حقوقيون ينبهون إلى تورط مسؤولين في اختلالات بالمرفق العام ويطالبون بزجر الفساد المتفشي بمراكش
وقالت الجمعية في بيان لها إن جهات رقابية تغض الطرف عن هذه الاختلالات الصارخة في تدبير المال العام، وتفويت عقارات، وتمرير مشاريع استثمارية خارج الضوابط القانونية، بما يهدد أسس الحكامة، ويقوض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصل 154 من الدستور المغربي.
وتوقف حقوقيو مراكش على ما تفجر حول فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة جماعة مراكش ووزيرة التعمير والإسكان من شبهات تدخلها المباشر في تحويل أراض فلاحية إلى حضرية لفائدة مشاريع عقارية خاصة، دون احترام المساطر القانونية، مما يفتح الباب أمام استغلال النفوذ وتضارب المصالح، فضلا عن شبهات عقارية وضريبية أخرى.
وأضاف البيان أن ملف مؤسسة العمران يكشف عن اختلالات جسيمة، أبرزها ما يتعلق بمشروع 'الغالي'، الذي تم بيعه بثمن إجمالي قدره 31 مليون درهم، بينما لم تتسلم المؤسسة سوى 3 ملايين درهم، وسط غياب أي توضيح رسمي حول مصير باقي المبلغ. والأخطر من ذلك، أن حوالي 700 مستفيد من المشروع، بينهم فئات من السكن الاجتماعي، تعرضوا لعمليات نصب واحتيال، دون أن تتحرك الجهات المعنية لحمايتهم أو فتح تحقيق في الموضوع، ناهيك عن الفساد الذي طال عدة برامج أشرفت عليها المؤسسة، خاصة تلك المتعلقة بإعادة الهيكلة وبرامج الإسكان، والتفويتات لعقارات بالزبونية والمحسوبية وما أكثرها.
وسجل فرع الجمعية أن ملف الأسواق النموذجية يكشف عن تلاعبات خطيرة، وجملة من الاختلالات. في حين يعاني قطاع النظافة من اختلالات بنيوية، أبرزها عدم احترام دفتر التحملات من طرف الشركات المفوضة، وتراكم الأزبال في العديد من الأحياء، وظهور نقاط سوداء تهدد الصحة العامة. وتطال الاختلالات المديرية الجهوية للضرائب خاصة في ظل اتهامات بمنح امتيازات ضريبية غير مفهومة لبعض المرتفقين عبر علاقات شخصية، في غياب العدالة الإدارية.
وفيما يتعلق بالمحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، فقد نبه حقوقيو مراكش إلى أنها استنزفت ما يفوق 12 مليار سنتيم من المال العام، ضمن برنامج 'الحاضرة المتجددة'، ورغم انتهاء الأشغال منذ أكثر من سنتين، لا تزال مغلقة، وسط شبهات فساد تتعلق بتغييرات مشبوهة في التصاميم، وتفويت عقارات عمومية لشركات خاصة، وتأسيس شركات وهمية من طرف منتخبين نافذين، واستغلال النفوذ لتمرير صفقات مشبوهة.
وأكد حقوقيو مراكش أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتفريطا ممنهجا في المال العام، وتواطؤا مؤسساتيا يرقى إلى مستوى الجريمة الاقتصادية، ويستوجب فتح تحقيقات عاجلة، شفافة ومستقلة، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه أو تقاعسه في أداء مهامه، وفقا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي، خاصة الفصول المتعلقة بالرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد المال العام، وتضارب المصالح.
وطالب فرع الجمعية الحقوقية بفتح تحقيق قضائي وإداري مستقل في شبهات الفساد المرتبطة بقطاع التعمير والعقار بمراكش، وتفعيل آليات العزل والمساءلة في حق المسؤولين المتورطين في تضارب المصالح واستغلال النفوذ، ومراجعة ملفات تفويت الملك العمومي، بما فيها الأراضي التابعة للمؤسسة العسكرية، وإخضاع مؤسسة العمران لتدقيق مالي وتقني شامل، بالنظر إلى استمرار خروقاتها في المشاريع السكنية.
كما دعا إلى التحقيق في ملف المحطة الطرقية الجديدة، وتحديد المسؤوليات المالية والإدارية، ومراجعة تدبير الأسواق النموذجية، وضمان الشفافية في لوائح المستفيدين، وتفعيل الرقابة على قطاع النظافة، ومحاسبة الشركات المفوضة على عدم احترام دفتر التحملات، وفتح تحقيق داخلي في خروقات المديرية الجهوية للضرائب، وضمان احترام المرفق العمومي لمبادئ الشفافية والمساواة، وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، خاصة المادة 68 المتعلقة بالامتناع عن تنفيذ المهام المفوضة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ 4 ساعات
- طنجة 7
قضية تنكر رجل في هيئة امرأة بطنجة تكشف عن 'عملية شراء طفل'!!
كشف هذا الأسبوع عن صدور حكم بالسجن لمدة 4 أشهر على شخص. هذا الشخص قام شهر يوليوز الماضي بالتنكر في هيئة امرأة من أجل تسجيل طفل بمحكمة الأسرة بمدينة طنجة. الحكم فعليًا صدر بتاريخ 17 يوليوز الماضي. وقضى بمؤاخذة المتهم 'ر.ز' بجميع التهم المنسوبة له. ليصدر حكم بسجنه لمدة 4 أشهر حبسًا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم. المفاجئ هي التهم التي وجهت للمتهم والتي تضمنت تهم منها 'شراء طفل'. إذ يعتقد أنه منح أموالا لمتسولة من أجل 'شراء طفلها' لاستغلاله في التسول. بعد ذلك، أقدم على محاولة تسجيله باسم سيدة أخرى أمام المحكمة. الرجل الذي يمتهن التسول كان يتعمد الظهور بمظهر المرأة. هذا دفع إلى متابعته بتهمة 'الشذوذ الجنسي' واستغلال الطفل في عمل قسري. ما القصة؟ القضية كانت قد أثارت جدلا كبيرا. إذ أوقفت السلطات رجلا متنكرا في هيئة امرأة. المعلومات كشفت أنه كان يحاول طلب تسجيل 'طفل' باسم إحدى السيدات. وبجرأة كبيرة، قدم نفسه لنائبة وكيل الملك ليعرض 'قضيته'. الرجل وبصفة المرأة زعم أنه 'مجهول الهوية' ولا يتوفر على أي أوراق لإثبات هويته ويرغب بتسجيل 'طفله' حديث الولادة. لكن الاشتباه فيه دفع إلى التحقيق معه. ليكتشف أنه رجل ومعروف عند الأجهزة بسبب سوابقه القضائية، وبكون قصته مختلقة. تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
أريفينو.نت
منذ 4 ساعات
- أريفينو.نت
رسالة عاجلة تأمر الولاة والعمال في المغرب باستعمال هذه الخطة الجديدة لتعقب الأراضي وفرض ضرائب مضاعفة على أصحابها؟
أريفينو.نت/خاص في خطوة تهدف إلى تشديد الخناق على التهرب من أداء الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة صارمة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية، يحثهم فيها على الاستعانة بالتقنيات الحديثة لضمان جباية فعالة وعادلة لهذه الضريبة التي تم رفع قيمتها مؤخرًا. مذكرة وزارية صارمة.. 'GPS' و'SIG' لإنهاء التهرب من ضريبة الأراضي جاءت هذه المذكرة بعد أن لوحظ عدم تجاوب العديد من رؤساء الجماعات مع التعديلات الجديدة التي طالت قانون جبايات الجماعات، والتي تهدف إلى زيادة مداخيلها من خلال الضريبة على الأراضي غير المبنية. وطالب لفتيت المسؤولين المحليين بالاستعانة بنظام تحديد المواقع (GPS) ونظام المعلومات الجغرافية (SIG) لإعداد خرائط دقيقة وحديثة تحدد النفوذ الترابي لكل جماعة ومدارها الحضري، مما يسمح بتحديد جميع الأراضي الخاضعة للضريبة بدقة متناهية. ضرائب مضاعفة.. تعرف على الأسعار الجديدة التي تنتظر ملاك الأراضي بموجب التعديلات الجديدة، شهدت أسعار الضريبة على الأراضي غير المبنية زيادة كبيرة، حيث انتقلت في المناطق المجهزة بالكامل (طرق، ماء، كهرباء، صرف صحي) من 15 إلى 30 درهمًا للمتر المربع. وفي المناطق متوسطة التجهيز، التي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الماء والكهرباء، ارتفع السعر من 5 إلى 15 درهمًا للمتر المربع. أما في المناطق ضعيفة التجهيز، فقد انتقل السعر من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع. تحديث الخرائط وتحديد المدارات.. هدف استراتيجي لتعزيز مداخيل الجماعات شددت مذكرة وزير الداخلية على ضرورة قيام الجماعات بتحديد دقيق للمناطق الخاضعة للرسم، بما في ذلك المحطات الصيفية والشتوية، والمناطق المشمولة بتصاميم التهيئة، بالإضافة إلى تحديد الأحياء والقطاعات والدواوير. ويخول القانون لرئيس الجماعة مهمة تحديد هذه المناطق عبر قرار تنظيمي يخضع لتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم، بهدف وضع حد للتملص الضريبي وتعزيز الموارد المالية للجماعات لمواجهة أعباء التسيير والتنمية.
أريفينو.نت
منذ 4 ساعات
- أريفينو.نت
رعاية قط او كلب شارع سيكلفك غرامة 3000 درهم في المغرب؟
أريفينو.نت/خاص في خطوة تشريعية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والمجتمعية، أحالت الحكومة المغربية على البرلمان مشروع قانون جديد ينظم التعامل مع الحيوانات الضالة، يتضمن مقتضيات صارمة تجمع بين معاقبة من يؤذيها، وفي مفارقة لافتة، معاقبة من يقدم لها الرعاية الفردية. الرحمة في قفص الاتهام.. حين يصبح إطعام كلب ضال جريمة تعتبر المادة الخامسة من مشروع القانون رقم 19.25 هي الأكثر إثارة للجدل، حيث تنص صراحة على منع أي فرد من إيواء الحيوانات الضالة أو إطعامها أو علاجها في الفضاء العام. هذا المقتضى، الذي اعتبره العديد من النشطاء ضربة لمبادرات الرحمة الفردية، تم تدعيمه بالمادة 44 التي تفرض غرامة مالية تتراوح بين 1,500 و3,000 درهم على كل من يخالف هذا المنع، مما يحول فعليًا 'الرفق بالحيوان' في الشارع إلى فعل يعاقب عليه القانون. عقوبات متناقضة.. غرامة على من يطعم وسجن لمن يقتل في المقابل، يشدد المشروع العقوبات على كل من يتسبب في إيذاء أو قتل الحيوانات الضالة بشكل متعمد. وتنص المادة 36 على عقوبة حبسية تتراوح بين شهرين وستة أشهر، وغرامة مالية بين 5,000 و20,000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين. ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق توازن بين منع الأذى المتعمد من جهة، وضبط التفاعل غير المنظم مع هذه الحيوانات من جهة أخرى. لا مكان للتخلي.. أصحاب الحيوانات الأليفة تحت طائلة غرامات ثقيلة لم يغفل المشروع مسؤولية ملاك الحيوانات الأليفة، حيث فرض عقوبات صارمة على من يتخلون عنها ويتركونها لتصبح ضالة في الشوارع. وتنص المادة 45 على غرامة قد تصل إلى 20,000 درهم للمخالفين. كما ألزم المشروع كل مالك لحيوان بتسجيله وتوفير دفتر صحي له، تحت طائلة غرامات تتراوح بين 5,000 و15,000 درهم. بين الصحة العامة وحقوق الحيوان.. ما هي أهداف الحكومة من هذا القانون الجدلي؟ المشروع الذي قدمه وزير الفلاحة، أحمد البواري، يهدف حسب الحكومة إلى مواجهة انتشار الحيوانات الضالة والحد من أخطارها الصحية والأمنية، مع ضمان حمايتها ورعايتها في ظروف إنسانية ضمن إطار قانوني منظم، مستندًا في ذلك إلى توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. وقد تمت إحالته على لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب بتاريخ 22 يوليوز 2025، ليبدأ مساره التشريعي وسط ترقب كبير.
