بنك 'إلى' يدفع قيمة اشتراكات تطبيق شاهد
أطلق بنك 'إلى'، التابع لبنك ABC، حملة رمضانية تحت عنوان '100 % استرداد نقدي على اشتراكات شاهد VIP' للعملاء حاملي البطاقات الائتمانية. تمتد الحملة المستمرة حتى 31 مارس 2025، وهي تشمل جميع حاملي بطاقات 'إلى' الائتمانية.
كما تشمل حملة رمضان المشوقة من بنك 'إلى' المشتركين الحاليين والجدد في الباقة الشهرية لشاهد VIP. يُستثنى أصحاب الاشتراكات السنوية من الحصول على الاسترداد النقدي. سيتم إضافة المبلغ المسترد إلى البطاقة الرئيسة للعميل ليظهر في كشف حساب البطاقة الائتمانية القادم. يتعين على العملاء الاشتراك مباشرةً عبر منصة شاهد باستخدام بطاقات 'إلى' الائتمانية المستوفية للشروط. لا يشمل الاسترداد النقدي المعاملات التي تُجرى من خلال Apple Pay أو مزودي خدمات الدفع الآخرين.
وفي تعليق له على إطلاق الحملة، قال عبدالله أبو إدريس، رئيس قسم التسويق والاستحواذ في بنك 'إلى': 'يحتفي بنك 'إلى' بحلول شهر رمضان الفضيل بالتعبير عن امتنانه لعملائه الكرام من خلال رد قيمة اشتراكاتهم الشهرية بالكامل في خدمة شاهد .VIP هذه هي طريقتنا في تقديم الشكر للعملاء المخلصين على ولائهم وثقتهم بالبنك طوال فترة تعاملهم معنا. تُؤكد هذه الحملة التزامنا بتقديم تجربة مصرفية مميزة تُثري وتتناسب مع أنماط الحياة العصرية لعملائنا'. (اقرأ الموضوع كاملًا بالموقع الإلكتروني).
سيحصل كل عميل على استرداد نقدي مقابل اشتراك واحد في خدمة شاهد VIP خلال فترة الحملة، على أن تكون بطاقة العميل الائتمانية سليمة وفعالة في وقت إيداع الاسترداد النقدي.
سارع بالاشتراك في باقتك الشهرية من شاهد VIP باستخدام بطاقتك الائتمانية من بنك 'إلى' للاستفادة من استرداد نقدي بنسبة 100 % على عضويتك، بينما تستمتع بأحدث وأروع العروض والبرامج في شهر رمضان المبارك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 19 ساعات
- أخبار الخليج
دبي عاصمة عالمية للعملات المشفرة
أصبحت دبي اليوم عاصمة عالمية للعملات المشفرة، بفضل تطوير أحد أكثر الأطر التنظيمية تقدماً على مستوى العالم، بحسب تقرير حديث لموقع «أكسيس نيوز واير» accessnewswire . وأشار الموقع إلى أنَّ سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي VARA ، التي تأسست بموجب القانون رقم 4 لسنة 2022، لتكون أول جهة تنظيمية مستقلة من نوعها على مستوى العالم، بدأت بجذب أنظار كبرى منصات التداول والشركات العاملة في قطاع التشفير. وأكَّد الموقع أنَّ منصات عالمية مثل «بينانس» و«باي بيت»، سعت سريعاً للحصول على التراخيص تحت مظلة، في خطوة تعكس تحوّلاً هيكلياً في القطاع، وليس مجرد توجه دعائي. وأضاف الموقع: «بينما تشهد الساحة الدولية ارتباكاً تنظيمياً وعمليات إنفاذ متزايدة ومناخاً سياسياً مضطرباً، تقدم دبي نموذجاً مغايراً: الوضوح القانوني والاستقرار المؤسسي»، وسلط الموقع الضوء على جهود « VARA »، والمجالات التنظيمية التي تغطي مختلف الأنشطة المتعلقة بالأصول الرقمية، وهي: الاستشارات، الوساطة، الحفظ، التداول، الإقراض والاقتراض، التسوية، وإدارة المحافظ الاستثمارية. وشدد الموقع على أنَّ «ما يميز النظام التنظيمي في دبي ليس فقط وضوحه، بل لهجته الحازمة؛ فهو لا يهدف إلى دعم المضاربات قصيرة الأمد، بل إلى تأسيس بنية تحتية رقمية مستدامة ومتوافقة مع المعايير الدولية، بما في ذلك معايير مجموعة العمل المالي». ويعقّب ستيفان كورسغارد الرئيس التنفيذي لشركة Aston VIP المتخصصة في استشارات تنظيم الأصول الرقمية في الإمارات والمملكة المتحدة: «هذا ليس صندوق رمل تجريبي، وما يحدث في دبي هو إعادة تموضع اقتصادي طويل الأمد، الشركات التي تأتي إلى هنا ليست مغامِرة، بل مؤسسات تبني على أرض قانونية صلبة». وفي الوقت الذي لا تزال فيه بعض الأنظمة التنظيمية حول العالم غير مستقرة، باتت دبي تقدم بديلاً عملياً، ففي دبي، النظام جاهز ويعمل بالفعل، وقد دعمت الحكومة هذا التوجه من خلال سن قوانين واضحة، إلى جانب استثمارات كبرى في البنية التحتية المالية الرقمية. ويوضح كورسغارد: «نرصد اهتماماً متزايداً من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، ليس فقط من الشركات الناشئة، بل من مؤسسات كبرى أيضاً، لقد أصبحت دبي وجهة موثوقة».
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
بنك "إلى" يُقدِّم عرض استرداد نقدي استثنائي بنسبة 5% لحاملي البطاقات الائتمانية هذا الصيف
أعلن بنك "إلى"، البنك الرقمي الرائد في مملكة البحرين، والمُتوفّر حصريًّا على الهواتف الذكيَّة، عن إطلاق حملة مكافآت استثنائية لموسم الصيف لحاملي بطاقات "إلى" ماستركارد الائتمانية. تمتد الحملة من 1 يونيو 2025 حتى 31 أغسطس 2025 وتمكن حاملي بطاقات"إلى" الائتمانية الحصول على استرداد نقدي بقيمة 5% على مشترياتهم الدولية، إلى جانب العديد من المكافآت المجزية. تأتي هذه الحملة تماشياً مع وعد بنك "إلى" بتقديم خدمات مصرفية تعبر بصدق عن تطلعات العملاء، مما يتيح لهم الإستمتاع بتجارب عالمية مصممة خصيصا لتناسب أسلوب حياتهم. يُمكن للعملاء الاستفادة من الاسترداد النقدي بنسبة 5% على جميع مشتريات البطاقات الائتمانية التي تُجرى عن طريق نقاط البيع أو التسوق عبر الانترنت بالعملات الأجنبية. سيحصل العملاء المشاركون في برامج المكافآت 'أميال الطيران' أو ' "إلى" توكنز' على 5 أميال و5 "إلى" توكنز، مقابل كل دينار بحريني يتم إنفاقه. كما سيستفيد حاملي بطاقة "إلى" وطيران الخليج الائتمانية من ما يصل إلى 5 أميال فالكون فلاير مقابل كل دينار بحريني يُنفق بالعملات الأجنبية. يستثنى هذا العرض بعض المعاملات مثل الخدمات الحكومية والمؤسسات التعليمية ومشتريات الوقود باستخدام بطاقات "إلى" الائتمانية. تُطبَّق شروط وأحكام إضافية، ويُمكن الاطلاع عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي@ilabankbhr. وفي تعليق له على إطلاق الحملة، قال عبدالله أبو إدريس، رئيس قسم التسويق والاستحواذ في بنك "إلى": "يؤكد هذا العرض المُصمم حسب احتياجات عملائنا التزام بنك "إلى" بتقديم قيمة مضافة ومرونة أكبر لهم. يُسعدنا أن نُقدِّم لحاملي البطاقات الائتمانية مكافآت أكبر على مشترياتهم هذا الصيف، مما يُمكِّنهم من تحقيق أقصى استفادة من تجربة سفرهم وإنفاقهم الإلكتروني. نظل ملتزمين بتقديم تجارب مصرفية مُجزية لعملائنا إلى جانب دعم رفاهيتهم المالية." يتمتع حاملو بطاقات "إلى" ماستركارد الإئتمانية بحرية اختيار مكافأتهم المفضلة – سواء كانت استردادًا نقديًا أو "إلى" توكنز، أو أميال طيران. ستُضاف المكافآت تلقائيًا إلى حسابات العملاء بشكل شهري، مما يضمن تجربة سلسة ومُيسَّرة. يُواصل بنك "إلى" ريادة الابتكار المصرفي الرقمي من خلال الشراكة مع الجهات المعنية للارتقاء بتجارب نمط حياة العملاء. يأتي عرض الاسترداد النقدي بنسبة 5% بعد إعلان شراكة بنك "إلى" مع ماستركارد، والتي تهدف إلى إثراء عروض البنك المبتكرة بمنتجات جديدة ومكافآت ولاء مميزة، لتضيف قيمة على تجارب السفر، وتناول الطعام في المطاعم الراقية، والتسوق الفخم، وغيرها من تجارب نمط الحياة الرائعة.
البلاد البحرينية
٠٨-٠٦-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
قصص من الماضي المصرفي للبحرين تكشــف عــن ريـادتهــا وتحـديــات حــاضـرهــا
عدنان يوسف: البنوك الخليجية كانت تعتمد على البحرين في صفقاتها الكبرى العالي: تمثيل البنوك البحرينية في المؤتمرات العربية والدولية يحتاج إلى تحسين عاجل شهد احتفال مبادرة 'البلاد' 'أقوى 30 مصرفًا خليجيًّا' العام الماضي، نقاشًا ثريًّا، قاده رئيس اللجنة المستقلة للمبادرة الخبير المصرفي عدنان يوسف، بشأن أهمية ومكانة البنوك البحرينية تاريخيًّا، إذ كانت البحرين الرائدة في العمل المصرفي على مستوى الخليج والعالم العربي. وفي النقاش، استعرض الحضور عددًا من القصص التي تؤكد هذا الدور الريادي، مع دعوات صريحة لإعادة القطاع إلى مساره الصحيح. وأكد رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف، أن البحرين كانت السباقة في العديد من الممارسات المصرفية المتقدمة التي لم تكن موجودة آنذاك في بقية الدول العربية. فعلى سبيل المثال، كانت البنوك الخليجية تلجأ إلى البنوك البحرينية الكبرى مثل بنك 'ABC' و 'GIB' لشراء العملات. وأضاف أن البحرين كانت في الثمانينات تنفذ عمليات مالية معقدة مثل المقايضات، وهو ما لم تكن البنوك الأخرى قادرة عليه. كما أشار إلى أن البحرين كانت أول من أدخل شركات التصنيف الائتماني العالمية مثل 'Standard & Poor's' و 'Moody's' إلى المنطقة. وكان بنك 'ABC' أول بنك عربي يحصل على تصنيف ائتماني 'A -' في العام 1988، على الرغم من أن الاقتصاد البحريني نفسه لم يكن قد تم تقييمه حينها؛ ما يدل على ريادة البحرين. وأوضح أيضًا أن المملكة كانت ثاني دولة في العالم بعد بريطانيا من حيث استخدام نظام القروض المشتركة. وفي سياق متصل، استعرض يوسف جهوده كرئيس لجمعية المصارف العربية في تحسين صورة المصارف العربية خارجيًّا، خصوصًا في ظل التحديات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، مؤكدًا أن تلك الجهود نجحت بفضل الإعلام القوي في تلك الفترة ما بين الثمانينات وبداية الألفية. وأشار إلى أن البنوك البحرينية كانت تستحوذ في تلك الفترة على أصول تقارب 300 مليون دولار، وكان بنك 'ABC' يمتلك رأس مال يتجاوز 37 مليار دولار في التسعينات، مقارنة ببنك قطر الوطني الذي يبلغ رأسماله اليوم نحو 337 مليار دولار. وسرد يوسف قصة عن بدايات البنك القطري، إذ جاءه أحد مسؤوليه لطلب قرض، في مقارنة تظهر تطور البنوك الخليجية التي كانت آنذاك تعتمد على نظيرتها البحرينية. وأضاف أن البنوك الخليجية، على الرغم من نموها، ما تزال غير قادرة على تنفيذ مشروعات ضخمة متعددة مثل مصنع 'البا' في البحرين، مؤكدًا أن البحرين يجب أن تعود لقيادة هذا القطاع. وفي قصة أخرى، أوضح يوسف أن بنك مسقط كان يواجه الإفلاس في بداياته، إذ جاءه مسؤولوه طالبين تسهيلات مالية أثناء عمله في بنك 'ABC'، فوافق على منحهم قرضًا بـ 15 مليون دولار على الرغم من اعتراضات داخلية، مؤكدًا أن الرؤية المصرفية حينها كانت تقوم على الثقة والجرأة في اتخاذ القرار. من جهته، أكد عضو اللجنة المستقلة للمبادرة فيصل العلوان، أن تمثيل البنوك البحرينية في المؤتمرات العربية والدولية يحتاج إلى تحسين عاجل، ووافقه الرأي رئيس جمعية المحاسبين عباس رضي، مضيفًا أن البحرين لا تشارك بفاعلية في الندوات، خصوصًا مع ضعف التجارة البينية، مشددًا على ضرورة قيادة البحرين للمؤتمرات المالية، خصوصًا في القطاع المصرفي الإسلامي. واختتم يوسف بالإشارة إلى صعوبة إجراءات الدخول إلى البحرين في الوقت الراهن، إذ ذكر موقفًا حديثًا مع أحد المصرفيين الجزائريين، إذ تم طلب العديد من الوثائق. بينما في السابق، كان يسهل إدخال الوفود المصرفية، مستذكرًا جلبه مجموعة مكونة من 50 شخصًا من ليبيا لتوقيع قرض بقيمة 250 مليون دولار، إذ تم تسهيل دخولهم عبر تدخل مباشر من الجهات المعنية.
