ابتدائية إنزكان تلجأ للخبرة الخطية والتقنية للفصل في نزاع شيكات بـ600 مليون سنتيم
للفصل في نزاع بين المتقاضيين
'قاضي التحقيق لدى ابتدائية إنزكَان يلجأ إلى الخبرة الخطية والتقنية للتحقيق من صحة التوقيعات على شيكات بنكية بقيمة 600 مليون سنتيم'.
عبداللطيف الكامل
للفصل في نزاع بين طرفين متقاضيين، أحال قاضي التحقيق لدى ابتدائية إنزكَان، منذ أزيد من شهرين، التوقيعات على شيكات بنكية بقيمة 600مليون سنتيم على الخبرة الخطية التقنية بالرباط، وذلك للتحقق من صحة التوقيعات باعتبارها الوسيلة العلمية الوحيدة للحسم في الجهة التي قامت بالتوقيع فعليا على هذه الشيكات البنكية.
وعرف هذا الملف مؤخرا تطورا لافتا للنظر، بعدما أفرج المعهد العلمي للأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي بالرباط هذه الخبرة بتاريخ 2يوليوز 2025،للحسم في وجيه التهمة لأحد المتقاضيين بعدما أنكر كل طرف وبشكل قاطع صلته بهذه التوقيعات المثبتة على الشيكات البنكية.
وكان قاضي التحقيق قد أجرى من قبل مواجهة بين الطرفين المتخاصمين، حيث أنكر كل طرف صلته بهذه التوقيعات مؤكدا له أنه لم يوقع تلك الشيكات البنكية ولم يسلمها لخصمه بل سلمها له بشكل قانوني مقابل التزامات مالية وتجارية وذلك قبل أن يتبين الشخص الذي تسلم تلك الشيكات أنها بدون رصيد وأنها في ملك طرف آخر.
ولهذه الأسباب أحال المسؤول القضائي هذه التوقيعات على الخبرة الخطية للفصل في هذا النزاع، في انتظار ما ستكشف عنه مضامين هذه الخبرة لاتخاذ القرار القضائي المرتقب.
كما أن الخبرة الخطية، ستفك النزاع في هذا الملف الشائك الذي أثار جدلا كبيرا بعد أن وجه طرفا للأخر تهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير من خلال استعمال وسائل أداء لا يخول له التصرف فيها قانونا للحصول على منفعة.
هذا ويرى المتتبعون لهذا الملف القضائي المثير للجدل أن الحقيقة وحدها هي القادرة على إيقاف النزاع وفضح هوية الموقع وتحديد المتابعة من لدن قاضي التحقيق ليتم على إثرها كشف الزيف وإنصاف المظلوم ورد الأمور إلى نصابها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 11 ساعات
- عبّر
الهجرة السرية من سواحل الناظور: قوارب الموت تنقل الحلم الأوروبي وسط صمت الجهات المعنية
تشهد سواحل إقليم الناظور في الآونة الأخيرة تنامياً غير مسبوق في ظاهرة الهجرة السرية، حيث أصبحت المنطقة نقطة انطلاق رئيسية لقوارب الموت المتجهة نحو الفردوس الأوروبي، خاصة نحو مدينة مليلية المحتلة القريبة. شبكات منظمة تتحكم في مسارات الهجرة السرية وفق مصادر محلية مطلعة، فقد تمكن أحد أباطرة تهريب البشر من إحكام السيطرة على أغلب المنافذ البحرية بالإقليم، بتواطؤ مع مسؤول بارز في جهاز الدرك الملكي، ما سمح له بتمرير القوارب دون اعتراض، مقابل مبالغ مالية ضخمة. وتنشط في هذا المجال عصابات منظمة تجمع بين تهريب البشر وتهريب المخدرات، إلا أن تهريب المهاجرين بات أكثر ربحاً وأسهل من الناحية اللوجستيكية والأمنية. حيث يصل ثمن المقعد الواحد في قارب الهجرة إلى ما يفوق 11 مليون سنتيم للفرد، فيما قد يتجاوز عدد المرشحين في الرحلة الواحدة 20 شخصاً. الوجهة: مليلية المحتلة وتحوّلت مدينة مليلية إلى الوجهة المفضلة للمهاجرين السريين بسبب قرب المسافة الفاصلة بينها وبين سواحل الناظور، لاسيما بني شيكر، إيعزانن، بني سعيد، بوقانا، البركانيين وأركمان، وهي مناطق باتت تنطلق منها أغلب القوارب. وأفادت مصادر ميدانية أن أغلب المرشحين للهجرة ينحدرون من مدينتي العروي وزايو، بالإضافة إلى شباب من الجماعات المجاورة، ما يؤشر على ارتفاع منسوب اليأس في صفوف شباب المنطقة، الذين باتوا يرون في الهجرة المنفذ الوحيد للهروب من الواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب. غياب التدخل الأمني: صمت مريب رغم تواتر عمليات الهجرة غير النظامية، إلا أن الفترة الأخيرة لم تشهد أي عملية تفكيك لشبكات التهجير أو توقيف للمتورطين، ما يطرح تساؤلات جدية حول وجود تواطؤ محتمل بين أباطرة الهجرة وأطراف داخل بعض الأجهزة الأمنية. وتوثق جريدة 'عبّر.كوم' تزايد عدد الحوادث المأساوية المرتبطة بهذه الرحلات، في ظل غياب تام لأي استراتيجية واضحة لمواجهة الظاهرة، أو دعم حقيقي لتنمية بديلة تخلق فرصاً واقعية لشباب الإقليم. قوارب الموت.. بين الأمل والمأساة تحوّلت قوارب الهجرة السرية إلى ملاذ أخير لمئات الشباب الباحثين عن فرص حياة أفضل، بالرغم من إدراكهم الكامل لمخاطر الغرق أو الترحيل أو الوقوع في شباك الاتجار بالبشر. وباتت سواحل الناظور مرادفاً للموت أو النجاة في أعين هؤلاء، بينما يواصل السماسرة وأباطرة التهريب جني الأرباح الطائلة على حساب أحلام الهاربين من الفقر والتهميش.
لكم
منذ 11 ساعات
- لكم
حقوقيون ينبهون إلى تورط مسؤولين في اختلالات بالمرفق العام ويطالبون بزجر الفساد المتفشي بمراكش
نبه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش إلى تفشي الفساد المالي والمحاسبي والإداري بالمدينة، وتورط مسؤولين رسميين بمؤسسات منتخبة وإدارية في اختلالات بالمرفق العمومي داخل قطاعات متعددة، على رأسها التعمير والعقار، حيث تفشي استغلال النفوذ وتغييب العدالة الضريبية. وقالت الجمعية في بيان لها إن جهات رقابية تغض الطرف عن هذه الاختلالات الصارخة في تدبير المال العام، وتفويت عقارات، وتمرير مشاريع استثمارية خارج الضوابط القانونية، بما يهدد أسس الحكامة، ويقوض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصل 154 من الدستور المغربي. وتوقف حقوقيو مراكش على ما تفجر حول فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة جماعة مراكش ووزيرة التعمير والإسكان من شبهات تدخلها المباشر في تحويل أراض فلاحية إلى حضرية لفائدة مشاريع عقارية خاصة، دون احترام المساطر القانونية، مما يفتح الباب أمام استغلال النفوذ وتضارب المصالح، فضلا عن شبهات عقارية وضريبية أخرى. وأضاف البيان أن ملف مؤسسة العمران يكشف عن اختلالات جسيمة، أبرزها ما يتعلق بمشروع 'الغالي'، الذي تم بيعه بثمن إجمالي قدره 31 مليون درهم، بينما لم تتسلم المؤسسة سوى 3 ملايين درهم، وسط غياب أي توضيح رسمي حول مصير باقي المبلغ. والأخطر من ذلك، أن حوالي 700 مستفيد من المشروع، بينهم فئات من السكن الاجتماعي، تعرضوا لعمليات نصب واحتيال، دون أن تتحرك الجهات المعنية لحمايتهم أو فتح تحقيق في الموضوع، ناهيك عن الفساد الذي طال عدة برامج أشرفت عليها المؤسسة، خاصة تلك المتعلقة بإعادة الهيكلة وبرامج الإسكان، والتفويتات لعقارات بالزبونية والمحسوبية وما أكثرها. وسجل فرع الجمعية أن ملف الأسواق النموذجية يكشف عن تلاعبات خطيرة، وجملة من الاختلالات. في حين يعاني قطاع النظافة من اختلالات بنيوية، أبرزها عدم احترام دفتر التحملات من طرف الشركات المفوضة، وتراكم الأزبال في العديد من الأحياء، وظهور نقاط سوداء تهدد الصحة العامة. وتطال الاختلالات المديرية الجهوية للضرائب خاصة في ظل اتهامات بمنح امتيازات ضريبية غير مفهومة لبعض المرتفقين عبر علاقات شخصية، في غياب العدالة الإدارية. وفيما يتعلق بالمحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، فقد نبه حقوقيو مراكش إلى أنها استنزفت ما يفوق 12 مليار سنتيم من المال العام، ضمن برنامج 'الحاضرة المتجددة'، ورغم انتهاء الأشغال منذ أكثر من سنتين، لا تزال مغلقة، وسط شبهات فساد تتعلق بتغييرات مشبوهة في التصاميم، وتفويت عقارات عمومية لشركات خاصة، وتأسيس شركات وهمية من طرف منتخبين نافذين، واستغلال النفوذ لتمرير صفقات مشبوهة. وأكد حقوقيو مراكش أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتفريطا ممنهجا في المال العام، وتواطؤا مؤسساتيا يرقى إلى مستوى الجريمة الاقتصادية، ويستوجب فتح تحقيقات عاجلة، شفافة ومستقلة، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه أو تقاعسه في أداء مهامه، وفقا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي، خاصة الفصول المتعلقة بالرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد المال العام، وتضارب المصالح. وطالب فرع الجمعية الحقوقية بفتح تحقيق قضائي وإداري مستقل في شبهات الفساد المرتبطة بقطاع التعمير والعقار بمراكش، وتفعيل آليات العزل والمساءلة في حق المسؤولين المتورطين في تضارب المصالح واستغلال النفوذ، ومراجعة ملفات تفويت الملك العمومي، بما فيها الأراضي التابعة للمؤسسة العسكرية، وإخضاع مؤسسة العمران لتدقيق مالي وتقني شامل، بالنظر إلى استمرار خروقاتها في المشاريع السكنية. كما دعا إلى التحقيق في ملف المحطة الطرقية الجديدة، وتحديد المسؤوليات المالية والإدارية، ومراجعة تدبير الأسواق النموذجية، وضمان الشفافية في لوائح المستفيدين، وتفعيل الرقابة على قطاع النظافة، ومحاسبة الشركات المفوضة على عدم احترام دفتر التحملات، وفتح تحقيق داخلي في خروقات المديرية الجهوية للضرائب، وضمان احترام المرفق العمومي لمبادئ الشفافية والمساواة، وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، خاصة المادة 68 المتعلقة بالامتناع عن تنفيذ المهام المفوضة.
عبّر
منذ 14 ساعات
- عبّر
فضائح فساد مالي وإداري تهز مراكش.. وحقوقيون يطالبون بفتح تحقيقات عاجلة
كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، في بلاغ رسمي عن تفشي مظاهر الفساد المالي والمحاسبي والإداري في مدينة مراكش، متهمة مسؤولين رسميين بتسهيل اختلالات وصفتها بـ'الخطيرة' في قطاعات حيوية، أبرزها التعمير والعقار والنظافة والضرائب. وأكدت الجمعية أن مظاهر الفساد أصبحت حديث الرأي العام المحلي، في ظل تواطؤ جهات منتخبة وإدارية، وتغاضي هيئات رقابية عن خروقات صارخة تهدد الحكامة وتنسف مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأشار البلاغ إلى شبهات تطال مسؤولة منتخبة تشغل منصباً وزارياً وعضواً بارزاً في المجلس الجماعي(في إشارة ضمنية إلى فاطمة الزهراء المنصوري)، يُشتبه في تدخلها لتحويل أراضٍ فلاحية إلى حضرية لفائدة مشاريع خاصة دون احترام المساطر القانونية، إلى جانب منح إعفاءات ضريبية مشبوهة والتلاعب في أثمان البيع لتفادي الالتزامات الجبائية (وقد سبق للمنصوري أن خرجت ببيان تنفي من خلاله هذه الاتهامات). وسلطت الجمعية الضوء على 'فضيحة' مشروع 'الغالي' التابع لمؤسسة العمران، الذي بيع بمبلغ 31 مليون درهم، بينما لم تتسلم المؤسسة سوى 3 ملايين فقط، دون توضيح رسمي حول مآل المبلغ المتبقي، في ظل اتهامات بالنصب على قرابة 700 مستفيد، غالبيتهم من السكن الاجتماعي. كما تناول البلاغ اختلالات خطيرة في تدبير الأسواق النموذجية، لا سيما في العزوزية والحي المحمدي، حيث تم تفويض التسيير لجمعيات غير مؤهلة، ما أدى إلى إغلاقها وحرمان مئات الباعة من مورد رزقهم، وسط غياب تام لدور المجالس المنتخبة. ولم يسلم قطاع النظافة من الانتقادات، إذ تحدثت الجمعية عن فشل الشركات المفوضة في احترام دفاتر التحملات، وتزايد النقاط السوداء وتراكم الأزبال، مع غياب رقابة فعلية، وتحول لجان التتبع إلى أجهزة شكلية. أما بخصوص المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، فقد عبّرت الجمعية عن قلقها من استمرار إغلاقها رغم انتهاء الأشغال منذ سنتين، بعد أن كلفت أزيد من 12 مليار سنتيم ضمن برنامج 'الحاضرة المتجددة'، مشيرة إلى شبهات فساد في التصاميم، وتفويتات مشبوهة، وتأسيس شركات وهمية من قبل منتخبين نافذين. وفيما يخص المديرية الجهوية للضرائب، أفاد البلاغ بوجود سلوكيات 'غير مهنية'، أبرزها إغلاق قسم الاستقبال قبل انتهاء الدوام الإداري، والتضييق على المرتفقين، وسط تساؤلات حول منح امتيازات ضريبية 'غير مبررة'، وغياب بلاغ توضيحي من الوزارة المعنية. واعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات تشكل 'جريمة اقتصادية' تمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتتنافى مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيقات قضائية وإدارية مستقلة في شبهات الفساد، وتفعيل المساءلة في حق المسؤولين المتورطين، ومراجعة ملفات التفويتات العقارية، والتدقيق في مالية مؤسسة العمران، والتحقيق في صفقات المحطة الطرقية، إلى جانب مراجعة تدبير الأسواق النموذجية ومحاسبة شركات النظافة، وفتح تحقيق داخلي في خروقات المديرية الجهوية للضرائب.
