ما الذي يعنيه تقرير "موديز" لـ "وول ستريت"؟
لكن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، قلل يوم الأحد هذا التخفيض، وقال إنه "مؤشر متأخر"، زاعماً أنه يعكس الظروف التي سادت خلال إدارة بايدن.
ويبدو أن الأسواق نجحت نسبياً في استيعاب القرار؛ فخلال تعاملات جلسة بداية الأسبوع، أدارت المؤشرات الأميركية ظهرها للمخاوف المرتبطة بخفض التصنيف الائتماني ، مسجلة استقراراً نسبياً. فقد ارتفع ستاندرد آند بورز بنسبة 0.09 بالمئة وأغلق عند 5,963.60، مسجلاً بذلك جلسته الرابحة السادسة على التوالي. وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.02 بالمئة ليغلق عند 19,215.46. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 137.33 نقطة، أي ما يعادل 0.32 بالمئة، ليستقر عند 42,792.07.
ونقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية عن محلل الاستثمار في بيرد، روس مايفيلد، قوله:
"لم يُسلِّط تقرير موديز الضوء على أي شيء يجهله كل مستثمر عن الوضع المالي الأميركي".
"أرى أنه وفّر للسوق بعض الغطاء ليأخذ قسطًا من الراحة، ولكنه لا يُغيّر هيكلياً تفاؤلنا بشأن توقعاتنا للوضع خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة".
ويرى المتداولون الآن أن المزيد من صفقات التجارة هي المفتاح للحفاظ على استمرار انتعاش سوق الأسهم، إذا لم تؤدي العوائد المرتفعة إلى تخويف المستثمرين أولاً.
ورغم أن مكاسب يوم الاثنين كانت هامشية، إلا أنها تُضاف إلى الانتعاش السريع والحاد الذي شهدته الأسهم خلال الأسابيع الخمسة الماضية. ويبتعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الآن بنسبة 3 بالمئة فقط عن أعلى مستوى قياسي له.
وجاءت هذه المكاسب رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد والمخاوف من ركود اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة. حتى أن المستثمرين تجاهلوا تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للحكومة الأميركية .
يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
"تخفيض التصنيف الائتماني من قبل موديز ، بعد أن قامت كل من S&P وفيتش بخطوات مماثلة سابقاً، يعكس تزايد المخاوف من نمو الدين العام الأميركي، والذي بلغ حاليًا مستويات تتجاوز 36 تريليون دولار".
"هذا القرار يضيف ضغطاً مباشراً على وزارة الخزانة الأميركية، وربما على الاحتياطي الفيدرالي أيضاً، لا سيما مع ارتفاع عوائد السندات، مما يرفع تكلفة خدمة الدين إلى مستويات غير مسبوقة".
نتوقع مع نهاية هذا العام وبداية العام المقبل، أن يتجاوز الدين الأميركي نسبة 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المرجح أن تصل هذه النسبة إلى أكثر من 120 بالمئة بحلول عام 2035، مما يجعل خدمة الدين بنداً رئيسياً في الإنفاق الحكومي الأميركي.. وهذا يشكل خطراً كبيراً على استقرار المالية العامة، ويزيد من صعوبة تمويل العجز".
ويضيف: " الحرب التجارية في الولاية الثانية للرئيس ترامب، وتعليق بعض الرسوم الجمركية بعد ذلك، كان أحد أهدافها التعامل مع هذا العبء.. واليوم، مع عوائد سندات الخزانة الأميركية فإن تكلفة التمويل باتت تشكل تحدياً كبيراً"، موضحاً أن "الاحتياطي الفيدرالي لا يلمح حالياً إلى تخفيضات في الفائدة، مما يزيد الضغط على سوق السندات والأسهم. ورغم تأثر بعض الشركات سلباً، إلا أن أداء العديد من الشركات الأميركية الكبرى لا يزال قوياً، خاصة مع استمرار نمو الاقتصاد بعد جائحة كورونا وتمويل برامج التحفيز".
على المدى الطويل، يعتقد يرق بأن ضعف الدولار الناتج عن هذه الضغوط قد يؤدي إلى تداعيات إيجابية لصادرات الشركات الأميركية، لكنه في الوقت ذاته يُضعف من المكانة الائتمانية للدولة.
ويستطرد: "بدءاً من الآن وحتى نهاية السنة، ستكون الأنظار موجهة نحو كيفية تمويل هذا العجز المتنامي، خصوصاً في ظل السياسات التي يتبعها الجمهوريون، مثل خفض الضرائب، ما يؤدي بدوره إلى عجز إضافي. لذلك، من المرجح أن يكون التحدي الأبرز مع بداية العام المقبل هو كيفية معالجة ملف الدين الأميركي وتأثيراته على السوق المالية والدولار".
وفي السياق، نقل تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، عن يشا ياداف، المتخصصة في سوق السندات الأميركية ، قولها إن خفض التصنيف الائتماني من وكالة موديز يشكل "أحدث جرس إنذار في ظل توقعات تزداد قتامة لإدارة الدين الحكومي الأميركي".
وتضيف أنه "رغم أن الخطوة لم تكن مفاجئة،. إلا أنها صدمة قاسية لسوق تعاني التوتر أصلاً، وتوبيخ صريح لصنّاع السياسات بضرورة التحرك العاجل لإجراء الإصلاحات اللازمة كي يحتفظ الائتمان الأميركي ببريقه كأهم أصل خالٍ من المخاطر في العالم".
كما نقل التقرير عن كبير مسؤولي الاستثمار في غراي فاليو مانجمنت، ستيفن جراي، قوله: "يعد هذا التخفيض نتيجة لسنوات عديدة من سوء الإدارة المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إدارة ترامب".
كما قالت المحللة السابقة لدى موديز والتي تشغل حاليا منصب الرئيسة التنفيذية لشركة كريديت سبكتروم، آن راتليدج: "هذا يعكس وجهة نظر سلبية بشأن قدرة أميركا على معالجة وضعها المالي".
وفي السياق، يشير خبير الأسواق المالية، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية أحدث هزّة واضحة في المزاج العام للمستثمرين، لا سيما في سوق الأسهم الأميركية، حيث كان أول رد فعل هو تراجع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الرئيسية بمستهل تعاملات الأسبوع، قبل أن تستقر المؤشرات في جلسة هادئة يوم الاثنين شهدت تمديد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي.
لكنه يشير إلى مراقبة المستثمرين للقلق المتزايد من تراكم الديون الأميركية واتساع العجز في الميزانية، في ظل غياب مؤشرات واضحة لمعالجة هذا الخلل، لافتاً إلى أن قرار الخفض يحمل طابعاً رمزياً أكثر من كونه يعكس تراجعاً جوهرياً في قوة الاقتصاد الأميركي، لكنه يضعف ثقة المستثمرين، خاصة في ظل تصاعد المخاوف بشأن الدين والعجز المالي.
ويضيف: "مثل هذه الأخبار تفتح الباب أمام سيناريوهات تشمل بيع الأصول الأميركية أو تحوّل السيولة نحو ملاذات آمنة مثل الذهب والسندات ذات التصنيف الأعلى، أو حتى نحو أسواق ناشئة تتمتع بجاذبية أكبر من حيث النمو والعائد".
وفيما يتعلق بتأثير خفض التصنيف على الاستثمار في الأسهم الأميركية، يوضح أن التأثير عادة ما يظهر على المدى القصير، في صورة ضغوط بيعية وارتفاع في معدلات التذبذب، مضيفًا: "المستثمرون الكبار وصناديق التحوط غالباً ما يعيدون تقييم المخاطر في محافظهم الاستثمارية عقب كل خفض في التصنيف السيادي، لا سيما إذا ترافق ذلك مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يرفع تكلفة الاقتراض على الشركات ويضغط على أرباحها المستقبلية، وبالتالي على أسعار أسهمها".
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة من Aaa إلى Aa1.
ورغم ذلك، يوضح أن التأثيرات على المدى المتوسط والطويل قد تبقى محدودة، طالما حافظ الاقتصاد الأميركي على قوته ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، قائلاً: "الأسواق اعتادت على مثل هذه الصدمات، وغالبًا ما تتعامل معها كمحفزات لإعادة التقييم، لا كمؤشرات على أزمة وجودية".
ويختتم سعيد تصريحاته قائلاً إن خفض التصنيف الائتماني يُضيف طبقة جديدة من التعقيد والحذر في تعاملات سوق الأسهم الأميركية ، لكنه لا يغير قواعد اللعبة ما لم تترافق الأزمة مع تدهور اقتصادي حاد أو فقدان شامل للثقة في النظام المالي الأميركي، مضيفًا أن التأثير الحالي يبدو مباشرًا لكنه في الغالب مؤقت، طالما أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قادرًا على امتصاص الصدمات واستعاده الثقه في أسواقه.
وترى خبيرة أسواق المال حنان رمسيس، أنه ربما لا يوجد تأثير أقوى من المتوقع على سوق الأسهم في الوقت الحالي، لأن تأثير خفض التصنيف الائتماني قد تكرر بالفعل في الفترات السابقة، نتيجة لارتفاع سقف الدين، وغموض الرؤية الاقتصادية للولايات المتحدة الأميركية، خاصة في ظل التوترات الناتجة عن الحروب التجارية مع الصين وعدد من الدول الأخرى.
وتضيف لدى حديثها مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": خلال تلك الفترة، كانت الصين تبيع كميات ضخمة من السندات وأذون الخزانة الأميركية كوسيلة ضغط على الولايات المتحدة لتقليص الرسوم الجمركية. لكن في المقابل، شهدنا ما يمكن وصفه بـ"صفقة ترامب الرابحة" في المنطقة العربية، والتي عاد منها ترامب بوعود واستثمارات ضخمة، أسهمت في تنشيط الاقتصاد الأميركي.
وتعتقد بأن هذه الصفقات ستنعكس إيجاباً على مختلف القطاعات، لا سيما القطاع المصرفي، إلى جانب جهود الإدارة الأميركية في خفض أسعار الدواء وتقليل أعباء المعيشة عن المواطن الأميركي، وكذلك ضبط ملف الهجرة غير الشرعية، مما يدل على محاولة شاملة لمعالجة القضايا الاقتصادية.
وتتوقع خبيرة أسواق المال خلال الفترة المقبلة أن يتم تعديل التصنيف الائتماني بشكل إيجابي، بالتزامن مع انخفاض سقف الدين، وتدفق الاستثمارات الخليجية إلى السوق الأميركية، إلى جانب الاستثمارات الأميركية المتزايدة في الخليج، وكذلك التوجه نحو تهدئة الصراعات الإقليمية، ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية، وتقليص الدعم غير المحدود لإسرائيل في غزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.. دعم نمو القطاع الصناعي في الإمارات
تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 01:39 م بتوقيت أبوظبي شارك الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، في جلسة حوارية بعنوان "إعادة تعريف الصناعة والتجارة والاستثمار"، وذلك ضمن الفعاليات الافتتاحية لمنتدى "اصنع في الإمارات". وأكد خلال الجلسة التزام دولة الإمارات بدفع عجلة تطوير القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال مبادرات إستراتيجية وشراكات عالمية تدعم التنافسية والاستدامة. منصة "اصنع في الإمارات" ويعد "اصنع في الإمارات" منصة محورية تجمع بين المصنعين والمستثمرين وقادة الصناعة، حيث تركز على فرص النمو في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، كما تسلط الفعالية الضوء على جهود دولة الإمارات في تنويع اقتصادها وتعزيز الابتكار التكنولوجي والاستدامة، ما يسهم في ترسيخ الشراكات العالمية ودفع عجلة النمو القائم على الصادرات. وتم تسليط الضوء على النمو القوي للصادرات الإماراتية من السلع في تقرير حديث صدر عن منظمة التجارة العالمية بعنوان "آفاق وإحصاءات التجارة العالمية". وبحسب التقرير، تحتل دولة الإمارات اليوم المرتبة الحادية عشرة عالمياً في صادرات السلع، بقيمة بلغت 603 مليارات دولار في عام 2024. فاعلية السياسات الصناعية ويشير التقرير إلى تقدم الدولة 6 مراتب في التصنيف بين عامي 2021 و2024 ما يعكس فاعلية السياسات الصناعية التي تنتهجها دولة الإمارات. وشدد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الجلسة، على الدور المحوري للتجارة والاستثمار في دعم النمو الصناعي المستدام وتعزيز التنافسية العالمية، مشيراً إلى أن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يعد محفزاً رئيسياً لهذا النمو، إذ يوسع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية ويعزز اندماج الإمارات في سلاسل التوريد العالمية. وقال إن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يفتح الأبواب نحو أسواق متنوعة، ويسهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات عبر مختلف القطاعات، مشيرا إلى مواصلة مسيرة الابتكار والتنويع، لبناء قاعدة صناعية متينة تسهم في استدامة النمو الاقتصادي. وتسعى الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، التي تدعمها مبادرات، مثل "مشروع 300 مليار" و"اصنع في الإمارات"، إلى إعادة توجيه قاعدة صادرات دولة الإمارات نحو قطاعات عالية القيمة قائمة على المعرفة، بما في ذلك التصنيع المتقدم، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتكنولوجيا النظيفة، والخدمات اللوجستية. برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة وأضاف الزيودي أنه من خلال برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، نسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للتميز الصناعي ، مشيرا إلى أنه من خلال تسخير التكنولوجيا المتقدمة وخلق التكامل بين السلع والخدمات، نمهد الطريق نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة. ويسلط "اصنع في الإمارات" الضوء على رؤية دولة الإمارات للتصنيع، مؤكداً على مكانتها الرائدة مركزا عالميا للابتكار والاستثمار، فيما تناولت النقاشات خلال المنتدى الدور المحوري الذي يلعبه برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في دفع الرؤية الصناعية للدولة، مما يعزز من مكانة الإمارات لاعبا رئيسيا في المشهد الصناعي العالمي. aXA6IDQ1LjEzMS45My4xMSA= جزيرة ام اند امز CY
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025.. بكم عيار 21؟
سجلت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20 مايو/ أيار 2025، هبوطا طفيفا، حيث نقص المعدن النفيس حوالي 20 جنيها في كافة الأعيرة. سعر الذهب اليوم في مصر سجلت ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر للغرام الواحد من عيار 18 إلى مستوى 3900 جنيه (78.07 دولار) للبيع، و3866 جنيها (77.39 دولار) للشراء. سعر غرام الذهب عيار 21 ووصل سعر غرام الذهب عيار 21، المفضل لدى المصريين، إلى 4550 جنيهًا (91.08 دولار) للبيع، و4510 جنيهات (90.28 دولار) للشراء. كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟ سجل الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 36832 جنيها للبيع (737.27دولار) و36272 جنيها للشراء (726.06 دولار). سعر الذهب عالميا انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، حيث أدى الارتفاع الطفيف للدولار والتفاؤل بشأن احتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن. وتعافى الدولار بشكل طفيف بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "نحن نشهد تلاشي رد الفعل غير المحسوب على تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية للولايات المتحدة، وهناك بعض الأمل في التوصل إلى هدنة بين أوكرانيا وروسيا". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الإثنين، وقال إن روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار. وأضاف رودا "نشهد ظهور مشترين عند الانخفاضات التي تقل عن 3200 دولار. ومع ذلك، أعتقد أننا سنشهد تراجعا أكبر، خاصة إذا كان هناك المزيد من التراجع في المخاطر الجيوسياسية". وبحلول الساعة 07:27 بتوقيت أبوظبي، نزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 3213.35 دولار للأوقية. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 3215.50 دولار. وسجل الذهب، الذي يعد أحد الأصول الآمنة خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مستويات قياسية عديدة، وارتفع بنحو 23 بالمئة هذا العام حتى الآن. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 32.17 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 998.04 دولار، وخسر البلاديوم 0.3% ليسجل 971.84 دولار. aXA6IDQ1LjM4LjcyLjk4IA== جزيرة ام اند امز CH
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
17 % نموا في أرباح "يلا المحدودة" بالربع الأول من 2025
أعلنت مجموعة يلا المحدودة، المدرجة في بورصة نيويورك وتتخذ من الإمارات مقرًا رئيسيًا، نتائجها المالية غير المدققة للربع الأول من عام 2025، محققةً إيرادات قياسية تجاوزت 308.2 مليون درهم إماراتي (83.9 مليون دولار)، بنمو قدره 6.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس نجاح استراتيجية المجموعة في تعزيز مكانتها في قطاع الترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أرباح متصاعدة وزيادة في المستخدمين وأظهرت النتائج تحقيق المجموعة صافي أرباح بلغ 133.7 مليون درهم (36.4 مليون دولار)، بنسبة نمو 17%، فيما بلغ صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 143.6 مليون درهم (39.1 مليون دولار)، بزيادة 10.9%. كما سجّل هامش الربح الصافي غير المحاسبي 46.6%، ما يُبرز كفاءة النمو والانضباط المالي للمجموعة. من جهة أخرى، ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهريًا إلى 44.6 مليون مستخدم، مقارنة بـ 37.8 مليون خلال الربع الأول من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 17.9%. تأكيد على استدامة النمو وتحسين تجربة المستخدم اكد يانغ تاو، رئيس مجلس إدارة مجموعة "يلا"، أن توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل السلوك وإدارة البيانات ساعد في تحسين آليات اتخاذ القرار، مما أسهم في رفع التفاعل عبر منصات المجموعة وزيادة ولاء المستخدمين. الاستثمار في الذكاء الاصطناعي من جانبه، أكد صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة "يلا"، أن الأداء القوي تحقق دون أي زيادة في الإنفاق التسويقي، مما يُظهر قوة العلامة التجارية وانتشارها الذاتي في الأسواق المستهدفة. وأضاف: "نجحنا في توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل فاعل في منصاتنا، لا سيما في أدوات الإشراف على المحتوى، والتي أصبحت من الأسرع والأكثر دقة على مستوى المنطقة." كما شدد على التزام المجموعة بمواصلة الابتكار في تطوير المنتجات، وتحقيق نمو مستدام مدعوم بتحليلات البيانات والمرونة التشغيلية، مع التركيز على تقديم تجربة تفاعلية محلية الهوية وعالمية المعايير. نظرة مستقبلية أكدت المجموعة أنها مستمرة في خططها للتوسع الإقليمي والدولي، بدعم من تقنياتها المتقدمة وفهمها العميق لاحتياجات المستخدمين المحليين، مما يعزز من مكانة "يلا" كمحرك رئيسي في قطاع الترفيه الرقمي في المنطقة. تُعد مجموعة يلا المحدودة المالكة لأكبر منصة ترفيه رقمي وتواصل اجتماعي من حيث الإيرادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تشتهر بتطبيق "يلا" الذي يقدم تجربة المجالس الصوتية العربية التقليدية. كما تشمل محفظة المجموعة تطبيقات رائدة مثل "يلا لودو"، "يلا تشات"، "وي مسلم"، "يلا بالوت"، و"101 أوكي يلا"، إضافة إلى التوسع العالمي بتطبيق "يلا بارتيشز" الموجه لأسواق أمريكا الجنوبية. وتواصل المجموعة توسيع استثماراتها في قطاع توزيع الألعاب الرقمية عبر شركتها التابعة "يلا غيم ليمتد"، مدعومة بخبرة محلية ونهج يُراعي العادات الاجتماعية والثقافات المحلية، لتقديم تجربة مستخدم مصممة خصيصًا لسكان المنطقة.
