استدعاء أكثر من مليون وحدة من PowerCore 10000 بسبب خطر الحرائق

أعلنت شركة "أنكر" Anker عن استدعاء أكثر من مليون وحدة من بنوك الطاقة من طراز PowerCore 10000، بعد تلقي عشرات البلاغات عن ارتفاع حرارته بشكل خطير أدى إلى اندلاع حرائق وانفجارات، وفقاً لما نقله موقع "ديجيتال تريند".
وأوضحت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية أن 19 بلاغاً ورد بشأن حوادث متعلقة بهذه البطاريات، بينها حالتا إصابة بحروق تطلبتا عناية طبية، و11 حادثًا آخر تسبّب في أضرار مادية تجاوزت قيمتها 60 ألف دولار. يعود سبب المشكلة إلى بطاريات الليثيوم أيون الموجودة داخل الجهاز.
وبيعت الأجهزة المتأثرة – والتي يبلغ عددها نحو 1,158,000 وحدة – بين يونيو 2016 وديسمبر 2022، عبر الإنترنت من خلال مواقع مثل Amazon وAnker وNewegg وeBay، بسعر يقارب 27 دولارًا.
ودعت الشركة جميع مستخدمي هذا الطراز، وخاصة رقم A1263 المطبوع أسفل الجهاز، إلى التوقف الفوري عن استخدامه. للحصول على بديل مجاني، يُطلب من المستهلك إرسال صورة توضح الجهاز، مع رقم الطراز، والرقم التسلسلي، واسمه، وتاريخ التقاط الصورة، وكلمة "مسترجع" مكتوبة بالقلم.
كما شددت "أنكر" على ضرورة عدم التخلص من الجهاز المتضرر في القمامة المنزلية، بل يجب تسليمه إلى مركز مختص في النفايات الخطرة، حفاظًا على السلامة العامة. وسيتم تأكيد الاسترجاع بعد التحقق من التخلص الآمن من المنتج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 13 ساعات

• أخبارنا

استدعاء أكثر من مليون وحدة من PowerCore 10000 بسبب خطر الحرائق

أعلنت شركة "أنكر" Anker عن استدعاء أكثر من مليون وحدة من بنوك الطاقة من طراز PowerCore 10000، بعد تلقي عشرات البلاغات عن ارتفاع حرارته بشكل خطير أدى إلى اندلاع حرائق وانفجارات، وفقاً لما نقله موقع "ديجيتال تريند". وأوضحت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية أن 19 بلاغاً ورد بشأن حوادث متعلقة بهذه البطاريات، بينها حالتا إصابة بحروق تطلبتا عناية طبية، و11 حادثًا آخر تسبّب في أضرار مادية تجاوزت قيمتها 60 ألف دولار. يعود سبب المشكلة إلى بطاريات الليثيوم أيون الموجودة داخل الجهاز. وبيعت الأجهزة المتأثرة – والتي يبلغ عددها نحو 1,158,000 وحدة – بين يونيو 2016 وديسمبر 2022، عبر الإنترنت من خلال مواقع مثل Amazon وAnker وNewegg وeBay، بسعر يقارب 27 دولارًا. ودعت الشركة جميع مستخدمي هذا الطراز، وخاصة رقم A1263 المطبوع أسفل الجهاز، إلى التوقف الفوري عن استخدامه. للحصول على بديل مجاني، يُطلب من المستهلك إرسال صورة توضح الجهاز، مع رقم الطراز، والرقم التسلسلي، واسمه، وتاريخ التقاط الصورة، وكلمة "مسترجع" مكتوبة بالقلم. كما شددت "أنكر" على ضرورة عدم التخلص من الجهاز المتضرر في القمامة المنزلية، بل يجب تسليمه إلى مركز مختص في النفايات الخطرة، حفاظًا على السلامة العامة. وسيتم تأكيد الاسترجاع بعد التحقق من التخلص الآمن من المنتج.

أخبارنا

منذ 15 ساعات

• أخبارنا

سافر مجاناً 120 مرة.. سقوط أخطر "محتال طيران" في قبضة العدالة

كشفت السلطات الفيدرالية الأمريكية عن قضية احتيال فريدة من نوعها، أدين فيها رجل يدعى تيرون ألكسندر، يبلغ من العمر 35 عاماً، بانتحال صفة مضيف جوي واستغلال ذلك في السفر مجاناً على مدى ست سنوات، مستفيداً من امتيازات خاصة بطواقم الطيران. وتمكّن ألكسندر من حجز أكثر من 120 رحلة جوية دون مقابل بين عامي 2018 و2024، عبر الدخول إلى أنظمة الحجز المخصصة لأفراد الطاقم، مستخدماً بيانات مزيفة تتضمن أكثر من 30 رقماً وظيفياً وهمياً وتواريخ تعيين غير صحيحة، ما مكّنه من الظهور كمضيف تابع لشركات كبرى مثل أمريكان إيرلاينز ويونايتد ودلتا وساوث ويست وسبيريت. من جهتها، أكدت هيئة المحلفين الفيدرالية أن المتهم لم يشغل قط منصباً رسمياً كمضيف جوي، رغم عمله سابقاً في إحدى شركات الطيران. وقد استخدم مزايا "السفر غير الربحي"، وهي مخصصة للطيارين والمضيفين، لأغراض شخصية، دون أن يلفت الانتباه خلال سنوات الاحتيال. وبينما أكدت إدارة أمن النقل (TSA) أن المتهم اجتاز جميع الفحوصات الأمنية المعتادة ولم يُشكّل تهديداً مباشراً للركاب، رحّبت بالحكم الصادر بحقه، معتبرةً إياه "إشارة واضحة على جدية مواجهة أي تجاوزات تهدد سلامة منظومة السفر الجوي". ويواجه ألكسندر عقوبة بالسجن تصل إلى 30 عاماً، إضافة إلى غرامة قد تبلغ 250 ألف دولار.

كواليس اليوم

منذ يوم واحد

• كواليس اليوم

الاتحاد الأوربي يعلنها مدوية.. القوة الإقليمية الضاربة في قائمة اللائحة السوداء

مروان زنيبر في تطور مثير، قرر الاتحاد الأوروبي إدراج بلاد العالم الاخر، ضمن قائمته السوداء للدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، هذا القرار يأتي بعد تقييمات صارمة أجرتها هيئات الرقابة الأوروبية، والتي خلصت إلى أن دولة الجزائري لم تتخذ بعد الإصلاحات الهيكلية والرقابية اللازمة للامتثال للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال الحساس. وفي هذا الإطار أعلن الاتحاد الأوروبي، عن إضافة الجزائر إلى قائمة الدول 'عالية المخاطر' التي تخضع لمراقبة إضافية بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال المعتمدة فيها، وذلك إلى جانب موناكو، ولبنان، وأنغولا، وساحل العاج، وكينيا، ولاوس، وناميبيا، ونيبال، وفنزويلا. ودعت المفوضية الأوروبية، وهي أعلى هيئة تنفيذية في الاتحاد الأوروبي، مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء الى التحلي بأقصى درجات اليقظة ' في ما يتعلق بالمعاملات التي تشمل الدول المدرجة في هذه القائمة الخطرة. وجاء قرار المفوضية الأوروبية، ليشكل ضربة جديدة للنظام الجزائري. وقد أوضحت المفوضية أن القائمة الجديدة التي تشمل الجزائر جاءت بعد تقييم معمق، استند ليس فقط إلى معطيات GAFI، بل أيضا إلى معلومات دقيقة جُمعت ميدانيا خلال زيارات ولقاءات ثنائية اجراها الاتحاد الأوربي مع مسؤولين جزائريين.. ويرى خبراء أن هذا القرار ليس مجرد إجراء مالي فقط، بل يحمل أيضاً رسالة سياسية واضحة مفادها أن المجتمع الدولي لا يرى في الجزائر الوقت الراهن شريكاً موثوقاً في المنظومة المالية العالمية، وهو ما قد يؤثر مستقبلاً على علاقاتها الاقتصادية مع أوروبا ومؤسسات التمويل الدولية. وبدا واضحا أن رئيس العصابة في بلاد العالم، لم يمتثل لتوجيهات مجموعة العمل المالي، GAFI، وكانت الأوامر التي كان قدمها لحكومته خلال اجتماع سابق لمجلس الوزراء، مجرد اضغاث أحلام، والمتمثلة في عدم تطبيق التوصيات بما يتماشى مع قوانين مجموعة العمل. وكعادتها سارعت الأبواق المأجورة للعصابة، للحديث عن اعادة الى الواجهة نظرية المؤامرة التي تستخدمها السلطة في كل مناسبة للادعاء بأن البلاد مستهدفة من قبل 'الأعداء' وتبرئة ساحة السلطة من السياسات التصعيدية والفشل الدبلوماسي. يذكر انه – حسب خبراء الاقتصاد – فالرئيس ال ' تبون المهبول' وصل به الامر الى استحمار شعبه، بالحديث عن ' صفر دولار ديون خارجية ' لكنه في الوقت نفسه يخفي عنهم أكثر من مائة وثمانية عشر مليار دولار ديون داخلية، ولان كذبون بليد ، فانه – بلغة الأرقام – لا يفهم الاثار الكارثية ' للدين الداخلي ' على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي للبلد، متناسيا تداعيات ارتفاع الذين الداخلي، الذي اثر بشكل مباشر في انخفاض حاد في قيمة العملة المحلية، وارتفاع مهول في أسعار المواد الاستهلاكية ، و العجز الكبير في القدرة الشرائية للمواطن البسيط المغلوب على امره، ناهيك عن لجوء عصابة السوء الى طبع ' الأوراق النقدية ' على مشراعيها، بدون مؤونة…