غرف الصناعة: الحكومة تواصل دعم الصناعة وتخفيف كلف الطاقة
عمان- إسلام العمري
دعت غرفة صناعة الأردن المنشآت الصناعية في مختلف القطاعات إلى الاستفادة من برنامج دعم كلفة شراء المحولات الكهربائية، والذي جاء نتيجة متابعة من الغرفة وموافقة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بتسريع إجراءات إطلاق هذا البرنامج استجابة لاحتياجات القطاع الصناعي ودعم خططه التوسعية.
ويأتي هذا البرنامج بدعم من وزارة الطاقة والثروة المعدنية من خلال مديرية فلس الريف، بهدف تمكين المصانع من تطوير بنيتها التحتية وتخفيف الأعباء المالية عليها، حيث يتيح للمصانع الواقعة داخل المدن الصناعية الحصول على دعم بنسبة 25% من كلفة المحول الكهربائي وبحد أقصى 60 الف دينار لكل مصنع، كما يمكن للمصانع الواقعة خارج المدن الصناعية وخارج حدود التنظيم الاستفادة من دعم يغطي 100 % من كلف المحول وبحد أقصى 60 الف دينار ، في حين يستثني البرنامج المصانع الواقعة داخل حدود التنظيم وخارج المدن الصناعية.
وأكد المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان البرنامج كخطوة عملية لدعم تنافسية القطاع الصناعي في المملكة، مشيرًا إلى أن غرفة صناعة الأردن، ومن خلال مركز الطاقة والاستدامة البيئية في الصناعة، تتابع بشكل مستمر استقبال طلبات المصانع ومساعدتها في استكمال متطلبات التقديم بالتنسيق المباشر مع مديرية فلس الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وأشار إلى أن عدد المصانع التي استفادت من البرنامج منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه بلغ 16 مصنعًا، بإجمالي دعم مالي وصل إلى 319 الف دينار ، مؤكدًا استمرار العمل للوصول إلى المزيد من المصانع المؤهلة، مع متابعة ودراسة طلبات أكثر من 20 مصنعًا تقدموا مؤخرًا للاستفادة من الدعم..
ودعت غرفة صناعة الأردن المصانع الراغبة بالاستفادة من البرنامج إلى التواصل مع مركز الطاقة والاستدامة البيئية في الصناعة في الغرفة للحصول على الإرشاد والدعم اللازمين خلال جميع مراحل التقديم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 5 ساعات
- الدستور
استقرار أسعار الذهب في السوق المحلي
عمان - أنس الخصاونة استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي أمس الأحد، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية عند 68.30 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 66.30 دينار لجهة الشراء، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات. وبحسب التسعيرة اليومية بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 78.40 و 60.70 و 46.10 دينار على التوالي.
الدستور
منذ 5 ساعات
- الدستور
غرف الصناعة: الحكومة تواصل دعم الصناعة وتخفيف كلف الطاقة
عمان- إسلام العمري دعت غرفة صناعة الأردن المنشآت الصناعية في مختلف القطاعات إلى الاستفادة من برنامج دعم كلفة شراء المحولات الكهربائية، والذي جاء نتيجة متابعة من الغرفة وموافقة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بتسريع إجراءات إطلاق هذا البرنامج استجابة لاحتياجات القطاع الصناعي ودعم خططه التوسعية. ويأتي هذا البرنامج بدعم من وزارة الطاقة والثروة المعدنية من خلال مديرية فلس الريف، بهدف تمكين المصانع من تطوير بنيتها التحتية وتخفيف الأعباء المالية عليها، حيث يتيح للمصانع الواقعة داخل المدن الصناعية الحصول على دعم بنسبة 25% من كلفة المحول الكهربائي وبحد أقصى 60 الف دينار لكل مصنع، كما يمكن للمصانع الواقعة خارج المدن الصناعية وخارج حدود التنظيم الاستفادة من دعم يغطي 100 % من كلف المحول وبحد أقصى 60 الف دينار ، في حين يستثني البرنامج المصانع الواقعة داخل حدود التنظيم وخارج المدن الصناعية. وأكد المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان البرنامج كخطوة عملية لدعم تنافسية القطاع الصناعي في المملكة، مشيرًا إلى أن غرفة صناعة الأردن، ومن خلال مركز الطاقة والاستدامة البيئية في الصناعة، تتابع بشكل مستمر استقبال طلبات المصانع ومساعدتها في استكمال متطلبات التقديم بالتنسيق المباشر مع مديرية فلس الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية. وأشار إلى أن عدد المصانع التي استفادت من البرنامج منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه بلغ 16 مصنعًا، بإجمالي دعم مالي وصل إلى 319 الف دينار ، مؤكدًا استمرار العمل للوصول إلى المزيد من المصانع المؤهلة، مع متابعة ودراسة طلبات أكثر من 20 مصنعًا تقدموا مؤخرًا للاستفادة من الدعم.. ودعت غرفة صناعة الأردن المصانع الراغبة بالاستفادة من البرنامج إلى التواصل مع مركز الطاقة والاستدامة البيئية في الصناعة في الغرفة للحصول على الإرشاد والدعم اللازمين خلال جميع مراحل التقديم.
الدستور
منذ 5 ساعات
- الدستور
الحكومة: السير بإجراءات إعادة هيكلة هيئة تنظيم النقل البري
عمان - الدستور قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على قيام وزارة النقل بالسير قدما في الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة هيئة تنظيم النقل البري، وبشكل يسهم في تحديد تكاملية العمل والمهام والمسؤوليات ما بين الوزارة والهيئة بشكل واضح ودقيق. وبموجب الهيكلة المقترحة، ستتم دراسة استحداث مجلس مفوضين لهيئة تنظيم قطاع النقل البري، وذلك على غرار هيئة تنظيم الطيران المدني، وبما يسهم في تعزيز استقلالية الهيئة وحوكمتها وتعزيز دورها الخدمي والاقتصادي المهم، على أن يتم تعديل التشريعات ذات العلاقة بهذا الخصوص. وبموجب الهيكلة المقترحة، سيتكون مجلس مفوضي الهيئة من رئيس مجلس المفوضين، ومفوض نقل الركاب، ومفوض نقل البضائع، ومفوض النقل السككي، مع إمكانية إضافة مفوض النقل المتخصص إلى مجلس المفوضين والذي يشمل أنماطا أخرى من النقل مثل: السياحي، والمدرسي والجامعي والتطبيقات الذكية، وغيرها؛ بهدف تخفيف حجم وأعباء العمل وإعطاء الأهمية المناسبة لمثل هذه الأنماط. وتأتي الهيكلة المقترحة بعد دراسة واقع هيئة تنظيم النقل البري، والمهام والمتطلبات المنوطة بها، ودراسة التعامل مع الصعوبات والمعيقات التي تواجهها بهدف تعزيز كفاءة وفعالية الهيئة للنهوض في منظومة النقل في المملكة، لما له من أثر مباشر على حياة المواطنين وجودة الحياة باعتباره أحد محاور رؤية التحديث الاقتصادي. يشار إلى أن قطاع النقل شهد عددا من القرارات المهمة أخيرا، منها البدء بالنقل المنتظم زمنيا بين عدد من المحافظات وبدعم من الخزينة، مثل حافلات الباص سريعة التردد بين العاصمة ومأدبا. وفي إطار دعم وسائط النقل العام، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مبلغ أربعة ملايين ومئة ألف دينار؛ لتغطية كلفة الدعم التشغيلي لمشغلي وسائط النقل العام للفترة من بداية حزيران وحتى نهاية العام الجاري، وبحسب أسعار المحروقات عالميا، وتكليف هيئة تنظيم النقل البري ووزارة المالية بوضع الآلية التنفيذية اللازمة لهذه الغاية. وفي هذا الصدد، قرر المجلس صرف الدعم التشغيلي لمشغلي وسائط النقل العام بشكل شهري لكل فئة من وسائط النقل وبواقع 100 دينار شهريا للحافلة المتوسطة (داخلي و خارجي)، و170 دينارا شهريا للحافلة الكبيرة (خارجي)، و60 دينارا شهريا للسيارات الصغيرة (السرفيس). وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على إعفاء الحافلات السورية الداخلة إلى الأردن من بدل دعم المحروقات (ديزل) بواقع (80) دينارا عن كل حافلة يزيد عدد ركابها عن ثمانية أشخاص، شريطة المعاملة بالمثل من الجانب السوري الشقيق، وبما يحقق النفع للحافلات الأردنية والسورية ومشغليها. ويأتي القرار في ضوء سعي البلدين الشقيقين إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات، بما في ذلك قطاع النقل، وبما يسهم في تعزيز حركة التجارة والصادرات بينهما. وعلى صعيد القطاع السياحي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام خدمات أدلاء السياح لسنة 2025م، والأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام جمعية أدلاء السياح لسنة 2025م تمهيدا لإرسالهما إلى ديوان التشريع والرأي، لإقرارهما حسب الأصول. ويأتي مشروعا النظامين إنفاذا لأحكام قانون السياحة المعدل رقم (9) لسنة 2024م، وذلك لإلغاء متطلب الترخيص من وزارة السياحة والآثار كأداة تنظيمية لممارسة الأنشطة والمهن السياحية، واستبدالها بأدوات تنظيمية أخرى كالتصنيف والتسجيل لمقدمي خدمات أدلاء السياح، وذلك من خلال التطبيقات الإلكترونية. وتأتي التعديلات على كلا النظامين في سياق استكمال مشروع إصلاح منظومة التراخيص في القطاع السياحي، التي تهدف إلى تبسيط إجراءات ومتطلبات التصنيف؛ بهدف تحسين بيئة الأعمال، وتوفير فرص عمل وفق نماذج تنظيمية جديدة وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي. وعلى صعيد المشاريع المرتبطة بالقطاع الزراعي، قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المياه والري / سلطة وادي الأردن بوضع سقف لتأجير الأراضي في منطقة وادي عربة لغايات الاستثمار، وبما لا يزيد عن أربعة آلاف دونم، مع جواز منح استثناء لرفع المساحة لأكثر من ذلك في حالات خاصة ومبررة تستند إلى طبيعة المشروع ودراسات الجدوى الاقتصادية، وبعد أخذ الموافقة المسبقة على الاستثناء. ويأتي القرار بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي والاستثمار في منطقة وادي عربة، والتشجيع على إقامة المشاريع فيها، بما يسهم في تنميتها وتوفير فرص عمل لأبناء وبنات المجتمع المحلي، بما ينعكس إيجابا على فرص النمو وهو أحد أهم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. كما قرر المجلس الموافقة على قرار مجلس إدارة سلطة وادي الأردن المتضمن تخصيص ما مساحته (770) دونما في قرية الغمر وقرية أم مثلا لاستخدامها في مشاريع الأمن الغذائي التي تقيمها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي. وكذلك قرر المجلس الموافقة على قرار مجلس إدارة سلطة وادي الأردن المتضمن تخصيص ما مساحته (390) دونما تقريبا في قريتي الريشة وغرندل؛ لغايات توسعة مشروع الشراكة مع شركة خيرات وادي عربة الأولى وإقامة البرك الزراعية وتوابعها. ويأتي القراران لغايات التوسع في المشاريع الزراعية المقامة في هذه المناطق، واستثمارهما على الوجه الأمثل، وتعزيز المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وبما يسهم في استثمار الميزة النسبية الزراعية لهذه المناطق ورفدها لمنظومة الأمن الغذائي. وعلى صعيد تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، قرر مجلس الوزراء الموافقة على السماح لوزارة الصحة باستكمال إجراءات إنشاء مركز صحي عجلون الجديد الشامل، ومواءمة ذلك مع الأسس والمعايير والمحددات المقررة لإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة والأولية والفرعية. وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قد أعلن خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة عجلون في شهر نيسان الماضي عن إنشاء مركز صحي عجلون الشامل بقيمة مليون دينار، بحيث يتم الانتهاء منه في عام 2026م، وبما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، انسجاما مع محور جودة الحياة أحد محاور مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي. وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على اتفاقية حول التخضير والتشجير الحضري في منطقة سحاب بين وزارة الادارة المحلية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبقيمة تصل إلى ما يقارب 1.1 مليون دولار امريكي ولمدة 24 شهرا. ويهدف المشروع إلى إنشاء بيئة حضرية مرنة ومستدامة وصحية في مدينة سحاب، من خلال دمج استراتيجيات التخضير الحضري، وتعزيز قدرات المجتمع والمؤسسات، وتعزيز المساحات العامة الشاملة التي تحسن جودة الحياة وتخفف من الآثار البيئية. والمشروع يستهدف المناطق الحضرية الأكثر عرضة للتحديات نتيجة التوسع العمراني وما ينجم عنه من تحديات بيئية، حيث برزت مدينة سحاب كونها تواجه تحديات حضرية باعتبارها مركزا صناعيا وتجاريا رئيسا، وتتداخل فيها المناطق السكنية مع الصناعية والتجارية، ما أدى إلى تزايد الضغط على الموارد البيئية والبنية التحتية والمياه فيها. وقد جرى تقييم مشترك بين لهذه التحديات مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وتبين خلاله مدى الحاجة لتبني استراتيجية للتخضير الحضري كأساس لتحسين جودة الحياة لسكان المنطقة، حيث سيركز المشروع على التشجير والتخضير الحضري، وإدارة النفايات، وكفاءه الطاقة، والتخطيط المجتمعي التشاركي، وزيادة الوعي المجتمعي حول ذلك. وفي إطار جهود الحكومة لاستكمال إجراءات تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية المنحة الاستثمارية المقدمة من الحكومة الهولندية لمشروع الناقل الوطني للمياه «العقبة - عمان لتحلية ونقل المياه» بقيمة 30 مليون يورو بين الحكومة الأردنية وبنك الاستثمار الأوروبي. يشار إلى أن الحكومة تسعى لاستكمال إجراءات تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، وهو أحد أهم المشاريع الكبرى المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، الذي يهدف إلى توفير إمدادات المياه الصالحة للشرب بقدرة 300 مليون متر مكعب سنويا، ومعالجة مشكلة النقص المزمن للمياه في المملكة، وزيادة إمدادات المياه إلى جميع المحافظات. وفيما يتعلق بالمشاريع الخاصة بقطاع الطاقة والثروة المعدنية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على احتفاظ شركة البترول الوطنية بمستحقات الخزينة من العوائد المستحقة عن عام 2024م، والبالغة قيمتها 3 ملايين و400 ألف دينار، وذلك لغايات تنفيذ مشاريع تطوير حقل الريشة الغازي والمتمثلة بحفر 80 بئرا لغايات زيادة كميات الإنتاج. ويأتي القرار في ضوء اتفاقية الشراكة في الإنتاج بين الحكومة والشركة، حيث تمنح الحكومة حصتها لشركة البترول الوطنية لغايات تمكينها من تنفيذ خطتها المتعلقة بزيادة الإنتاج، والتي تستهدف زيادة إنتاج الشركة إلى 418 مليون قدم مكعب يوميا بحلول عام 2030م، وقد أحالت الشركة عطاء لحفر 80 بئرا لغايات تسريع الإنتاج والوصول إلى الهدف المطلوب في استثمار الموارد المحلية. كما قرر المجلس الموافقة على اتفاقيتين لاستعمال الأراضي مع شركة «فيلادلفيا سولار الأردنية « ومع شركة «إنيرتاج» الألمانية» لغايات إعداد دراسات جدوى لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك كجزء من جهود الحكومة لتطوير إنتاجه في المملكة. وارتفع عدد الاتفاقيات التي تمت الموافقة عليها لهذه الغاية إلى ست اتفاقيات، من أصل 13 مذكرة تفاهم تم توقيعها سابقا مع عدد من الشركات الرائدة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث إن الشركات الست قامت باستكمال تقاريرها الفنية ودراسات الجدوى الأولية، وتم الانتقال معها إلى اتفاقيات استعمال الأراضي. وخلال هذه المرحلة تقوم الشركات المتأهلة بإجراء القياسات الدقيقة لمصادر الطاقة المتجددة لعمل دراسات الجدوى النهائية، والتي يتم بناء عليها اتخاذ القرار بالاستثمار والمضي قدما بمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر. وفي إطار تحفيز الأنشطة الاقتصادية والتخفيف عن المستثمرين وأصحاب الأعمال، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء الشركات والمنشآت والمكلفين من الغرامات والرسوم والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم نتيجة تقسيط مستحقات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمنصوص عليها في أحكام الفقرة (ب) من المادة (37) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته والفقرة (ب) من المادة (52) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته. واشترط القرار تسديد الضرائب المترتبة عليهم كاملة قبل نهاية العام الحالي 2025م، على أن تتم مراعاة المطالبات التي لا زالت قيد الدراسة لدى لجنتي التسويات الضريبية في كل حالة على حده. ويأتي القرار لغايات تمكين الشركات والمكلفين الذين سبق وأن صدر بحقهم قرارات تسوية ضريبية عن مجلس الوزراء من تسديد المستحقات المترتبة عليهم لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قبل نهاية العام الحالي 2025م. كما قرر المجلس أيضا الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة للقضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية 900 قضية لشركات ومكلفين، ترتبت عليهم التزامات مالية وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات. ويأتي القرار استكمالا لنهج التخفيف عن الأنشطة الاقتصادية، وإتاحة المجال أمام المستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية لتسوية أوضاعهم الضريبية، بهدف استدامة أعمالهم والتوسع فيها وإزالة المعيقات والعقبات التي تحول دون ذلك. وقرر المجلس أيضا الموافقة على طلب إنشاء سوق حرة على الرصيف البحري داخل ميناء شركة موانئ أبو ظبي «الميناء الجديد» في العقبة وفقا للضوابط والشروط المحددة من لجنة إنشاء وإدارة المناطق الحرة الخاصة. ويأتي القرار في ضوء قيام شركة الأسواق الحرة الأردنية ضمن خطتها للتوسعة، بالتعاقد مع مشغلي ميناء العقبة ميناء أبو ظبي السياحي؛ لغايات إنشاء سوق حرة على الرصيف البحري لميناء شركة موانئ أبو ظبي «الميناء الجديد»؛ بهدف تطوير الأسواق الحدودية والمعابر البحرية التي تعتبر المدخل الرئيس والواجهة الحضارية للمملكة؛ وذلك لخدمة المسافرين على متن السفن السياحية عبر الميناء في محافظة العقبة. وجاء القرار سندا لأحكام اتفاقية إنشاء وإدارة أسواق حرة في المعابر البرية والموانئ البحرية المبرمة ما بين الحكومة وشركة الأسواق الحرة الأردنية، حيث اشترطت الاتفاقية موافقة مجلس الوزراء على أي توسعة أو بناء مساحات إضافية تدخل ضمن نطاق الأسواق الحرة. كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2025م؛ وذلك لمنح شركات الصرافة مددا إضافية لتوفيق أوضاعها بما يحقق الحفاظ على استمرارية عملها. كما يهدف النظام إلى توسيع نشطات أعمال القطاع الصيرفي من خلال السماح لبعض شركات الصرافة المرخصة بمنح وكالات فرعية، وتقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال من خلال أنظمة الدفع المرخصة أو المعتمدة. وأقر المجلس أيضا نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك لسنة 2025م. ويأتي النظام لغايات تنظيم الأمور المتعلقة بتعيين أعضاء الهيئة التدريسية، والمحاضرين المتفرغين، ومساعدي البحث والتدريس، والمعارين والمتعاقدين في الجامعة، وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم وإعاراتهم، ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم وسائر الأمور المتعلقة بهم. كما قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة المتعلقة بنظام الزوايا والتكايا والطرق الصوفية في المملكة لسنة 2025م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول. ويأتي مشروع النظام بمبادرة من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ضمن متابعات وتقييمات دقيقة، وذلك لغايات تنظيم ومراقبة عمل ما يعرف بالزوايا (المقرات الخاصة بالطرق الصوفية) والتكايا (المكان الذي يقدم فيه الطعام للمحتاجين) وكذلك الطرق الصوفية في المملكة ضمن أحكام قانونية واضحة ومحددة، ومراقبة عملها؛ لتكون تحت مظلة ورقابة الوزارة، وذلك استنادا لقانون الأوقاف الذي نص على إيلاء هذه المهمة في التنظيم والرقابة لوزارة الأوقاف، منعا لأي تصرفات خاطئة أو استغلال هذه الزوايا بشكل مخالف، حيث لم تكن هذه الزوايا والتكايا تخضع لأي نظام لتنظيم عملها سابقا.
