«KIB» يقفز بأرباحه 23 في المئة إلى 14.8 مليون دينار في النصف الأول
- «KIB» يركز على إيجاد حلول مصرفية رقمية لتقديم تجربة مصرفية سلسة ومبتكرة
- رائد بوخمسين: البنك يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية وتحسن واضح في جودة الأصول والربحية
- نمضي قدماً في تعزيز بنيته المؤسسية وتطوير نموذج أعمال أكثر مرونة وتكيّفاً مع متغيرات السوق
أعلن رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي (KIB) الشيخ محمد جراح الصباح، عن النتائج المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو من السنة المالية 2025، حيث حقّقت المجموعة صافي أرباح عائدة على المساهمين بنحو 14.8 مليون دينار، وبربحية سهم بلغت 7.11 فلس، مقارنة بأرباح بنحو 12 مليوناً وربحية سهم 5.7 فلس خلال الفترة المقابلة من 2024، وبنسبة نمو 23 في المئة.
وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 46.3 مليون دينار مسجلاً نمواً بنسبة 10 في المئة، مقارنة مع النصف الأول من 2024.
وفي معرض تعقيبه على النتائج المالية، أكد الجراح أن هذا الأداء المتميّز يمثل نقطة انطلاق نحو تحقيق أهداف البنك الطموحة، ضمن خطته الخمسية الجديدة التي تستهدف تعزيز مكانة البنك في القطاع المصرفي، وذلك من خلال مواصلة الابتكار في الخدمات والمنتجات، وتوسيع القاعدة التشغيلية، والتركيز على تقديم قيمة مضافة للمساهمين والعملاء على حد سواء.
كما أكد الجراح، أن «KIB» يركز على إيجاد حلول مصرفية رقمية، لتقديم تجربة مصرفية سلسة ومبتكرة للعملاء، علاوة على توسيع قاعدة العملاء واستهداف شرائح جديدة، مع الاهتمام بـالاستدامة والمسؤولية المجتمعية كجزء لا يتجزأ من إستراتيجية النمو الشاملة، ما يضمن تحقيق عوائد قوية ومستدامة على المدى الطويل.
البيانات المالية
وحول البيانات المالية للنصف الأول من العام 2025، أشار الجراح، إلى نمو إجمالي الأصول بنسبة 20 في المئة لتصل إلى 4.19 مليار دينار، مقارنة بـ 3.5 مليار دينار كما في 30 يونيو 2024، حيث جاء هذا النمو نتيجة ارتفاع حجم المحفظة التمويلية بـ572 مليون دينار، وبنسبة نمو 23 في المئة وصولاً إلى 3.09 مليار دينار كما في نهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 2.52 مليار للفترة المقابلة من 2024. كما ارتفعت محفظة الاستثمارات المالية والتي تتضمن صكوكاً ذات جودة عالية، بنحو 117 مليون دينار، لتصل إلى 522 مليوناً، كما في نهاية يونيو 2025، مقارنة بنحو 405 ملايين دينار كما في 30 يونيو 2024.
وأفاد الجراح، بأن البنك يركز بقوة على رأس المال البشري، من خلال استقطاب وتنمية الكفاءات وصقل قادة المستقبل، بالتوازي مع التزام «KIB» الراسخ بالمسؤولية المجتمعية.
تنفيذ ناجح للإستراتيجية
ومن جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، رائد جواد بوخمسين، عن اعتزازه بالأداء الذي سجّله «KIB» خلال النصف الأول من عام 2025، مشيراً إلى أن البنك يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية، وتحسن واضح في جودة الأصول والربحية، إلى جانب نمو متوازن في التمويلات والودائع، ما يعكس تنفيذاً ناجحاً للإستراتيجية وتحسناً في مؤشرات الأداء المستدام.
وأضاف أن البنك يمضي قدماً في تعزيز بنيته المؤسسية وتطوير نموذج أعمال أكثر مرونة وتكيّفاً مع متغيرات السوق، ما يضمن الاستجابة الفعّالة لاحتياجات العملاء وتطوّرات القطاع المصرفي. وأكّد أن «KIB» يضع تجربة العميل في صميم أولوياته، عبر اعتماد نهج يرتكز حول العميل وتحقيق التميّز التشغيلي، إلى جانب تكثيف الجهود لدعم الاقتصاد الوطني والمجتمع، من خلال مبادرات إستراتيجية قائمة على الشمول والاستدامة.
واستعرض بوخمسين، أبرز المؤشرات المالية خلال النصف الأول من العام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات إلى 9.3 مليون دينار، مقارنة بـ 7.8 مليون دينار، وبنسبة نمو 20 في المئة، كما ارتفعت أيضاً إيرادات الاستثمار إلى 2.9 مليون دينار مقارنة بـ 1.9 مليون دينار وبنسبة نمو 51 في المئة، حيث ساهم ذلك في ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وصولاً إلى 46.3 مليون دينار وبنسبة نمو 10 في المئة.
وعلى صعيد المركز المالي للبنك، أشار بوخمسين، إلى نمو حسابات المودعين في «KIB» بنسبة 34 في المئة وصولاً إلى 2.84 مليار دينار، كما في 30 يونيو 2025، مقارنة بـ 2.12 مليار كما في 30 يونيو 2024. كما سجل إجمالي حقوق الملكية العائدة على المساهمين نمواً بنسبة 6 في المئة لتصل إلى 358 مليون دينار كما في 30 يونيو 2025، مقارنة بـ 336 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، منوّهاً إلى حفاظ «KIB» المستمر على مستويات عالية من إجمالي نسبة كفاية رأس المال، وفقاً لتعليمات بازل 3، حيث بلغت 21.96 في المئة في 30 يونيو 2025.
وأعرب الجراح وبوخمسين عن عميق شكرهما وتقديرهما لدور بنك الكويت المركزي الرقابي والإشرافي الفعّال ومساندته المستمرة، كما أشادا بهيئة أسواق المال، لدورها المحوري في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية في الكويت. وقد ثَمّنا أيضاً الجهود المتفانية للعناصر البشرية في «KIB» التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج، ووجّها شكراً خاصاً لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، على دعمهم المتواصل وتوجيهاتهم الرشيدة، نحو تعزيز المركز المالي للبنك، وتلبية متطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
التزام راسخ بالمسؤولية الاجتماعية
شدّد بوخمسين، على التزام «KIB» الراسخ بدوره المجتمعي، مؤكداً استمراره في دعم حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» للعام الخامس على التوالي.
ويُعدّ الالتزام بهذه المبادرة، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك المحلية، جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجية البنك، الهادفة إلى بناء مجتمع أكثر وعياً وثقافة مالية، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ويدعم جهود التنمية الشاملة في الكويت.
مؤشرات مالية
20 في المئة نمو الأصول إلى 4.19 مليار دينار
572 مليون دينار حجم المحفظة التمويلية
20 في المئة ارتفاعاً بإيرادات الأتعاب والعمولات
10 في المئة زيادة بإجمالي الإيرادات التشغيلية
34 في المئة صعوداً بحسابات المودعين
358 مليون دينار إجمالي حقوق المساهمين
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
«التجارية العقارية» تعلن استثمارها في صندوق «جي إف إتش اللوجستي الخليجي II»
أعلنت الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك. عامة) عن قيامها، بالتعاون مع شركاتها التابعة والشركة الزميلة «الشركة الكويتية للمنتزهات»، بالاستثمار في صندوق جي إف إتش اللوجستي لدول مجلس التعاون الخليجي الثاني، بإجمالي استثمار يبلغ 15 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 4.5 مليون دينار كويتي، وذلك في إطار دورها كمستثمر استراتيجي في القطاع العقاري اللوجستي في منطقة الخليج. ويهدف الصندوق، الذي تديره شركة جي إف إتش المالية، إلى الاستحواذ على أصول لوجستية وتطويرها وتشغيلها في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في دعم البنية التحتية اللوجستية المتنامية في المنطقة، وتعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية الحديثة. وفي خطوة تعكس متانة العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين، تم تعيين «التجارية العقارية» كمستشار فني مشارك للصندوق، مستندة إلى خبراتها الممتدة في تطوير المشاريع المتنوعة في الأسواق المحلية والإقليمية. وبهذه المناسبة، صرّح المهندس/ عبدالمطلب معرفي – الرئيس التنفيذي للشركةالتجارية العقارية، قائلاً: «هذا النوع من الاستثمارات يمثل خطوة محورية ضمن استراتيجيتنا التوسعية نحو السوق الخليجي، وتحديدًا السوق السعودي، الذي نعتبره من أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة من حيث النمو الاقتصادي والاستقرار والفرص الاستثمارية المجزية. كما نواصل استكشاف الفرص الاستثمارية الانتقائية التي من شأنها تعزيز الأداء المالي للشركة وتحقيق عوائد مستدامة لمساهمينا.» وأكد السيد معرفي أن هذا الاستثمار يأتي انسجامًا مع توجهاتها الاستراتيجية نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وعلى رأسها القطاع اللوجستي الذي يشهد نمواً متسارعاً في المنطقة، خصوصًا في ظل الخطط التنموية الطموحة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية. وتواصل «التجارية» تعزيز مكانتها الإقليمية من خلال بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات مالية رائدة، بما يعزز من تنويع محفظتها الاستثمارية ويدعم خطط النمو المستقبلية.
الرأي
منذ 13 ساعات
- الرأي
«تعاونية الجليب»: ارتفاع المبيعات اليومية إلى 19 ألفاً
أعلن رئيس لجنة المشتريات في جمعية جليب الشيوخ التعاونية محمد العازمي عن نجاح إستراتيجية مجلس الإدارة في زيادة المبيعات والمجاني والايجارات منذ بداية يناير وحتى 30 يونيو من العام الجاري 2025، حيث بلغت المبيعات 2 مليون و469 ألفا و508 دنانير بزيادة عن العام الماضي، بنفس الفترة، بلغت 406 آلاف دينار بنسبة 19.7 في المئة، أي كانت المبيعات اليومية في السوق المركزي والفروع لا تتجاوز 10 آلاف، وحالياً تجاوزت 19 ألف دينار، فيما بلغت نسبة زيادة المجاني بنسبة 62.7 في المئة، وزيادة الايجارات بلغت 4 في المئة. وأوضح العازمي في تصريح صحافي، أمس الإثنين، أن الجمعية تتمتع بمتانة وسيولة مالية جيدة، حيث تم سداد مستحقات أملاك الدولة بالكامل من الفترة من أول أبريل من العام الجاري وحتى 31 مارس 2026 بمبلغ وقدره 144 ألفا و715 ديناراً، ونتطلع بنهاية السنة المالية إلى تحقيق المزيد من النمو. وأضاف العازمي أنه بعد تحقيق زيادة في المبيعات أعادت الشركات الكبرى التعامل مع الجمعية، وتزويد أصنافها في الجمعية وفروعها. وأضاف أنه خلال 6 أشهر منذ بداية العام الجاري، تم تنظيم 6 مهرجانات كبرى بأسعار تنافسية، علاوة على ذلك تم تنظيم 24 مهرجان خضار أسبوعياً لمدة يومين هما الخميس والجمعة.
الجريدة
منذ 15 ساعات
- الجريدة
19.13 % نمو التداولات لتبلغ 1.67 مليار دينار بالربع الثاني
مع ختام الربع الثاني من عام 2025، أظهر القطاع العقاري نمواً ملحوظاً على مستوى القيمة والحجم مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، إذ سجلت قيمة التداولات نمواً إجمالياً لتبلغ 1.67 مليار دينار بارتفاع19.13% عن الربع السابق، الذي بلغ 895.902 مليون د.ك، بارتفاع17.67% عن الربع الثاني من العام السابق، الذي بلغ 907 ملايين د.ك. وقال تقرير لـ«دروازة الصفاة العقارية» إنه من حيث العدد، ارتفع عدد التداولات في الربع الثاني بنسبة 12.37% بعدد 1463 صفقة عقارية مقارنة بـ 1302 صفقة في الربع الأول، وارتفع بنسبة43.29% عن الربع الثاني من العام السابق الذي بلغ 1021 صفقة. في التفاصيل، بالنسبة للنصف الأول من عام 2025، نجد أنه حقق ملياراً و963 مليون د.ك، وهناك ارتفاع بنسبة20% عن النصف الأول من العام السابق، الذي بلغ ملياراً و628 د.ك، بانخفاض بنسبة5.64%- عن النصف الثاني من العام السابق الذي بلغ مليارين و80 مليوناً. ومن حيث العدد، ارتفع عدد التداولات في النصف الأول من عام 2025 عن النصف الأول من العام السابق بنسبة 31.79% بعدد تداولات 2765 مقارنة بـ 2098 في النصف الأول من العام السابق. وشهدت معظم القطاعات العقارية ارتفاعاً ملحوظاً عند المقارنة بذات الفترة من العام السابق، باستثناء القطاع التجاري. السكني وبالنسبة للقطاع السكني فقد سجل ارتفاعاً في القيمة بنسبة20.83%، إذ بلغت التداولات 418 مليون د.ك، مقابل 346.098 مليوناً في الربع السابق، وارتفع بنسبة24.12% مقارنة بالربع الثاني من العام السابق الذي بلغ 337 مليوناً. في المقابل، ارتفع عدد الصفقات بنسبة20.89%، ليصل إلى 1059 صفقة مقارنة بـ 876 صفقة في الربع السابق، وارتفع بنسبة48.95% عن ذات الربع من العام السابق، الذي سجل 711 صفقة عقارية. الاستثماري وعن القطاع الاستثماري، فقد حقق نمواً ملحوظاً في القيمة بنسبة39.71% عن الربع السابق، إذ بلغ إجمالي التداولات 483 مليون د.ك مقارنة بـ 345.444 مليوناً في الربع السابق، وارتفع بنسبة111.73% مقارنة بـ 228 مليوناً في الربع الثاني من عام 2024، كما ارتفع عدد الصفقات في الربع الثاني بنسبة4.46% ليصل إلى 351 صفقة مقابل 336 صفقة في الربع الأول وارتفع بنسبة39.29% عن نفس الربع من العام السابق. وبالنسبة للقطاع التجاري، فقد سجل انخفاضاً بنسبة -34.25% من حيث القيمة مقارنة بالربع الأول من عام 2025، بإجمالي تداولات بلغ 104 ملايين د.ك مقارنة بـ 138.188 مليوناً، وانخفض بنسبة64.62%- مقارنة بالربع الثاني من العام السابق. القطاع السكني حقق ارتفاعاً في القيمة بنسبة20.83% بتداولات بلغت 418 مليون دينار مقابل 346.09 مليوناً في الربع السابق كما انخفض عدد الصفقات بنسبة63.79%-، ليبلغ 21 صفقة مقابل 58 صفقة في الربع السابق، وانخفض بنسبة55.32%- مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. الحرفي والصناعي سجل القطاع الحرفي والصناعي انخفاضاً مقارنة بالارتفاع الكبير في الربع السابق، إذ انخفضت قيمة التداولات بنسبة34.25%- لتصل إلى 33 مليون د. ك مقابل 50.257 مليون د. ك، وارتفاعاً بنسبة542.88% مقارنة بالربع الثاني من العام السابق. كما شهد عدد الصفقات انخفاضاً بنسبة18.52%- ليبلغ 22 صفقة مقارنة بـ 27 صفقة في الربع الأول من عام 2025، وارتفاعاً بنسبة450% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. وعلى صعيد المتوسط الشهري للتداولات، فقد بلغ 327.2 مليون د.ك، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته5.85% مقارنة بالمتوسط الشهري للعام السابق الذي بلغ 309.1 ملايين د.ك. الربعان الثاني والأول - 2025 المقارنة توضّح أننا يمكن أن نكون قد وصلنا إلى نقطة مقاومة سعرية قد ترتد بعدها الأسعار إلى أعلى نظراً لتباطؤ الانخفاض. ويظهر الانخفاض متوقفاً في «الخيران السكني» و«صباح الأحمد البحرية»، وانخفاضاً بنسب بسيطة في جنوب السرة والمسايل ومشرف في حدود الـ 1%، وبدأ يظهر الانخفاض في المناطق الداخلية، نظراً لقلة الصفقات التي تقع في هذه المناطق. شهدت جميع المناطق انخفاضاً مقارنة بما كانت عليه عام 2024، بخلاف منطقة المسايل التي ارتفع سعرها بنسبة 1.33%. شهدت جميع المناطق انخفاضاً مقارنة بالقمة السعرية في عام 2022، بخلاف منطقة عبدالله السالم التي لم يتغير سعرها. عند مقارنة الأسعار الحالية بأسعار عام 2019 (أي قبل موجة الارتفاعات)، نلاحظ أن الأسعار لا تزال مرتفعة بشكل كبير. وسجلت منطقة الخيران السكنية أعلى نسبة ارتفاع، بلغت92%، تلتها ضاحية عبد الله السالم بنسبة 56%. أما منطقة المسايل، فكانت ثاني أقل المناطق ارتفاعاً بنسبة 20%، مما يدعم الفكرة التي ذكرناها سابقاً بأنها قد تكون وصلت إلى سعرها الحقيقي، وفق المعدلات الطبيعية لنمو العقار. رأى التقرير أن التوازن بين سعر النفط وسعر الفائدة يمثل علاقة اقتصادية دقيقة تؤثر مباشرة على أداء الاقتصاد العالمي، فعندما ترتفع أسعار النفط، تزداد تكاليف الإنتاج والنقل ومعها يرتفع الدخل للدول المنتجة للنفط، مما يدعم المشاريع والإنفاق الحكومي والدعومات كدعم مواد البناء في 2014 وزيادة الرواتب من 2010 إلى 2012 مع ارتفاع أسعار النفط، مما يؤدي إلى مناخ إيجابي يرتفع معه أسعار العقار بالإضافة إلى ارتفاع مواد البناء وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم. وقال إنه في مواجهة ذلك، تلجأ البنوك المركزية - وعلى رأسها الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم. من ناحية أخرى، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والركود وقلة الطلب على النفط، مما قد يضغط على أسعاره للانخفاض ومعه أسعار العقار التي تكون قد وصلت إلى القمة السعرية التي ينخفض عندها التداول وبالتالي تنخفض أسعار العقار. وأكثر السنوات تداولاً والأعلى في سعر العقار هي عندما يتزامن العاملان معاً: ارتفاع سعر النفط مع انخفاض سعر الفائدة، مثل ما حدث عام 2014 وعام 2021، وهما أعلى وثالث أعلى السنوات تداولًا وأعلى القمم السعرية في التاريخ. بالنسبة للمدينة الأعلى تداولاً في عام 2025 والعام السابق ذكر التقرير أنه يظهر عند المقارنة بين الأعلى تداولاً بالربع الثاني في 2024 والربع الثاني في 2025 حجم الزيادة في تداولات مدينة صباح الأحمد التي وصلت إلى41% الذي قد يفسره الانخفاض الذي سبق أن ذكرناه حيث انخفضت الأسعار فيها بنسبة 11% عن العام السابق. في التفاصيل، فإن المحافظة الأعلى تداولاً هي محافظة الأحمدي وهي كذلك منذ عام 2006 حيث بلغت التداولات في الربع الأول فيها 461 صفقة عقارية مدعومة بتداولات مدينة صباح الأحمد البحرية التي بلغت 208 صفقات عقارية بنسبة45.12% من الصفقات في المحافظة. يذكر أن نسبة التداولات في العام السابق في مدينة صباح الأحمد البحرية بلغ 34% من إجمالي تداولات المحافظة.
