العراق: دعوات للتظاهر احتجاجاً على طرح قانون "حرية التعبير" بالبرلمان
محمد الباسم
ما أن نشر مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، جدول أعمال جلسته ليوم غد السبت، الذي تضمن تسع فقرات منها التصويت على مشروع قانون 'حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي' وقوانين أخرى، حتى توالت ردات الفعل من الصحافيين والمدونين والنشطاء في الحراكات المدنية والسياسية الناشئة معلنين عن تظاهرة رافضة لهذا القانون.
وأعلنت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي أن جدول أعمال جلسة السبت يتضمن التصويت على قانون 'التظاهر السلمي'، مؤكدة أن مشروع القانون خضع لتعديلات جوهرية استندت إلى ملاحظات المنظمات المدنية والإعلامية والحقوقية. وذكرت اللجنة، في بيان، أن 'حرية التعبير عن الرأي مكفولة بموجب المادة 38 من الدستور العراقي، وأن القانون الجديد لا يقيّد هذا الحق، بل يعزز الضمانات القانونية لممارسة التظاهر السلمي'.
وأوضح البيان أن 'التعديلات شملت إلغاء شرط الحصول على إذن مسبق من الحكومة، والاكتفاء بإبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط قبل تنظيم التظاهرة، كما تم إلغاء جميع العقوبات الجزائية التي كانت تطاول المتظاهرين السلميين، مثل السجن أو ما شابهه'، مضيفاً أن 'اسم القانون تم تغييره ليصبح قانون التظاهر السلمي، بما ينسجم مع نصوص الدستور والتزامات العراق الحقوقية، ويمثل منطلقاً لمرحلة متقدمة في ضمان حرية التظاهر والتعبير عن الرأي بعيداً عن أي تدخلات حزبية أو أمنية أو سلطوية'.
وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي في بيان إن 'حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستورياً، والقانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي، بل على العكس قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات والإعلام والصحافة'، معتبراً أنه 'سيكون هذا القانون منطلقاً لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على إبعاد أي تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقاً من حقوقه الدستورية'.
ودعا معارضو القانون للنزول إلى الشوارع والميادين للاحتجاج على مشروع القانون. وجاء في بيان، صدر ليل أمس الخميس، تناقله عدد من الصحافيين والناشطين: 'ندعو كافة المواطنين، الصحافيين، والناشطين، وأصحاب الرأي، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وكل الحريصين على الدستور وحقوق الإنسان، إلى المشاركة الفاعلة في التظاهرة الشعبية التي ستُقام يوم السبت بالقرب من الجسر المعلق في العاصمة بغداد'، للتأكيد على رفض 'محاولات تمرير قانون حرية التعبير بصيغته الحالية من قبل مجلس النواب، لما يتضمنه من خرق واضح للدستور، وتهديد مباشر لحرية الرأي والتعبير، وتقييد لحقوق المواطنين المكفولة دستورياً'.
وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، حاولت الكتل السياسية الكبيرة المتنفذة في العراق عبر مجلس النواب أن تُمرر مشروع قانون 'حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي'، المعد من قبل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، لكن اعتراضات كثيرة تلاحق هذا المشروع، ما دعا نواباً ومنظمات إلى الدفع نحو التريث في إقراره أو تأجيله إلى الدورة البرلمانية اللاحقة لأجل التوصل إلى نسخة معدّلة وتليق بالطموح الديمقراطي. ويتضمن القانون أكثر من 20 مادة أدرجت تحتها فقرات عدّة، نصّت جميعها على عقوبات متفاوتة تصل إلى الحبس 30 عاماً، وغرامات مالية تصل إلى 100 مليون دينار عراقي. وركّزت تلك الفقرات على المعلومات الإلكترونية، وجعلتها في دائرة الخطر والمساس بأمن الدولة.
وتجد الجهات المعارضة لإقرار قانون حرية التعبير في العراق أن البلاد ليست بحاجة للقانون أصلاً، خصوصاً أن حرية التعبير هي حق دستوري كفله الدستور العراقي ضمن المادة 38، ولا توجد أي إشارة إلى أنه ينظم بقانون. بالإضافة إلى ذلك، حملت النسخة التي تتداولها الأحزاب العراقية المؤيدة للقانون بنوداً تتضمن عقوبات وفقرات جزائية كثيرة في موضوع حق التظاهر والاجتماع السلمي، وأخذ الإذن للتظاهر قبل فترة معينة. كما ينتقد الناشطون بعض المصطلحات والعبارات في نسخة المشروع.
وقال الباحث في الشأن السياسي علي الحبيب، لـ'العربي الجديد'، إن 'قانون حرية التعبير الذي يسعى البرلمان لإقراره، يمثل محاولة قمعية تهدد الدستور وتستفز وجدان الشعب العراقي، وإن إبراز مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في هذا التوقيت من قبل البرلمان، الهدف منه هو التضييق على حرية التعبير والصحافة والتظاهر'، مبيناً أن 'جميع اجتماعات المنظمات المدنية والنشطاء أكدت على عدم جواز تشريع قانون لحرية التعبير والتظاهر، لأن إقراره أو التصويت عليه يتضارب مع مواد دستورية، ويبدو أن هناك استراتيجية مُحكمة لتمرير تشريعات تكمم الأفواه وتُقيد الإرادة الشعبية'.
وكتبت عضوة البرلمان السابقة شروق العبايجي على صفحتها في منصة فيسبوك: 'يستمر هذا البرلمان بمحاولاته لتمرير قانون (حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي)، متجاهلاً كل الاعتراضات التي استمرت على مدى سنوات من قبل المجتمع والمنظمات والنخب الثقافية، التي حذرت ولا تزال من تشريع قانون يقمع حرية التعبير المحفوظة دستورياً في المادة 38، وكالعادة لا تبالي هذه الطبقة الحاكمة باي اعتبار وتمضي في رغبتها بتدمير كل ركائز الديمقراطية والاستقرار في العراق'.
وسبق أن هاجمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، مشروع قانون حرية التعبير ومحاولات التصويت عليه في مجلس النواب العراقي، معتبرة أن هناك أجندة سياسية تقف خلفه، وأنه مخالف للدستور العراقي ولا يتماشى مع المعايير الدولية لحرية الرأي، كما أنه يشكل خيبة أمل كبيرة للمنظمات الدولية، و'يونسكو' تحديداً، باعتبارها الجهة المعنية بملف حرية التعبير عن الرأي وكل ما يتعلق به.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ 2 أيام
- الجمهورية
بإشراف وزيري النقل والاشغال العمومية ... تدشين الطريق المنفذ للطريق السيار شرق غرب بين سيڨ وحسين
دشن اليوم وزير النقل السعيد سعيود رفقة وزير الأشغال العمومية والمنشات القاعدية الطريق المنفذ للطريق السيار شرق غرب، انطلاقا من محول الطريق الوطني رقم 04 والطريق الوطني رقم 06 بسيق والطريق الوطني رقم 17 بحسين على مسافة 14.8 كيلومتر ،المشروع الذي انطلقت أشغاله سنة 2015 بحصة الأولى 24.7 مليار دينار يعد مكسبا حقيقيا لولاية معسكر والولايات المجاورة لها كون أنه يساهم في تخفيف الضغط المروري على شبكة الطرق الثانوية والمناطق العمرانية لاسيما حركة الوزن الثقيل، ويعمل على تشجيع الاستثمار وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة ،من جهته وزير النقل أكد أن المشروع له أهمية كبيرة على ساكنة الولاية خاصة وأن معسكر تقع في تضاريس جد صعبة تخلق ازدحاما في حركة المرور وأن استلام المشروع سينعكس بالايجاب سواء من الجانب الاقتصادي أوالاجتماعي على سكان الولاية ،من جهته رخروخ أشار أن المنفذ سيفك الخناق على ولاية معسكر ويسهل عملية الولوج إليها مشيدابمجهودات الدولة في مجال البنى التحتية وهذه المشاريع التي ستعمل على التخفيف من حوادث المرور ،اما بخصوص استلام الشطر الثاني من المشروع فقد أكد الوزير أنه سيتم استلام 5 كيلومترات من هذه الحصة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025
جزايرس
منذ 4 أيام
- جزايرس
السوق الموازية في مرمى نيران الحكومة
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ❊عائدات مالية وإجراءات بحاجة إلى تأطير قانونيتشد وزارة المالية، الأنظار إليها هذه الأيام، في ظل عدم الحسم في ذهاب الحكومة إلى صياغة مشروع قانون مالية تصحيحي للسنة المالية الجارية 2025، أو الإستغناء عن الإجراء وعدم اللجوء إليه وسط ترجيح إمكانية الذهاب إلى النّص التشريعي التصحيحي، وذلك في خطوة للتأطير القانوني للأثر المالي الذي خلّفته بعض الإجراءات التي أقرّها رئيس الجمهورية، لدعم مسار "الثورة" الاقتصادية الجارية.وضمن هذا السياق علمت "المساء" من مصادر حكومية، أن إصدار قانون مالية تصحيحي من قبل الحكومة وهي الصيغة البديلة لمشروع قانون مالية تكميلي، شكل موضوع مد وجزر هذه السنة، هذه الوضعية التي أملاها الوضع الدولي المتقلب منذ بداية السنة، والذي كان له انعكاسات على سوق النّفط وتحديدا أسعار البترول في الأسواق العالمية. وبحسب المصادر رجّحت حكومة نذير لعرباوي، في الأشهر الأولى من السنة الجارية، كفّة الذهاب إلى مشروع قانون مالية تصحيحي مدعومة بعامل مؤشر تراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية إلى أقل من 70 دولارا المتوقع في قانون مالية 2025، ومخاوف تراجع إلى أقل من 60 دولارا المعتمد كسعر مرجعي لإعداد ميزانية السنة. ومؤشر سعر النّفط في الأسواق العالمية الذي أشار رئيس الجمهورية، في آخر لقاء إعلامي أن تضارب القراءات بخصوصه يفقده الصدقية كمؤشر ثابت وموثوق، تأثر بالواقع الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية والاعتداء على إيران، إذ تغيّرت المعطيات بشكل إيجابي على اعتبار أن المؤشرات ذهبت إلى فرضية تجاوز معدل سعر البترول عالميا إلى ما فوق 70 دولارا للبرميل ما جعل أمر إصدار قانون مالية تصحيحي مستبعدا. وتقول مصادرنا، إنه جرت العادة أن تلجأ الحكومة إلى قانون مالية تصحيحي لتأطير الإجراءات ذات الأثر المالي، وهو ما خلّفه المرسوم المتعلق بتنظيم ما يعرف ب«تجارة الكابة" ومنح ممارسيها صفة المقاول الذاتي المسقف رقم أعمالهم الشهري ب3.6 مليون دينار وفق المرسوم ذاته سيكون له عائدات إضافية غير مدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2025، وتذهب مصادرنا إلى أن الإجراء لايزال محل مشاورات رغم دخول الحكومة، فترة العطلة السنوية شأنها في ذلك شأن البرلمان بغرفتيه.ولا يستبعد خبراء إرجاء التأطير القانوني للإجراءات الجديدة إلى قانون المالية 2026، والذي سيفرد مساحة واسعة لإجراءات محاربة السوق الموازية التي تعد بؤرة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب الذي شكل مضمون نص قانوني صادق عليه البرلمان، قبل انصرافه إلى العطلة، هذا القانون الذي يعد رهانا بالنسبة للجزائر التي قطعت أشواطا واسعة في محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.كما من المتوقع أن تنظر الحكومة، في ملف توسيع الوعاء الجبائي في خطوة إضافية للتخفيف من الضغط الجبائي على ما يرتبط خاصة بالنشاطات الرسمية والقانونية التي تعرف مضايقة شديدة من السوق الموازية، التي يستعصي مراقبتها رغم ضرب الحكومة بيد من حديد منذ وصول الرئيس تبون، إلى سدة الحكم، وجعله من استرجاع هيبة الدولة أولوية قناعة منه أن كل نشاط خارج الدوائر الرسمية يحمل شبهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ولعل من أكثر النشطات الصناعية والتجارية الواجب التعامل معها بحذر النشاطات المرتبطة بالمنتجات التبغية، فترويج هذه المنتجات في السوق الموازية يدرّ أموالا طائلة وجب محاربتها، إذ يرى خبراء، أن الزيادة في الرسوم والضرائب على النشاط القانوني والرسمي للمنتجات التبغية يوسع بصفة ألية من رقعة السوق الموازية المنافسة على حساب السوق الرسمية، التي تحصي نسبة جباية مفروضة على المنتجات التبغية القانونية عند 65 بالمائة، وهي نسبة ترفع من أسعارها وتجعل من السوق الموازية بديلا بما تشكله من خطورة على صحة المواطن و الاقتصاد الوطني.
المساء
منذ 4 أيام
- المساء
السوق الموازية في مرمى نيران الحكومة
❊عائدات مالية وإجراءات بحاجة إلى تأطير قانوني تشد وزارة المالية، الأنظار إليها هذه الأيام، في ظل عدم الحسم في ذهاب الحكومة إلى صياغة مشروع قانون مالية تصحيحي للسنة المالية الجارية 2025، أو الإستغناء عن الإجراء وعدم اللجوء إليه وسط ترجيح إمكانية الذهاب إلى النّص التشريعي التصحيحي، وذلك في خطوة للتأطير القانوني للأثر المالي الذي خلّفته بعض الإجراءات التي أقرّها رئيس الجمهورية، لدعم مسار "الثورة" الاقتصادية الجارية. وضمن هذا السياق علمت "المساء" من مصادر حكومية، أن إصدار قانون مالية تصحيحي من قبل الحكومة وهي الصيغة البديلة لمشروع قانون مالية تكميلي، شكل موضوع مد وجزر هذه السنة، هذه الوضعية التي أملاها الوضع الدولي المتقلب منذ بداية السنة، والذي كان له انعكاسات على سوق النّفط وتحديدا أسعار البترول في الأسواق العالمية. وبحسب المصادر رجّحت حكومة نذير لعرباوي، في الأشهر الأولى من السنة الجارية، كفّة الذهاب إلى مشروع قانون مالية تصحيحي مدعومة بعامل مؤشر تراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية إلى أقل من 70 دولارا المتوقع في قانون مالية 2025، ومخاوف تراجع إلى أقل من 60 دولارا المعتمد كسعر مرجعي لإعداد ميزانية السنة. ومؤشر سعر النّفط في الأسواق العالمية الذي أشار رئيس الجمهورية، في آخر لقاء إعلامي أن تضارب القراءات بخصوصه يفقده الصدقية كمؤشر ثابت وموثوق، تأثر بالواقع الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية ـ الأوكرانية والاعتداء على إيران، إذ تغيّرت المعطيات بشكل إيجابي على اعتبار أن المؤشرات ذهبت إلى فرضية تجاوز معدل سعر البترول عالميا إلى ما فوق 70 دولارا للبرميل ما جعل أمر إصدار قانون مالية تصحيحي مستبعدا. وتقول مصادرنا، إنه جرت العادة أن تلجأ الحكومة إلى قانون مالية تصحيحي لتأطير الإجراءات ذات الأثر المالي، وهو ما خلّفه المرسوم المتعلق بتنظيم ما يعرف بـ«تجارة الكابة" ومنح ممارسيها صفة المقاول الذاتي المسقف رقم أعمالهم الشهري بـ3.6 مليون دينار وفق المرسوم ذاته سيكون له عائدات إضافية غير مدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2025، وتذهب مصادرنا إلى أن الإجراء لايزال محل مشاورات رغم دخول الحكومة، فترة العطلة السنوية شأنها في ذلك شأن البرلمان بغرفتيه. ولا يستبعد خبراء إرجاء التأطير القانوني للإجراءات الجديدة إلى قانون المالية 2026، والذي سيفرد مساحة واسعة لإجراءات محاربة السوق الموازية التي تعد بؤرة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب الذي شكل مضمون نص قانوني صادق عليه البرلمان، قبل انصرافه إلى العطلة، هذا القانون الذي يعد رهانا بالنسبة للجزائر التي قطعت أشواطا واسعة في محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كما من المتوقع أن تنظر الحكومة، في ملف توسيع الوعاء الجبائي في خطوة إضافية للتخفيف من الضغط الجبائي على ما يرتبط خاصة بالنشاطات الرسمية والقانونية التي تعرف مضايقة شديدة من السوق الموازية، التي يستعصي مراقبتها رغم ضرب الحكومة بيد من حديد منذ وصول الرئيس تبون، إلى سدة الحكم، وجعله من استرجاع هيبة الدولة أولوية قناعة منه أن كل نشاط خارج الدوائر الرسمية يحمل شبهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ولعل من أكثر النشطات الصناعية والتجارية الواجب التعامل معها بحذر النشاطات المرتبطة بالمنتجات التبغية، فترويج هذه المنتجات في السوق الموازية يدرّ أموالا طائلة وجب محاربتها، إذ يرى خبراء، أن الزيادة في الرسوم والضرائب على النشاط القانوني والرسمي للمنتجات التبغية يوسع بصفة ألية من رقعة السوق الموازية المنافسة على حساب السوق الرسمية، التي تحصي نسبة جباية مفروضة على المنتجات التبغية القانونية عند 65 بالمائة، وهي نسبة ترفع من أسعارها وتجعل من السوق الموازية بديلا بما تشكله من خطورة على صحة المواطن و الاقتصاد الوطني.
