مصر تصنع التاريخ .. شراكة استراتيجية مع تركيا تدخل القاهرة عصر الطائرات الشبحيّة
في خطوة عسكرية غير مسبوقة، دخلت مصر رسميًا نادي القوى العسكرية المتقدمة، عبر إعلان شراكتها في مشروع "قآن" التركي، لتطوير وتصنيع مقاتلة من الجيل الخامس؛ لم تعد القاهرة تكتفي باستيراد السلاح، بل تتجه الآن نحو الإنتاج المشترك، لتصبح شريكًا في صناعة الطائرات الشبحية التي لطالما كانت حكرًا على قوى عالمية محدودة، أبرزها الولايات المتحدة وروسيا والصين.
قفزة تكنولوجية غير مسبوقة لمصر
وفقًا لتقرير مصور نشره موقع "Step News"، فإن انضمام مصر لمشروع "قآن" التركي يمثل نقلة نوعية وتاريخية للقوات المسلحة المصرية، ويضعها في موقع المنافسة العسكرية المتقدمة في الشرق الأوسط، خاصة في مجال التفوق الجوي.
الطائرة "قآن" المصنّفة ضمن الجيل الخامس، تمتلك قدرات شبحية متطورة، ورادارات AESA حديثة، ونظم حرب إلكترونية يمكنها التشويش والتلاعب بدفاعات الخصوم، إضافة إلى تصميم غير مرئي على الرادار وتكامل كامل مع الدرونز ومنظومات الدفاع الجوي.
من الاستيراد إلى التصنيع المحلي
التقرير يشير إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تنضم فيها مصر إلى مشروع دولي مشترك لتصنيع طائرة مقاتلة من هذا الطراز، بما يعني كسر احتكار التكنولوجيا العسكرية المتقدمة وتحررًا نسبيًا من الهيمنة الغربية والروسية التي طالما قيّدت مصر بشروط تسليم وقطع غيار وتحكم في الذخائر.
ومن المتوقع أن يتم إنشاء خط تجميع أو تصنيع جزئي داخل مصر، على غرار ما حدث مع مشروع دبابات K2 الكورية الجنوبية.
تحالف يعيد تشكيل توازنات المنطقة
ما يزيد من أهمية المشروع، أنه يأتي في سياق تقارب سياسي وعسكري متسارع بين القاهرة وأنقرة بعد سنوات من التوتر، توّج بزيارات متبادلة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان.
هذا التعاون الدفاعي قد يمهد لتحالف إقليمي جديد يعيد تشكيل التوازنات في شرق المتوسط وشمال أفريقيا، وربما يشمل ملفات الطاقة والغاز والصناعات الدفاعية الأخرى، مثل الطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي.
قلق إسرائيلي من "العدو غير المرئي"
يشير التقرير إلى أن إسرائيل، التي تمتلك مقاتلات إف-35 الأمريكية، كانت تتمتع بتفوق جوي مطلق لعقود، لكن دخول مصر في عصر الطائرات الشبحية يهدد هذا الاحتكار للمرة الأولى.
فمقاتلات "قآن" تمنح سلاح الجو المصري قدرة على توجيه ضربات دقيقة من مسافات بعيدة، مع قدرة مناورة عالية وصعوبة الرصد بالرادار. ورغم الصمت الرسمي الإسرائيلي، تتابع الصحف العبرية مثل "إسرائيل ديفينس" هذا التطور بقلق بالغ.
مصر تبني قوة ردع لا هجوم
في تحليله الختامي، يؤكد التقرير أن امتلاك مصر لهذه التكنولوجيا لا يعكس فقط تطورًا في التسليح، بل يعبر عن تغيير في العقيدة العسكرية المصرية نحو "الردع الكامل"، ورسالة واضحة لكل من يحاول تهديد الأمن القومي المصري. فالقاهرة تبني اليوم ذراعًا جوية غير مرئية، لا للعدوان، بل لضمان التوازن الإقليمي ومنع فرض الهيمنة من أي طرف.
ولادة قوة جديدة في الشرق الأوسط
انضمام مصر لمشروع "قآن" ليس مجرد صفقة عسكرية، بل إعلان ضمني عن ولادة قوة جوية جديدة في الشرق الأوسط، وقد يكون بداية لتحالف مصري تركي يعيد رسم خريطة التوازنات الإقليمية.
وإذا اكتمل هذا المشروع، فإن السماء التي كانت حكرًا على قوى محددة، ستُعاد كتابتها برؤية مصرية مستقلة ومكانة إقليمية لا يمكن تجاهلها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت الأمة
منذ 2 ساعات
- صوت الأمة
القائمة الوطنية تتقدم بأوراقها لانتخابات الشيوخ بغرب الدلتا بمحكمة الإسكندرية
استقبلت اللجنة المختصة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، أوراق المرشحين عن "القائمة الوطنية من أجل مصر" في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك في "قطاع غرب الدلتا"، والتي تضم محافظات: الإسكندرية، البحيرة مطروح. وتضم القائمة الوطنية من أجل مصر 13 مرشحا علي عدد 3 محافظات، وتقسم إلى 6 من المتقدمين بمحافظة الإسكندرية، و6 متقدمين من محافظة البحيرة ومرشح من محافظة مطروح و13 آخرين احتياطيا. وكانت لجنة محكمة الإسكندرية، تلقت أوراق المتقدمين لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الإسكندرية علي المقاعد الفردية 15 مرشحا. وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر، في انتخابات مجلس الشيوخ، والجدول الزمني للعملية الانتخابية المتضمن فتح باب تلقى طلبات الترشح وذلك اعتبارا من 5 يوليو إلى 10 يوليو. واستعرضت الهيئة الوطنية للانتخابات القرارات المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ من بينها، وشروط الترشح والمستندات المطلوبة من راغب الترشح. وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد. وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما. وألزم القانون طلب الترشح بتقديم بالمستندات الآتية: 1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. 2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. 3- بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. 4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. 5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. 6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. 7- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
مصراوي
منذ 2 ساعات
- مصراوي
الرئيس السيسي يُصدر قانونًا جديدًا
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 158 لسنة 2025، الذي ينص على فتح اعتماد إضافي بموازنة الدولة للسنة المالية 2024/2025 بقيمة خمسة وثمانين مليار جنيه. وقد جاء نص المادة الأولى من القانون على النحو التالي: "يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 مقداره (فقط وقدره خمسة وثمانين مليار جنيه) على النحو الآتي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ (فقط وقدره خمسة وثمانين مليار جنيه).
الأسبوع
منذ 3 ساعات
- الأسبوع
الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2024-2025
الرئيس السيسي أ ش أ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. وينص القانون في (المادة الأولى) على: يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 مقداره (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه) على النحو الآتي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه). ووفقا للقانون، تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون. وتنص (المادة الرابعة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
