الموافقة على السير في إجراءات إعادة هيكلة هيئة تنظيم النقل البري

هلا أخبار – قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على قيام وزارة النقل بالسير قدماً في الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة هيئة تنظيم النقل البري، وبشكل يسهم في تحديد تكاملية العمل والمهام والمسؤوليات ما بين الوزارة والهيئة بشكل واضح ودقيق.
وبموجب الهيكلة المقترحة، ستتمّ دراسة استحداث مجلس مفوضين لهيئة تنظيم قطاع النَّقل البرِّي، وذلك على غرار هيئة تنظيم الطيران المدني، وبما يسهم في تعزيز استقلاليَّة الهيئة وحوكمتها وتعزيز دورها الخدمي والاقتصادي المهم، على أن يتم تعديل التشريعات ذات العلاقة بهذا الخصوص.
وبموجب الهيكلة المقترحة، سيتكوَّن مجلس مفوَّضي الهيئة من رئيس مجلس المفوضين، ومفوَّض نقل الركاب، ومفوَّض نقل البضائع، ومفوَّض النقل السككي، مع إمكانيَّة إضافة مفوَّض النَّقل المتخصص إلى مجلس المفوضين والذي يشمل أنماطاً أخرى من النقل مثل: السياحي، والمدرسي والجامعي والتطبيقات الذكية، وغيرها؛ بهدف تخفيف حجم وأعباء العمل وإعطاء الأهميَّة المناسبة لمثل هذه الأنماط.
وتأتي الهيكلة المقترحة بعد دراسة واقع هيئة تنظيم النقل البري، والمهام والمتطلَّبات المنوطة بها، ودراسة التعامل مع الصعوبات والمعيقات التي تواجهها بهدف تعزيز كفاءة وفعالية الهيئة للنهوض في منظومة النقل في المملكة، لما له من أثر مباشر على حياة المواطنين وجودة الحياة باعتباره أحد محاور رؤية التحديث الاقتصادي.
يشار إلى أن قطاع النقل شهد عدداً من القرارات المهمة أخيراً، منها البدء بالنقل المنتظم زمنياً بين عدد من المحافظات وبدعم من الخزينة، مثل حافلات الباص سريعة التردد بين العاصمة ومأدبا.
وفي إطار دعم وسائط النَّقل العام، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مبلغ أربعة ملايين ومئة ألف دينار؛ لتغطية كلفة الدعم التشغيلي لمشغلي وسائط النقل العام للفترة من بداية حزيران وحتى نهاية العام الجاري، وبحسب أسعار المحروقات عالميَّاً، وتكليف هيئة تنظيم النقل البري ووزارة المالية بوضع الآلية التنفيذية اللازمة لهذه الغاية.
وفي هذا الصَّدد، قرَّر المجلس صرف الدعم التشغيلي لمشغلي وسائط النقل العام بشكل شهري لكل فئة من وسائط النقل وبواقع 100 دينار شهرياً للحافلة المتوسطة (داخلي و خارجي)، و170 ديناراً شهرياً للحافلة الكبيرة (خارجي)، و60 ديناراً شهرياً للسيارات الصغيرة (السرفيس).
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على إعفاء الحافلات السوريَّة الداخلة إلى الأردن من بدل دعم المحروقات (ديزل) بواقع (80) ديناراً عن كل حافلة يزيد عدد ركابها عن ثمانية أشخاص، شريطة المعاملة بالمثل من الجانب السوري الشَّقيق، وبما يحقق النفع للحافلات الأردنية والسورية ومشغليها.
ويأتي القرار في ضوء سعي البلدين الشَّقيقين إلى تعزيز التَّعاون في العديد من المجالات، بما في ذلك قطاع النَّقل، وبما يسهم في تعزيز حركة التِّجارة والصَّادرات بينهما.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الانباط اليومية

منذ ساعة واحدة

• الانباط اليومية

تحسبات لارتفاع كلف الطاقة وارتفاع كلف الاستيراد والتصدير

الأنباط - الأنباط- قصي ادهم تبدو هذه الحرب كغيرها من جولات التصعيد في الشرق الأوسط, فهي ليست مجرد مواجهة عسكرية محدودة، بل صراع استنزاف طويل قد يعيد تشكيل أولويات اقتصادية داخلية, لدى كل من إيران ودولة الاحتلال، ويزعزع توازنات الأسواق الإقليمية والعالمية, وبالضرورة سيكون الأردن متأثرًا بهذه التداعيات, لذلك تعكف خلية اقتصادية في الدوار الرابع, على قراءة آثار هذه الحرب على الاقتصاد الأردني, الذي يتحسس بالأصل من أي تفاعل خارجي في الإقليم, فكيف إذا كان هذا التفاعل حربًا مفتوحة وليست بالوكالة. رغم تحفظ الخلية المعهود إليها قراءة التحديات واستنباط الحلول, فثمة تسريبات بدأت بالظهور, تتحدث عن ارتفاع كلف الطاقة على كثير من القطاعات الحيوية, وتراجعت حركة السياحة التي لم تتعافَ بعد من حرب الإبادة على غزة, فثمة أحاديث لوكلاء سياحة, تشير إلى تراجع الحجوزات بما يفوق النصف, هذا قبل دخول واشنطن على خط المشاركة في العدوان على إيران, مما يرفع من وتير التصعيد وبالتالي القلق, الذي سينسحب على السياحة وسلاسل التزويد والاستيراد والتصدير, وإذا ما وصل التصعيد إلى الجوار العراقي والسوري, فنحن أمام حالة حصار جيوسياسي كما كان الأمر في أتون الحرب على داعش, ومخلفات الربيع العربي. الخلية العاملة, والتي يرأسها الدكتور جعفر حسان مباشرة, ويعكف على إدارتها بشكل دقيق, مع الفريق الاقتصادي, تدرس الخروج بحلول ربما مفاجأة وغير مألوفة حسب ما يرشح من أخبار, وربما ستكون الساعات القادمة, كاشفة لهذه الاجراءات, بعد ان جرى تقييم مستوى التحديات لقطاعات متعددة, مع إصرار حكومي على عدم تأثر المواطن ومعيشته بتلك التحديات, لكن هذا يتطلب اصطفافًا وطنيًا وتشاركية في تحمل الأعباء. أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل نشر مطالعة مهمة عن كلفة الحرب على إيران والكيان, والتي تبلغ حوالي المليار دولار على إيران يوميًا فيما قال أن الكيان يشهد تراجعًا حادًا في النمو الذي لن يتجاوز حاجز ال 1%, وهو أثر كبير, فحجم خسائر الكيان في أول يومين من الحرب وصل إلى قرابة المليار ونصف المليار من الدولارات, ناهيك عن ال 100 مليون التي يتكبدها الكيان من حربه على غزة يوميًا. تداعيات خطيرة سيواجهها الإقليم والأردن ليس بمنأى عنها, لكنه اليوم يدرس كل خياراته, وبشكل علمي ومنهجي, وهو بحاجة إلى سند مجتمعي وتوافق وطني وانضباط على التفكير بعقل أردني موحد, لا يحتمل المغامرة والمزاودة.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

استقرار أسعار الذهب في السوق المحلي

عمان - أنس الخصاونة استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي أمس الأحد، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية عند 68.30 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 66.30 دينار لجهة الشراء، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات. وبحسب التسعيرة اليومية بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 78.40 و 60.70 و 46.10 دينار على التوالي.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

غرف الصناعة: الحكومة تواصل دعم الصناعة وتخفيف كلف الطاقة

عمان- إسلام العمري دعت غرفة صناعة الأردن المنشآت الصناعية في مختلف القطاعات إلى الاستفادة من برنامج دعم كلفة شراء المحولات الكهربائية، والذي جاء نتيجة متابعة من الغرفة وموافقة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بتسريع إجراءات إطلاق هذا البرنامج استجابة لاحتياجات القطاع الصناعي ودعم خططه التوسعية. ويأتي هذا البرنامج بدعم من وزارة الطاقة والثروة المعدنية من خلال مديرية فلس الريف، بهدف تمكين المصانع من تطوير بنيتها التحتية وتخفيف الأعباء المالية عليها، حيث يتيح للمصانع الواقعة داخل المدن الصناعية الحصول على دعم بنسبة 25% من كلفة المحول الكهربائي وبحد أقصى 60 الف دينار لكل مصنع، كما يمكن للمصانع الواقعة خارج المدن الصناعية وخارج حدود التنظيم الاستفادة من دعم يغطي 100 % من كلف المحول وبحد أقصى 60 الف دينار ، في حين يستثني البرنامج المصانع الواقعة داخل حدود التنظيم وخارج المدن الصناعية. وأكد المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان البرنامج كخطوة عملية لدعم تنافسية القطاع الصناعي في المملكة، مشيرًا إلى أن غرفة صناعة الأردن، ومن خلال مركز الطاقة والاستدامة البيئية في الصناعة، تتابع بشكل مستمر استقبال طلبات المصانع ومساعدتها في استكمال متطلبات التقديم بالتنسيق المباشر مع مديرية فلس الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية. وأشار إلى أن عدد المصانع التي استفادت من البرنامج منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه بلغ 16 مصنعًا، بإجمالي دعم مالي وصل إلى 319 الف دينار ، مؤكدًا استمرار العمل للوصول إلى المزيد من المصانع المؤهلة، مع متابعة ودراسة طلبات أكثر من 20 مصنعًا تقدموا مؤخرًا للاستفادة من الدعم.. ودعت غرفة صناعة الأردن المصانع الراغبة بالاستفادة من البرنامج إلى التواصل مع مركز الطاقة والاستدامة البيئية في الصناعة في الغرفة للحصول على الإرشاد والدعم اللازمين خلال جميع مراحل التقديم.