مذكرة تفاهم لتدريب 15 مهندسا زراعيا

تحت رعاية وزير الزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية خالد الحنيفات، وقعت المؤسسة التعاونية الأردنية، مع نقابة المهندسين الزراعيين، مذكرة تفاهم لتدريب مهندسين زراعيين حديثي التخرج لدى المؤسسة، ومديريات التعاون في المحافظات.
ووقع مذكرة التفاهم المدير العام للمؤسسة عبدالفتاح الشلبي، ونائب نقيب المهندسين الزراعيين شادي القيسي.
وحسب المذكرة، تلتزم المؤسسة التعاونية بتدريب 15 مهندسا زراعيا تنسبهم النقابة، ضمن مديريات المركز والمحافظات التابعة لها ولمدة 3 أشهر.
من جانبه، أكد الشلبي أهمية الشراكة مع نقابة المهندسين الزراعيين في مجال التدريب، خاصة وأن المؤسسة التعاونية تمتلك خبرات متراكمة في هذا المضمار.
وقال إن المؤسسة تعتمد مناهج دولية للتدريب من قبل منظمة العمل الدولية (ILO)، وذلك من خلال مدربين معتمدين من كوادر المؤسسة.
وأضاف أن هذا التعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين يسهم في خدمة القطاعين الزراعي والتعاوني، مقدرا عاليا جهود النقابة في تعزيز وبناء قدرات منتسبيها.
بدوره، أعرب القيسي عن اعتزاز نقابة المهندسين الزراعيين بالشراكة مع المؤسسة التعاونية بما يخدم أعضاءها من حديثي التخرج في مجال التدريب.
وقال إن المؤسسة تمتلك من الخبرات العملية والبرامج التدريبية ما يسهم في اكساب منتسبي النقابة من الأعضاء المتدربين حديثي التخرج الخبرة والفائدة معا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جو 24

منذ 16 ساعات

• جو 24

الزراعة منذ الاستقلال: 91% زيادة في إنتاج الخضراوات و1.5 مليار دينار صادرات

جو 24 : برز القطاع الزراعي كأحد أبرز القطاعات الحيوية التي شهدت تطورًا ملموسًا خلال العقود الماضية، مستندًا إلى رؤية وطنية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاعتماد على الذات، كما تطور بشكل ملحوظ في ظل شُحّ مياه تعاني منه المملكة. وأكد وزير الزراعة خالد الحنيفات، أن الاستقلال هو الحافز نحو الإنجاز والتطوير والنهضة، مشددًا على أن الأردن، في كل يوم وتحت الراية الهاشمية، يسجل تقدمًا وتطورًا في كل القطاعات، وأهمها القطاع الزراعي الذي يعتبر ركيزة الأمن الغذائي وجزءًا هامًا وداعمًا للاقتصاد الوطني. وأوضحت وزارة الزراعة، "، أن من أهم الإنجازات خلال فترة استقلال الأردن التطور في قطاع الزراعة، إذ ارتفعت القيمة المضافة للإنتاج الزراعي إلى 1691 مليون دينار، ووصل معدل نمو القيمة المضافة إلى 9%. وأضافت أن إنتاج الخضراوات زاد بنسبة 91%، وتنوعت أصناف الخضار المزروعة لتلبية الطلب المحلي والخارجي، كما زاد إنتاج أشجار الفاكهة بنسبة 141%، وأُدخلت أصناف واسعة من أشجار الفاكهة إلى المملكة. وبيّنت أنه تم إدخال زراعة الخضار والفواكه إلى معظم المحافظات، وخاصة وادي الأردن والبادية، مؤكدة أن الصادرات الأردنية من المنتجات الزراعية وصلت إلى 112 دولة، وارتفعت قيمة الصادرات الزراعية بنسبة 441% لتصل إلى ما يقارب 1.5 مليار دينار أردني. وعن عدد المواشي التي يعتمد عليها سكان الريف والبادية كمصادر للدخل، أشارت الوزارة إلى ارتفاع نسبتها بنسبة 54% لتصل إلى 3.8 مليون رأس، كما ارتفعت قيمة المنتجات الحيوانية بنسبة 279% لتصل إلى 1305 ملايين دينار. وبيّنت أن عدد العاملين في الزراعة ارتفع بنسبة 38% ليصل إلى 261 ألف عامل، مشيرة إلى أن هذا يعكس قدرة القطاع على التشغيل في مناطق الريف. وتحدثت الوزارة عن ارتفاع رأس مال مؤسسة الإقراض الزراعي بنسبة 213% ليصل إلى 100 مليون دينار، كما ارتفعت القروض الممنوحة للمزارعين بنسبة 402% لتصل إلى 55.2 مليون دينار سنويًا، وارتفع عدد المزارعين المستفيدين من خدمات المؤسسة بنسبة 244% ليصل إلى 11.7 ألف مزارع، وتوجيه القروض الزراعية إلى زراعة محاصيل العجز، واستخدام التقنيات الزراعية الحديثة والطاقة الشمسية ومشاريع التنمية الريفية. - الأمن الغذائي - وبيّنت الوزارة أنه تم تشكيل مجلس الأمن الغذائي، إضافة إلى القيام بإجراءات أخرى تنفيذًا للتوجيهات الملكية، إذ إن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى الأمن الغذائي أهمية خاصة، ووجه إلى تطوير منظومة الأمن الغذائي في الأردن. وأطلقت وزارة الزراعة أول استراتيجية للأمن الغذائي في المملكة عام 2022، كما قامت الحكومة بإصدار نظام الأمن الغذائي، والذي نص على تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي، إضافة إلى تشكيل مجلس أعلى يضم كل الوزارات والمؤسسات المعنية بالأمن الغذائي من كلا القطاعين العام والخاص. وأضافت الوزارة أنه تم إنشاء نظام شامل لمعلومات الأمن الغذائي، ووضع خطة لتحسين مرتبة الأردن في الأمن الغذائي، وإطلاق مبادرة "لا لهدر الغذاء" لخفض هدر الغذاء، والذي يصل إلى قرابة مليون طن سنويًا. وبيّنت الوزارة أن الأردن وصل إلى الاكتفاء الذاتي في معظم محاصيل الخضراوات كالبندورة، والخيار، والبصل، والكوسا، والباذنجان، وغيرها، والفاكهة كالمشمش، والزيتون، وزيت الزيتون، والمنتجات الحيوانية كلحوم الماعز، والحليب الطازج، وبيض المائدة، وبيض التفقيس، ومنتجات الألبان كاللبن واللبنة، و79% من لحوم الدواجن. وأوضحت الوزارة أنه تم إنشاء قانون التكافل الزراعي لمساعدة المزارعين على مواجهة المخاطر الطبيعية كالصقيع، والجفاف، والسيول، والرياح، والفيضانات، وغيرها. كما تم تعديل قانون التعاون، واستحداث صندوق التنمية التعاوني، والمعهد التعاوني الذي يهدف إلى تطوير الحركة التعاونية وزيادة فعالية وكفاءة القطاع التعاوني. - الحصاد المائي - وأشارت وزارة الزراعة إلى وجود نوعين من الحصاد المائي؛ الأول هو الحصاد المائي في البادية، الذي له أهمية في تعزيز الأمن الغذائي لاستخدامه في فترات الجفاف وتوفير مصادر المياه المستدامة لمربي المواشي في البادية، وقد بلغ عدد الحفائر والسدود الترابية التي نفذتها وزارة الزراعة قرابة 250 سدًا وحفيرًا في البادية الأردنية، وتُقدّر سعتها التخزينية الإجمالية قرابة 115 مليون م³. أما النوع الثاني فهو الحصاد المائي على مستوى المزرعة، إذ تُعد آبار جمع مياه الأمطار من الوسائل الحيوية لتعزيز الأمن المائي في الأردن، خاصة في المناطق الزراعية والريفية، حيث تُستخدم هذه الآبار لتجميع مياه الأمطار لاستخدامها في الزراعة وسقاية المواشي، مما يساهم في تخفيف الضغط على مصادر المياه التقليدية. وأوضحت الوزارة أنها نفذت خلال السنوات العشر الأخيرة ما يقارب 12 ألف بئر بسعة تخزينية تُقدّر بقرابة 348 ألف م³ من مياه الأمطار. - التحول الرقمي لخدمات الوزارة - وقالت وزارة الزراعة إنه تم إطلاق 80 خدمة إلكترونية للوزارة من أصل 160 خدمة تقدمها، تتضمن خدمات ترخيص المنشآت الزراعية النباتية والحيوانية، وتسجيل المبيدات، وتسجيل الأصناف النباتية. كما تم إنشاء سجل وطني للمزارعين ليكون قاعدة بيانات وطنية، وقد تم تسجيل 76 ألف مزارع في السجل، إضافة إلى إنشاء منصة وطنية للإرشاد الزراعي لتقديم الخدمات الإرشادية بشكل مباشر ومتزامن من خلال تقنيات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، حيث تتضمن المنصة معلومات عن التقنيات الزراعية الحديثة، وتقديرات الربحية للمزارع، وإنتاجية المتر المكعب من المياه الزراعية، وبيانات الأسواق المركزية، وتقديم التدريب الإلكتروني. وأضافت الوزارة أنه تم إنشاء قاعدة بيانات للمشاريع الزراعية، والتي تمكّن المزارعين من التقدّم إلكترونيًا للحصول على خدمات مشاريع آبار جمع مياه الأمطار، ومشاريع التنمية الريفية، ومشاريع التحالفات الزراعية. وتم إنشاء الخارطة الرقمية للحصاد المائي، وتمكين المزارعين من الوصول إلى مواقع ومعلومات الحصاد المائي من خلال منصة إلكترونية، إضافة إلى إنشاء نظام من خلال الذكاء الاصطناعي لتحليل التربة وتحديد حاجة الأراضي والمحاصيل الزراعية إلى المياه والعناصر المعدنية. - الصناعات الغذائية والزراعية - وبيّنت وزارة الزراعة أنها ركزت على الصناعات الغذائية والزراعية، وذلك لتكامل القطاعات الاقتصادية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية وخلق فرص العمل. وأشارت إلى أنها تبنّت تطوير الصناعات الزراعية من خلال عدة محاور، وهي: مشروع مجمع الصناعات الزراعية في الأغوار الجنوبية، وذلك لمساعدة القطاع الخاص على إنشاء الصناعات الزراعية في مناطق الإنتاج الزراعي، حيث تم تخصيص 135 دونمًا لإنشاء المجمع، وتم توقيع عقدين مع القطاع الخاص لإنشاء 3 مصانع في الأغوار الجنوبية، وقد تم إنجاز ما يقارب 90% من البنية التحتية من مبانٍ وهناجر وخدمات المياه والكهرباء، متوقعة أن يصل حجم الاستثمار الخاص إلى 12 مليون دينار، وأن يتم إنتاج 3.8 ألف طن من مركزات البندورة، و2.5 ألف طن من الخضار المجمدة، وخلق 200 فرصة عمل لأبناء الأغوار الجنوبية. وأضافت أن من محاور تطوير الصناعات الزراعية، مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية، إذ أطلقت وزارة الزراعة مبادرة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات الزراعية من خلال دفع إيجار الهناجر التي يحتاجها القطاع الخاص في المدن الصناعية لمدة 5 سنوات، وتم توقيع 20 اتفاقية مع شركات القطاع الخاص، متوقعة أن يتم إنتاج 34 ألف طن من البطاطا المصنعة، وتجهيز قرابة 2 ألف طن من الخضار للتصدير، وإنتاج 100 طن من الفطر، وإنتاج 19 طنًا من سكر السِّيفيا، وتجهيز 1500 طن من الأسماك المحلية. كما يُتوقع أن يصل حجم الاستثمار الخاص في هذه الصناعات إلى قرابة 30 مليون دينار، وأن يتم خلق 2500 فرصة عمل في مختلف مناطق المملكة. وبيّنت الوزارة أن من المحاور أيضًا مشروع مسرعات أعمال الإنتاج والتسويق والتصنيع الزراعي، حيث قامت مؤسسة الإقراض الزراعي بتوفير قروض ميسرة لغايات الصناعات الزراعية، وتم توفير سقف تمويلي لشركات الصناعات الزراعية بقرابة 500 ألف دينار لكل شركة، وبفائدة 2% سنويًا، وتم توقيع عقود مع 9 شركات لتمويل إنشاء مصانع للصناعات الزراعية. وتابعت أن من المحاور أيضًا قيام الوزارة بدعم تطوير أعمال قطاع الصناعات الزراعية الصغيرة، لكونها تلعب دورًا محوريًا في التوظيف وخلق الفرص، إذ قامت الوزارة بدعم تطوير 9 مشاريع للتحالفات الزراعية بلغت كلفتها قرابة 755 ألف دينار، وعملت هذه المشاريع على تطوير المنتجات الزراعية وخلق 135 فرصة عمل إضافية في مناطق الأطراف، وتنوي الوزارة التوسع في برنامج التحالفات ليصل إلى 100 تحالف بحلول عام 2030. المملكة تابعو الأردن 24 على

أخبارنا

منذ 16 ساعات

• أخبارنا

افتتاح بيت التعبئة والتدريج للشركة الأردنية الفلسطينية "جباكو" في دير علا

أخبارنا : مندوبا عن رئيسي الوزراء الأردني، والفلسطيني، افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ووزير الزراعة الفلسطيني الدكتور رزق سليمية، بيت التعبئة والتدريج التابع للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية "جباكو"، وذلك في لواء دير علا، بحضور عدد من أعضاء مجلس الأعيان والنواب، ومدراء عامين لمؤسسات حكومية وممثلين عن المنظمات الدولية ورؤساء البلديات وممثلين عن مؤسسات القطاع الزراعي من مختلف أنحاء المملكة. واكد الحنيفات، أن بيت التعبئة والتدريج الجديد يعد مركزًا محوريًا للصادرات الزراعية، لا سيما ضمن مسارات الزراعة التعاقدية نحو الأسواق التقليدية والجديدة، سواء الإقليمية أو الأوروبية، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يتماشى مع توجهات الوزارة في دعم سلسلة القيمة الزراعية، من الإنتاج إلى التصدير. وأشار الحنيفات إلى أن صادرات القطاع الزراعي الأردني قد تجاوزت 1.5 مليار دينار خلال العام الماضي، محققة ارتفاعًا غير مسبوق، بفضل جهود الوزارة في فتح أسواق جديدة، وتنفيذ محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، التي تركز على تطوير التسويق ورفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي. من جانبه، أكد سليمية، أهمية توسيع عمل "جباكو" داخل الأراضي الفلسطينية، داعيًا إلى إنشاء توأمة لبيت التعبئة والتدريج في فلسطين، بما يحقق مزيدًا من التكامل في سلاسل القيمة الزراعية، معربا عن ثقته بالدور الريادي الذي تؤديه الشركة في استكشاف أسواق جديدة، ورفع جودة المنتج الزراعي الفلسطيني، بما يعزز من فرص المنافسة إقليميًا ودوليًا. بدوره، قال المدير العام للشركة"جباكو"، الدكتور عبد الحليم الدوجان، أن بيت التعبئة والتدريج الجديد يضم خط إنتاج يعد الأحدث من نوعه على مستوى المنطقة والإقليم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 7 أطنان في الساعة، ويقع على مساحة تبلغ 5 آلاف متر مربع، مشيرا إلى أن خط الإنتاج يعمل إلكترونيًا بشكل متكامل، ومدعوم بمنظومة كاميرات ذكية تقوم بعمليات الفرز والتوضيب وفق أعلى المواصفات، ما يعزز من كفاءة التصدير للأسواق العالمية. وأكد أن هذه المنشأة الجديدة تمثل نقلة نوعية في استعدادات الشركة للموسم الزراعي القادم، حيث تم تجهيزها بالبنية التحتية الكاملة التي تضمن تقديم خدمات تعبئة وفرز متطورة، تواكب تطلعات الأسواق الخارجية. وثمّن ممثلو القطاع الزراعي من الأردن وفلسطين، من بينهم رئيس اتحاد المزارعين الأردنيين وممثل المزارعين في فلسطين، الدور المحوري الذي تلعبه "جباكو" في تنظيم عمليات التسويق الزراعي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجين في البلدين، مشيرين إلى الأثر الإيجابي لاعتماد نموذج الزراعة التعاقدية، الذي يسهم في ضمان تسويق المحاصيل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للمزارعين. وأكد المتحدثون أن الشركة أسهمت بشكل ملموس في دعم المزارع الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه، عبر توفير قنوات تسويق آمنة ومنظمة، تعكس تكامل الجهود الأردنية الفلسطينية في دعم القطاع الزراعي. يأتي افتتاح بيت التعبئة والتدريج في دير علا ضمن سلسلة خطوات استراتيجية تنفذها الشركة الأردنية الفلسطينية "جباكو"، لتعزيز الشراكة الزراعية بين الأردن وفلسطين، والارتقاء بمنظومة التسويق الزراعي في كلا البلدين، وتهيئة البنية التحتية الداعمة لنهضة زراعية شاملة، قائمة على الابتكار والتصدير والاستدامة. --(بترا)

السوسنة

منذ 17 ساعات

• السوسنة

الزراعة في الأردن .. إنجازات بارزة منذ الاستقلال

السوسنة - برز القطاع الزراعي كأحد أبرز القطاعات الحيوية التي شهدت تطورًا ملموسًا خلال العقود الماضية، مستندًا إلى رؤية وطنية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاعتماد على الذات، كما تطور بشكل ملحوظ في ظل شُحّ مياه تعاني منه المملكة.وأكد وزير الزراعة خالد الحنيفات، أن الاستقلال هو الحافز نحو الإنجاز والتطوير والنهضة، مشددًا على أن الأردن، في كل يوم وتحت الراية الهاشمية، يسجل تقدمًا وتطورًا في كل القطاعات، وأهمها القطاع الزراعي الذي يعتبر ركيزة الأمن الغذائي وجزءًا هامًا وداعمًا للاقتصاد الوطني.وأوضحت وزارة الزراعة، أن من أهم الإنجازات خلال فترة استقلال الأردن التطور في قطاع الزراعة، إذ ارتفعت القيمة المضافة للإنتاج الزراعي إلى 1691 مليون دينار، ووصل معدل نمو القيمة المضافة إلى 9%.وأضافت أن إنتاج الخضراوات زاد بنسبة 91%، وتنوعت أصناف الخضار المزروعة لتلبية الطلب المحلي والخارجي، كما زاد إنتاج أشجار الفاكهة بنسبة 141%، وأُدخلت أصناف واسعة من أشجار الفاكهة إلى المملكة.وبيّنت أنه تم إدخال زراعة الخضار والفواكه إلى معظم المحافظات، وخاصة وادي الأردن والبادية، مؤكدة أن الصادرات الأردنية من المنتجات الزراعية وصلت إلى 112 دولة، وارتفعت قيمة الصادرات الزراعية بنسبة 441% لتصل إلى ما يقارب 1.5 مليار دينار أردني.وعن عدد المواشي التي يعتمد عليها سكان الريف والبادية كمصادر للدخل، أشارت الوزارة إلى ارتفاع نسبتها بنسبة 54% لتصل إلى 3.8 مليون رأس، كما ارتفعت قيمة المنتجات الحيوانية بنسبة 279% لتصل إلى 1305 ملايين دينار.وبيّنت أن عدد العاملين في الزراعة ارتفع بنسبة 38% ليصل إلى 261 ألف عامل، مشيرة إلى أن هذا يعكس قدرة القطاع على التشغيل في مناطق الريف.وتحدثت الوزارة عن ارتفاع رأس مال مؤسسة الإقراض الزراعي بنسبة 213% ليصل إلى 100 مليون دينار، كما ارتفعت القروض الممنوحة للمزارعين بنسبة 402% لتصل إلى 55.2 مليون دينار سنويًا، وارتفع عدد المزارعين المستفيدين من خدمات المؤسسة بنسبة 244% ليصل إلى 11.7 ألف مزارع، وتوجيه القروض الزراعية إلى زراعة محاصيل العجز، واستخدام التقنيات الزراعية الحديثة والطاقة الشمسية ومشاريع التنمية الريفية.- الأمن الغذائي -وبيّنت الوزارة أنه تم تشكيل مجلس الأمن الغذائي، إضافة إلى القيام بإجراءات أخرى تنفيذًا للتوجيهات الملكية، إذ أن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى الأمن الغذائي أهمية خاصة، ووجه إلى تطوير منظومة الأمن الغذائي في الأردن.وأطلقت وزارة الزراعة أول استراتيجية للأمن الغذائي في المملكة عام 2022، كما قامت الحكومة بإصدار نظام الأمن الغذائي، والذي نص على تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي، إضافة إلى تشكيل مجلس أعلى يضم كل الوزارات والمؤسسات المعنية بالأمن الغذائي من كلا القطاعين العام والخاص.وأضافت الوزارة أنه تم إنشاء نظام شامل لمعلومات الأمن الغذائي، ووضع خطة لتحسين مرتبة الأردن في الأمن الغذائي، وإطلاق مبادرة "لا لهدر الغذاء" لخفض هدر الغذاء، والذي يصل إلى قرابة مليون طن سنويًا.وبيّنت الوزارة أن الأردن وصل إلى الاكتفاء الذاتي في معظم محاصيل الخضراوات كالبندورة، والخيار، والبصل، والكوسا، والباذنجان، وغيرها، والفاكهة كالمشمش، والزيتون، وزيت الزيتون، والمنتجات الحيوانية كلحوم الماعز، والحليب الطازج، وبيض المائدة، وبيض التفقيس، ومنتجات الألبان كاللبن واللبنة، و79% من لحوم الدواجن.وأوضحت الوزارة أنه تم إنشاء قانون التكافل الزراعي لمساعدة المزارعين على مواجهة المخاطر الطبيعية كالصقيع، والجفاف، والسيول، والرياح، والفيضانات، وغيرها.كما تم تعديل قانون التعاون، واستحداث صندوق التنمية التعاوني، والمعهد التعاوني الذي يهدف إلى تطوير الحركة التعاونية وزيادة فعالية وكفاءة القطاع التعاوني.- الحصاد المائي -وأشارت وزارة الزراعة إلى وجود نوعين من الحصاد المائي؛ الأول هو الحصاد المائي في البادية، الذي له أهمية في تعزيز الأمن الغذائي لاستخدامه في فترات الجفاف وتوفير مصادر المياه المستدامة لمربي المواشي في البادية، وقد بلغ عدد الحفائر والسدود الترابية التي نفذتها وزارة الزراعة قرابة 250 سدًا وحفيرًا في البادية الأردنية، وتُقدّر سعتها التخزينية الإجمالية قرابة 115 مليون م³.أما النوع الثاني فهو الحصاد المائي على مستوى المزرعة، إذ تُعد آبار جمع مياه الأمطار من الوسائل الحيوية لتعزيز الأمن المائي في الأردن، خاصة في المناطق الزراعية والريفية، حيث تُستخدم هذه الآبار لتجميع مياه الأمطار لاستخدامها في الزراعة وسقاية المواشي، مما يساهم في تخفيف الضغط على مصادر المياه التقليدية.وأوضحت الوزارة أنها نفذت خلال السنوات العشر الأخيرة ما يقارب 12 ألف بئر بسعة تخزينية تُقدّر بقرابة 348 ألف م³ من مياه الأمطار.- التحول الرقمي لخدمات الوزارة -وقالت وزارة الزراعة إنه تم إطلاق 80 خدمة إلكترونية للوزارة من أصل 160 خدمة تقدمها، تتضمن خدمات ترخيص المنشآت الزراعية النباتية والحيوانية، وتسجيل المبيدات، وتسجيل الأصناف النباتية. كما تم إنشاء سجل وطني للمزارعين ليكون قاعدة بيانات وطنية، وقد تم تسجيل 76 ألف مزارع في السجل، إضافة إلى إنشاء منصة وطنية للإرشاد الزراعي لتقديم الخدمات الإرشادية بشكل مباشر ومتزامن من خلال تقنيات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، حيث تتضمن المنصة معلومات عن التقنيات الزراعية الحديثة، وتقديرات الربحية للمزارع، وإنتاجية المتر المكعب من المياه الزراعية، وبيانات الأسواق المركزية، وتقديم التدريب الإلكتروني.وأضافت الوزارة أنه تم إنشاء قاعدة بيانات للمشاريع الزراعية، والتي تمكّن المزارعين من التقدّم إلكترونيًا للحصول على خدمات مشاريع آبار جمع مياه الأمطار، ومشاريع التنمية الريفية، ومشاريع التحالفات الزراعية. وتم إنشاء الخارطة الرقمية للحصاد المائي، وتمكين المزارعين من الوصول إلى مواقع ومعلومات الحصاد المائي من خلال منصة إلكترونية، إضافة إلى إنشاء نظام من خلال الذكاء الاصطناعي لتحليل التربة وتحديد حاجة الأراضي والمحاصيل الزراعية إلى المياه والعناصر المعدنية.- الصناعات الغذائية والزراعية -وبيّنت وزارة الزراعة أنها ركزت على الصناعات الغذائية والزراعية، وذلك لتكامل القطاعات الاقتصادية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية وخلق فرص العمل.وأشارت إلى أنها تبنّت تطوير الصناعات الزراعية من خلال عدة محاور، وهي: مشروع مجمع الصناعات الزراعية في الأغوار الجنوبية، وذلك لمساعدة القطاع الخاص على إنشاء الصناعات الزراعية في مناطق الإنتاج الزراعي، حيث تم تخصيص 135 دونمًا لإنشاء المجمع، وتم توقيع عقدين مع القطاع الخاص لإنشاء 3 مصانع في الأغوار الجنوبية، وقد تم إنجاز ما يقارب 90% من البنية التحتية من مبانٍ وهناجر وخدمات المياه والكهرباء، متوقعة أن يصل حجم الاستثمار الخاص إلى 12 مليون دينار، وأن يتم إنتاج 3.8 ألف طن من مركزات البندورة، و2.5 ألف طن من الخضار المجمدة، وخلق 200 فرصة عمل لأبناء الأغوار الجنوبية.وأضافت أن من محاور تطوير الصناعات الزراعية، مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية، إذ أطلقت وزارة الزراعة مبادرة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات الزراعية من خلال دفع إيجار الهناجر التي يحتاجها القطاع الخاص في المدن الصناعية لمدة 5 سنوات، وتم توقيع 20 اتفاقية مع شركات القطاع الخاص، متوقعة أن يتم إنتاج 34 ألف طن من البطاطا المصنعة، وتجهيز قرابة 2 ألف طن من الخضار للتصدير، وإنتاج 100 طن من الفطر، وإنتاج 19 طنًا من سكر السِّيفيا، وتجهيز 1500 طن من الأسماك المحلية. كما يُتوقع أن يصل حجم الاستثمار الخاص في هذه الصناعات إلى قرابة 30 مليون دينار، وأن يتم خلق 2500 فرصة عمل في مختلف مناطق المملكة.وبيّنت الوزارة أن من المحاور أيضًا مشروع مسرعات أعمال الإنتاج والتسويق والتصنيع الزراعي، حيث قامت مؤسسة الإقراض الزراعي بتوفير قروض ميسرة لغايات الصناعات الزراعية، وتم توفير سقف تمويلي لشركات الصناعات الزراعية بقرابة 500 ألف دينار لكل شركة، وبفائدة 2% سنويًا، وتم توقيع عقود مع 9 شركات لتمويل إنشاء مصانع للصناعات الزراعية.وتابعت أن من المحاور أيضًا قيام الوزارة بدعم تطوير أعمال قطاع الصناعات الزراعية الصغيرة، لكونها تلعب دورًا محوريًا في التوظيف وخلق الفرص، إذ قامت الوزارة بدعم تطوير 9 مشاريع للتحالفات الزراعية بلغت كلفتها قرابة 755 ألف دينار، وعملت هذه المشاريع على تطوير المنتجات الزراعية وخلق 135 فرصة عمل إضافية في مناطق الأطراف، وتنوي الوزارة التوسع في برنامج التحالفات ليصل إلى 100 تحالف بحلول عام 2030.