خبراء يحللون أبعاد الرسوم الأمريكية الجديدة على المغرب
يرى محللون اقتصاديون أن نسبة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضت على المغرب ضمن السياسات التجارية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تحمل أبعادا تجارية فحسب، بل لها أبعاد سياسية وإقليمية وقارية.
وأعلن ترامب في الثاني من أبريل رسوما جمركية جديدة على طائفة واسعة من الواردات تراوحت بين 10 و50 بالمئة مما أثار حالة من الترقب والقلق في الأسواق العالمية لكن إعلانه يوم الأربعاء تعليق تطبيق هذه الرسوم 90 يوما أضفى قليلا من الهدوء.
وبادرت بعض الدول بالسعي إلى التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجديدة فيما نددت دول أخرى بالقرار وهددت بالتصعيد من خلال فرض رسوم مضادة.
وفي شمال إفريقيا، بلغت نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على المغرب 10 بالمئة، وبالنسبة للجزائر 30 بالمئة وتونس 28 بالمئة.
وقال المحلل الاقتصادي محمد الشرقي إن الرئيس ترامب 'بنى هذه النسب الجمركية لعدد من دول العالم، أيضا على أساس حجم الفائض أو ماذا يقدم الطرف الآخر للولايات المتحدة من الناحية التجارية'.
وأشار إلى أن الميزان التجاري بين الجانبين يميل لصالح الولايات المتحدة إذ بلغت قيمة الصادرات الأمريكية إلى المغرب 5.3 مليار دولار في عام 2024 بزيادة قدرها 37.3 بالمئة مقارنة بعام 2023، بينما بلغ إجمالي الواردات من المغرب 1.9 مليار دولار في 2024 بزيادة 12.3 بالمئة مقارنة مع 2023.
وأوضح الشرقي لرويترز أن المغرب يرتبط مع الولايات المتحدة باتفاق تبادل حر دخل حيز التنفيذ عام 2006.
وقال إن 'الصادرات المغربية ستكون أكثر تنافسية، إذا ستؤدي فقط تعرفة جمركية لا تتجاوز عشرة بالمئة في حين ستكون هذه التعرفة مرتفعة بالنسبة لدول أخرى، وبالتالي ستكون الصادرات المغربية أقل سعرا في السوق الأمريكية'.
وفي الأسبوع الماضي، قال مصطفى بايتاس المتحدث الرسمي باسم الحكومة للصحفيين إن 'الولايات المتحدة والمملكة المغربية تربطهما شراكة استراتيجية وقوية متعددة الأبعاد، وعلى رأسها اتفاق التبادل الحر الوحيد بأفريقيا الذي يعتبر أساسا قويا لهذه العلاقة'.
وأضاف أن 'المغرب مستعد دائما لتعزيز هذا الاتفاق في إطار دور المملكة كبوابة للتجارة والاستثمار في أفريقيا والعالم العربي'.
علاقات سياسية مميزة
المحلل الاقتصادي محمد الشرقي ربط بين نسبة 10 بالمئة، والتي يبدو أنها تصب في مصلحة المغرب، والعلاقات السياسية والجيوسياسية بين البلدين.
وأشار إلى إعلان الولايات المتحدة المغرب حليفا لها من خارج حلف شمال أطلسي في عام 2004، مكافأة له على 'مكافحة الإرهاب'.
وقال إنه لا يجب إغفال أن المغرب شريك مميز لحلف شمال الأطلسي منذ عهد الرئيس جورج بوش الابن، وهي نفس الفترة التي شهدت توقيع اتفاقية التبادل الحر.
وأشار أيضا إلى 'الجانب الجيوسياسي، والمتمثل في قرب المغرب من أوروبا، وحصول المغرب على وضع (شريك مميز) من الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي ترى فيه الولايات المتحدة مكسبا إضافيا لتنافسية الشركات الأمريكية إذا أرادت الاستثمار في أوروبا'.
وبالإضافة إلى كل هذه العوامل، هناك اعتبارات سياسية أخرى، في رأي المحلل، وطدت العلاقات بين البلدين في مقدمتها اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء 'كمكافأة له على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في دجنبر عام 2020'.
وجددت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الاعتراف بهذه السيادة، إذ قالت الخارجية الأمريكية عقب لقاء وزير الخارجية ناصر بوريطة ونظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن إن 'المحادثات لحل النزاع حول الصحراء ينبغي أن تجري على أساس خطة مغربية من شأنها منح المنطقة حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية' وهي خطة قدمها المغرب في 2007 وقال إنها أقصى ما يمكن تقديمه في الملف، وهو ما ترفضه جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
مسألة تجارية صرفة
لكن المحلل السياسي المغربي عبد الرحيم العلام لا يربط بين نسبة الرسوم الجمركية على المغرب المتمثلة في 10 بالمئة والعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، إذ يرى أن 'الولايات المتحدة فرضت هذه النسبة حتى على حلفائها التقليديين بمن فيهم إسرائيل'.
وأضاف أن 'هذه النسبة ليس لها تأثير من الناحية السياسية'.
واعتبر في تصريح لرويترز أن 'صادرات المغرب إلى الولايات المتحدة ضئيلة وليست بالحجم القوي الذي سيصل إلى أزمة'.
وأكد أن 'اتفاقية التبادل الحر للعام 2006 تحكم العلاقات بين البلدين.. ربما التعرفة التي فرضت على المغرب أقل من الجزائر وهذا ما طمأن الساسة في المغرب'.
وقال 'أظن أنها مسألة اقتصادية بحتة ولا علاقة لها بالسياسية، فأمريكا فرضت التعرفة الجمركية حتى على إسرائيل… ولكن أظن أن هناك خلفية سياسية للتعرفة الجمركية التي فرضت على الجزائر التي ليست حليفة للولايات المتحدة، وجنوب إفريقيا بسبب موقفها المناهض لسياسة إسرائيل'.
من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي رشيد أوراز أن نسبة الرسوم التي فرضت على المغرب منخفضة لكنها قد تضر بالاقتصاد المغربي.
وقال لرويترز 'للأسف الشديد هذه التعريفات الجمركية ستضر بالعلاقات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة، وقد تجبر بعض الشركات على إعادة نقل أنشطتها للولايات المتحدة، ويتعلق الأمر بالخصوص بقطاع الأسمدة، المعدات الكهربائية والإلكترونية، قطاع السيارات وبعض مكونات الطائرات.. وهي التي تصنع أجزاء منها في المغرب'.
وأضاف أن 'فرض تعريفات عليها سيجبر المصنعين على نقلها للولايات المتحدة.. كما أن الحرب التجارية قد تؤدي إلى تضخم، وأي تضخم في الولايات المتحدة يعني تضخما على مستوى العالم، وبالتالي المغرب سيتضرر عاجلا أم آجلا'.
وقال 'الحرب التجارية العالمية ستضر بالاقتصادات النامية بصفة عامة والمغرب لن ينجو منها بطبيعة الحال'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يا بلادي
منذ ساعة واحدة
- يا بلادي
مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب على رأس أولويات رئيس نيجيريا
أكد السيناتور النيجيري جيموه إبراهيم أن الرئيس النيجيري بولا تينوبو يضع مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، الذي تصل قيمته إلى 25 مليار دولار، على رأس أولوياته. جاء ذلك خلال الجلسة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي في الدار البيضاء يوم الأربعاء. وأشار إبراهيم إلى أن تينوبو يعكف على إعادة تقييم المبادرات المتعلقة بالبنية التحتية بهدف تسريع وتيرة إنجازها، مؤكدا أن المشروع سيخلق آلاف الوظائف، ويعزز التنمية الصناعية والرقمية، ويساهم في تحقيق مستقبل طاقي مستدام للدول المشاركة. يحظى مشروع خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا بدعم مالي مهم من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب مساهمات من بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك. وقد منحت شركة جينجي ستيل الصينية عقد توريد المواد اللازمة لخط الأنابيب. تهدف هذه المبادرة إلى تنويع طرق تصدير الغاز، وتقليل حرقه، وتحسين المشهد الطاقي في المنطقة. كما أبدت الولايات المتحدة اهتمامها بالاستثمار في هذا المشروع الاستراتيجي. أكمل المغرب دراسات الجدوى والهندسة لخط الأنابيب الذي يمتد على طول 5,660 كيلومترا، مارا عبر 13 دولة أفريقية. ومن المتوقع أن تبدأ أولى شحنات الغاز في عام 2029. وتم تشكيل شراكة بين الرباط وأبوجا للإشراف على تنفيذ هذا المشروع الطموح.
برلمان
منذ ساعة واحدة
- برلمان
صحيفة أمريكية: دعم جزائري–إيراني يمكّن البوليساريو من التحول إلى فاعل تخريبي إقليمي
الخط : A- A+ إستمع للمقال أعلن النائب الجمهوري جو ويلسون، في أبريل الماضي، عزمه تقديم مشروع قانون يصنّف 'جبهة البوليساريو' المدعومة من الجزائر منظمة إرهابية، في خطوة تهدف إلى لفت انتباه إدارة ترامب إلى ما تعتبره تهديدا مباشرا على الجناح الجنوبي لحلف الناتو، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع 'The Daily Signal'. التقرير أشار إلى أن مقاتلي البوليساريو باتوا يستخدمون طائرات مسيّرة من صنع إيراني، ويتعاونون مع قوافل تموين تخدم وكلاء روسيا في منطقة الساحل، كما يفرضون ضرائب على شبكات التهريب التي تموّل جماعات جهادية ناشطة هناك. إذ يعود آخر اعتداء مباشر للجبهة على مواطنين أمريكيين إلى سنة 1988، حين أسقطت صواريخ البوليساريو طائرتين تابعتين للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مما أودى بحياة خمسة أمريكيين، في حادثة لم تترتب عنها أي عقوبات، حسب التقرير ذاته. وبحسب 'The Daily Signal'، فإن استئناف الجبهة لأعمالها العسكرية منذ انسحابها من اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2020، شكّل نقطة تحوّل خطيرة، حيث شنت هجمات صاروخية على طول الجدار الأمني المغربي، وهددت منشآت اقتصادية وقنصليات أجنبية. ويعتمد النفوذ العسكري والسياسي للجبهة، وفقا للمعطيات ذاتها، على ثلاث ركائز: دعم جزائري مستمر، دعم لوجستي وتكنولوجي من إيران، وتغلغل داخل شبكات اقتصاد غير شرعي يموّل الإرهاب في الساحل. وتؤكد مصادر التقرير أن الجزائر توفّر ملاذا آمنا لمعسكرات البوليساريو قرب تندوف، خارج نطاق أي رقابة دولية، ما يمكّنها من تخزين الأسلحة وتطوير الشراكات مع فاعلين خارجيين مثل إيران وروسيا. كما تتحمّل الجزائر، حسب 'The Daily Signal'، التكاليف التشغيلية للجبهة، من أجور القيادات إلى نفقات الدعاية، دونها لما أمكن للبوليساريو الاحتفاظ بتركيبتها العسكرية الحالية. وتقدّر التقييمات الدفاعية، التي نقلها التقرير، عدد المقاتلين الفاعلين بنحو 8000، لكن قدرة المعسكرات قد تصل إلى 40 ألف عنصر، ما يُثير مخاوف من استقطاب هذه الفئة من قبل التنظيمات الإرهابية في المنطقة. ويعود تاريخ العلاقة بين إيران والبوليساريو إلى ثمانينيات القرن الماضي، حيث نشرت صور في 1980 تُظهر مقاتلي الجبهة يرفعون صور الخميني، وهو ما اعتُبر مؤشراً مبكراً على تقاطع أيديولوجي، حسب المصدر نفسه. وحسب ما أوردته 'The Daily Signal'، فإن ثلاثة ضباط من حزب الله زاروا تندوف عام 2018 لتدريب مقاتلي الجبهة، أحدهم متورط في الهجوم على قاعدة كربلاء في العراق سنة 2007. وفي 2022، أعلن ما يسمى 'وزير داخلية' البوليساريو أن مقاتليه يتدربون على استخدام طائرات مسيّرة هجومية، وهو ما تأكد بعد نشر صور لذخائر إيرانية الصنع استخدمت في هجوم بمدينة السمارة خلف ثلاثة قتلى، بحسب ما أفادت به مصادر إعلامية محلية ونقلها التقرير. كما أشار التقرير إلى تنسيق متزايد بين الجبهة وحزب الله بشأن تطوير القدرات العملياتية، معتمدا على تسريبات استخباراتية نشرتها صحيفة دي فيلت الألمانية. إذ في الجانب الروسي، شارك ممثلون عن البوليساريو منذ 2015 في أنشطة مناهضة للغرب بتمويل روسي، خاصة من خلال حركة يشرف عليها ألكسندر إيونوف، الذي اتُّهم من قبل القضاء الأمريكي بالعمل لصالح جهاز الاستخبارات الروسي 'FSB'، وفقا للمصدر نفسه. وتُظهر وثائق تعود لسنة 2016 وجود ممثل الجبهة في موسكو إلى جانب مقاتلين من ميليشيات شرق أوكرانيا، نفس التشكيلات التي استُخدمت لاحقًا في سوريا عبر مجموعة 'فاغنر'، حسب التقرير. وبهذا، يحوّل التداخل بين البوليساريو وشبكات التهريب العابر للصحراء الجبهة، بحسب 'The Daily Signal'، إلى لاعب مركزي في نقل المخدرات والأسلحة، ما يدر عليها عائدات تُستخدم لتمويل جماعات مرتبطة بالقاعدة. ويذكر التقرير أن عدنان أبو الوليد الصحراوي، زعيم 'داعش' في الصحراء الكبرى، تلقى تدريبه في معسكرات البوليساريو قبل أن يقود عمليات دموية في مالي والنيجر. كما نقل التقرير تهديدات صريحة صادرة عن الجبهة في 2021 ضد شركات إسبانية عاملة بالصحراء، مثل 'سيمنس غاميسا'، ما يهدد مصالح اقتصادية غربية كبرى. وفي أبريل 2025، أعلن مسؤول في الجبهة أن أي أجنبي يزور الصحراء لن يُعد 'مدنيا بريئا'، في لهجة عدائية تُبرز تحولا في خطاب الجبهة نحو التهديد الصريح، وفقًا لما رصده التقرير، حيث يتقاطع هذا التصعيد مع تهديد إيراني مباشر أطلقه الجنرال محمد رضا نقدي بإمكانية إغلاق البحر المتوسط ومضيق جبل طارق في حال استمرار الضغط الغربي على طهران، ما يؤكد، حسب التقرير، دور البوليساريو كورقة إيرانية استراتيجية على ضفة المتوسط. فيما يرى كاتبا التقرير أن الولايات المتحدة مطالبة بالجمع بين الدعم الدبلوماسي للمغرب وبين تحرك أمني حازم، من خلال تصنيف الجبهة ضمن لائحة المنظمات الإرهابية، بموجب الأمر التنفيذي 13224. واختتم التقرير بالتشديد على أن تجاهل هذا التهديد، كما حصل سنة 1988، قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، داعيا الإدارة الأمريكية إلى التحرك الفوري لتطويق الخطر المتصاعد الذي تمثله البوليساريو في منطقة استراتيجية محورية.
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
واشنطن تقبل طائرة قطر الفاخرة لخدمة ترامب
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية قبول طائرة "بوينغ" فاخرة من طراز 747 هدية من قطر، ووجهت بتجهيزها لخدمة الرئيس دونالد ترامب. وأفاد البنتاغون بأن وزير الدفاع بيت هيغسيث قبل الطائرة لاستخدامها طائرة رسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل إن وزارة الدفاع "ستعمل على ضمان مراعاة التدابير الأمنية المناسبة ومتطلبات المهام الوظيفية". وشكك خبراء قانون في إمكان قبول مثل هذه الهدية في سياق مجموعة القوانين المتعلقة بالهدايا المقدمة من الحكومات الأجنبية والتي تهدف إلى مكافحة الفساد والنفوذ غير المشروع، كما سعى منتمون للحزب الديمقراطي إلى عرقلة تسليمها. وقال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ "اليوم يوم أسود في التاريخ: فقد قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رسميا أكبر رشوة من حكومة أجنبية في تاريخ أمريكا". وأضاف: "هذا الإجراء غير المسبوق وصمة عار في جبين الرئاسة، ولا يمكن أن يمر دون رد". وقللت قطر من شأن المخاوف التي أثيرت حول اتفاق هذه الطائرة في حين تجاهل ترامب المخاوف الأخلاقية ذات الصلة قائلا إنه سيكون من "الغباء" عدم قبولها. ويصل سعر الطائرة الجديدة من مثل هذا الطراز إلى 400 مليون دولار وفقا لقوائم الأسعار، لكن محللين لدى سيريوم قالوا إن سعر طائرة 747-8 مستعملة قد يصل لربع هذا المبلغ. وقال خبراء إن تحديث الطائرة الفاخرة التي يبلغ عمرها 13 عاما والتي قدمتها الأسرة الحاكمة في قطر سيتطلب تحسينات أمنية كبيرة وتعديلات بمنظومة الاتصالات بها لمنع التنصت عليها وإكسابها القدرة على التصدي لصواريخ قادمة، وهو ما قد يكلف مئات الملايين من الدولارات. وقال مسؤول القوات الجوية تروي مينك في جلسة استماع بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء "أي طائرة مدنية ستحتاج إلى تعديلات كبيرة… وسنحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن الطائرة". وأضاف أن القوات الجوية تلقت توجيهات بالبدء في التخطيط لإجراء تعديلات على الطائرة. ولم يعلن البنتاغون عن تكلفة هذه التعديلات أو المدة التي تتطلبها. وقد تكون التكاليف كبيرة بالنظر إلى أن الكلفة الحالية لإنتاج بوينج طائرتين جديدتين لتكونا "إير فورس وان" تتجاوز خمسة مليارات دولار. وعلى مدى العقد الماضي واجه برنامج "إير فورس وان" تأخيرات متتالية، ومن المقرر تسليم طائرتين جديدتين 747-8 في 2027، أي بعد ثلاث سنوات من الموعد المحدد سابقا. وفازت "بوينغ" في 2018 بعقد قيمته 3.9 مليارات دولار لتصنيع الطائرتين لاستخدام الرئيس الأمريكي لكن التكاليف صارت أعلى. وقالت "بوينغ" إنها أنفقت 2.4 مليار دولار حتى الآن في هذا المشروع. وقام ترامب بجولة تفقدية لطائرة بوينج القطرية في فبراير شباط في مطار فلوريدا. وذكرت شبكة (سي.إن.إن) هذا الأسبوع أن إدارة ترامب تواصلت مع قطر أولا للاستفسار عن الحصول على طائرة بوينج 747 يمكن استخدامها كطائرة رئاسية، بينما يقول ترامب إن قطر تواصلت معه وعرضت عليه الطائرة "كهدية".
