسائل وتتبع تحركات المواطنين لترسيخ قبضتها الأمنية وقمع أي صوت حر. وأكد العديد من الناشطين والإعلاميين اليمنيين في تغريدات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحوثيين لم يعد وسيلة للتواصل، بل تحول إلى شبكة تجسس ضخمة تستهدف حياة اليمنيين وحرياتهم. وتشير الحقائق والمعلومات التي تستعرضها الحملة إلى أن ميليشيا الحوثي تجني أكثر من مليار دولار سنويًا من قطاع الاتصالات، وهي مبالغ طائلة تذهب مباشرة إلى حسابات خاصة بالجماعة لتمويل مجهودها الحربي وتدمير البلاد، بينما يُحرم المواطن اليمني من أبسط حقوقه في الحصول على الخدمات الأساسية والرواتب المستحقة. وأوضح الناشطون من خلال الحملة، بأن هذه المليارات لا تُستغل في بناء المدارس أو تحسين البنية التحتية، بل تُستخدم في إزهاق الأرواح وتعميق الأزمة الإنسانية في اليمن. ويطلق الناشطون والإعلاميون المشاركون في الحملة صيحة إنذار شديدة اللهجة من خطورة استمرار سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات، مؤكدين أن ذلك يعني استمرار تمويل الحرب والقمع والحصار المفروض على المواطنين. ودعا إعلاميون، الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لسحب احتكار الحوثيين على هذا القطاع الحيوي ونقل شركات الاتصالات إلى العاصمة المؤقتة عدن، باعتبار ذلك أولوية وطنية حاسمة في معركة استعادة الدولة وحماية المواطنين. وشددوا على أن تحرير قطاع الاتصالات يمثل جزءًا لا يتجزأ من معركة استعادة الدولة اليمنية، لأن الميليشيا تستخدم هذا القطاع لكسر إرادة الشعب من الداخل ومنعه من التعبير عن رأيه بحرية.