مسلحون دروز يستعيدون السيطرة على مدينة السويداء
وأفاد المرصد السوريّ لحقوق الإنسان نقلا عن مصادر 'بانسحاب مقاتلي العشائر من مدينة السويداء' بعد أن شن مقاتلون دروز هجوما واسعا.
وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أعلن في وقت سابق السبت وقفا فوريا لإطلاق النار في المحافظة الجنوبية التي شهدت سبعة أيام من العنف الدامي.
وأدت الاشتباكات بين الدروز والبدو إلى تدخل الحكومة وإسرائيل ومسلحين عشائريين من مناطق أخرى في سوريا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 900 شخص في محافظة السويداء، وفق حصيلة للمرصد.
وقال المرصد الذي يتخذ مقرا في بريطانيا ويعتمد على شبكة من المصادر داخل سوريا، السبت إن مقاتلين من الأقلية الدرزية 'استعادوا… السيطرة على كافة أحياء مدينة السويداء' بعد ساعات من الاشتباكات.
وأضاف أن مقاتلي العشائر شنوا قصفا على المدينة بعد انسحابهم، وأن الاشتباكات مستمرة في أماكن أخرى من المحافظة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 12 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
انتهاء جلسة هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل في عين التينة
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن
القناة الثالثة والعشرون
منذ 12 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
"رويترز": الاتحاد الأوروبي يدرس مجموعة أوسع من التدابير المضادة المحتملة للرسوم الجمركية الأميركية
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن
لبنان اليوم
منذ 12 دقائق
- لبنان اليوم
العمال يرفعون الصوت: لا عدالة بلا تصحيح الأجور وتحركات قريبة
عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعًا برئاسة كاسترو عبد الله، تناول خلاله تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل استمرار الانهيار المالي، وسط تحذير من التبعات الكارثية التي تطال بشكل خاص الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود. وفي بيان صدر عقب الاجتماع، انتقد المجتمعون ما وصفوه بـ'تجاهل السلطة السياسية لمطالب تصحيح الأجور'، مؤكدين أن رفض إقرار السلم المتحرك والحد الأدنى الجديد الذي يعكس نسب التضخم الحاد، أدى إلى سحق القدرة الشرائية وتحميل العمال وحدهم كلفة الانهيار. وجدد الاتحاد دعوته إلى رفع الحد الأدنى إلى ما لا يقل عن 1000 دولار شهريًا، واعتماد مبدأ الشطور لضمان عدالة توزيع الدخل، محذرًا من أن الزيادات الحالية ليست سوى خدمة لأرباب العمل للتحايل على الالتزامات الفعلية ودفع الاشتراكات على أساس الأجور الكاملة. وناقشوا 'أزمة تقديمات الضمان الاجتماعي، حيث لا تزال المستشفيات والأطباء يعتمدون التسعيرات الجديدة على المضمونين، فيما يستمر الضمان في الدفع على أساس التعرفة القديمة، ما يضع المضمونين أمام عجز في التغطية واستنزاف مالي. وطالب الاتحاد بزيادة فورية للتقديمات الصحية والاجتماعية وتحديث آلية التمويل بما يضمن استمرارية الخدمة وعدالتها'. وتوقفوا 'عند المحاولة الأخيرة لتمرير زيادات مجحفة على بدلات أعضاء مجلس إدارة الضمان الاجتماعي على أساس الدرجة الأولى ، والتي قوبلت برفض قاطع من الاتحاد الوطني وعدد من النقابات المستقلة، ما أدى إلى منع توقيع وزير العمل على القرار، وإجبار المجلس على التراجع عنه، في انتصار جديد للحركة النقابية المستقلة'. وأكّد الاتحاد 'ضرورة إشراك ممثلي العمال والنقابات المستقلة في النقاشات والهيئات واللجان المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكل الهيئات الثلاثية التمثيل'. وقال: 'لا يمكن بناء مستقبل عادل للضمان دون مشاركة فعلية لجميع القوى العمالية، في إطار حوار مسؤول وشامل يفضي إلى عقد اجتماعي جديد يحمي حقوق العمال ويضمن الاستقرار الاجتماعي'. وناقش 'نتائج الزيارة التي قام بها وفد من قيادة الاتحاد الوطني الى وزير العمل محمد حيدر، حيث اكد على ما جاء في المذكرة السابقة التي كان الاتحاد الوطني قد سلمها بالمطالب العمالية الأساسية'. وتوقف الاتحاد عند 'شلّ عمل المجالس التحكيمية بسبب امتناع مفوضي ومندوبي الحكومة عن حضور الجلسات نتيجة عدم زيادة بدلات حضورهم'، وطالب بـ'ضرورة إصدار مرسوم فوري لتعديل هذه البدلات وتفعيل المجالس'، مشدّدا على 'ضرورة توسيع المجالس على أساس القضاء والمناطق، لتسريع الفصل في القضايا العمالية وتحقيق العدالة'. كما طالب بـ'تعويض العمال الذين تقدموا بشكاوى منذ أكثر من خمس أو ست سنوات، ولم تصدر فيها أحكام حتى اليوم. فالمبالغ التي كانت تُطالب سابقًا وتوازي حينها 20 ألف دولار، أصبحت اليوم لا تساوي إلا بضع مئات من الدولارات، ما يشكل ظلماً صارخاً يستوجب معالجته بمرسوم تعويض خاص لان الدولة هي المسؤولة عن عدم احقاق الحق لهذه الفئة من العمال'. ودعا إلى 'تفعيل لجنة المؤشر بشكل منتظم، وعدم الاكتفاء بالاجتماعات الشكلية'، وشدّد على 'ضرورة توسيع التمثيل داخل اللجنة لتشمل النقابات المستقلة والاتحادات العمالية الفعلية والعاملين في القطاع العام وخاصة الاتحاد الوطني للنقابات، لضمان التمثيل العادل ووضع أسس واقعية لتصحيح الأجور بشكل دوري'. ولفت الى ان 'الوفد ناقش مع الوزير قضية السائقين، لا سيما سائقي المرافئ، وبخاصة مرفأ بيروت حيث أوضح الوزير أنه لم يوقّع أي إجازة عمل لغير اللبنانيين في هذا القطاع، وشدّد على التزامه الصارم بتطبيق القوانين المرعية الاجراء. كما أشار إلى أن موضوع تنظيم العمل في قطاع النقل يخضع لاختصاص وزارة الاشغال والنقل ووزارة الداخلية،والامن الداخلي والامن العام وليس من صلاحية وزارة العمل'. وطالب الاتحاد الدولة 'في ظل استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على لبنان، وما خلفه من دمار وخسائر بشرية واقتصادية، بالإسراع في صرف التعويضات العادلة والشاملة لكل المتضررين، لا سيما في المناطق التي تعرضت للقصف والتدمير'، وأكد 'ضرورة ان تشمل التعويضات العمال في الاقتصاد غير المنظم، والعمال الموسميين، والمياومين، والعاملين في القطاع الزراعي وعمال البناء، الذين تعطلت أعمالهم بشكل كامل بسبب العدوان، وتُركوا من دون أي حماية أو دعم. إن هؤلاء العمال هم من أكثر الفئات تهميشًا، وقد دفعوا كلفة الحرب من دون أن يكون لهم أي سند اجتماعي أو قانوني، وهو ما يفرض تحركاً عاجلاً لتعويضهم وإنصافهم ضمن خطة وطنية عادلة وواضحة'. وختم: 'أمام هذا الواقع المأزوم، يؤكد الاتحاد أن 'الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع، ولا يمكن انتظار الحلول من منظومة سياسية تتهرب من مسؤولياتها وتتنكر لأبسط حقوق الناس. لذا، يدعو جميع النقابات، والعمال، والمستخدمين، والعاطلين عن العمل، وعموم الفئات المتضررة، إلى الاستعداد لتحركات شعبية بشكل تصاعدي حتى يتم اقرار المطالب العمالية المحقة وسيتم الإعلان عنها قريبًا، دفاعًا عن لقمة العيش والكرامة الإنسانية، ومن أجل استعادة الحقوق المسلوبة، وتحقيق العدالة الاجتماعية'.
