بنك القاهرة يحتفل باليوم العالمي للشباب بتقديم عروض حصرية لدعم الشمول المالي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 6 ساعات

• العين الإخبارية

التضخم الأساسي في مصر.. ارتفاع سنوي جديد

قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن التضخم الأساسي ارتفع إلى 11.6% على أساس سنوي في يوليو/تموز من 11.4% في يونيو/حزيران. وتفصيلاً حسب ما جاء في بيان البنك المركزي، سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، سالب 0.3% في يوليو/تموز 2025 مقابل سالب 0.5% في يوليو/تموز 2024 وسالب 0.2% في يونيو/حزيران 2025. وأشار المركزي في بيانه إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل سالب 0.5% في يوليو/تموز 2025 مقابل 0.4% في يوليو/تموز 2024 وسالب 0.1% في يونيو/حزيران 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 13.9% في يوليو/تموز 2025 مقابل 14.9% في يونيو/حزيران 2025. ويُقاس التضخم على أنه معدل الارتفاع العام في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (CPI) الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) والذي يجمع أسعار السلع والخدمات ويعالجها من خلال تخصيص أوزان لكل سلعة ومجموعة. التضخم العام في الحضر، وهو ما يستهدفه البنك المركزي المصري، وينشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتحديث سلسلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، بشكل دوري، باستخدام أحدث الأوزان التي استخرجت من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسرة، ويقوم أيضاً بتحديث سنة الأساس. أما التضخم الأساسي الذي يصدره البنك المركزي المصري، والذي يُحتسب باستخدام الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، حيث يتم استبعاد تأثير صدمات الأسعار المؤقتة على التضخم. بالتالي، يُقاس باستخدام طريقة الاستبعاد، حيث يستبعد السلع الغذائية التي تتميز بأسعار متقلبة (الخضروات والفاكهة الطازجة) والسلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً من إجمالي السلة. aXA6IDM4LjIyNS40LjE0IA== جزيرة ام اند امز SE

البوابة

منذ 9 ساعات

• البوابة

سعر الفضة اليوم الأحد 10 أغسطس 2025.. رقم جديد لـ "الإيطالي"

يشغل تُعد الفضة خيارًا استثماريًا ثانيًا شائعًا بعد الذهب، إذ يرى فيها العديد من المستثمرين إضافةً هامةً لمحافظهم الاستثمارية. تتميز الفضة بقدرتها على المنافسة بقوة مع الأصول الثمينة الأخرى، مما يجعلها عنصرًا جذابًا لمن يسعون لتنويع استثماراتهم. أسعار الفضة في مصر من البوابة نيوز شهد "المعدن الأبيض" إقبالًا كبيرًا في السوق المصري، على الرغم من بعض التحفظات البسيطة التي سنتناولها لاحقًا. تُعتبر الفضة خيارًا استثماريًا مربحًا، ولذلك، يحرص موقع "البوابة نيوز" على تقديم متابعة يومية لأسعارها في مصر، لضمان أن يكون المستثمرون على اطلاع دائم بآخر المستجدات في سوق المعادن الثمينة. العوامل المؤثرة في سعر جرام الفضة يتقلب تُعد هذه المؤثرات أساسية في تحديد القيمة السوقية للفضة، لذا يجب على أي شخص مهتم بهذا المعدن النفيس متابعة أسواق الصرف العالمية وأسعار المعادن عن كثب ليبقى على اطلاع دائم بآخر المستجدات. أسعار الفضة اليوم في مصر آخر تحديث سعر جرام الفضة عيار 999 (النقية) 66.28 جنيه. 1.23 دولار. سعر جرام الفضة عيار 958 63.56 جنيه. 1.18 دولار. سعر جرام الفضة عيار 925 (الإسترليني): 61.37. 1.12 دولار سعر جرام الفضة 925 اليوم بالدولار والجنيه المصري أما الفضة عيار 925، التي يطلق عليها لقب " سجلت 61.37 جنيها مصريا. 1.12 دولار. سعر جرام الفضة 925 بالمصنعية تتباين أسعار الفضة عيار 925 بعد إضافة المصنعية إليها حيث تتراوح المصنعية في الغالب بين 25 إلى 50 جنيهًا لكل جرام فضة، ويصل السعر بالمصنعية إلى بين إلى 125 جنيها. سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم هذا النوع من الفضة في الغالب من عيار 925 يتميز بالجودة العالية والتصميمات الأنيقة؛ حيث جاء سعر جرام الفضة الإيطالية عيار 925 بقيمة 61.37 ويصل مع المصنعية إلى نحو 130 جنيها للجرام. أسعار سبائك الفضة اليوم بالدولار والجنيه المصري سعر سبيكة فضة 50 جرامًا 4،366.37 جنيهًا (81.05) دولار. سعر سبيكة فضة 100 جرام 8،699.54 جنيهًا (161.49).دولارا. سعر كيلو الفضة اليوم بلغ سعر السبيكة وزن كيلو جرام79،690.48: جنيها، (1،479.31) دولارا.

البوابة

منذ 12 ساعات

• البوابة

ستاندرد تشارترد: الاقتصاد المصري يحافظ على مرونته رغم استمرار الضغوط العالمية

أكد بنك ستاندرد تشارترد في تقريره الذي صدر مؤخرًا بعنوان "التركيز العالمي – التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025" أن الاقتصاد المصري سيظل قويا، مع استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل التحولات العالمية السريعة، خاصة في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو. يعزز هذا المشهد تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية؛ مما يزيد الثقة في الجنيه المصري. ومن المتوقع صرف أكثر من 50% من التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 12.5 مليار دولار أمريكي، بحلول نهاية العام الجاري. وعلى الرغم من استمرار سياسة التيسير النقدي التي يتبناها البنك المركزي المصري لتحفيز النمو، تظل تجارة الفائدة في صدارة اهتمامات المستثمرين، مدعومة بنجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية. في الوقت نفسه، يُتوقع أن يوجه صندوق النقد الدولي تركيزه نحو دفع الإصلاحات الهيكلية في مصر، داعيًا إلى اعتماد سياسات مالية أكثر صرامة وتسريع جهود الخصخصة. تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز تدفقات الاستثمار؛ مما يمهد الطريق لنمو مستدام في البلاد. وتؤكد توقعات بنك ستاندرد تشارترد نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026، مشددة على الدور المحوري الذي يلعبه الاستثمار الخاص في تحفيز الانتعاش الاقتصادي. وفي هذا الإطار، صرح محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر، قائلا: "يواصل الاقتصاد المصري تقدمه نحو مسار واعد، ونتوقع تقلص عجز الحساب الجاري بدعم ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي قفزت بنحو 60% على أساس سنوي في مارس، إضافة إلى انتعاش قطاع التصدير." وحسب التقرير من المرجح أن يستقر التضخم في نطاق 13-17%، في حين يُنتظر أن يتعامل البنك المركزي المصري مع خفض أسعار الفائدة بحذر، مع توقع وصول سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية العام الجاري. تشير التقديرات أن يصل متوسط التضخم في السنة المالية 2026 إلى حوالي 11%، مع استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل. ورغم ذلك، يُعتقد أن تسهم التدابير السياسية الاستباقية التي اتخذتها مصر في تجاوز هذه التحديات، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل. يخفض ستاندرد تشارترد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2025 إلى 3.1%، متراجعًا عن تقديره السابق البالغ 3.2%، وسط تصاعد حالة عدم اليقين حول السياسات التجارية التي تزيد من مخاطر تباطؤ النمو العالمي.على الرغم من تراجع التوقعات العالمية، يُبرز ستاندرد تشارترد عددًا من الفرص الإيجابية، حيث يشير إلى أن نمو دول الشرق الأوسط قد يستفيد من تقليص تخفيضات إنتاج أوبك+ والجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط. ويُتوقع أن يصل معدل النمو في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى 4.1%، مدعومًا بانخفاض تعرضها لتقلبات التجارة العالمية، على الرغم من ضرورة إجراء الإصلاحات الهيكلية لإطلاق كامل إمكاناتها. في المقابل، تتصدر آسيا معدلات النمو العالمي بنسبة مرتقبة تبلغ 4.9%، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان التي من المتوقع أن تحقق نموًا بنسبة 3.4%، مقارنةً بنسبة تقدر بـ 1.3% فقط في الاقتصادات المتقدمة الكبرى.