هل شاركت الوحدة الإسرائيلية التي قتلت 15 مسعفًا فلسطينيًا في مناورات "الأسد الإفريقي" بالمغرب؟

أثارت مشاركة الجيش الإسرائيلي في مناورات "الأسد الإفريقي 2025" بالمغرب، إلى جانب الجيش الأمريكي وعدد من الدول الشريكة، موجة جدل واسعة وردود فعل غاضبة، خصوصًا من الأوساط الفلسطينية.
فقد اتهمت جهات فلسطينية الجنود الإسرائيليين المشاركين بارتكاب مجازر ضد المدنيين في رفح، جنوب قطاع غزة، تحديدًا في 23 مارس الماضي، حيث راح ضحية القصف 15 من أفراد الطواقم الطبية وعمال الأمم المتحدة وفرق الإنقاذ. في حينها، بررت إسرائيل العملية بأنها استهدفت "مركبات مشبوهة" تسير بدون أضواء، إلا أن هذا الادعاء سرعان ما تم دحضه بعد نشر مقطع فيديو يوثق الواقعة بتاريخ 5 أبريل.
من جهتها، أعربت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عن قلقها البالغ إزاء مشاركة محتملة لعسكريين إسرائيليين متورطين في مجزرة رفح ضمن مناورات تقام على الأراضي المغربية.
If confirmed, this would mark a new threshold of depravity — and a violation of the international obligation to investigate and prosecute individuals implicated in atrocity crimes. ??I urge Moroccan authorities to uphold the rule of law.
The world is watching. https://t.co/mpsAEFaL34
— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) May 20, 2025
وقالت ألبانيزي في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي: "إذا تأكد ذلك، فسيكون بمثابة عتبة جديدة من الانحدار، وانتهاكًا صريحًا للالتزام الدولي المتعلق بالتحقيق ومقاضاة مرتكبي الجرائم الفظيعة. أحث السلطات المغربية على احترام سيادة القانون. العالم يراقب".
تجدر الإشارة إلى أن المغرب كان قد وقع اتفاقية تعاون عسكري مع إسرائيل في نوفمبر 2021، خلال زيارة رسمية لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الرباط، وهي أول اتفاقية من نوعها بين الدولة العبرية وبلد مغاربي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ ساعة واحدة

• المغرب اليوم

لبنان... إحياء اتفاقية الهدنة أمر أكثر من ضروري

يمكن تلخيص الوضع أو التحدي في لبنان حالياً بعنوان الإصلاح والسلاح والعلاقة الجدلية بين الاثنين. فلا مساعدات خارجية من الدول القادرة والراغبة لإطلاق عجلة الإنقاذ إذا لم تتقدم وبسرعة عملية الإصلاح الهيكلي الشامل الذي يحتاجه لبنان. الإصلاح الذي صارت عناوينه ومجمل مضامينه واضحة. وقد انطلق المسار الإصلاحي باعتراف الجميع، ولو ما زالت هنالك خلافات في تقييم الحزم والسرعة، وكذلك الحجم الذي تتم فيه العملية المطلوبة. وهنالك شروط يجب أن تواكب المسار الإصلاحي، حسب المطالب أو المقترحات التي تقول بها الأطراف الخارجية التي يُنتظر أن تنفذ وعودها، متى تحققت هذه الشروط، لتوفير الدعم المطلوب للبنان باعتبار أن استقرار لبنان الفعلي وليس الهش مصلحة لمن يريد الاستقرار في الإقليم. هذه الشروط تندرج أيضاً تحت عنوان حصرية السلاح في يد السلطات اللبنانية، وبالتالي لا شريك لها في هذا المجال. الأمر الذي يعني أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى في يد السلطة اللبنانية وحدها. الموقف الرسمي اللبناني يتمسك بشكل واضح بهذا الهدف، ويؤكد عليه كل يوم. يبقى التحدي قائماً في كيفية ترجمة أو تحويل هذا الموقف الأكثر من ضروري إلى واقع قائم. هنالك أكثر من حديث عن ضرورة إطلاق حوار وطني هادف ومحدود من حيث أطرافه المشاركة تلافياً للغرق في «مستنقع» الحوار للحوار، الأمر الذي يدخل البلد، في لحظة عصيبة، في لعبة شراء الوقت، لتأجيل ما لم يعد من المقبول أو حتى من الممكن تأجيله، في إطار زمني مفتوح. وإذا كان الجميع يريد تلافي مخاطر الانزلاق في أزمة قد تؤدي إلى مواجهة على الأرض، وتهديد السلم الأهلي في وقت نحن في خضم الحاجة إلى تعزيزه وليس فقط الحفاظ عليه؛ فالمطلوب البدء بإعلان تلتزم به كافة المكونات السياسية اللبنانية، وبالأخص المسلحة، بأن قرار الحرب والسلم، الردع والإكراه في العمل العسكري، يبقى منذ لحظة صدور الإعلان في يد السلطات اللبنانية المعنية وحدها: إنه قرار سيادي بامتياز ولا شراكة فيه مع أحد. وللتذكير، فإن «قواعد اللعبة» بعد التحرير في عام 2000 لم تعد كما كانت عليه من قبل. وقد اعترفت قيادة «حزب الله» بأن العملية العسكرية التي قام بها الحزب في عام 2006 كانت خروجاً عن قواعد اللعبة التي استقرت بعد التحرير. وقد وفرت الحجة لإسرائيل للقيام بحربها. كما أن قواعد لعبة جديدة قد استقرت بعد وقف الحرب ونشر قوات «يونيفيل 2». وقد سقطت هذه القواعد مع الحرب الإسرائيلية التي انطلقت على غزة و«حرب الإسناد»، أو وحدة الساحات من طرف «حزب الله». المطلوب اليوم بعد الإعلان الذي أشرنا إليه عن حصرية قرار الحرب والسلم بيد السلطات اللبنانية، أن يتم في مرحلة أولى جمع السلاح وتجميد دوره كلياً، على أن يتم تسليمه للسلطات اللبنانية المعنية عبر الاتفاق حول ذلك. وعلى لبنان أن يتحرك مع الدول الصديقة وتلك المؤثرة بشكل خاص في الأمم المتحدة (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن) للدفع عبر الضغط على إسرائيل للانسحاب أولاً من النقاط الخمس، وكذلك التنفيذ الكلي لاتفاقية الهدنة العامة الموقعة في 23 آذار (مارس) 1949، والقبول بتسوية النقاط الست الخلافية الباقية بعد أن تمت تسوية نقاط خلافية أخرى. ولا بد من التذكير بأن المادة الخامسة من الاتفاقية المشار إليها تنص على ما يلي: «يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين». فلقد تعب لبنان ودفع أغلى الأثمان عندما صار منذ أواخر الستينات مسرح المواجهة العسكرية المباشرة والوحيدة الفلسطينية - الإسرائيلية، وما نتج عن ذلك من عدوان واحتلال إسرائيلي. وبعد التحرير عاد لدور ساحة تبادل الرسائل في الصراع الإقليمي، صراع النفوذ، كما دل على ذلك ما أشرنا إليه سابقاً، وكذلك الحرب الأخيرة والمستمرة إسرائيلياً، ولو بشكل متقطع ومنخفض حيناً ومتصاعد أحياناً. خلاصة الأمر أن من حق لبنان أن يعود ليكون دولة طبيعية تنظم الأوضاع على حدوده مع إسرائيل اتفاقية الهدنة. كما أن موقف لبنان من تسوية النزاع مع إسرائيل يستند إلى مبادرة السلام العربية التي أُقرت في القمة العربية في بيروت (2002)؛ المبادرة التي تؤكد على السلام الشامل والدائم والعادل، كما تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنص على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. اتفاقية الهدنة واحترامها والتمسك بها هو البديل الوحيد عن التحول، كما جرى ويجري حتى الآن، إلى ساحة مواجهة باسم سياسات واستراتيجيات مختلفة لأطراف مختلفة، وضمن أفق زمني مفتوح على كافة الاحتمالات التي يدفع ثمنها لبنان. التمسك باتفاقية الهدنة وتفعيلها حتى تحقيق السلام المشار إليه، وهو ليس في القريب العاجل... لذلك لا يمكن الانتظار في حين يتمكن منا كل يوم المزيد من الدمار، ويبقى الوطن على حافة الانهيار.

هبة بريس

منذ 4 ساعات

• هبة بريس

تُركوا بجحيم الصحراء.. منظمات حقوقية تندد بترحيل الجزائر للمهاجرين الأفارقة

هبة بريس في بلاغ شديد اللهجة، أدانت كل من المنظمة للشغل والمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين في المغرب ما وصفته بـ'الطرد الجماعي الممنهج' الذي تنفذه السلطات الجزائرية ضد المهاجرين، معتبرة أن هذه السياسات تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وللمبادئ الإنسانية. 6000 مهاجر بلا ماء أو طعام ووفقًا لما ورد في ذات البلاغ، فإن أكثر من 6000 مهاجر جرى ترحيلهم خلال شهر أبريل 2025 نحو النيجر، وتركوا في قلب الصحراء قرب منطقة أساماكا، بلا ماء أو طعام أو أدنى حماية، في ظل درجات حرارة تجاوزت 48 درجة مئوية. ووثقت المنظمة ترحيل 31404 مهاجرين من الجزائر إلى النيجر خلال سنة 2024، ووصفت الرقم بـ'القياسي'، مشيرة إلى عملية طرد جماعية أخرى وقعت بتاريخ 19 أبريل 2025، وشملت 1414 مهاجرا، بينهم 41 امرأة و12 طفلا، تركوا لمصير مجهول في بيئة قاتلة، بينما تحدث شهود عيان عن وفيات وعنف شديد رافق عملية الترحيل. البلاغ سلط الضوء على مفارقة خطاب السلطة الجزائرية، حيث يستمر الرئيس عبد المجيد تبون في الترويج لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، في وقت تتصاعد فيه عمليات الطرد على أرض الواقع، مدفوعة بخطاب أمني يصف المهاجرين بالتهديد. اعتقالات تعسفية الشهادات التي جمعتها المنظمتان تكشف مشهداً أكثر قسوة: اعتقالات تعسفية في الشوارع وأماكن العمل، احتجازات جماعية في مراكز مكتظة، ونقل المهاجرين إلى ما يسمى بـ'النقطة صفر'، حيث يُجبرون على السير أكثر من 15 كيلومترا في درجات حرارة قاسية وهم مرضى أو جرحى. وقد سُجّلت حالات وفيات مأساوية، بينها وفاة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات نتيجة الإهمال الطبي وانعدام الموارد. كما أفاد البلاغ أن مراكز الاستقبال في النيجر باتت غير قادرة على استيعاب هذا التدفق الكبير، وخاصة في مدينة أغاديز التي تضم حالياً 1900 لاجئ يعيشون في ظروف بائسة، وسط نقص فادح في الغذاء والرعاية الطبية، وتأخر إداري في معالجة طلباتهم قد يمتد إلى سبع سنوات. عمليات الطرد القسري ووفقاً للمصدر نفسه، فإن هذه السياسات لا تأتي بمعزل، بل هي جزء من تنسيق إقليمي يشمل الجزائر وتونس وليبيا، تدعمه تمويلات أوروبية تهدف إلى تصدير عبء الهجرة نحو الجنوب عبر شراكات مشبوهة مع أنظمة استبدادية، مما يجعل الاتحاد الأوروبي شريكاً في هذه الانتهاكات، بحسب تعبير المنظمتين. وفي الختام، طالبت المنظمتان المجتمع الدولي، وخاصة المنظمة الدولية للهجرة، بـوقف فوري لعمليات الطرد القسري، وفتح تحقيق دولي مستقل بشأن الانتهاكات المرتكبة من قبل السلطات الجزائرية، وصولاً إلى فرض عقوبات على المتورطين. كما دعتا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تخفيف الاكتظاظ بالمراكز النيجرية، وتسريع وتيرة العودة الطوعية، ومراجعة الاتفاقيات الأوروبية المغاربية بما يضمن احترام حقوق الإنسان وخلق مسارات هجرة شرعية وآمنة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X

أريفينو.نت

منذ 5 ساعات

• أريفينو.نت

واشنطن تطلق الانذار المغربي الاخير للجزائر؟

أريفينو.نت/خاص كشفت تقارير إعلامية حديثة عن تحركات دبلوماسية أمريكية مكثفة تهدف إلى وضع حد لنزاع الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو، مع وجود توجه قوي نحو حسم الملف بشكل نهائي. إدارة ترامب 'العائدة' تضع الصحراء على رأس الأولويات: هل هي صفقة جديدة في الأفق؟ نقلت المصادر عن الدبلوماسي المغربي المتقاعد، أحمد فوزي، تأكيده على وجود 'إرادة سياسية أمريكية حازمة لإغلاق ملف الصحراء قبل نهاية العام الحالي'. ووفقاً لهذه التقارير، فإن إدارة ترامب، التي كانت قد اعترفت رسمياً بسيادة المغرب على الصحراء في عام 2020، ووصفتها المصادر بأنها 'عائدة إلى البيت الأبيض'، تضع تسوية هذا النزاع ضمن أولوياتها القصوى. وفي هذا السياق، ذكرت المصادر أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أكد عقب لقائه بنظيره المغربي ناصر بوريطة، أن 'مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب هو الأساس الجاد والواقعي الوحيد للمفاوضات'. مصير 'مينورسو' على المحك وتوقعات بحل قريب: هل تنتهي مهمة الأمم المتحدة؟ ذهبت مجلة 'جون أفريك'، بحسب ما ورد، إلى حد الاعتقاد بأن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، التي طالما تعرضت لانتقادات بشأن فعاليتها، 'قد تكون على وشك أن تشهد تغييراً جذرياً في رؤيتها، أو حتى أن تختفي'. وتوقعت المجلة أن يتم التوصل إلى تسوية لنزاع الصحراء بحلول شهر أكتوبر القادم، أو على أبعد تقدير قبل حلول الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء. كما أشارت إلى استقبال نائبة وزير الخارجية الأمريكي للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، في رسالة واضحة تدعو إلى تسريع التوصل إلى حل قائم على المبادرة المغربية. إقرأ ايضاً ديناميكية جديدة ودعم دولي متزايد للمبادرة المغربية! نقل عن دي ميستورا نفسه، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، دعوته إلى الاستفادة من 'الديناميكية الجديدة'، في إشارة إلى اعتراف دول كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا بأهمية وواقعية المقترح المغربي. وفي سياق متصل، ذكرت التقارير استقبال جلالة الملك محمد السادس لوزراء خارجية بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وإعلانهم دعمهم للمبادرة المغربية المتعلقة بتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، 'مما يجعل من الصحراء المغربية محوراً للاندماج الإقليمي والقاري'. صمت جزائري مُطبق وضعف متزايد للبوليساريو! في المقابل، أشارت التقارير إلى أن الجزائر، الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو، تلتزم 'صمتاً تاماً' تجاه مبادرات إدارة ترامب لحل قضية الصحراء المغربية. ورجحت المصادر أن 'هذا الصمت يعكس حرجاً ورغبة في تجنب المواجهة المباشرة مع واشنطن، مع الحفاظ على قدرتها على الإزعاج'. أما جبهة البوليساريو، فتشعر بضعف متزايد، بحسب التقارير، نتيجة تراكم الانتكاسات الدبلوماسية مع فقدان الاعترافات في أمريكا اللاتينية، والتهميش المتزايد داخل الاتحاد الإفريقي، والشكوك حول صلاتها بشبكات متطرفة، بالإضافة إلى التوترات الداخلية في مخيمات تندوف. ومما زاد من عزلتها، غياب قضية الصحراء عن البيان الختامي للقمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي، ورفض موريتانيا ومصر المشاركة في مناورات عسكرية جزائرية بسبب وجودها.