مصلحة التسجيل العقاري تصدر أول شهادة عقارية الكترونية
فبراير/ خاص
أعلن رئيس مصلحة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل «رضوان السني» الاثنين الماضي عن اصدار أول شهادة عقارية الكترونية، في خطوة تنفيذية نحو تسريع وتحسين الخدمات العقارية، وتتوافق مع مشروع التحول الرقمي المعزز للشفافية و حماية ملكية المواطن والجهات الحكومية.
وحضر الإعلان وزير العدل «حليمة البوسيفي» وو وكيل الوزارة«نزيهة بن حامد» و وزير الإسكان والمرافق«أبوبكرالغاوي» ورئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي«حمود الفطيسي» ومديري الإدارات في المصلحة و عدد من المشاركين لوجستيا و فنيا في إتمام هذا المشروع .
في لقاءات موجزة حول هذا الموضوع قال رئيس مصلحة التسجيل العقاري «رضوان السني» صدور أول شهادة عقارية إلكترونية بإدارة التسجيل العقاري جنوب طرابلس ، لا تعني تجاوز للقرار 102 لسنة 2011 م الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، انما هي خطوة ونموذج للتحول نحو الرقمنة ومواكبة حركة التطور التي يشهدها العالم وخلق قاعدة بيانات عقارية تحمي حقوق ملكية المواطن والدولة لانها محصنة لكل الممتلكات ضد التزوير و مزودة برمزمشفر
QR خاص بكل عقار.
رئيس قسم التطوير بمصلحة التسجيل العقاري المهندس «عبدالمنعم البسكري» تحدث عن المشروع فقال:وضعنا كفريق تقني بالمصلحة منذ سنتين خطتين الاولى طويلة الاجل والأخرى قصيرة الاجل ، و اعلان اليوم هو ثمرة من ثمار الخطة قصيرة الاجل و تتمثل في انشاء منظومة عقارية متكاملة مطابقة تماما لما هو موجود بالسجلات و الكراسات العقارية .
حدثنا عن كيفية المطابقة بين الورقي و الالكتروني ؟
الشهادة العقارية الالكترونية ليست مجرد شهادة نقلت من شكل ورقي الي الكتروني و السلام انما هي نقلة نوعية بخدمات التسجيل العقاري باعتبارها العمود الفقري له ، و قد تمت مطابقة البيانات بنسبة 100% ، حيث وضعنا الأسس الخاصة باجراءات تسجيل الشهادة العقارية بشكل الكتروني وبصلاحيات معينة ، لنضمن جميع الإجراءات موثقة داخل النظام الالكتروني .
ما الفرق بين استخراجها ورقي و ألكتروني؟
اذا نظرنا للزمن فكانت الإدارة تستخرج ورقيا 20 شهادة كأقصي عدد ، اما الان فاصبح بالإمكان اصدار 500 شهادة في الساعة الواحدة صحيحة و موثقة ومطابقة البيانات، والنظام الألكتروني الذي نعمل به يمكنه أخذ نسخ احتياطية خلال 60 دقيقة من كل شهادة يتم تسجيلها ، ويحتفظ بها للعودة إليها في حال حدوث أي طاريء، كما حدث سنة 1985 عندما تم حرق السجل العقاري بالكامل مما جعل الشهادة العقارية الموجودة عند أصحابها لا قيمة لها و لا يعتد بها في إتمام الإجراءات الإدارية ، لعدم وجود أصل لها في السجل العقاري ، وفي ظل التقنية والتطور يمكننا في إدارة جنوب طرابلس تفادي كل هذه الاحتمالات والكوارث.
ما الذي يميز و ينفرد به هذا التوثيق؟
ما يميز التسجيل والتوثيق العقاري الالكتروني انه مزودة برمز مشفر يمكننا بشكل فوري من التحقق ان كانت الشهادة العقارية صحيحة أو مزورة أو بها تعديل غير سوي ، قام به ذوو النفوس الضعيفة ، هذا العبث يمكن كشفه وإيقافه وليس كما يحدث علي الورقي ، و بالتالي يتم تحصين ملكية الارزاق ضد التزوير، و هنا نقطة القوة بالنسبة إلينا.
هل كل الوثائق والشهادات العقارية تم توثيقها الكترونيا؟
خلال 3 أيام سنعيد بناء هذه الإدارة بالكامل و أي مواطن يطرق الباب سيجد ملفه كاملا وبامكانه الحصول علي شهادة عقارية جديدة و صحيحة ، لن ننتظر أحد يأتي ألينا طالبا توثيق ملفه أو احضار شهادته العقارية ، لأن كل الملفات الموجودة لدينا تم توثيقها وكل من يريد شهادة عقارية لاملاكه يتحصل عليها في حينه.
ما مدي تعاونكم مع الجهات القضائية بالخصوص؟
المنظومة الالكترونية تتيح لمديرالإدارة القدرة علي إيقاف اصدار الشهادات للملفات المحالة من النيابة العامة ،عبر نظام مؤمّن ومنظّم يرفع مستوي الحوكمة و يضمن تطبيق الإجراءات القانونية بدقة وأي تغيير أو ادخال جديد علي الشهادة يتم في المنظومة مباشرة وليس كما كان يتم علي الورقة ويبقي علي ما هو عليه ، فيسهل التزوير والعبث.
بماذا تطمأن المواطن علي ارزاقه و ممتلكاته؟
نطمأن جميع أصحاب الأرزاق و العقارات من مؤسسات الدولة والمواطنين بأن أرزاقهم موثقة بشكل كامل ولا خوف عليها ، و كل شهادة لها نسخة احتياطية مطابقة ، والأسبوع القادم سننشر اعلانا عبر الموقع الرسمي للمصلحة يوضح كيفية التحقق من الشهادة العقارية والتأكد من صحتها الكترونيا شخصيا دون الحضور لمقر المصلحة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ 2 ساعات
- سعورس
الرقم الوطني الموحّد 7 بديلاً للسجل التجاري
كشفت وزارة التجارة بدء العمل بالرقم الوطني الموحّد، الذي يبدأ بالرقم (7) ليحل محل رقم السجل التجاري التقليدي، وذلك تزامنًا مع نفاذ نظام السجل التجاري الجديد ولائحته التنفيذية. وأكّدت الوزارة أن هذا التغيير يهدف إلى تسهيل الإجراءات، وربط السجلات التجارية بالجهات ذات العلاقة، من خلال توحيد الرقم التعريفي للمنشآت التجارية، مشيرة إلى أن الأرقام السابقة، التي كانت تبدأ ب (1010، 2030، 3040، 4030، 5850) سيتم استبدالها بالرقم الموحّد الجديد. كما كشفت "التجارة" عن الشكل الجديد لشهادة السجل التجاري، الذي يأتي في صفحة واحدة بدلاً من ثلاث صفحات، كما في النموذج القديم، ويتضمن رمز (QR) يُمكّن الجهات من قراءة بيانات المنشأة بشكل مباشر وسريع.
سعورس
منذ 6 ساعات
- سعورس
التجارة: صفحة واحدة شكل السجل التجاري الجديد ورمز QR للوصول
وخضعت شهادة السجل التجاري للتطوير تزامنًا مع نفاذ نظام السجل التجاري الجديد ولائحته التنفيذية، وتضمنت أبرز التغييرات: الاكتفاء بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شاملًا جميع أنشطتها، وإلغاء خانة انتهاء صلاحية السجل بعد استحداث متطلب التأكيد السنوي "إلكترونيًّا" لبيانات السجل التجاري بدلًا من عملية التجديد. ويتكون الشكل الجديد للسجل التجاري من صفحة واحدة فقط، ويمكن الوصول إلى جميع بياناته عبر رمز (QR)، وأبرز البيانات: أنشطة السجل التجاري، وتاريخ القيد في السجل، وتاريخ التأكيد السنوي، والعنوان المعتمد للمنشأة، وقائمة المديرين، وقيمة رأس المال وغيرها، ويُقبل السجل التجاري بالشكل الجديد لدى جميع الجهات الحكومية والخاصة والبنوك بناءً على النظام ولائحته التنفيذية.
صدى الالكترونية
منذ 11 ساعات
- صدى الالكترونية
التجارة: الشكل الجديد للسجل التجاري يتكون من صفحة واحدة
أوضحت وزارة التجارة أن الشكل الجديد للسجل التجاري الذي يصدر إلكترونيًّا للتاجر، يتضمن جميع البيانات المتعلقة بالمنشاة، ويمكن الوصول لها بسهولة عبر مسح رمز الـ (QR) الظاهر في الناحية اليسرى لشهادة السجل التجاري. وخضعت شهادة السجل التجاري للتطوير تزامنًا مع نفاذ نظام السجل التجاري الجديد ولائحته التنفيذية، وتضمنت أبرز التغييرات: الاكتفاء بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شاملًا جميع أنشطتها، وإلغاء خانة انتهاء صلاحية السجل بعد استحداث متطلب التأكيد السنوي 'إلكترونيًّا' لبيانات السجل التجاري بدلًا من عملية التجديد. ويتكون الشكل الجديد للسجل التجاري من صفحة واحدة فقط، ويمكن الوصول إلى جميع بياناته عبر رمز (QR)، وأبرز البيانات: أنشطة السجل التجاري، وتاريخ القيد في السجل، وتاريخ التأكيد السنوي، والعنوان المعتمد للمنشأة، وقائمة المديرين، وقيمة رأس المال وغيرها، ويُقبل السجل التجاري بالشكل الجديد لدى جميع الجهات الحكومية والخاصة والبنوك بناءً على النظام ولائحته التنفيذية.
