محاكمة موظفة في مجلس الوزراء المصري بتهم اختلاس
لمجلس الوزراء المصري
، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامها بارتكاب جرائم اختلاس وتزوير واستيلاء على أموال عامة تجاوزت قيمتها الإجمالية 6 ملايين و500 ألف جنيه، أثناء شغلها منصبًا قياديًّا داخل جمعية خدمات العاملين بجهاز تنمية
المشروعات
. وحملت القضية التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، رقم 4678 لسنة 2025 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 1698 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، والتحقيق فيها تحت إشراف المستشار تامر صفي الدين المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية.
وكشفت التحقيقات عن وقائع متعددة للعبث المالي و
التزوير
في محررات رسمية، نسبت جميعها إلى المتهمة "نشوى ح أ" البالغة من العمر 48 عامًا، والتي تشغل منصب الأمينة العامة للجمعية المشار إليها، المشهرة برقم 3866 لسنة 2011. ووفقًا لأوراق التحقيق، فإن المتهمة استغلت صفتها الوظيفية الأمينة العامة للجمعية في الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة بلغت نحو 6 ملايين و250 ألف جنيه، كانت قد سلمت إليها بحكم منصبها الرسمي.
وتبيّن من التحقيقات أن المتهمة قامت بصرف هذه الأموال من الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية لدى كل من البنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي المصري، باستخدام شيكات مصدّرة من مجلس إدارة الجمعية ذاته، والمخصصة في ظاهرها لشراء سلع وخدمات ذات طابع خدمي وترفيهي لأعضاء الجمعية، مثل "سلع معمرة"، وهواتف محمولة، بالإضافة إلى صرف منح وإعانات وتنظيم رحلات دينية وترفيهية، إلا أن المتهمة -بحسب ما أثبته التحقيق- حصلت على الأموال لنفسها بنية تملّكها وإضاعتها على جهة عملها، دون وجه حق إضافة إلى اختلاس المتهمة الأوراق والمستندات المثبتة لتلك المصروفات، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة وإتمامها دون إثارة الشكوك.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
تحويلات المصريين في الخارج تقفز إلى 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر
وأظهرت تحقيقات الجهات المختصة أن المتهمة استولت كذلك على مبلغ إضافي قدره 250 ألف جنيه من أموال الجمعية، عبر صرف مرتبات شهرية بأسماء اثنتين من الموظفات لا يعملن بالجمعية، مستغلة في ذلك صفتها الإدارية التي تخول لها تقديم مذكرات صرف إلى مجلس إدارة الجمعية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
عمالة الأطفال في مصر: الربح والتصديرعلى حساب الحقوق
في الوقت الذي فتح فيه الحادث الذي وقع في 27 يونيو/حزيران الماضي، وراح ضحيته عمالة من الفتيات الصغيرات بين 13 و20 عاماً، كن في طريقهن للعمل في إحدى مزارع العنب، الحديث عن عمالة الأطفال والأوضاع الاجتماعية في القرية وصلاحية الطرق التي شيدتها السلطة خلال السنوات الماضية وسوقت لها باعتبارها أحد إنجازاتها، سلّط تقرير صادر عن "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، بعنوان "ضحايا سلاسل قيمة الإنتاج الزراعي في مصر "، الضوء على الظروف الاقتصادية القاسية التي تعيشها العاملات في القطاع الزراعي في مصر، ومخالفة ذلك لقوانين العمل المصرية. التقرير الصادر أول من أمس الخميس، أكد أن حادث الطريق الإقليمي الذي أدى إلى مصرع 18 فتاة من العاملات الموسميات في محافظة المنوفية في يونيو/ حزيران الماضي ليس حادثًا عرضيًا، بل "نتيجة مباشرة لسياسات اقتصادية تُقدِّم الربح والتصدير على حساب حقوق الإنسان وسلامة العاملات"، وطالب بإعادة النظر في سياسات تشغيلهن وضمان حقوقهن الأساسية. وقارن التقرير بين الخطاب الرسمي للدولة الذي أعلنه وزير الزراعة في مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "الفاو" نهاية يونيو/ حزيران الماضي، حول التزام مصر بتنمية سلاسل قيمة زراعية شاملة ومستدامة، وبين الواقع "المرير" الذي تواجهه النساء في هذا القطاع، واللاتي يشكلن "الحلقة الأضعف والأكثر استغلالًا"، ووصفه بأنه "تناقض صارخ". أسواق التحديثات الحية مصر... أسعار السلع تواصل الارتفاع رغم تراجع الدولار توظيف قاصرات بـ 70 جنيهاً يومياً! وكان أخطر ما أشار إليه التقرير الحقوقي هو "ظروف عمل قاسية وغير إنسانية تتعرض لها العاملات الزراعيات القاصرات"، وتحديدًا ضحايا الحادث، تتضمن تدني الأجور، وبأجر يومي للعاملة 120 جنيهًا مصريًا (نحو 2.5 دولار)، منذ عام 2018 بالرغم من التضخم الهائل وتحرير سعر الصرف المتكرر، بل قد ينخفض هذا الأجر إلى 70 جنيهًا فقط في أعمال الحصاد والجمع. ولفتت إلى أن هذه الأجور لا تُسلم بشكل يومي غالبًا للعاملات، بل بشكل أسبوعي مجمع أو نصف شهري، مع إمكانية الحصول على منحة في أيام الأعياد الموافقة لموسم العمل الموسمي الزراعي تصل لـ 500 جنيه مصري. ووفقاً للإحصاءات الرسمية، تشغل النساء من العمالة غير الرسمية 32.4% من القطاع الزراعي لعام 2022، وهو ما أعادت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التأكيد عليه بالإشارة لامتصاص القطاع الزراعي لـ 25% من طاقة النساء في القطاع غير الرسمي، وفق تقرير لـ "دار الخدمات النقابية والعمالية"، مطلع يونيو 2024. والنساء والأطفال يشكلون مكوناً أساسياً من العمالة الزراعية في مصر، سواء كانت منتظمة أو موسمية، بالنظر لطبيعة المحاصيل الزراعية والتي تتطلب حساسية في التعامل معها، ما يُفسر الإقبال على هاتين الفئتين تحديداً لإدماجهما في سلاسل القيمة الزراعية، خاصة مع تزايد هجرة الرجال من الريف. لذا دعا التقرير الدول المستوردة للمنتجات المصرية للتأكد من أن عمليات الإنتاج لا تنتهك حقوق المرأة والطفل قبل إبرام أي عقود استيراد مع مصر. وأوصى بضرورة إعادة النظر في سياسات دمج النساء في سلاسل الإنتاج الزراعي لضمان حقوقهن الأساسية في الأجر العادل، وعقود العمل، والتأمين الصحي. وطالب بتضمين شروط واضحة للحماية والسلامة للنساء العاملات في الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، فضلًا عن توسيع برامج الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة من النساء للتصدي للفقر. عمالة الأطفال تخالف قانون العمل وكشف التقرير أن الحادثة كشف ما يجري من توظيف قاصرات دون سن الخامسة عشرة، في انتهاك مباشر لقانون العمل المصري الذي يحظر تشغيل الأطفال، عوضًا عن ساعات عمل الطويلة، حيث ثبت أن هؤلاء الفتيات كُن يعملن لساعات تتجاوز العشر والاثنتي عشرة ساعة يوميًا، وهو ما يخالف القانون الذي يحدد الحد الأقصى لعمل الأطفال بست ساعات فقط. اقتصاد عربي التحديثات الحية تحويلات المصريين في الخارج تقفز إلى 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر وأوضح أن ظروف العمل القاسية تشهد أيضًا انعدامًا تامًا للسلامة المهنية، حيث تُجبر العاملات على العمل من دون تزويدهن بأي أدوات وقائية للتعامل مع بيئة العمل الخطرة، مثل المبيدات الكيميائية، مما يعرض صحتهن العامة والإنجابية لمخاطر جسيمة. وبرغم توصية الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة منذ عام 2017 بإصدار قانون لحماية حقوق المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي، فإن قانون العمل الجديد - الذي سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر/ أيلول المقبل - لا يوفر حماية كافية قانونية للعاملات غير الرسميات وخاصة الموسميات، إذ أحال القانون للوزارة وجهات الإدارة للعمل على تنظيم شروط عملهم وإدارته. ولا يوفر القانون للعمالة غير المنتظمة أي ضمانات قانونية أو حمائية، أو تنظيمية لعملهم، إذ لم يشترط وجود عقود قانونية لهم، وهو ما تم مع ضحايا الحادث. وحتى في ظل سريان قانون العمل السابق (12 لسنة 2003) ولحين العمل بالقانون الجديد، فلا يبدو أن جهات الإدارة قادرة على توفير الحماية والرقابة الكافية لضمان حقوق النساء والقاصرات منهن، حيث كشفت الحادثة عن توظيف بعض من الفتيات القاصرات دون سن الخامسة عشر بالمخالفة لنصوص القانون القديم (مادة 98) من دون منح صاحب العمل بطاقة لهن تُفيد بذلك، ومن دون اعتماد مكتب القوى العاملة المختص. وأكد أن العمالة هي الحلقة الأضعف في سلاسل القيمة بالنظر لانخفاض الأجر الذي تتحصل عليه، وانخراطها في مراحل بدائية من الإنتاج تُساهم في قلة أجرها، وأن الحادث تكشف عن استمرارية النساء في احتلال مواقع بدائية من سلاسل القيمة كمراحل الحصاد والجمع والقطع وبشكل أقل في مراحل الفرز والتعبئة والتصنيع بخلاف المساعي التي دعت لها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، نحو إدماج النساء في القطاع الزراعي في عمليات أعقد مثل التصنيع الزراعي. أين الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030؟ وتساءل التقرير عن "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030"، التي سبق أن أعلنت عنه الحكومة وانتقدها، مشيرًا إلى أنها على الرغم من اعترافها بأن القطاع الزراعي يستوعب 25% من طاقة النساء في القطاع غير الرسمي، إلا أنها لم توفر لهن الحماية الكافية. واعتبر أن الاستراتيجية ركزت بدلاً من ذلك على تمكين النساء في القطاعات الرسمية الأكثر حظاً، واكتفت بالدعوة لوضع قوانين "فضفاضة" لحماية العاملات في القطاع غير الرسمي دون آليات تنفيذ واضحة. اقتصاد عربي التحديثات الحية مجلس محاكم الاستئناف: كيان مصري "وهمي" يزيد رسوم التقاضي وشدد التقرير الحقوقي على أنه: لا توجه هذه الاستراتيجية دعماً وحماية كافيين للنساء في سلاسل قيمة الإنتاج الزراعي في مقابل الدعوة نحو زيادة مشاركتهن فيها، كذلك لا تعكس السياسات الرسمية للدولة التزاماً حقيقياً نحو إيجاد سلاسل قيمة شاملة ومستدامة تخدم كافة المساهمين فيها، بخاصة النساء بالنظر لأهمية موقعهن فيها على النحو الذي كشفته حادثة الطريق الإقليمي، حيث يبدو أن الهدف الأول والأخير هو الربح والتصدير واستخراج الفائض. وأشار إلى أن قانون العمل الجديد، المزمع تطبيقه في سبتمبر/ أيلول 2025، لا يوفر أيضاً حماية كافية للعاملات الموسميات، إذ لا يوفر القانون للعمالة غير المنتظمة أي ضمانات قانونية أو حمائية، أو تنظيمية لعملهم حيث لم يشترط وجود عقود قانونية لهم، وهو ما تم مع ضحايا الحادث، بل وأحال تنظيم شؤونهن إلى قرارات وزارية، ما يبقي على حالة غياب الضمانات القانونية والحمائية لهن، وأبرزها عدم وجود عقود عمل! قمع المطالبين بحقوق الفتيات وفيما تساءل التقرير حول مصداقية التعويضات التي وُعدت بها أسر الضحايا، حيث "أفادت تقارير بعدم صرفها أو بتدخل جهات إدارية لاقتطاع نصف مبالغ التعويضات من الأهالي وإجبارهم على التبرع بها للدولة"، أكد أهالي في القرية أن التعويضات العديدة التي جرى الإعلان عنها لشهيدات العمل الصغيرات لم يتم صرف أغلبها والشرطة تحاصر قريتهم لمنع غضب الأسر التي تحتج على ذلك. وأكدوا أن قوات الأمن المصرية تفرض حصاراً على القرية وتمنع الصحافيين من الوصول إليها، بحسب عدد من الأهالي. اقتصاد عربي التحديثات الحية الأرض بدل الغرامات... قرارات جديدة لتوفيق أوضاع الأراضي في مصر وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن تعويضات لأهالي الضحايا بقيمة 200 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من وزارة التضامن الاجتماعي، و300 ألف جنيه من وزارة العمل، و100 ألف من وزارة النقل، بالإضافة إلى تبرعات من رجال أعمال، لكن أقارب الضحايا أكدوا أنهم لم يتسلموا التعويضات حتى الآن. وقالت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" أن التعامل الأمني مع أهالي الضحايا جاء ضمن "الممارسات الإذعانية"، وأشارت إلى الإصرار على التعامل الأمني مع مثل هذه الكارثة من خلال فرض قيود على التواصل بين ذوي الضحايا، وسكان القرية وبين الإعلام، بما يحول دون تسليط الضوء على ظروف هذا الحادث وظروف العمل والفقر التي تعاني منها القرية ودفعت الفتيات للقبول بظروف عمل غير إنسانية وخطرة. (الدولار= 49.11 جنيهاً مصرياً تقريباً)
القدس العربي
منذ 2 أيام
- القدس العربي
مسؤول كبير في وزارة العدل الأمريكية يستجوب لليوم الثاني شريكة إبستين السابقة
واشنطن: استجوب نائب وزيرة العدل الأمريكية، الجمعة، ولليوم الثاني على التوالي، غيلاين ماكسويل، الشريكة السابقة للراحل جيفري إبستين، المتهم بالاتجار بالفتيات القاصرات، والذي تسببت قضيته في عاصفة سياسية للرئيس دونالد ترامب. ورفض تود بلانش، الذي كان أيضاً محامياً شخصياً لترامب، الإفصاح عن مضمون ما دار بينه وبين ماكسويل في هذا اللقاء غير العادي، الذي جمع مدانة بجرائم جنسية بمسؤول كبير في وزارة العدل. وكشف ديفيد ماركوس، محامي ماكسويل، يوم الجمعة، أنها سُئلت عن 'كل شيء' وأنها 'أجابت عن كل سؤال' في اليوم الثاني من الاستجوابات بمحكمة في ولاية فلوريدا. وأضاف أنه لم تُقدَّم إلى ماكسويل أي 'عروض' عفو، وهي تقضي حالياً حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً. وسعى ترامب، مجدداً يوم الجمعة، إلى النأي بنفسه عن إبستين، إذ قال للصحافيين قبل مغادرته إلى اسكتلندا: 'ليست لي أي علاقة بهذا الرجل'. ودعا ترامب الصحافيين إلى 'التركيز' بدلاً من ذلك على شخصيات في الحزب الديمقراطي، مثل الرئيس الأسبق بيل كلينتون، ووزير خزانته لاري سامرز، اللذين قال الرئيس الجمهوري إنهما كانا 'صديقين مقرّبين' من إبستين. وعندما سُئل عمّا إذا كان يفكر في العفو عن ماكسويل، أجاب ترامب بأن ذلك 'أمر لم أفكر فيه'، مؤكداً امتلاكه الصلاحية للقيام بذلك. كما نفى تقارير إعلامية أمريكية أشارت إلى أن وزيرة العدل بام بوندي أبلغته في الربيع بأن اسمه ورد مراراً في ما يُعرف بـ'ملفات إبستين'. وكان إبستين قد اتُّهم بتجنيد فتيات قاصرات لممارسة الجنس مع شخصيات من دائرة معارفه الأثرياء، قبل أن يُعثَر عليه منتحراً في زنزانته في نيويورك. وقد أثار موته انتشار نظريات مؤامرة تزعم أنه قُتل لمنعه من الإدلاء بشهادته ضد شركائه البارزين. وكان ترامب قد وعد أنصاره بالكشف عن وثائق تتعلق بالقضية، لكن إدارته أعلنت، في مطلع تموز/يوليو، أنها لم تجد ما يبرر الكشف عن وثائق إضافية. كما نفت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي وجود 'قائمة' تضم عملاء إبستين. وماكسويل هي الشريكة السابقة الوحيدة لإبستين، وقد أُدينت عام 2022 بتهمة استدراج فتيات قاصرات بين عامي 1994 و2004 لاستغلالهن جنسياً لصالحه. وذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال'، يوم الأربعاء، أن اسم ترامب كان من بين مئات الأسماء التي عُثر عليها خلال مراجعة وزارة العدل لملفات القضية. وكان ترامب قد رفع دعوى تشهير ضد الصحيفة، الأسبوع الماضي، بعد أن ذكرت أنه كتب رسالة ذات إيحاءات جنسية إلى إبستين في عيد ميلاده الخمسين عام 2003، مطالباً بتعويض قدره 10 مليارات دولار. (أ ف ب)
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
مسؤول كبير في وزارة العدل الأميركية يستجوب لليوم الثاني شريكة إبستين السابقة
استجوب نائب وزيرة العدل الأميركية الجمعة لليوم الثاني توالياً غيسلين ماكسويل، الشريكة السابقة للراحل جيفري إبستين المتهم بالاتجار بالفتيات القاصرات؛ والذي سبّبت قضيته عاصفة سياسية للرئيس دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 . ورفض تود بلانش الذي كان أيضاً في السابق محامياً شخصياً لترامب، الإفصاح عن مضمون ما ناقشه مع ماكسويل في اللقاء غير العادي؛ الذي جمع مدانة بجرائم جنسية مع مسؤول كبير في وزارة العدل. وكشف ديفيد ماركوس، محامي ماكسويل، الجمعة أنها سُئلت عن "كل شيء" و"أجابت عن كل سؤال" في اليوم الثاني من الاستجوابات في محكمة بولاية فلوريدا. وأضاف أنه لم يتم تقديم "عروض" عفو إلى ماكسويل التي تقضي حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً. وسعى ترامب مرة أخرى الجمعة إلى وضع مسافة بينه وبين إبستين، حيث قال للصحافيين قبل زيارة إلى اسكتلندا "ليس لدي أي علاقة بهذا الرجل". وحضّ ترامب الصحافيين على "التركيز" بدلاً من ذلك على شخصيات الحزب الديمقراطي مثل الرئيس السابق بيل كلينتون ووزير خزانته لاري سامرز، اللذين ادعى الرئيس الجمهوري أنهما كانا "صديقين مقرّبين" من إبستين. وعندما سُئل ما إذا كان يفكر في العفو عن ماكسويل، أجاب ترامب إنه شيء "لم أفكر فيه"، مؤكداً امتلاكه صلاحية القيام بذلك. كما نفى تقارير إعلامية أميركية تفيد عن إحاطته في الربيع من قبل وزيرة العدل بام بوندي بأن اسمه ظهر مرات عدة في ما يسمى "ملفات إبستين". رصد التحديثات الحية "نيويورك تايمز" تكشف عن رسالة بخط يد ترامب إلى جيفري إبستين واتُهم إبستين بتجنيد فتيات قاصرات لممارسة الجنس مع شخصيات من دائرة معارفه الأثرياء قبل أن يتم العثور عليه منتحراً في زنزانته في نيويورك. وقد أدى موته إلى انتشار نظريات مؤامرة تزعم أنه قتل لمنعه من الإدلاء بشهادته ضد شركائه البارزين. وكان ترامب قد وعد أنصاره بالكشف عن وثائق القضية، لكن إدارته قالت في أوائل يوليو/ تموز إنها لم تجد عناصر تستدعي الكشف عن وثائق إضافية. كما نفت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي وجود "قائمة" بعملاء إبستين. وماكسويل هي الشريكة السابقة الوحيدة لإبستين، وقد سجنت عام 2022 بتهمة استدراج فتيات قاصرات بين عامي 1994 و2004 لاستغلالهن جنسياً من قبله. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء أن اسم ترامب كان من بين مئات الأسماء التي تم العثور عليها أثناء مراجعة وزارة العدل لملفات القضية. ورفع ترامب دعوى تشهير ضد الصحيفة الأسبوع الماضي بعد أن ذكرت أنه كتب رسالة ذات إيحاءات جنسية عام 2003 إلى إبستين في عيد ميلاده الخمسين، مطالباً بتعويض قدره 10 مليارات دولار. (فرانس برس)
