'ميريد' للتطوير العقاري تستعرض رؤيتها النافذة للارتقاء بمشهد العقارات الفاخرة في السوق السعودي

في إطار مشاركتها في منتدى القطاع الخاص 2025
المملكة العربية السعودية. 11 فبراير 2025 – تستعدّ ميريد. شركة التطوير العقاري العالمية الحائزة على عدة جوائز مرموقة. للمشاركة في النسخة الثالثة من منتدى القطاع الخاص والذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة خلال يومي 12-13 فبراير 2025 بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات. الرياض. يُعتبر هذا المنتدى الرائد بمثابة منصة لتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2023 الرامية لتمكين التنوع الاقتصادي في المملكة.
تفتخر ميريد بسجل حافل قدّمت فيه الشركة مجموعة استثنائية من المشاريع الراقية. وتتطلّع الشركة الآن للمشاركة في الاستثمارات العقارية الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية بما يتواءم مع طموحات المملكة لتسخير الابتكار والبنية التحتية ذات المستوى العالمي والخبرات الدولية لتحول المشهد العقاري في البلاد. تفتخر ميريد بمحفظة مالية قوية وفريق محلي ضليع يتمتع بخبرة عالية مع التزام راسخ بالتواصل مع الشباب السعودي وتبني ثقافة تعزز نقل المعارف وإطلاق العنان لإمكانات الجيل القادم.
وبمناسبة هذه المشاركة بالمنتدى. علق مايكل بيلتون. الرئيس التنفيذي لشركة ميريد. قائلاً: 'لقد رسّخت المملكة العربية السعودية مكانتها لتصبح الوجهة التالية للعقارات الفاخرة. ومع استمرارنا في توسيع محفظتنا من العقارات الفاخرة. نحن على استعداد تام لتشكيل السوق. لقد أبدى المستثمرون المحليون والأجانب رغبة متزايدة لشراء العقارات في المملكة. وبفضل خبراتنا الدولية في مجال التطويرات الراقية. نحن في وضع فريد للمشاركة في وضع تصوّر جديد لأكبر اقتصاد في الخليج. في ميريد. نحرص على تقديم أفكار جريئة وإبرام شراكات استراتيجية واستعراض رؤى جديدة تجمع بين الابتكار ومستقبل المملكة العربية السعودية الواعد. تتواءم أهداف ميريد مع أهداف منتدى القطاع الخاص. الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة. لدعم وتحفيز النمو والازدهار في البلاد.'
يشهد قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية نمواً سريعاً. مدفوعاً بالأحداث العالمية الكبيرة مثل إكسبو 2030 في الرياض وكأس العالم لكرة القدم 2034. إلى جانب العديد من المبادرات الجارية في إطار رؤية السعودية 2030. وفقاً لشركة ستاندرد آند بورز. من المتوقع أن تزيد مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 5.9% في عام 2024 إلى 10% بحلول عام 2030. في حين تجاوزت الأنشطة غير النفطية 50% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية. وهو إنجاز تاريخي في سجل التحول الاقتصادي للمملكة. يشكّل القرار الأخير بالسماح للأجانب بالاستثمار العقاري في المدينتين المقدستين. مكة والمدينة. كعلامة فارقة في تحفيز تطوير سوق العقارات الفاخرة في البلاد.
من برج آيكونيك ريزيدنسيز الذي يبلغ ارتفاعه 290 متراً من تصميم بينينفارينا في دبي إلى مشروع الواجهة البحرية الذي سيغير مشهد العقارات الفاخرة في أبوظبي. تستعد ميريد الآن لتقديم مشاريع رائدة في المملكة العربية السعودية. مصممة للارتقاء بأسلوب الحياة وتقديم منظور عالمي بأعلى معايير الجودة والقيمة.
خلال مشاركة ميريد في منتدى القطاع الخاص 2025. سيتواصل فريق الإدارة مع الهيئات والوكالات الحكومية والمستثمرين والمطورين على حد سواء لإبرام شراكات جديدة وتأمين فرص توسع في المملكة العربية السعودية لتقديم مشاريع متميزة تستشرف مستقبل العقارات الراقية وتلبي الاحتياجات المتطورة للسوق.
عن ميريد
ميريد شركة تطوير عقاري عالمية رائدة تعمل على الارتقاء بأسلوب الحياة من خلال إعادة تعريف مفهوم العقارات. تحرص الشركة على التعاون مع المهندسين المعماريين والمقاولين ومقدمي الخدمات المتميزين عالمياً إيماناً منها بتوافق أفكارهم وقيمهم مع قيم الشركة. مدفوعاً برؤية قائمة على التعاون الاستراتيجي. يعمل فريق الشركة الدولي من الخبراء ذوي الرؤية المستقبلية. على تطوير منظومة عقارية متميزة في مواقع واعدة حول العالم. تتجاوز مشاريع ميريد كونها مجرد مبانٍ بل معالم خالدة تعيد تشكيل أفق كل مدينة وتعزز حياة السكان بجودة وخدمات لا مثيل لها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اخبار الصباح

منذ 15 ساعات

• اخبار الصباح

ماذا يعني تجريد أمريكا من تصنيفها الائتماني الممتاز لأول مرة بتاريخها؟

لأول مرة في التاريخ الحديث٬ خفّضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وفقدت آخر تصنيف ائتماني مثالي لها AAA، حيث أعربت موديز عن قلقها بشأن قدرة الحكومة الأمريكية على سداد ديونها٬ وحذرت من ارتفاع مستويات الدين الحكومي بشكل غير مسبوق٬ وارتفاع عجز الموازنة المتزايد في أكبر اقتصاد في العالم. تأتي خطوة موديز في ظل تزايد قلق المستثمرين بشأن المسار المالي للولايات المتحدة. ويسعى الحزب الجمهوري، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، إلى إقرار مشروع قانون ميزانية يُتوقع على نطاق واسع أن يزيد الدين بشكل كبير خلال العقد المقبل. موديز تجرد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز AAA.. ماذا يعني ذلك؟ بداية٬ يعد التصنيف الائتماني (Credit Rating) تقييم لوكالة ائتمان مشهود لها فيما يتعلق بقدرة واستعداد كيان ما -قد يكون حكومة أو شركة أو فرداً- للوفاء بالتزاماته المالية بشكل كامل وضمن تواريخ الاستحقاق المحددة. يشير التصنيف الائتماني أيضاً إلى احتمالية تخلف المدين عن السداد. كما أنها تمثل مخاطر الائتمان التي تحملها أداة الدين، سواء كانت قرضاً أو إصدار سندات. ويعكس التصنيف مستوى المخاطر المرتبط بالإقراض لهذه الجهة، بناءً على عوامل مثل الاستقرار المالي، الأداء الاقتصادي، والتاريخ الائتماني. وبمفهومٍ أكاديمي فإن التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية يشير إلى عملية مراجعة أو مقياس يتم من خلاله دراسة وتحليل الوضع المالي لجهة ما سواء كانت شركة أو منظمة أو دولة، وذلك لتحديد الأهلية وقدرة الجهة الخاضعة للتصنيف على الاقتراض والوفاء بسداد الدين للمقرضين، وكلما تحسن التصنيف الائتماني لدولة ما على سبيل المثال، زادت الثقة بقوتها الاقتصادية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الممولة أو المقرضة، حيث يسهل التصنيف الجيد الحصول على القروض سواءً داخلياً أو خارجياً؛ نظراً لما يشمله من معايير تعمل على توقع وضمان الاستقرار المالي بشكل كبير. يوم الجمعة 16 مايو/أيار 2025 خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة بسبب المخاوف بشأن ديون البلاد المتنامية التي بلغت 36 تريليون دولار٬ في خطوة قد تعقد جهود الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب وترسل موجات من التوترات عبر الأسواق العالمية. ويشكّل الدين القومي الأمريكي حالياً حوالي 120% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. لأول مرة في تاريخها، لا تتمتع الولايات المتحدة بتصنيف ائتماني ممتاز (AAA) من الوكالات الثلاث الكبرى للتصنيف الائتماني. وكانت وكالة موديز Moody's أول من منحت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز "AAA" في عام 1919، وهي آخر وكالة ائتمانية من بين ثلاث وكالات رئيسية تخفض تصنيفها٬ حيث سبق أن خفضت وكالة "S&P- ستاندرد آند بورز" في عام 2011 ووكالة "فيتش" Fitch في عام 2023 التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتحدة لذات الأسباب. ويأتي خفض التصنيف الائتماني بمقدار درجة واحدة إلى "AA1" في أعقاب تغيير في عام 2023 في توقعات الوكالة بشأن الدين السيادي بسبب العجز المالي الأوسع وارتفاع مدفوعات الفائدة للولايات المتحدة. وقالت وكالة موديز إن "الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس فشلوا في الاتفاق على تدابير لعكس اتجاه العجز المالي السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتزايدة". وقالت موديز: "بينما ندرك القوة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تتمتع بها الولايات المتحدة، فإننا نعتقد أن هذه القوة لم تعد قادرة على موازنة التراجع في المقاييس المالية بشكل كامل". وأضافت الوكالة أنها تتوقع أن يتسع العجز الفيدرالي إلى ما يقرب من 9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، ارتفاعا من 6.4% في عام 2024، بسبب زيادة مدفوعات الفائدة على الديون، وإنفاق الاستحقاقات، و"انخفاض توليد الإيرادات نسبيا". وكتبت الوكالة: "يعكس هذا التخفيض بدرجة واحدة على مقياسنا للتصنيف الائتماني المكون من 21 درجة٬ الزيادة على مدى أكثر من عقد من الزمان في نسب الدين الحكومي الأمريكي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل". وفي مؤشر مقلق آخر، رجحت الوكالة أن تصل مدفوعات الفائدة وحدها إلى 30% من الإيرادات الحكومية بحلول 2035، أي ثلاثة أضعاف المستوى المسجل عام 2021. يقول خبراء ومحللون لصحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية إن خفض سعر الفائدة من قبل وكالة موديز هو أحدث تشخيص للواقع القاتم بشكل متزايد لإدارة ديون الحكومة الأميركية. وعلى الرغم من أن هذا ليس مفاجئاً٬ إلا أنه يمثل صدمة قاسية لسوق متوترة، وتوبيخاً لصناع السياسات للتركيز بشكل عاجل على الإصلاحات اللازمة لضمان احتفاظ الائتمان الأمريكي ببريقه كأصل عالمي أساسي خالٍ من المخاطر. ويرى الخبراء أن هذا الأمر "يعكس وجهة نظر سلبية بشأن قدرة أميركا على معالجة وضعها المالي.. لقد طال انتظار هذا القرار وهو بمثابة تحذير خطير لأمريكا". كيف ردت الإدارة الأمريكية على هذا التخفيض؟ رفض البيت الأبيض تخفيض التصنيف الائتماني وهاجم مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في موديز٬ ووصف ستيفن مور، المستشار الاقتصادي الكبير السابق لترامب والخبير الاقتصادي في مؤسسة هيريتيج، هذه الخطوة بأنها "مُثيرة للغضب". وصرح لرويترز: "إذا لم تكن السندات الحكومية المدعومة من الولايات المتحدة من الأصول الممتازة، فما هي إذن؟". فيما ردّ مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، على تخفيض التصنيف الائتماني عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مُنتقداً بشكل خاصّ الخبير الاقتصادي في وكالة موديز، مارك زاندي٬ ووصف زاندي بأنه "خصم سياسي لترامب". لكن زاندي رفض التعليق٬ وهو كبير الاقتصاديين في شركة "موديز أناليتيكس"، وهي كيان منفصل عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني، قال ترامب إنه سيعمل على تحقيق التوازن في الميزانية، في حين قال وزير خزانته سكوت بيسنت مراراً وتكراراً إن الإدارة الحالية تهدف إلى خفض تكاليف تمويل الحكومة الأميركية. لكن محاولات الإدارة لزيادة الإيرادات وخفض الإنفاق فشلت حتى الآن في إقناع المستثمرين. وبحسب رويترز٬ فشلت محاولات ترامب لخفض الإنفاق من خلال وزارة كفاءة الحكومة التي أنشأها إيلون ماسك، إلى حد كبير، في تحقيق أهدافها الأولية. كما أثارت محاولات زيادة الإيرادات عبر الرسوم الجمركية مخاوف بشأن حرب تجارية وتباطؤ عالمي، مما أدى إلى اضطراب الأسواق. وإذا لم يتم التعامل مع مثل هذه المخاوف، فإنها قد تؤدي إلى انهيار سوق السندات وتعوق قدرة الإدارة على تنفيذ أجندتها. يحاول ترامب الضغط على المشرعين في الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون لإقرار مشروع قانون يمدد التخفيضات الضريبية لعام 2017 والتي كانت إنجازه التشريعي الأول في ولايته الأولى، وهي الخطوة التي يقول المحللون غير الحزبيين إنها ستضيف تريليونات الدولارات إلى ديون الحكومة الفيدرالية. وجاء تخفيض التصنيف الائتماني في الوقت الذي فشل فيه مشروع قانون الضرائب في تجاوز عقبة إجرائية رئيسية يوم الجمعة، حيث عرقل صقور الجمهوريون الذين يطالبون بخفض الإنفاق بشكل أعمق الإجراء في انتكاسة سياسية نادرة للرئيس الجمهوري في الكونجرس. وقالت موديز إن المقترحات المالية قيد الدراسة من غير المرجح أن تؤدي إلى خفض مستدام لعدة سنوات في العجز، كما قدرت أن عبء الدين الفيدرالي سيرتفع إلى حوالي 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مقارنة بـ 98% في عام 2024. من جهته٬ قال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، في بيان: "إن تخفيض موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار لترامب والجمهوريين في الكونغرس لوقف سعيهم المتهور لتخفيض عجز الموازنة من خلال إعفاءات ضريبية". وأضاف: "للأسف، لا أعلق آمالي على هذا الأمر". وقال برايان بيثون، أستاذ الاقتصاد في كلية بوسطن، في إشارة إلى المشرعين الجمهوريين: "يتعين عليهم التوصل إلى اتفاق ميزانية موثوق يضع العجز على مسار تنازلي". ما الآثار المباشرة لخفض التصنيف الائتماني لواشنطن؟ أدى خفض التصنيف، الذي جاء بعد إغلاق السوق، إلى ارتفاع العائدات على سندات الخزانة، وقال المحللون إنه قد يمنح المستثمرين وقفة عندما تعيد الأسواق فتح أبوابها للتداول المنتظم يوم الاثنين. وقال داريل دافي، أستاذ المالية في جامعة ستانفورد والعضو السابق في مجلس إدارة موديز٬ لرويترز: "هذا يُعزز بشكل أساسي الأدلة على أن الولايات المتحدة تعاني من ديون مفرطة. سيتعين على الكونجرس ضبط نفسه، إما بزيادة الإيرادات أو تقليل الإنفاق". ويستخدم المستثمرون التصنيفات الائتمانية لتقييم مستوى مخاطر الشركات والحكومات عند جمع التمويل في أسواق رأس المال. وبشكل عام، كلما انخفض تصنيف المقترض، ارتفعت تكاليف تمويله. وقال سبنسر حكيميان الرئيس التنفيذي لشركة "تولو كابيتال مانجمنت"، وهي صندوق تحوط مالي، إن "خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من جانب موديز هو استمرار لاتجاه طويل الأمد من عدم المسؤولية المالية، والذي من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة". وقال حكيميان إن عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل ــ والتي ترتفع عندما تنخفض أسعار السندات ــ قد ترتفع على خلفية تخفيض التصنيف الائتماني، ما لم تظهر أخبار على الصعيد الاقتصادي من شأنها أن تزيد الطلب على سندات الخزانة الأميركية كملاذ آمن. ويأتي خفض التصنيف في أعقاب حالة عدم اليقين المتزايدة في الأسواق المالية الأميركية، حيث أثار قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين رئيسيين خلال الأسابيع القليلة الماضية مخاوف المستثمرين من ضغوط أسعار أعلى وتباطؤ اقتصادي حاد. وقال جاي هاتفيلد الرئيس التنفيذي لشركة إنفراستركتشر كابيتال أدفايزرز: "تأتي هذه الأخبار في وقت أصبحت فيه الأسواق معرضة للخطر بشكل كبير، ومن المرجح أن نشهد رد فعل". ما هي الديون الأمريكية وما خطر ارتفاعها؟ يُعد الدين العام الأمريكي، وهو إجمالي الأموال التي تقترضها الحكومة الفيدرالية من حاملي السندات المحليين والدوليين، أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة. وفقاً لأحدث البيانات، تجاوز الدين العام 36.2 تريليون دولار حتى اليوم، أي ما يقارب 122% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يُعتبر غير مستدام على المدى الطويل حسب تقارير اقتصادية حديثة. والدين القومي الأمريكي هو إجمالي مبلغ الأموال المقترضة المستحقة التي تراكمت لدى الحكومات الفيدرالية بمرور الوقت. وتنفق الولايات المتحدة كل عام أموالاً أكثر مما تحصل عليه، مما يؤدي إلى عجز في الميزانية السنوية. ويتراكم هذا العجز بمرور الوقت، مما يخلق فجوة مالية وعجزاً تغطيه الولايات المتحدة جزئياً بالاقتراض من المستثمرين، وإلا فإن الحكومة ستضطر إلى خفض الخدمات، أو زيادة الإيرادات، أو مزيج من الأمرين. وتشكل هذه القروض ــ بالإضافة إلى الفائدة المستحقة ــ الدين القومي. وبدأت مشكلة سقف الديون لأن حكومة الولايات المتحدة كانت تعاني من عجز ضخم في الميزانية لسنوات عديدة، وتمكنت الحكومة من تمويل عجزها عن طريق اقتراض الأموال، لكن سقف الديون منع الحكومة من اقتراض المزيد من الأموال. وكانت حكومات الولايات المتحدة تعاني من عجز في الميزانية لسنوات عديدة بسبب ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، هذه البرامج مهمة، لكنها باهظة الثمن أيضاً كما تنفق الحكومة المزيد من الأموال على الجيش وعلى التخفيضات الضريبية. وارتفع الدين القومي الأمريكي بمقدار 30.71 تريليون دولار منذ عام 1993، ونحو 16.79 تريليون دولار في العقد الماضي. وجاءت أكبر الزيادات في الدين القومي بعد الركود الكبير في عام 2008 وجائحة كوفيد-19 في عام 2020. وارتفع الدين القومي الأمريكي بمقدار 2.41 تريليون دولار خلال الفترة من أغسطس/آب 2023 وحتى أغسطس/آب 2024، أي بزيادة قدرها حوالي 6.6 مليار دولار يومياً. ينمو الدين القومي الأمريكي كل عام، وهناك عجز، حيث تقترض الدولة مبالغ متزايدة من المال. وعانت الولايات المتحدة من عجز في الميزانية كل عام على مدى السنوات العشرين الماضية، وخلال هذه الفترة تضاعف الدين القومي خمسة أضعاف. ولتمويل عجز الميزانية ــ الفجوة بين ما تنفقه وما تكسبه ــ تبيع الحكومة الأمريكية أنواعاً مختلفة من الأوراق المالية الحكومية مثل سندات الخزانة، والسندات، والأوراق المالية، وغير ذلك. وتسمح هذه الأموال للولايات المتحدة بتغطية عجزها في الأمد القريب من خلال الوعد بسداد الأوراق المالية الحكومية مع الفائدة في تاريخ لاحق. يتم تصنيف الدين القومي الأمريكي إلى نوعين: الدين العام والديون الداخلية: والدين الحكومي الداخلي هو الدين الذي تحتفظ به الوكالات والكيانات الفيدرالية داخل الولايات المتحدة. ويشمل هذا الدين الأموال المستحقة للضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد العسكرية والرعاية الطبية وصناديق التقاعد الأخرى. أما الباقي فهو دين عام. وتحتفظ الحكومات الأجنبية بحصة كبيرة من الدين العام، في حين تمتلك البنوك الأمريكية والمستثمرون الأفراد، والبنك الاحتياطي الفيدرالي، وحكومات الولايات والحكومات المحلية، وصناديق الاستثمار المشترك، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين، وحاملي سندات الادخار الباقي. واعتباراً من 23 يناير/كانون الثاني 2025، بلغ إجمالي الدين الوطني المملوك للعامة 28.88 تريليون دولار. ماذا يعني التخلف عن سداد هذه الديون؟ الدين الأمريكي يتكون من سندات خزانة بآجال مختلفة (قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل). لا توجد مواعيد استحقاق موحدة، حيث يتم إصدار سندات جديدة باستمرار لتغطية الديون المستحقة، وهي عملية تُعرف بـ"إعادة التمويل". لكن في حال فشل الكونغرس في رفع سقف الدين، كما حدث تقريباً في يونيو 2023، قد تتخلف الولايات المتحدة عن سداد بعض الالتزامات. لكن التخلف عن السداد سيؤدي إلى كارثة اقتصادية عالمية. داخلياً، سيُعطل دفع استحقاقات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، ويرفع معدلات البطالة إلى حوالي 9%، وفقاً لتقديرات سابقة. عالمياً، سيؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار، وارتفاع أسعار الفائدة، وركود اقتصادي يضرب الأسواق الناشئة التي تعتمد على الصادرات إلى أمريكا. والولايات المتحدة ليست عاجزة تماماً عن السداد، لكن التحدي يكمن في الإنفاق المفرط والعجز المزمن٬ بحيث أن الحكومة تنفق أكثر من إيراداتها، مع عجز في الناتج المحلي. كما أن الخلافات السياسية بين الحزبين تحول دون خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب بشكل كافٍ. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الاقتراض، مما يجعل إدارة الدين أكثر صعوبة. ما المخاطر المترتبة على الاقتصاد الأمريكي في ظل ارتفاع مستويات الدين العام؟ يشكل ارتفاع الدين مخاطر متعددة٬ على الاقتصاد الأمريكي أولاً، يؤدي إلى زيادة مدفوعات الفوائد، التي وصلت إلى 1.1 تريليون دولار في الربع الأول من 2025، أي حوالي 35% من إيرادات الضرائب، متجاوزة الإنفاق الدفاعي. هذا العبء يحد من قدرة الحكومة على تمويل البرامج الاجتماعية والبنية التحتية. ثانياً، يهدد ارتفاع الدين بفقدان الثقة في الدولار كعملة احتياطية عالمية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتفاقم التضخم، وفقاً لتحذيرات صندوق النقد الدولي. كما أن استمرار الاقتراض قد يتسبب في أزمة مالية إذا رفض المستثمرون تمويل الدين بأسعار معقولة. وهناك أسباب عديدة تجعل الحكومة الأمريكية تنفق أموالاً أكثر مما تحصلها٬ منها: برامج الاستحقاق: تحظى برامج الاستحقاق، مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية بشعبية كبيرة، ومن الصعب سياسياً إجراء تخفيضات عليها، هذه البرامج هي مصدر رئيسي للإنفاق لحكومة الولايات المتحدة. الحروب: شاركت الولايات المتحدة في حروب في العراق وأفغانستان لسنوات عديدة، فلقد كانت هذه الحروب باهظة الثمن، ولم يتم دفع ثمنها من الضرائب. التخفيضات الضريبية: حيث خفضت الحكومة الأمريكية الضرائب في السنوات الأخيرة، أدت هذه التخفيضات الضريبية إلى انخفاض الإيرادات الحكومية. الركود: كذلك٬ أدى الركود العظيم في 2008-2009 إلى انخفاض حاد في الإيرادات الضريبية، فاستجابت الحكومة الأمريكية بزيادة الإنفاق لتحفيز الاقتصاد. ما هي الدول التي تمتلك الجزء الأكبر من الديون الأمريكية؟ اعتباراً من أبريل/نيسان 2024، تمتلك الدول الأجنبية ما يقرب من 7.9 تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية ــ أو 22.9% من إجمالي الدين الأمريكي. وتمتلك اليابان والصين والمملكة المتحدة وجزر كايمان ولوكسمبورغ معظم الديون الأمريكية الخارجية. وتحتفظ الدول الخمس بنحو 3.3 تريليون دولار في سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يعادل نحو 40% من إجمالي الأصول المملوكة للأجانب على النحو التالي: 1. اليابان: بلغت قيمة سندات الخزانة اليابانية 1.09 تريليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، متفوقة على الصين باعتبارها أكبر حامل أجنبي للديون الأمريكية. 2. الصين: تحظى الصين بقدر كبير من الاهتمام بسبب حيازتها لجزء كبير من ديون الحكومة الأمريكية. وتحتل الصين المرتبة الثانية بعد اليابان بين حاملي الديون الأمريكية الأجانب، حيث تبلغ حيازتها من سندات الخزانة 768.6 مليار دولار اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني 2024. 3. المملكة المتحدة: يحتفظ المستثمرون البريطانيون بـ 765.6 مليار دولار من الديون الأمريكية. 4. لوكسمبورغ: تعد لوكسمبورغ رابع أكبر دولة حاملة للديون الأمريكية بين الدول الأجنبية، وبلغت ديون لوكسمبورغ الأمريكية 424.5 مليار دولار. 5. جزر كايمان: جزر كايمان هي ملاذ ضريبي عالمي. بالإضافة إلى ذلك، تعد جزر كايمان مركزاً للعديد من شركات الاستثمار التي تمتلك حصة كبيرة من سندات الخزانة الأمريكية. واعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تمتلك جزر كايمان 397 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية. في النهاية٬ تقول وكالة بلومبيرغ الأمريكية تعقيباً على قرار وكالة موديز حول خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب ديونها٬ إن التاريخ يقدم أمثلةً تحذيريةً كثيرةً لإمبراطورياتٍ ودولٍ عظيمةٍ اندثرت بسبب ميلها إلى الإسراف المالي. وعندما تُغلق صنابير المال، يثور الشعب. من المُحبط أن قلةً في واشنطن تأخذ هذه القضية على محمل الجد، وتقرر الحكم في اللحظة الراهنة بدلًا من النظر إلى المستقبل. فمجرد أن الولايات المتحدة هي القائدة بلا منازع في الاقتصاد العالمي الآن، لا يضمن استمرارها في المستقبل.

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

موديز تكشف أسرارا علنية حول الدين الأمريكي

قال تقرير نشرته وكالة بلومبرغ إن خفض التصنيف الائتماني لأمريكا بمثابة إشارة تحذير يتم تجاهلها. وللمرة الثالثة خلال ما يزيد قليلاً عن عقد، فقدت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز من قبل إحدى وكالات التصنيف الكبرى. فبعد أن قامت وكالة "ستاندرد آند بورز" بخفض تصنيف البلاد في عام 2011، ثم تبعتها "فيتش" في عام 2023، لحقت بهما وكالة "موديز" يوم الجمعة، عندما خفضت التصنيف الائتماني الأمريكي درجة واحدة من AAA إلى Aa1. ووفقا لتقرير لوكالة بلومبرغ، فإنه ظاهريا، قد لا يبدو هذا القرار مقلقًا. فالحكومة الأمريكية لا تزال تواجه فرصة شبه معدومة للتخلف عن سداد ديونها. وأقرت "موديز" نفسها بأن هذا التخفيض لا يعني وجود خطر فوري. بل إن الطلب العالمي على سندات الخزانة الأمريكية لا يزال قويًا، حيث زاد حيازة المستثمرين الأجانب للسندات الأمريكية منذ عام 2011 إلى أكثر من 9 تريليونات دولار، وارتفعت بمقدار 1.5 تريليون دولار منذ عام 2023 فقط. كما لا يزال الدولار هو العملة الاحتياطية الأولى عالميًا، بحصة تبلغ 58%، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف حصة اليورو. مخاوف حقيقة لكن قرار "موديز" لا يتعلق بقدرة أمريكا على السداد اليوم، بل يعكس مخاوفها بشأن تجاهل البلاد المتزايد لأزمة الديون والعجز السنوي الذي يتجاوز تريليون دولار. وفقًا للوكالة، فإن الإدارات الأمريكية المتعاقبة والكونغرس فشلوا مرارًا في الاتفاق على تدابير جادة للحد من العجز السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتصاعدة. وعلى مدى العقد الماضي، تضخم الدين العام الأمريكي إلى مستويات تجاوزت بكثير دولًا أخرى ذات تصنيفات مماثلة. والأرقام تتحدث عن نفسها. فمنذ عام 2019، أضافت الولايات المتحدة ما يقرب من 13 تريليون دولار إلى دينها العام، بسبب الإنفاق الكبير لمواجهة جائحة كورونا وتمويل السياسات الاقتصادية لكل من الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن. وبهذا، بلغ الدين الإجمالي نحو 36 تريليون دولار – وهو رقم غير مسبوق لاقتصاد متقدم. والأكثر إثارة للقلق هو ما يجري الآن في الكونغرس. فمشروع قانون الميزانية المقترح من الجمهوريين في مجلس النواب سيضيف، بحسب تقديرات لجنة الميزانية المسؤولة، نحو 3.3 تريليون دولار إضافية من الديون بحلول عام 2034، وسيرفع العجز السنوي إلى أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي. وبدلاً من أن يرتفع الدين العام من 100% من الناتج هذا العام إلى 117% كما كان متوقعًا، فإن المشروع الجديد سيدفع النسبة إلى 125%. وترى "موديز" أن استمرار التخفيضات الضريبية دون تقليص في الإنفاق، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، يؤدي إلى تفاقم عبء الفوائد على الدين الحكومي. وذكرت الوكالة أن الفوائد المدفوعة على الدين الفيدرالي وصلت إلى 1.13 تريليون دولار في عام 2024، أي ما يقرب من ضعف ما كانت عليه قبل سنوات قليلة. والخطر هنا أن تصل كلفة خدمة الدين إلى مستوى لا تستطيع الإيرادات الضريبية تغطيته، مما يجبر الحكومة على الاقتراض فقط لدفع الفوائد – وهي حالة يُطلق عليها الاقتصاديون "قنبلة الدين". وفي حين يبدو أن المستثمرين لا يزالون يثقون بالاقتصاد الأمريكي، حيث شهد شهرا فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيان أكبر عمليات شراء لسندات الخزانة من قبل الأجانب على الإطلاق، إلا أن هذه الثقة ليست دائمة. فالتاريخ مليء بالأمثلة عن دول وإمبراطوريات عظيمة انهارت بسبب التبذير المالي. وعندما تُغلق صنابير التمويل، تندلع الأزمات. تجاهل سياسي الأسوأ من كل ذلك أن قلة في واشنطن تأخذ هذه القضية بجدية. فالتركيز لا يزال منصبًا على تحقيق مكاسب سياسية آنية، وليس على تأمين الاستقرار المالي على المدى الطويل. وكل من الحزبين يظهر ترددًا في اتخاذ القرارات الصعبة، مثل رفع الضرائب أو تقليص الإنفاق أو إصلاح برامج الإنفاق الإلزامي. ووفقا لبلومبرغ، فإن تحذير "موديز" يجب أن يُقرأ كجرس إنذار. فبينما قد لا تؤثر هذه الخطوة على قدرة أمريكا على الاقتراض في المدى القريب، إلا أنها تبرز حالة التراخي المتزايدة تجاه الانضباط المالي. أمريكا قد تكون القوة الاقتصادية الكبرى في العالم اليوم، لكنها لن تبقى كذلك إذا استمرت في تجاهل أزماتها المالية المتصاعدة. aXA6IDgyLjI5LjIxNy4xNDcg جزيرة ام اند امز CH

سكاي نيوز عربية

منذ يوم واحد

• سكاي نيوز عربية

ما الذي يعنيه تقرير "موديز" لـ "وول ستريت"؟

لكن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، قلل يوم الأحد هذا التخفيض، وقال إنه "مؤشر متأخر"، زاعماً أنه يعكس الظروف التي سادت خلال إدارة بايدن. ويبدو أن الأسواق نجحت نسبياً في استيعاب القرار؛ فخلال تعاملات جلسة بداية الأسبوع، أدارت المؤشرات الأميركية ظهرها للمخاوف المرتبطة بخفض التصنيف الائتماني ، مسجلة استقراراً نسبياً. فقد ارتفع ستاندرد آند بورز بنسبة 0.09 بالمئة وأغلق عند 5,963.60، مسجلاً بذلك جلسته الرابحة السادسة على التوالي. وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.02 بالمئة ليغلق عند 19,215.46. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 137.33 نقطة، أي ما يعادل 0.32 بالمئة، ليستقر عند 42,792.07. ونقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية عن محلل الاستثمار في بيرد، روس مايفيلد، قوله: "لم يُسلِّط تقرير موديز الضوء على أي شيء يجهله كل مستثمر عن الوضع المالي الأميركي". "أرى أنه وفّر للسوق بعض الغطاء ليأخذ قسطًا من الراحة، ولكنه لا يُغيّر هيكلياً تفاؤلنا بشأن توقعاتنا للوضع خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة". ويرى المتداولون الآن أن المزيد من صفقات التجارة هي المفتاح للحفاظ على استمرار انتعاش سوق الأسهم، إذا لم تؤدي العوائد المرتفعة إلى تخويف المستثمرين أولاً. ورغم أن مكاسب يوم الاثنين كانت هامشية، إلا أنها تُضاف إلى الانتعاش السريع والحاد الذي شهدته الأسهم خلال الأسابيع الخمسة الماضية. ويبتعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الآن بنسبة 3 بالمئة فقط عن أعلى مستوى قياسي له. وجاءت هذه المكاسب رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد والمخاوف من ركود اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة. حتى أن المستثمرين تجاهلوا تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للحكومة الأميركية . يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "تخفيض التصنيف الائتماني من قبل موديز ، بعد أن قامت كل من S&P وفيتش بخطوات مماثلة سابقاً، يعكس تزايد المخاوف من نمو الدين العام الأميركي، والذي بلغ حاليًا مستويات تتجاوز 36 تريليون دولار". "هذا القرار يضيف ضغطاً مباشراً على وزارة الخزانة الأميركية، وربما على الاحتياطي الفيدرالي أيضاً، لا سيما مع ارتفاع عوائد السندات، مما يرفع تكلفة خدمة الدين إلى مستويات غير مسبوقة". نتوقع مع نهاية هذا العام وبداية العام المقبل، أن يتجاوز الدين الأميركي نسبة 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المرجح أن تصل هذه النسبة إلى أكثر من 120 بالمئة بحلول عام 2035، مما يجعل خدمة الدين بنداً رئيسياً في الإنفاق الحكومي الأميركي.. وهذا يشكل خطراً كبيراً على استقرار المالية العامة، ويزيد من صعوبة تمويل العجز". ويضيف: " الحرب التجارية في الولاية الثانية للرئيس ترامب، وتعليق بعض الرسوم الجمركية بعد ذلك، كان أحد أهدافها التعامل مع هذا العبء.. واليوم، مع عوائد سندات الخزانة الأميركية فإن تكلفة التمويل باتت تشكل تحدياً كبيراً"، موضحاً أن "الاحتياطي الفيدرالي لا يلمح حالياً إلى تخفيضات في الفائدة، مما يزيد الضغط على سوق السندات والأسهم. ورغم تأثر بعض الشركات سلباً، إلا أن أداء العديد من الشركات الأميركية الكبرى لا يزال قوياً، خاصة مع استمرار نمو الاقتصاد بعد جائحة كورونا وتمويل برامج التحفيز". على المدى الطويل، يعتقد يرق بأن ضعف الدولار الناتج عن هذه الضغوط قد يؤدي إلى تداعيات إيجابية لصادرات الشركات الأميركية، لكنه في الوقت ذاته يُضعف من المكانة الائتمانية للدولة. ويستطرد: "بدءاً من الآن وحتى نهاية السنة، ستكون الأنظار موجهة نحو كيفية تمويل هذا العجز المتنامي، خصوصاً في ظل السياسات التي يتبعها الجمهوريون، مثل خفض الضرائب، ما يؤدي بدوره إلى عجز إضافي. لذلك، من المرجح أن يكون التحدي الأبرز مع بداية العام المقبل هو كيفية معالجة ملف الدين الأميركي وتأثيراته على السوق المالية والدولار". وفي السياق، نقل تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، عن يشا ياداف، المتخصصة في سوق السندات الأميركية ، قولها إن خفض التصنيف الائتماني من وكالة موديز يشكل "أحدث جرس إنذار في ظل توقعات تزداد قتامة لإدارة الدين الحكومي الأميركي". وتضيف أنه "رغم أن الخطوة لم تكن مفاجئة،. إلا أنها صدمة قاسية لسوق تعاني التوتر أصلاً، وتوبيخ صريح لصنّاع السياسات بضرورة التحرك العاجل لإجراء الإصلاحات اللازمة كي يحتفظ الائتمان الأميركي ببريقه كأهم أصل خالٍ من المخاطر في العالم". كما نقل التقرير عن كبير مسؤولي الاستثمار في غراي فاليو مانجمنت، ستيفن جراي، قوله: "يعد هذا التخفيض نتيجة لسنوات عديدة من سوء الإدارة المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إدارة ترامب". كما قالت المحللة السابقة لدى موديز والتي تشغل حاليا منصب الرئيسة التنفيذية لشركة كريديت سبكتروم، آن راتليدج: "هذا يعكس وجهة نظر سلبية بشأن قدرة أميركا على معالجة وضعها المالي". وفي السياق، يشير خبير الأسواق المالية، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية أحدث هزّة واضحة في المزاج العام للمستثمرين، لا سيما في سوق الأسهم الأميركية، حيث كان أول رد فعل هو تراجع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الرئيسية بمستهل تعاملات الأسبوع، قبل أن تستقر المؤشرات في جلسة هادئة يوم الاثنين شهدت تمديد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي. لكنه يشير إلى مراقبة المستثمرين للقلق المتزايد من تراكم الديون الأميركية واتساع العجز في الميزانية، في ظل غياب مؤشرات واضحة لمعالجة هذا الخلل، لافتاً إلى أن قرار الخفض يحمل طابعاً رمزياً أكثر من كونه يعكس تراجعاً جوهرياً في قوة الاقتصاد الأميركي، لكنه يضعف ثقة المستثمرين، خاصة في ظل تصاعد المخاوف بشأن الدين والعجز المالي. ويضيف: "مثل هذه الأخبار تفتح الباب أمام سيناريوهات تشمل بيع الأصول الأميركية أو تحوّل السيولة نحو ملاذات آمنة مثل الذهب والسندات ذات التصنيف الأعلى، أو حتى نحو أسواق ناشئة تتمتع بجاذبية أكبر من حيث النمو والعائد". وفيما يتعلق بتأثير خفض التصنيف على الاستثمار في الأسهم الأميركية، يوضح أن التأثير عادة ما يظهر على المدى القصير، في صورة ضغوط بيعية وارتفاع في معدلات التذبذب، مضيفًا: "المستثمرون الكبار وصناديق التحوط غالباً ما يعيدون تقييم المخاطر في محافظهم الاستثمارية عقب كل خفض في التصنيف السيادي، لا سيما إذا ترافق ذلك مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يرفع تكلفة الاقتراض على الشركات ويضغط على أرباحها المستقبلية، وبالتالي على أسعار أسهمها". وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة من Aaa إلى Aa1. ورغم ذلك، يوضح أن التأثيرات على المدى المتوسط والطويل قد تبقى محدودة، طالما حافظ الاقتصاد الأميركي على قوته ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، قائلاً: "الأسواق اعتادت على مثل هذه الصدمات، وغالبًا ما تتعامل معها كمحفزات لإعادة التقييم، لا كمؤشرات على أزمة وجودية". ويختتم سعيد تصريحاته قائلاً إن خفض التصنيف الائتماني يُضيف طبقة جديدة من التعقيد والحذر في تعاملات سوق الأسهم الأميركية ، لكنه لا يغير قواعد اللعبة ما لم تترافق الأزمة مع تدهور اقتصادي حاد أو فقدان شامل للثقة في النظام المالي الأميركي، مضيفًا أن التأثير الحالي يبدو مباشرًا لكنه في الغالب مؤقت، طالما أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قادرًا على امتصاص الصدمات واستعاده الثقه في أسواقه. وترى خبيرة أسواق المال حنان رمسيس، أنه ربما لا يوجد تأثير أقوى من المتوقع على سوق الأسهم في الوقت الحالي، لأن تأثير خفض التصنيف الائتماني قد تكرر بالفعل في الفترات السابقة، نتيجة لارتفاع سقف الدين، وغموض الرؤية الاقتصادية للولايات المتحدة الأميركية، خاصة في ظل التوترات الناتجة عن الحروب التجارية مع الصين وعدد من الدول الأخرى. وتضيف لدى حديثها مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": خلال تلك الفترة، كانت الصين تبيع كميات ضخمة من السندات وأذون الخزانة الأميركية كوسيلة ضغط على الولايات المتحدة لتقليص الرسوم الجمركية. لكن في المقابل، شهدنا ما يمكن وصفه بـ"صفقة ترامب الرابحة" في المنطقة العربية، والتي عاد منها ترامب بوعود واستثمارات ضخمة، أسهمت في تنشيط الاقتصاد الأميركي. وتعتقد بأن هذه الصفقات ستنعكس إيجاباً على مختلف القطاعات، لا سيما القطاع المصرفي، إلى جانب جهود الإدارة الأميركية في خفض أسعار الدواء وتقليل أعباء المعيشة عن المواطن الأميركي، وكذلك ضبط ملف الهجرة غير الشرعية، مما يدل على محاولة شاملة لمعالجة القضايا الاقتصادية. وتتوقع خبيرة أسواق المال خلال الفترة المقبلة أن يتم تعديل التصنيف الائتماني بشكل إيجابي، بالتزامن مع انخفاض سقف الدين، وتدفق الاستثمارات الخليجية إلى السوق الأميركية، إلى جانب الاستثمارات الأميركية المتزايدة في الخليج، وكذلك التوجه نحو تهدئة الصراعات الإقليمية، ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية، وتقليص الدعم غير المحدود لإسرائيل في غزة.