وزيرة التضامن: حجم الإنفاق علي الحماية الاجتماعية تخطى 630 مليار جنيه

كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، عن تخطي حجم الانفاق علي الحماية الاجتماعية نحو 630 مليار جنيه خلال الفتره الماضية، مشيرة إلي استمرار مصر في تعزيز الحق في الضمان والحمايه الاجتماعيه رغم التحديات غير المسبوقة.
إجتماع لجنة حقوق الانسان
وقالت مرسي، خلال إجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأثنين، لاستعراض ما تم إنجازه في مبادرة تكافل وكرامة، إن مصر رغم كل التحديات قادرة وماضية بعزم علي مواصله تقديم العدالة الاجتماعية وتحولات اقتصادية جذريه هامة.
ووصفت وزيرة التضامن الاجتماعي، ما تشهده مصر في ملف العدالة الاجتماعية بالانجاز، منوهه إلي تضاعف حزمة الحماية الاجتماعية عشرات الاضعاف منذ الخمسينات، مما يعد نقله نوعيه في ملف حقوق الانسان.
ونوهت مايا مرسي، إلي أنه جار العمل داخل الوزارة علي إعداد مشروع قانون لتنظيم الرعاية البديلة، علي أن يتم ارساله قريبا إلي البرلمان، مشيرة إلي أن التشريع يعد بالتزامن مع العمل علي انشاء مركز الكفاله الوطني وذلك للعمل علي تلافي كافه المشاكل وتذليلها في القانون الجديد في ضوء الممارسة الفعلية.
واستعرضت الوزيرة مايا مرسي، في كلمتها، شروط استحقاق تكافل وكرامة ومعاير الاقصاء فضلا عن حجم التخارج من الدعم.
فيما شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تقدم عدد من النواب باقتراحات إلي الدكتورة مايا مرسى، وزير التضامن الاجتماعي، بشأن مبادرة تكافل وكرامة.
العدالة الاجتماعية حق لكل مواطن
في بداية الاجتماع قال النائب طارق رضوان، إن العدالة الاجتماعية حق لكل مواطن كما ينص الدستور المصري بأن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية بتوفير سبل التكافل الاجتماعي بالشكل الذي يضمن للمواطن حياة كريمة.
وقد نجحت وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذه بنحو يراعي تحقيق العدالة الاجتماعية باستهداف الاسر التي تعاني من الفقر والأكثر احتياجا بل شملا جميع فئات المجتمع مثل المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن والشباب وتوفير الدعم المالي المباشر وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وتقديم المساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مبادرة تكافل وكرامة، لها دور كبير، وأن إعداد قانون لها مؤخرا، أمرا جيد، سنقوم بقياس الأثر التشريعي له بهدف حوكمة المبادرة.
فتح صندوق تكافل وكرامة أمام مساعدات المواطنين
وأضاف أبو العلا، الدولة بمفردها لن تتمكن من تلبية كافة احتياجات تكافل وكرامة في ظل التحديات العالمية والداخلية.
واقترح أبو العلا، فتح صندوق تكافل وكرامة أمام مساعدات المواطنين، قائلا، أن المواطن عندما يجد نافذة يثق فيها وجهودها، سوف يشاركون بكثافة.
وأضاف، أيضا أتمنى من وزارة التضامن، اقتراح حوافز تأمينية لأصحاب مشر وعات الاقتصاد الموازى لتشجيعهم علي الانضمام للاقتصاد الرسمى، لاسيما وأن نسبتهم أكثر من ٥٥ في المائة من حجم الاقتصاد.
ومن جانبه أضاف محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، بأننا في حاجة إلي توضيح فلسفة مشروع تكافل وكرامة، بحيث يكون الهدف خروج الأفراد من منطقة الفقر، وقياس أثر المبادرة علي ذلك.
مشكلات استبعاد البعض من المبادرة
وقال عبد العزيز، أن الفترة الماضية شهدت مشكلات استبعاد البعض من المبادرة، وهو ما يجعل البعض يرى أن البرنامج هدفه التخارج وليس المعاش.
وأشار إلي أهمية إعادة النظر في حرية تكوين الجمعيات الأهلية.
فيما اقترح النائب عبد النعيم حامد، بإنشاء أول نادى لذوى الإعاقة.
وقالت النائبة أمل سلامة، انها سبق وتقدمت بمشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية، مضيفة، اتمنى تعاون وزيرة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن.
وعقبت الدكتورة مايا مرسى، علي اقتراحات النواب، أن فيما يتعلق بالأثر التشريعى الذى اقترحه النائب أيمن أبو العلا، فهو أمر جيد، وسوف أقوم بدراسة الأمر مع فريق الوزارة، وذلك حنى نكون جاهزين لأى مستجدات والعمل علي حوكمة مبادرة تكافل وكرامة
وفيما يتعلق بالتبرع للمبادرة، أوضحت الباب مفتوح ولكن في بعض الأوقات فقط، مشيدة بدور التحالف الوطنى في ذلك الأمر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 39 دقائق

• الدستور

تفاصيل مشروع قانون العلاوة.. زيادة 700 جنيه حافز إضافي للموظفين بداية يوليو 2025

في خطوة تستهدف دعم العاملين بالدولة وتحسين أوضاعهم المعيشية، ناقش مجلس النواب، مشروع قانون جديد للعلاوات والحوافز، مقدم من الحكومة، يتضمن زيادات مالية مباشرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات بداية من 1 يوليو 2025. علاوات دورية وخاصة لجميع الموظفين ينص مشروع القانون على منح العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي بدءًا من يوليو المقبل. أما العاملون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، على ألا تقل قيمتها عن 150 جنيهًا أيضًا، وتضاف للأجر الأساسي بداية من التاريخ نفسه. زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه يتضمن مشروع القانون أيضًا زيادة الحافز الإضافي الشهري بمبلغ 700 جنيه، يضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير لجميع العاملين، سواء المعينين حاليًا أو من سيتم تعيينهم لاحقًا. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسات تحسين دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية لمواجهة التضخم. منحة مالية جديدة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال يشمل مشروع القانون صرف منحة مالية شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تعادل الفارق بين العلاوة المقررة سابقًا والعلاوة الجديدة التي سيتم تطبيقها، على أن لا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا أكد مشروع القانون أن الحد الأدنى لدخل الموظف الشهري بعد تطبيق الزيادات الجديدة سيصل إلى 7000 جنيه، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالفترات السابقة، ويعكس حرص الدولة على تحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي للموظفين، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة. أهداف القانون: العدالة الوظيفية وتحسين جودة الحياة يرمي مشروع قانون العلاوات والحوافز الجديد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها: • رفع مستوى الدخل الشهري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. • دعم القدرة الشرائية للموظف. • توسيع قاعدة الاستفادة من الحوافز المادية لجميع العاملين. • تحفيز الكفاءة والإنتاجية من خلال تحسين البيئة المالية للموظف. • تقليل الفجوة بين القطاعين الحكومي والعام.

أخبار اليوم المصرية

منذ ساعة واحدة

• أخبار اليوم المصرية

الجندي يؤكد أهمية تعديل قانون الضريبة العقارية وتطبيق الرقمنة

طالب النائب حازم الجندي، عضو اللجنة العامة ب مجلس الشيوخ ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية بما يسهل الإجراءات على المستثمرين والمواطنين ويخفف الأعباء ويتلافى أوجه القصور والسلبيات في القانون الحالي، ويوفر حوافز وتيسيرات ضريبية، ودعا إلى سرعة تطبيق التحول الرقمي والميكنة في منظومة الضرائب العقارية مما يسهل تحصيل الضريبة العقارية وإعداد قاعدة بيانات واضحة. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة ل مجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مؤكداً على أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالاً لدور مجلس الشيوخ الهام جداً بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار. وأشار الجندي إلى أن الدراسة أثارت عددا من الإشكاليات الواقعية التي لا يمكن تجاهلها، على رأسها عدم وضوح منهجية تقدير وعاء الضريبة، وتعدد الجهات واللجان المسؤولة عن الحصر والتقدير، بما يؤدي إلى تفاوتات صارخة في تقدير القيمة الإيجارية حتى داخل نفس العقار أحيانا، مما يؤدي إلى تفاقم حجم المنازعات والطعون، وإبطاء عملية التحصيل، لافتاً إلى أن الضريبة العقارية الحالية لا تقدم معاملة تفضيلية واضحة للأنشطة الصناعية، رغم كونها أحد روافد التشغيل والإنتاج المحلي، ونحن في مرحلة تتطلب دعم الإنتاج الحقيقي، معتبراً هذه الدراسة خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق العدالة الضريبية. وقال عضو مجلس الشيوخ إنه في إطار منظومة الإصلاح الاقتصادى والضريبي التي تنتهجها الدولة خلال هذه المرحلة أصبح من الضروري إجراء تعديل للتشريعات الضرورية بما يحقق تخفيف الأعباء عن المواطنين، وفي الوقت ذاته تعظيم إيرادات الدولة، لافتاً إلى أنه من أهم التشريعات الضريبية التي صدرت خلال السنوات السابقة قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إلا أن تطبيق هذا القانون استلزم إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحصر وتسجيل الثروة العقارية داخل البلاد، وواجهت مصلحة الضرائب العقارية صعوبات في عملية حصر وتقدير هذه الثروة، مما أهدر على الدولة مليارات الجنيهات بسب ضعف وصعوبة التحصيل، منوهاً إلى أن منظومة الضرائب العقارية وفقا لبعض التقديرات يمكن أن تدخل للدولة من 200 إلى 300 مليار جنيه، فما يحصل حالياً لا يتجاوز 7% من عدد الوحدات العقارية. وأوصى الجندي، بأهمية رفع حد الإعفاء الضريبي، حيث إن القانون الحالي في المادة الخامسة يمنح إعفاء ضريبيا للعقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك، وهذه المادة لا تحقق العدالة، وطالب بتيسير إجراءات الطعون وسرعة إنهاء المنازعات الضريبية حرصاً على تخفيف الأعباء عن الممولين وزيادة الحصيلة الضريبية، كما طالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات المقدرة لمصلحة الضرائب العقارية في مشروع موازنتها للعام المالي الجديد /2026/2025، والمقدرة بنحو 8 مليارات جنيه وأهمية توضيح آليات تحصيل هذه المستحقات لتعظيم الموارد. وقال النائب حازم الجندي إن الجميع يتفق على ضرورة تحصيل الضريبة العقارية خاصة أن بعض التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد غير الرسمي أكثر من 40% منه موجود في المجال والاستثمار العقاري، ودعا إلى تيسير وتبسيط إجراءات تسجيل العقارات بما يسهل حصر الثروة الثروة العقارية في مصر، ومع تطبيق الرقمنة والميكنة يمكن إعداد قاعدة بيانات واضحة ودقيقة للثروة المعدنية، وأكد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق العدالة الضريبية، وأنه يجب تحديد الضريبة العقارية وفقا لشرائح، قائلاً: لا يمكن مساواة منطقة راقية بمنطقة شعبية ولا فيلا بشقة، ولا صاحب أعمال بمواطن بسيط.

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

قانون الإيجار القديم وميزان العدل

تم عرض مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقترح من الحكومة على مجلس النواب، ويقوم الآن مجلس النواب بمناقشة مشروع تعديل القانون وقد تم استدعاء ممثل رابطة المستأجرين، وممثل رابطة الملاك إلى مقر مجلس النواب، وتم الاستماع إلى مطالبهما كما تقوم الأحزاب السياسية الآن بتقديم مقترحاتها الخاصة بتعديل قانون الإيجار القديم في البرلمان وقد أصبح مشروع تعديل قانون الإيجار القديم حاليًا هو أهم حديث للمجتمع الجميع يشاركون بآرائهم للوصول إلى قانون مُرضٍ لكافة المواطنين وأنا مثلهم، أقدم الآن رأيًا متواضعًا في مقترح بعض النقاط لتعديل مشروع قانون الإيجار القديم، لربما يفيد ولو بنقطة واحدة «مقترح تعديل بعض نقاط في قانون الإيجار القديم» • وضع نقاط أساسية: ١. الفرق بين المستأجر الأصلي وبين الأجيال التي تليه التصنيف: الجيل الأول (الأب)، الجيل الثاني (الابن) فقط في حالة إثبات أنه لا يملك أو يؤجر أي شقة أخرى، ولا بد أن يكون دائم السكن بهذه الشقة ٢. الفرق بين مستوى المناطق التصنيف: المنطقة الشعبية، المنطقة المتوسطة المستوى، المنطقة الأعلى مستوى مع وضع الاعتبار لمساحة الشقة ومدة بناء العقار بالنسبة للجيل الأول أولًا: (في حالة الإيجار) تحديد القيمة الإيجارية المقترحة، وأن تكون قيمة ثابتة خلال المدة المحددة: ١. القيمة الإيجارية للمنطقة الشعبية: ٥٠٠ جنيه ٢. القيمة الإيجارية للمنطقة المتوسطة: ١٠٠٠ جنيه ٣. القيمة الإيجارية للمنطقة الأعلى مستوى: ٣٠٠٠ جنيه المدة المقترحة: المدة المحددة لإنهاء العقد ٤ سنوات، على أن تزيد نسبة القيمة الإيجارية ١٠٪ سنويًا خلال الأربع سنوات، ثم إنهاء العقد ثانيًا: (في حالة البيع) بالنسبة لحالة اتفاق الإخلاء بين الطرفين بعد الأربع سنوات، يتم الاتفاق بالتراضي على البيع لشخص آخر، على أن تكون نسبة المستأجر الأول (الجيل الأول) ربع (٤/١) قيمة مبلغ بيع الشقة، يحصل عليها من المالك أما بالنسبة للجيل الثاني أولًا: (في حالة الإيجار) يتم الاتفاق بالتراضي بين الطرفين لإتمام عقد إيجار، على أن يكون القانون له شرطية بحق المستأجر الابن، في أن تكون القيمة الإيجارية المطلوبة منه للشقة هي نصف القيمة الإيجارية المقدرة بسعر السوق بمعنى: إذا كانت القيمة الإيجارية للمنطقة مثلًا ٤٠٠٠ جنيه، تكون القيمة الإيجارية المطلوبة من مستأجر الجيل الثاني ٢٠٠٠ جنيه وإذا كانت القيمة الإيجارية للمنطقة ٦٠٠٠ جنيه، تكون القيمة المطلوبة منه ٣٠٠٠ جنيه المدة: المدة المحددة لتجديد العقد سنتان، على أن تزيد القيمة الإيجارية ١٠٪ سنويًا خلال السنتين ثانيًا: (في حالة البيع) بالنسبة لحالة اتفاق الإخلاء من الشقة، يتم الاتفاق بالتراضي بين الطرفين على البيع لشخص آخر، على أن تكون نسبة المستأجر من الجيل الثاني (الثُمن) ٨/١ من قيمة مبلغ الشقة، يحصل عليها من المالك مع ضرورة التأكد من عدم وجود شقة أخرى، إذ أنه من الممكن أن يفضل البقاء في تلك الشقة، لتميز موقعها أو مساحتها • حالة استثنائية نادرة: المستأجر من الجيل الثالث بالنسبة للمستأجر بفرضية أنه من الجيل الثالث (الحفيد)، ولم يبلغ سن الرشد أو كان بالغًا، وتم إثبات ولادته ووجوده الدائم بالشقة، وليس له شقة أخرى وربما تكون هذه حالات قليلة، مع ضرورة التأكد من عدم وجود شقة أخرى، إذ من الممكن أن يفضل البقاء في تلك الشقة لتميز موقعها أو مساحتها يتم عرض هذه الحالة على لجنة استشارية من الوزارة المختصة، تكون مسؤولة عن دراسة تلك الحالات، للتراضي بين الحفيد والمالك، وموافقة الطرفين على إتمام عقد إيجار بنفس شروط عقد «المستأجر الابن» أما إذا لم يتفقا، يتم عرض الشقة للبيع، وتكون نسبة الحفيد (الثمن ٨/١ من القيمة) لمبلغ الشقة وأطرح على حضراتكم مثالًا عن حالة سيدة مستأجرة استمعت لها قالت: «أنا سيدة أبلغ من العمر ٦٦ عامًا، وأدفع شهريًا ٣٠٠ جنيه. إزاي عايزيني وأنا أرملة أقبض معاش ٤٠٠٠ جنيه، أني أدفع ٢٠ ضعف؟ هاسدد الإيجار إزاي؟! ولا حتى ١٠ أضعاف، يعني أدفع ٣٠٠٠ جنيه إيجار؟! آكل بكام؟ وأصرف علاج بكام؟!» وأقدم مثالًا مختلفًا مستأجر تعامل بتفاهم وإنسانية مع المالك، حينما ترك له الشقة، حيث جاءته فرصة سفر. لكن المستأجر شعر بالظلم، عندما طلب من المالك أن يرد له أي مبلغ من قيمة المقدم المدفوع منذ أكثر من ٣٠ سنة بقيمة الجنيه اليوم، فرفض المالك رفضًا قاطعًا، ولم يعطه جنيهًا واحدًا فهل هذا عدل؟ أن المالك في هذه الحالة لا يرد حتى القليل من المال إلى المستأجر؟ تلك كانت أمثلة عن المستأجر أما عن المالك، فجميعنا نعلم كم عانى ملاك الإيجار القديم، طوال سنوات مع تغيرات اقتصادية ضخمة، وهم يقبضون في أيديهم بضعة جنيهات لا تسمن ولا تغني من جوع أعتقد أن الملاك لا يحتاجون إلى سرد أمثلة • ملاحظات للمقترح ١. عمل بروتوكول تعاون بين وزارتي الإسكان والتضامن للتنسيق ومساعدة حالات المستأجرين غير القادرين ماديًا، لتمكينهم من السكن في شقة بعد إخلائهم، خصوصًا من كبار السن ٢. يتم الاتفاق على بيع الشقة، ويقوم بمباشرة البيع مختصون، وتُعطى نسبة المستأجر من البيع إلى وزارة الإسكان مقابل وحدة سكنية أولًا: بناء مجمعات سكنية بناء مجمعات سكنية جديدة، عبارة عن وحدات من الشقق، كل وحدة بمساحة إجمالية ٥٠ مترًا لكل مستأجر (استوديوهات) ثانيًا: توفير احتياجات السكان توفير محل خضروات، وسوبر ماركت، وصيدلية توفير أماكن عبادة ولو بمساحات صغيرة توفير ملعب للأطفال ثالثًا: تقييم العقارات تكوين لجان بالوزارات المختصة لإعداد تقييم مبدئي لقيمة إيجار الشقق بالمناطق المختلفة، وقيمة البيع، وذلك بعيدًا عن الطفرة السعرية المبالغ فيها نتيجة تأثير الجاليات على سوق السكن رابعًا: توثيق البيع أي من عقود البيع للمالك لا يُعتد بها، ولا يتم توزيع المبلغ المستحق للمستأجر إلا بعد عمل صحة توقيع للعقد، والتأكد من أن البيع قد تم فعليًا خامسًا: الإخلاء عند توفر وحدة بديلة في حالة توفر الوحدة السكنية المخصصة من الوزارة لبعض المستأجرين، يتم إخلاء الشقة ذات عقد الإيجار القديم وتسليمها إلى المالك، حتى إن كان ذلك قبل المدة المحددة بالعقد كل التمنيات بالوصول إلى تعديل جيد لقانون الإيجار القديم المنتظر، وأن يكون قانونًا عادلًا ومنصفًا لكلا الطرفين، يحمل في طياته ميزان العدل بين المالك والمستأجر بإذن الله وأن يكون لدى الطرفين قناعة بتلك الظروف الصعبة التي يعانيان منها وأن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر علاقة إنسانية، يتفقان معًا بكل احترام وتفاهم وأن ينال كلاهما حقه المنتظر في ظل حالة من القناعة والرضا وراحة البال.