
«بيت التمويل» يقيس التفاعل مع «لنكن على دراية»
نفّذ بيت التمويل الكويتي تجربة مصرفية مجتمعية لقياس الوعي المصرفي لدى الجمهور، وتقديم النصائح التوعوية المتعلقة بمخاطر الاحتيال المالي وطرقه المختلفة وكيفية تجنبها.
يأتي ذلك ضمن إطار الحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف والبنوك الكويتية، وضمن المسؤولية الاجتماعية للبنك.
وجرت التجربة على هامش المشاركة في معرض «دراستي» الذي أقيم في أرض المعارض في مشرف، حيث ركزت على اختبار المعلومات المصرفية لدى الطلبة بهدف تعزيز الوعي المالي وتسليط الضوء على عمليات الاحتيال التي قد يتعرض لها العملاء، والتي تتم عبر أساليب مختلفة مثل الرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني، أو المكالمات الهاتفية، أو قنوات التواصل الاجتماعي.
وكانت ردود أفعال الطلبة مختلفة، حيث أكد مسؤول بيت التمويل الكويتي للطلبة المشاركين أن البنك لن يطلب المعلومات الشخصية لأي من عملائه عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، مع التأكيد على أهمية تجنب الرد على تلك الرسائل، باعتبارها محاولات احتيال والهدف منها الحصول على معلوماتهم المصرفية لسرقة أموالهم أو بياناتهم.
وشدد على ضرورة عدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة والتعامل بحذر مع الروابط الإلكترونية، لأن مجرد الضغط على الرابط قد يعرض بياناتهم المصرفية السرية للسرقة، وتطرق إلى بعض النصائح التي يمكن إذا اتبعها العميل أن تحمي حسابه المصرفي مثل عدم حفظ أي معلومات سرية كأرقام بطاقة السحب الآلي، أو بطاقة الائتمان، أو رقم التعريف الشخصي على الهاتف النقال، وعدم كتابة الرقم السري على البطاقة ومشاركتها مع أي جهة، وتسجيل الخروج من التطبيق أو الموقع الإلكتروني للبنك فور الانتهاء من المعاملة.
ونجح بيت التمويل الكويتي في توظيف جميع قنواته الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقعه الإلكتروني، وتطبيقه على الموبايل، لتقديم العديد من المحتويات التوعوية، والتي حققت تفاعلا كبيرا من خلال ما تضمنته من محتوى متميز وشرح جيد لخدمات ومنتجات بيت التمويل الكويتي المتطورة.
وقد أطلق بيت التمويل الكويتي العديد من النشرات التوعوية الناجحة التي صاحبت إطلاق خدماته الرقمية الجديدة، مثل خدمة الطباعة الفورية للبطاقات مسبقة الدفع والبطاقات الائتمانية، حيث يعد بيت التمويل الكويتي أول بنك في الكويت يطلق هذه الخدمة، وكذلك خدمة الدفع الفوري «ومض» بالتعاون مع شركة كي نت، والتي تتيح للعملاء التحويل فوريا لحسابات عملاء آخرين في بنوك محلية وكذلك التحويل عبر شبكة ويسترن يونيون، وخدمة التحويل الفوري من خلال شبكة «آفاق» الخليجية، بالإضافة إلى فيديوهات شرح لطريقة تسجيل مستخدم جديد على تطبيق الموبايل، وطريقة السحب بدون بطاقة، وتعريف بخدمات أجهزة السحب الآلي وخدمات الأونلاين، إلى جانب العديد من الفيديوهات التوعوية عن كيفية استخدام والاستفادة من الحلول المالية الرقمية على KFHonline، والتي يمكن مشاهدتها على حسابات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي @KFHgroup.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرأي
منذ 18 ساعات
- الرأي
البنوك لـ«المركزي»: كيف نبلّغ عن قروض العملاء الممنوحة مقابل وديعة و«الكريديت كارد»؟
- التمويل بضمان الراتب محدّد القيمة والسقف الأقصى للقسط لا يتجاوز 40 في المئة - بنوك تُدرج جميع قروضها في المحفظة الشخصية وأخرى تصنفها مع التجارية - المصارف تستهدف العمل بنظام جماعي يوحّد إجراءاتها أثارت القروض التي تمنحها البنوك للأفراد، بعيداً عن ضمان الراتب، نقاشاً تصنيفياً مع بنك الكويت المركزي، خصوصاً المموّلة مقابل وديعة، أو ضمن الكريديت كارد، وتصاعد هذا النقاش، إلى حد وجّهت معه البنوك، سؤالاً مباشراً إلى الناظم الرقابي مفاده: ماذا عن كيفية التعامل الأمثل مصرفياً مع تبويب القروض الممنوحة مقابل وديعة؟ أو بمعنى أدق، أين يتعيّن الإبلاغ عن هذه النوعية من التسهيلات على شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت»؟ مبدئياً، يكون مفيداً الإشارة، إلى أن هناك تصنيفين لمحافظ القروض المدرجة على شبكة «ساي نت»، الأول هو الدارج ائتمانياً في قروض الأشخاص، والذي يمنح بضمان الراتب، وحدّد «المركزي» سقفه الأقصى بألّا يتجاوز قسطه 40 في المئة من راتب العميل، أما الثاني يتعلق بالقروض الممنوحة مقابل وديعة، وكذلك التي تمنح في هيئة «كريدت كارد». وهذه تشمل أكثر من نوع، فمنها «كريديت كارد» مسبق الدفع، وأخرى عبارة عن تمويل مباشر يستقطع على أقساط شهرية، وآخر من بطاقات يسوى رصيد السحب منها، نهاية كل شهر. وإلى ذلك، قالت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن ما زاد الحيرة مصرفياً في كيفية الإبلاغ، أن هناك بنوكاً تبوّب جميع قروضها المسجلة على شبكة «ساي نت» ضمن محفظة القروض الشخصية، وأخرى تصنف أي تمويل تمنحه خارج نطاق الراتب بدفاتر المحفظة التجارية، ومؤدى ذلك أنه لا توجد مسطرة تبويب واحدة تعمل بها جميع البنوك في فرز قروضها على شبكة «ساي نت»، وهنا رأى مسؤولو المصارف، وضع راية توحيد الموقف بيد «المركزي»، فماذا يتوجّب علينا فعله؟ وأمام ذلك رد «المركزي» بأنه يتعين الفصل تصنيفياً بين القروض الممنوحة بضمان راتب، وأي تمويلات أخرى تقدمها البنوك، فالأولى محددة رقابياً لجهة القيمة والحد الأقصى تمويلاً وقسطاً، أما النوع الثاني فقيمته متروكة للبنوك، فهناك مَنْ يمنح قرضاً موازياً لقيمة الوديعة وأخرى تضع هامشاً صغيراً صعوداً أو نزولاً، وذلك حسب السياسة الائتمانية لكل بنك. وما يستحق الإشارة إليه، أن شبكة «ساي نت» تشمل البيانات الائتمانية للأفراد والشركات أيضاً، حيث يكون الاستعلام عنها متاحاً أيضاً عند تقدمها لطلب القروض، وهذا يختلف كماً ونوعاً عن الاستعلام الخاص بالأفراد، فالسجل الائتماني للشركات يستند إلى ما في ميزانياتها من قروض والتزامات، إضافة إلى معلومات أخرى لا تقل أهمية عن النشاط والتاريخ الائتماني. وبيّنت المصادر أنه أمام هذه الحالة، ونظراً لعدم وجود مسطرة موحدة، تسير عليها جميع البنوك في تبويب قروضها على «ساي نت»، يتعين أن تدرج المصارف، قروضها مقابل راتب، ضمن محفظة القروض الشخصية، وأي تسهيلات أخرى بعيداً عن هذا النطاق ضمن المحفظة التجارية، مفيدة بأن هذه الآلية تضمن توفير قاعدة بيانات ائتمانية دقيقة، يمكن الاعتماد عليها رقابياً ومصرفياً، حيث يوفّر هذا التبويب استعراضاً شاملاً لكل التسهيلات الائتمانية من قروض وبطاقات ائتمانية وغيرها بصورة أكثر دقة، مستندين إلى مؤشرات تحليلية ومقارنات ديموغرافية، تساعد المستخدمين على فهم الأداء الائتماني بشكل أعمق، مع إمكانية الاطلاع على كامل التاريخ الائتماني والمبالغ غير المسددة. فضلاً عن ذلك، يعتقد «المركزي» أن هذا التبويب يساعد في تسخير البيانات المدرجة على «ساي نت»، ويُمكّن البنوك من اتخاذ قرارات مالية صائبة، وإدارة مخاطرها بثقة أوسع، سواء في التعامل مع الأفراد أو الشركات، كما أن البنوك ستلتزم بتعليمات «المركزي» خصوص تبويب قروضها، بمختلف أنواعها، على المحافظ المسجلة على الشبكة.


الرأي
منذ 2 أيام
- الرأي
«بيت التمويل» لعملائه: تحقّقوا من الروابط الإلكترونية... الخبيثة
، حذّر «بيت التمويل الكويتي» من خطورة أشكال جديدة من النصب والاحتيال الإلكتروني، ظهرت أخيراً بهدف اختراق حسابات عملاء المصارف وسرقة أموالهم، ضمن جهوده لدعم حملة «لنكن على دراية» لنشر الوعي المصرفي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت. ومن بين أساليب الاحتيال عبر الإنترنت، رسالة فيها رابط إلكتروني خبيث، تطلب من العميل الضغط على الرابط للوصول إلى موقع معين أو للتصويت على استفتاء ما، وحال الضغط على الرابط، يتم اختراق جهاز العميل والوصول إلى بياناته واستغلالها لأغراض خبيثة. وشدد «بيت التمويل» على تذكير العملاء، بأن البنك لن يطلب معلوماتهم الشخصية أبداً، سواء عن طريق البريد الإلكتروني، الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، لذلك على العملاء تجنّب الرد ومشاركة معلوماتهم مع هذه الجهات، إذ هي محاولات احتيال والهدف منها الحصول على معلومات العملاء المصرفية لسرقة أموالهم أو بياناتهم. وبخصوص حماية الحساب المصرفي، فقد حرص «بيت التمويل» على تقديم النصائح المهمة للعملاء، مثل عدم حفظ المعلومات السرية مثل أرقام البطاقات المصرفية، أو الرقم السري للبطاقة، على الهاتف النقال، إضافة الى عدم مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة «OTP» مع أي كان، وتسجيل الخروج من التطبيق أو الموقع الإلكتروني للبنك، فور الانتهاء من المعاملة.


الرأي
منذ 2 أيام
- الرأي
24.15 مليار دينار... أنفقت في الكويت خلال صيف 2024
- 18.92 مليار دينار أنفقت عبر أجهزة نقاط البيع و18.8 مليار من المواقع الإلكترونية تشهد أسواق الكويت حالة فريدة خلال فترة الصيف، فرغم أن الكويت من أكثر دول العالم ارتفاعاً بدرجة الحرارة، إلا أن هذا لا يمنع المقيمين في الكويت خلال الصيف من السياحة الداخلية والتسوق، لاسيما مع تحول المجمعات التجارية و«المولات» المغلقة إلى الوجهة الأولى للمواطنين والمقيمين مع امتلائها بالزائرين، وذلك احتماء من حرارة الصيف. وتتميّز الأسواق في الصيف بحدوث دورة تجارية ملموسة، حيث تبدأ بالنشاط الكبير خلال شهري مايو ويونيو، وذلك مع استعداد العديد من سكان الكويت للسفر فتبدأ المجمعات والمحلات في الانتعاش مع قيام المستهلكين بالتركيز على شراء الملابس والعطور والأجهزة الكهربائية والمنتجات التي سيأخذونها معهم إلى خارج البلاد في العطلة الصيفية. إلا أن الأسواق تتجه إلى ركود جزئي خلال شهري يوليو وأغسطس، مع تراجع حاد في المبيعات، نتيجة سفر الكثيرين الى خارج البلاد، لكنها تعود مرة أخرى للانتعاش مع بداية شهر سبتمبر وعودة الكثيرين من السفر، واستعدادات العودة إلى المدارس، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع المبيعات على القرطاسية وملابس المدارس والتجهيزات الأخرى، التي تتعلق بهذا الموسم. الإنفاق الصيفي وحسب بيانات بنك الكويت المركزي، استحوذت أشهر الصيف منذ بداية أبريل لنهاية سبتمبر على نحو 50.5 في المئة من حجم الانفاق محلياً عبر بطاقات البنوك بقيمة بلغت 24.152 مليار دينار من 47.814 مليار تم إنفاقها خلال 2024. وبلغت قيمة إجمالي الإنفاق عبر أجهزة نقاط البيع نحو39.7 في المئة من إجمالي الإنفاق بقيمة إجمالية بلغت 18.92 مليار دينار، تلاها الإنفاق عبر المواقع الإلكترونية بنسبة 39.3 في المئة وبـ 18.8 مليار، في حيث بلغت قيمة معاملات أجهزة السحب الآلي نحو 21 في المئة وبـ10 مليارات. ومع حرارة الصيف، أظهرت البيانات تفوق الإنفاق عبر التسوق الإلكتروني مقارنة مع التسوق عبر نقاط البيع خلال أشهر الصيف، ولكن بنسبة بسيطة، حيث بلغ الإنفاق عبر التسوق الإلكتروني نحو 39.7 في المئة وبـ9.59 مليار، في حين بلغ التسوق عبر نقاط البيع 39.5 في المئة وبنحو 9.53 مليار، وبلغ الإنفاق عبر أجهزة السحب الآلي 20.8 في المئة وبـ 5 مليارات. أبرز أوجه الإنفاق التي تحيي اقتصاد الصيف بخلاف الأنشطة التقليدية ما يلي: 1 - شاليهات واستراحات بالطبع تتصدر الشاليهات والاستراحات ولوازمها قائمة أماكن الترفيه التي تستقطب الزائرين خلال الصيف، خصوصاً تلك التي تقدم أنشطة السباحة والألعاب والأنشطة المائية، ما يتطلب مشتريات خدمية عدة لا تنشط إلا في الصيف. وتتهافت الأسر الكويتية على حجز أماكن لها في المنتزهات والمنتجعات السياحية ذات الطابع العائلي خلال الصيف لاسيما مع بداية عطلة المدارس والأعياد. 2 - المقاهي ومطاعم المجمعات مع اشتداد صيف الكويت، تنشط المطاعم والمقاهي، حيث يزدهر الإقبال على الأماكن المغلقة وتحديداً المولات في فترة الصيف، وذلك رغم اتاحة زيارتها على مدار العام، لاسيما مع اختلافاتها وتنوعها لتناسب كافة شرائح المجتمع.