هبوط أسعار الدواجن.. من السبب؟ وما القادم؟
خلف الكواليس: لماذا تراجعت الأسعار
الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أرجع هذا التراجع لعدة عوامل متشابكة، أولها انخفاض الطلب مع بقاء لحوم عيد الأضحى في منازل المصريين، ما أدى إلى تباطؤ حركة الشراء، ثانيًا، ارتفاع درجات الحرارة أسهم في تراجع معدلات انتشار الأمراض والأوبئة بين الطيور، مما ساعد على استقرار الإنتاج.
وفرة المعروض وبالتالي تراجع الأسعار
وأضاف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن انتظام دخول شحنات "الجدود والأمهات" في مواعيدها، وتوفير التمويلات والأعلاف اللازمة، ساهما في عودة المزارع إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة، ما أدى إلى وفرة المعروض وبالتالي تراجع الأسعار، في ظل استحالة تخزين الدواجن أو احتكارها لطبيعتها اليومية.
خسائر المربين وسقوط الكتكوت
في مفارقة مؤلمة للمربين، انخفض سعر الكتكوت من 50 إلى 10 جنيهات، ما أدى إلى خسائر فادحة، بحسب الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، الذي طالب بالتوجه لتفعيل جزئي لقرار منع تداول الدواجن الحية، ما يفتح أبوابًا للتصدير ويعزز استقرار السوق داخليًا.
تطورات اليوم في سوق الدواجن
سجلت الدواجن البيضاء انخفاضًا جديدًا اليوم الإثنين، حيث بلغ سعر الكيلو في المزرعة 63 جنيهًا بدلًا من 70، بينما تُباع للمستهلك بـ77 جنيهًا. أما دواجن الأمهات، فقد تراجعت إلى 45 جنيهًا للكيلو، وتُعرض في السوق بـ66 جنيهًا.
وفي المقابل، ارتفع سعر كيلو "الفراخ الحمراء" (الساسو) إلى 107 جنيهات في المزرعة، ويصل سعرها للمستهلك إلى 115 جنيهًا، في حين استقر سعر البلدي عند 114 جنيهًا للمزارع و126 جنيهًا في السوق.
ما المتوقع؟
بحسب الزيني، فإن الأسعار مرشحة للاستقرار في الفترة المقبلة، دون هبوط إضافي، وهو ما يعكس توازنًا هشًا بين كلفة الإنتاج وقوة السوق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 25 دقائق
- اليوم السابع
ارتفاع محدود في سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4660 جنيهًا
شهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم حركة متوسطة مسجلا 37280 جنيهًا، وقت نشر هذه السطور، في ظل اتجاه صعودي ل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في الأسواق. حركة ملحوظة شهدها سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، مستهل تعاملات الفترة الصباحية بارتفاع محدود للغاية وسط اتجاه عالمي نحو استهداف الأونصة 3370 دولاراً مما يدعم صعود سعر الذهب عيار 21 خلال الساعات القليلة المقبلة. أسعار الذهب اليوم: - عيار 24: 5326 جنيهًا. - عيار 21: 4660 جنيهًا. - عيار 18: 3994 جنيهًا. - الجنيه الذهب: 37280 جنيهًا. واصف: ارتفاع أسعار الذهب للأسبوع الثاني رغم تذبذب السوق المحلي قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن سوق الذهب المصري سجل ارتفاعاً للأسبوع الثاني على التوالي، مدعوماً بصعود سعر الأونصة العالمية، إلا أن التذبذب ظل مسيطراً على حركة الأسعار المحلية، في ظل تأثير تغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه. وأشار إلى أن ارتفاع الذهب عالمياً ساعد في دعم الأسعار المحلية، لكن التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة أثر سلباً على وتيرة الارتفاع، حيث أضعف من القوة التسعيرية للذهب في السوق المحلي، مما حد من مكاسب المعدن الأصفر. وفيما يخص السياسات النقدية، أشار واصف إلى أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير عند مستويات 24% للإيداع و25% للإقراض، جاء في ظل استمرار الضغوط التضخمية رغم تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن إلى 14.9% خلال يونيو، مقارنة بـ16.8% في مايو. رئيس الشعبة: اتجاه صاعد للذهب إذا استقرت العوامل العالمية وعن التوقعات المستقبلية، قال رئيس الشعبة إن الذهب العالمي تمكن من الإغلاق فوق مستوى مقاومة فني هام يعادل 50% من موجة التصحيح الأخيرة، وهو ما يشير إلى احتمالية استمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع عودة الطلب على الملاذات الآمنة وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأمريكية وتأثيرها على حركة التجارة العالمية. وأضاف أن مؤشر الزخم على المستوى اليومي يظهر إشارات صعود، ما يعزز فرص استمرار الارتفاع، بينما يُنتظر من السعر المحلي، الذي أغلق عند 4660 جنيهاً للجرام، أن يحافظ على هذا الاتجاه إذا استمرت العوامل العالمية في تقديم الدعم، ولم يشهد الجنيه المصري مزيداً من التعافي أمام الدولار.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
تفاصيل صرف مرتبات شهر يوليو 2025 للموظفين.. هؤلاء يصرفون 10300 جنيه بالزيادة الجديدة
تبدأ وزارة المالية رسميًا في صرف مرتبات شهر يوليو 2025 لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بداية من الإثنين 22 يوليو وحتى الجمعة 26 يوليو 2025، وذلك وفقًا للكتاب الدوري رقم 50 لسنة 2025، الذي يحدد آلية صرف المرتبات والمتأخرات، مع التأكيد على استمرار العمل بالجدول الزمني المعلن دون تغيير. ويأتي صرف المرتبات هذا الشهر بالتزامن مع تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور، والتي تشمل تحسين الحد الأدنى وزيادات دورية للدرجات المختلفة، في إطار خطة الحكومة لتحسين الدخل ومواجهة التضخم. تفاصيل الزيادة الجديدة في المرتبات أعلنت وزارة المالية أن الحد الأدنى للأجور ارتفع إلى 7،100 جنيه للدرجة السادسة، بعد زيادة بلغت 1،100 جنيه، بينما وصلت الزيادة للدرجات الأعلى إلى 1،600 جنيه، وبلغت مرتبات بعض الدرجات القيادية مثل درجة مدير عام ما يعادل 10،300 جنيه شهريًا بعد الزيادة. حزمة زيادات يوليو 2025 تشمل الزيادات المعلنة في شهر يوليو: علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين (بحد أدنى 150 جنيهًا). حافز إضافي يتراوح بين 600 إلى 700 جنيه شهريًا. زيادة الحد الأدنى لجميع الدرجات بدءًا من 7،100 جنيه وحتى 13،800 جنيه للدرجة الممتازة. زيادات خاصة للعاملين في السكك الحديدية ضمن خطة تطوير قطاع النقل، أقرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر زيادة شهرية خاصة بقيمة 3،000 جنيه للمهندسين، و2،000 جنيه للتخصصات الأخرى، إضافة إلى منحة 750 جنيهًا تُصرف خمس مرات سنويًا بمناسبات رسمية. كما أعلنت الوزارة صرف المتأخرات عن شهر يوليو أيام 7 و8 و11 أغسطس 2025، وهو نفس الجدول المعتمد للمتأخرات القادمة.
أهل مصر
منذ ساعة واحدة
- أهل مصر
9 آلاف جنيهًا دخل شهري تمنع صرف الدعم ضمن الشروط الجديدة لوقف البطاقات التموينية 2025
تزامنًا مع بحث الأسر البسيطة عن دخل إضافي يساعدهم على المعيشة ودفع الفواتير المُلزمين بها، بخلاف المصاريف الأخرى، قررت الحكومة مُمثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، وضع معايير جديدة لاستحقاق الدعم هذا العام 2025 لمنع صرف السلع والخبز من البطاقة التموينية لأعداد من المواطنين، في الوقت الذي يعتبر الدعم اكسير حياة لفئة كبيرة من المجتمع أصبحت لا تقدر على شراء احتياجاتها من السوق الحر، بسبب التضخم الذي ما زلنا نعاني تبعاته. في التقرير التالي، نرصد تداعيات تطبيق بعض من هذه المعايير، وكيف تشكّل خطورة على بعض الفئات "المستحقة" التي تسير بخطى ثابتة على خط الفقر، ففي حالة إسقاط أسمائهم من "سيستم" وزارة التموين، لن يشفع ثباتهم وترتجف خطواتهم ليسقطوا تحت الخط. تضمنت حالات وقف البطاقات التي أعلنتها وزارة التموين هذا الأسبوع، تخطي دخل الفرد 100 ألف جنيه سنويا - أي إذا كان دخل رب الأسرة 9000 شهريًا قد يتم إيقاف صرف التموين. وإذا كان المواطن لديه أي حساب بنكي مرتفع يصل مليون جنيه أو أكثر، في حالة امتلاك سيارة فارهة أو ذات قيمة عالية أو موديل 2018، أو شغل المواطن لوظيفة حكومية وتجاوز راتبه 10 آلاف جنيه شهريًا، كما يُغلق حساب الفرد تمامًا في حالة تأخره عن صرف السلع التموينية لمدة 6 أشهر، كما في حال فقد المواطن البطاقة التموينية أو تعرضها إلى التلف وعدم تقديم طلب استصدار بطاقة تموينية آخري من الجهات المختصة، والسفر دون إخطار، وتلف أو فقد البطاقة دون استصدار أخرى جديدة، ووجود محاضر مخالفات بناء أو تعدٍ، أو تجاوز عدد الموبايلات أو استهلاك الكهرباء، بخلاف المصاريف المدرسية العالية التي تصل قيمتها إلى 20 ألف جنيهًا سنويًا. تواصلنا مع عدد من خبراء الاقتصاد، ونواب البرلمان لمناقشة 4 بنود قد تجور على حق عدد كبير من المواطنين مستحقي الدعم، أبرزها حصول رب الأسرة على راتب شهري 9 آلاف جنيها ما يعادل 100 ألف جنيهًا سنويًا وهو الشرط الأول هذا العام لوقف بطاقة التموين. يقول وائل عباس، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تحاول تقليص أعداد المستحقين بأكبر قدر يمكّن لها تقليص الدعم من 636 إلى 290 مليار جنيه على نهاية 2025، وبالتالي تخرج كل عام بوضع شروط ومعايير جديدة تحرم بعض الفئات من حصولهم على الدعم. وتابع، وزارة التموين وضعت أيضًا شرط عدم توافق البيانات المسجلة في البطاقة مع البيانات الحقيقية (مثل ارتفاع الدخل أو الفواتير) وفي هذه الحالة يتم إيقاف صرف التموين، مُعلقًا: الناس تواجه شقاء في تدبير دخول إضافية لدفع فواتير كهرباء عالية بسبب استهلاك المبردات في فصل الصيف تحديدًا في ظل الارتفاع غير المسبوق الذي تشهده البلاد في درجات الحرارة كل عام. وتابع "عباس": في حالة دفعي فاتورة تصل 1000 جينهًا رغمًا عني بعد رفع الدعم عن الكهرباء، هل تعاقبني الحكومة بوقف بطاقتي التموينية وحرماني من حصة السلع والخبز لأواجه أزمة شرائها بأضعاف الثمن بجانب الفواتير المرهقة؟. وأضاف: أما في البند الذي يتضمن المصاريف المدرسية العالية التي تصل قيمتها 20 ألف جنيهًا سنويًا، فـ على أي أساس تُصنّف هذه الأسرة بأنها غير مستحقة، وقد تكون تتحصّل على هذا المبلغ "الزهيد" من خلال السلف أو نظام "الجمعيات" في وقت تصل فيه حصة الدروس الخصوصية لأكثر من مائة ومائة وخمسين جنيهًا. وأكد أن الحكومة عليها مراجعة بعد الشروط أو التحقق من الظروف المادية التي تواجهها الأسر قبل قرار إسقاط الدعم عنهم. من جانبه، قال الدكتور خالد صقر، الخبير الاقتصادي، إن أفضل طريقة لحل أزمة الدعم هو حل أزمة التضخم نفسها، بدلاً من تقليص أعداد المستفيدين من البطاقات، خاصةً أن الشروط تطول فئات مستحقة قد يسقط عنها الدعم. وأشار "صقر" إلى أن 1.5% من الدعم النقدي في الدخل القومي تذهب للوقود ودعم الطاقة، لذلك إذا كانت الدولة مضطرة إلى زيادة أسعار البنزين يجب عليها أن تهتم بالمواصلات العامة من خلال اتاحتها للمواطنين محدودي الدخل بأسعار مخفضة، لأن المواطن سيواجه ارتفاع أسعار في المواصلات والفواتير تأكل نصف راتبه، وبالتالي حتى إن كان يتلقى 9 آلاف جنيهًا شهريًا فهو في حاجة إلى دعم. وعن آلية تنفيذ تلك الشروط، أوضح الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية الأسبق بوزارة التموين، أنها مازالت محل نقاش معتبرًا أن تطبيقها "صعب" إن لم تدرسها الوزارة جيدًا. وقال "خليل"، إن 9 آلاف لا يكفي أسرة مكونة من 4 أفراد ففي حساب متطلبات أي بيت اليوم، من كهرباء ومياه وغاز وإنترنت وموبايلات "بلاش دي"، خلينا في الأكل والشرب والعلاج والمواصلات، في ظل الارتفاع الذي نراه فـ أقل بيت اليوم يحتاج إلى 650 جنيهًا في اليوم أي 19 ألف ونصف شهريًا.. وهذا حقيقي. وتابع ردًا على اعتبار الحكومة أن فاتورة الكهرباء التي تصل 1000 جنيهًا دليلًا على الرفاهية: "لأ يا فندم .. رفاهية مين، الفواتير بتصل في شهور الصف في المتوسط 2000 أو 3000، الغاز دلوقتي بكام الأنبوبة وصلت 250 جنيهًا خلينا نتكلم عن كدا، وعن أسعار اللحوم والدواجن وطبق البيض وصل كام. موضحًا أن الشعب يواصل في ظل هذه الظروف الصعبة بستر الله. وعن أداء المنظومة التي تعتمدها الحكومة فيما يتعلق بالدعم مؤخرًا، أكد أن: "الرئيس يعمل في حتة والأجهزة التنفيذية في حتة تانية.. خلينا نتكلم في الواقع اليوم، لو شاب بيقدم على شقة متوسطة وعادية بيلاقي القسط 20 ألف جنيهًا، وبالتالي من أين سيتحصّل الشاب على هذا المبلغ شهريا وكم سيكون راتبه في هذه الحالة "بيقبض كام والشقة بكام" علشان ترفع عنه الدعم النهاردة فين الوظيفة. واستطرد رئيس قطاع التجارة الداخلية الأسبق بـ"التموين": لازم مراجعة هذه القرارات ومراجعة الدخل ومتقوليش بقى أصل برة بكذا بص هناك الدخل كام وهنا كام ففي هذه المقارنة ضع المعطيات الثابتة علشان تبقى المقارنة صحيحة .. ولكني لا اعتقد أن يتم تطبيق هذه القرارات لصعوبة الظروف الحالية للواطنين. واستنكرت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خطورة وضع شروط لوقف البطاقات كل فترة تحت مسمى تنقية "سيستم التموين"، مؤكدة أنها أساليب معتادة من حكومة "مدبولي" الأعوام الأخيرة، والتي ترى أن جيب المواطن هو الحل الأمثل لتفادي أي أزمة طارئة، أو توفير مبلغ ما لميزانية الدولة. وطالبت عضو مجلس النواب، بكشف حساب عن ميزانية وزارة التموين والدعم ومقارنتها بأعوام سابقة مقارنة بنسب التضخم التي نشهدها، مؤكدة أن الحكومة تصنف الفقير والغني "حسب كيفها" دون شعور بحال المواطن الكادح. وأكدت "الجزار"، أن راتب شهري 9 آلاف أي 100 ألف سنويًا لرب أسرة بسيطة لا يكفي في الأساس دفع فواتير ومصاريف علاج ودراسة أبناء، فلا يتبقى من هذا المبلغ سوى 25% منه لا تكفي على مواصلة الشهر بعد ارتفاع الأسعار. وكان للنائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، رأي آخر، إذ أكد أن في حالة كان المواطن يعيش بمفرده ويتحصل على راتب 100 ألف سنويًا يمكن اسقاط عنه الدعم في هذه الحالة، ولكن في حالة أسرة "لا ينفع وقف البطاقات التموينية لهذا الرقم" لأنه غير كافي مصاريفها. وتابع: 100 ألف يعني 2000 دولار، يعني تصل شهريًا 166 دولار، وهذا يكفي فرد واحد يقدر أن يعوض متطلباته من السلع والخبز بعيدًا عن البطاقات، ولكن كلما زاد عدد الأفراد لا يكفي". ووفقًا لمصدر بوزارة التموين -رفض ذكر اسمه- فإن الوزارة تعمل في الوقت الحالي، على تحديث نظام الدعم وتفعيل معايير حديثة هذا العام. وأكد المصدر، أن هناك خطة لمواكبة التغيرات التي تحدث على المستوي الاقتصادي والاجتماعي، من خلال الاعتماد على تقنيات جديدة للتحقق من الحالة المالية للمواطن المستفيد لضمان وصول الدعم إلى فئات المجتمع الأكثر احتياجا.
