محطة تحلية جديدة بسيدي إفني لتعزيز إمدادات الماء الصالح للشرب

هبة بريس- ع محياوي
شرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي يديره طارق حمان كفاءة و خبرة عالية في الميدان، في استغلال محطة جديدة لتحلية مياه البحر من أجل تقوية وتأمين تزويد مدينة سيدي إفني والمناطق المجاورة التابعة لإقليمي سيدي إفني وتيزنيت (أڭلو، مير اللفت، أربعاء الساحل)، و كذا بعض المناطق القروية التابعة لهذين الإقليمين، بالماء الشروب.
ويهم الشطر الأول من هذا المشروع الهام، الذي تناهز كلفته الإجمالية 320 مليون درهم، والذي أنجز من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن طريق قرض من البنك الألماني للتنمية (KfW)، إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية تصل إلى 8.640 متر مكعب في اليوم (100 لتر في الثانية) والمرتقب رفعها إلى 17.280 متر مكعب في اليوم (200 لتر في الثانية)، باستخدام تقنية التناضح العكسي واعتماد أحدث التقنيات المبتكرة في استرجاع الطاقة، ما سيمكن من تحسين كلفة إنتاج المتر المكعب الواحد من المياه المحلاة، بالإضافة إلى وضع قنوات جر بأقطار تتراوح بين 400 و500 ملم وتمتد لحوالي 54 كيلومتر.
ويندرج هذا المشروع في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي تم توقيع الاتفاقية الخاصة به أمام جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتاريخ 13 يناير 2020، حيث سيمكن من تأمين تزويد ساكنة تقدر ب 85.000 نسمة بالماء الشروب، كما سيخفف الضغط على سد يوسف بن تاشفين الذي يعتبر المورد المائي المستعمل حاليا لهذا الغرض. كما سيساهم هذا المشروع في تحسين الظروف المعيشية للساكنة، وكذا مواكبة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياحية للمنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن الـمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قام بإنجاز العديد من المشاريع المهيكلة في مجالي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل في جهة كلميم واد نون، لتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات الأساسية، وقد بلغت ميزانية الاستثمار الإجمالي للمكتب على مستوى هذه الجهة في هذين المجالين 900 مليون درهم خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة.
هذا وقد برمج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب استثمار مبلغ إجمالي يناهز 2,4 مليار درهم إلى أفق سنة 2027، موجه أساسا لتقوية وتأمين وتعميم التزويد بالماء الشروب في مختلف أقاليم هذه الجهة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

طنجة نيوز

منذ 17 دقائق

• طنجة نيوز

ارتفاع أسعار اللحوم بطنجة مع اقتراب عيد الأضحى وسط تهافت على الأضاحي

شهدت مدينة طنجة، على غرار عدد من المدن المغربية، ارتفاعاً تدريجياً في أسعار اللحوم، تزامناً مع بدء عدد من المواطنين في اقتناء أضاحي عيد الأضحى، ما خلق موجة من الارتباك في صفوف المستهلكين. ووفق إفادات متطابقة، فقد ارتفع سعر بعض المنتجات المرتبطة بالذبيحة بشكل لافت، حيث بلغ سعر 'الدوارة' مثلاً أكثر من 500 درهم، في ظل الإقبال الكبير على شراء اللحوم استعداداً للعيد. ويأتي هذا الارتفاع في وقت تشهد فيه السوق الوطنية تراجعاً في عرض القطيع، نتيجة عدة عوامل، من بينها الجفاف وارتفاع كلفة الأعلاف، ما انعكس على أثمنة اللحوم الحمراء والطلب على الأضاحي. وفي السياق ذاته، وجهت وزارة الداخلية مذكرات إلى ولاة وعمال المملكة، تقضي بمنع عدد من الأنشطة المرتبطة بشعيرة عيد الأضحى، من ضمنها بيع الأضاحي ومستلزماتها، وذلك في إطار تنظيم السوق وضبط التجاوزات. وقد عبّر عدد من النشطاء عن استغرابهم من تسابق بعض المواطنين على شراء الأضاحي، متجاهلين توجيهات رسمية وتوصيات تدعو إلى ترشيد الاستهلاك، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع أعداد القطيع الوطني.

24 طنجة

منذ 4 ساعات

• 24 طنجة

✅ إلغاء ديون جزئية ودعم الأعلاف والترقيم.. خطة مغربية لحماية القطيع الوطني

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم الخميس، أن الحكومة المغربية تعتزم إطلاق برنامج جديد لإعادة تكوين القطيع الوطني من الماشية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية الصادرة خلال المجلس الوزاري الأخير، بهدف تحسين أوضاع المربين وضمان استدامة الثروة الحيوانية في المملكة. وقال البواري خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، إن البرنامج الجديد، الذي سيشرف على تنفيذه لجان تابعة للسلطات المحلية، يندرج في إطار التدخلات الحكومية لتثمين أثر التساقطات المطرية الأخيرة، وتوفير الظروف المناسبة لإعادة هيكلة قطاع تربية الماشية. وأشار الوزير إلى أن البرنامج يستند إلى خمسة محاور رئيسية، ويهدف إلى دعم المربين، خصوصاً الصغار منهم، وإعادة التوازن إلى سلسلة الإنتاج الحيواني، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ3 مليارات درهم خلال سنة 2025، بالإضافة إلى 3.2 مليار درهم مخصصة لسنة 2026 لدعم المربين المنخرطين في الحفاظ على القطيع. وأوضح البواري أن المحور الأول يهم إعادة جدولة ديون حوالي 50 ألف مربي ماشية، بتكلفة تقارب 700 مليون درهم تتحملها ميزانية الدولة، مع إلغاء 50% من أصل الدين والفوائد للمبالغ التي تقل عن 100 ألف درهم، و25% من الديون التي تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم، وإعادة جدولة القروض الأكبر مع إعفاء من فوائد التأخير. ويشمل المحور الثاني دعم الأعلاف، حيث سيتم دعم ثمن بيع 7 ملايين قنطار من الشعير ليصبح 1.5 درهم للكيلوغرام، إضافة إلى دعم مماثل للأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز ليصل السعر إلى درهمين للكيلوغرام، بكلفة إجمالية تقارب 2.5 مليار درهم. أما المحور الثالث، فيتعلق بترقيم إناث الماشية بهدف ضبط عملية الذبح وتحفيز الحفاظ على القطيع، مع تقديم دعم مباشر بقيمة 400 درهم عن كل رأس مرقمة وغير مذبوحة، للوصول إلى أكثر من 8 ملايين رأس بحلول ماي 2026. المحور الرابع يشمل حملة بيطرية وطنية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض المرتبطة بالجفاف، بتمويل يبلغ 150 مليون درهم. ويتمثل المحور الخامس في تنظيم التأطير التقني لمربي الماشية بهدف تحسين السلالات وزيادة الإنتاجية من خلال التلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية، بميزانية تصل إلى 50 مليون درهم. ويعكس هذا البرنامج، بحسب البواري، العناية الخاصة التي يوليها العاهل المغربي الملك محمد السادس للعالم القروي، ويعزز جهود الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي وضمان التوازن المجالي والاجتماعي بالمناطق الفلاحية.

عبّر

منذ 4 ساعات

• عبّر

بووانو يكشف فضائح دعم المواشي والصيد البحري: شبهات محاباة منتمن لحزب الأحرار وصمت حكومي مقلق

فجّر عبد الله بووانو، النائب البرلماني ورئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قنبلة سياسية جديدة اليوم الخميس، حين كشف في ندوة صحفية بالرباط عن معطيات خطيرة تتعلق بـ شبهات فساد واستفادة غير مشروعة من برامج الدعم الحكومي الموجهة لقطاعي استيراد المواشي والصيد البحري. وثائق رسمية تثير الشبهات حول استغلال الدعم الحكومي استعرض بووانو وثائق رسمية تُظهر قيام عدد من الشركات بـ تغيير أنظمتها الأساسية مباشرة بعد الإعلان عن قرارات دعم استيراد المواشي، ما يثير شبهات قوية بوجود معلومات مسبقة وتسريبات داخلية، مكنت هذه الشركات من الاستعداد للاستفادة على حساب المنافسة الشريفة. وفي واقعة مثيرة، أشار البرلماني إلى أن إحدى الشركات تمكنت من استيراد شحنة كبيرة من الأبقار والأغنام خلال 48 ساعة فقط من صدور القرار، في وقت تتطلب فيه الإجراءات القانونية والتقنية لهذه العملية مدة لا تقل عن شهرين، مما يطرح تساؤلات محرجة حول مصادر المعلومات ومدى تورط بعض مراكز القرار. دعم بالملايين في قطاع الصيد البحري وسط ارتفاع الأسعار لم تقتصر الاتهامات على قطاع المواشي، بل شملت أيضاً قطاع الصيد البحري، حيث كشف بووانو عن استفادة شخصيات نافذة من دعم مالي يفوق 11 مليون درهم، في وقت يعاني فيه الصيادون التقليديون من الإقصاء والتهميش، ووسط موجة ارتفاع قياسي في أسعار الأسماك، إذ تجاوز سعر السردين 30 درهماً للكيلوغرام في عدة مدن مغربية. اتهامات بتوزيع الثروة وفق علاقات الزبونية والمحسوبية ووجّه البرلماني اتهامات مباشرة لما سماه بـ 'شبكات المصالح المتشابكة'، التي قال إنها تتحكم في الأسعار، وتتحكم في منح التراخيص، وتعيد توزيع الدعم وفق حسابات ضيقة، مما يجعل الثروات الوطنية في قبضة فئة محدودة، ويحرم المواطن العادي من حقوقه في الاستفادة العادلة من مقدرات البلاد. صمت حكومي يثير القلق وفي ختام مداخلته، انتقد بووانو بشدة صمت الحكومة المتكرر ورفضها الرد على استفسارات البرلمانيين، معتبراً أن هذا التعتيم يزيد من قلق المواطنين حول شفافية آليات الدعم، ويطرح علامات استفهام كبيرة حول نزاهة توزيع الموارد الوطنية في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية.