أحدث الأخبار مع #CedraMarkets
سكاي نيوز عربية
منذ 5 أيام
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
ما الذي يعنيه تقرير "موديز" لـ "وول ستريت"؟
لكن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، قلل يوم الأحد هذا التخفيض، وقال إنه "مؤشر متأخر"، زاعماً أنه يعكس الظروف التي سادت خلال إدارة بايدن. ويبدو أن الأسواق نجحت نسبياً في استيعاب القرار؛ فخلال تعاملات جلسة بداية الأسبوع، أدارت المؤشرات الأميركية ظهرها للمخاوف المرتبطة بخفض التصنيف الائتماني ، مسجلة استقراراً نسبياً. فقد ارتفع ستاندرد آند بورز بنسبة 0.09 بالمئة وأغلق عند 5,963.60، مسجلاً بذلك جلسته الرابحة السادسة على التوالي. وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.02 بالمئة ليغلق عند 19,215.46. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 137.33 نقطة، أي ما يعادل 0.32 بالمئة، ليستقر عند 42,792.07. ونقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية عن محلل الاستثمار في بيرد، روس مايفيلد، قوله: "لم يُسلِّط تقرير موديز الضوء على أي شيء يجهله كل مستثمر عن الوضع المالي الأميركي". "أرى أنه وفّر للسوق بعض الغطاء ليأخذ قسطًا من الراحة، ولكنه لا يُغيّر هيكلياً تفاؤلنا بشأن توقعاتنا للوضع خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة". ويرى المتداولون الآن أن المزيد من صفقات التجارة هي المفتاح للحفاظ على استمرار انتعاش سوق الأسهم، إذا لم تؤدي العوائد المرتفعة إلى تخويف المستثمرين أولاً. ورغم أن مكاسب يوم الاثنين كانت هامشية، إلا أنها تُضاف إلى الانتعاش السريع والحاد الذي شهدته الأسهم خلال الأسابيع الخمسة الماضية. ويبتعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الآن بنسبة 3 بالمئة فقط عن أعلى مستوى قياسي له. وجاءت هذه المكاسب رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد والمخاوف من ركود اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة. حتى أن المستثمرين تجاهلوا تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للحكومة الأميركية . يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "تخفيض التصنيف الائتماني من قبل موديز ، بعد أن قامت كل من S&P وفيتش بخطوات مماثلة سابقاً، يعكس تزايد المخاوف من نمو الدين العام الأميركي، والذي بلغ حاليًا مستويات تتجاوز 36 تريليون دولار". "هذا القرار يضيف ضغطاً مباشراً على وزارة الخزانة الأميركية، وربما على الاحتياطي الفيدرالي أيضاً، لا سيما مع ارتفاع عوائد السندات، مما يرفع تكلفة خدمة الدين إلى مستويات غير مسبوقة". نتوقع مع نهاية هذا العام وبداية العام المقبل، أن يتجاوز الدين الأميركي نسبة 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المرجح أن تصل هذه النسبة إلى أكثر من 120 بالمئة بحلول عام 2035، مما يجعل خدمة الدين بنداً رئيسياً في الإنفاق الحكومي الأميركي.. وهذا يشكل خطراً كبيراً على استقرار المالية العامة، ويزيد من صعوبة تمويل العجز". ويضيف: " الحرب التجارية في الولاية الثانية للرئيس ترامب، وتعليق بعض الرسوم الجمركية بعد ذلك، كان أحد أهدافها التعامل مع هذا العبء.. واليوم، مع عوائد سندات الخزانة الأميركية فإن تكلفة التمويل باتت تشكل تحدياً كبيراً"، موضحاً أن "الاحتياطي الفيدرالي لا يلمح حالياً إلى تخفيضات في الفائدة، مما يزيد الضغط على سوق السندات والأسهم. ورغم تأثر بعض الشركات سلباً، إلا أن أداء العديد من الشركات الأميركية الكبرى لا يزال قوياً، خاصة مع استمرار نمو الاقتصاد بعد جائحة كورونا وتمويل برامج التحفيز". على المدى الطويل، يعتقد يرق بأن ضعف الدولار الناتج عن هذه الضغوط قد يؤدي إلى تداعيات إيجابية لصادرات الشركات الأميركية، لكنه في الوقت ذاته يُضعف من المكانة الائتمانية للدولة. ويستطرد: "بدءاً من الآن وحتى نهاية السنة، ستكون الأنظار موجهة نحو كيفية تمويل هذا العجز المتنامي، خصوصاً في ظل السياسات التي يتبعها الجمهوريون، مثل خفض الضرائب، ما يؤدي بدوره إلى عجز إضافي. لذلك، من المرجح أن يكون التحدي الأبرز مع بداية العام المقبل هو كيفية معالجة ملف الدين الأميركي وتأثيراته على السوق المالية والدولار". وفي السياق، نقل تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، عن يشا ياداف، المتخصصة في سوق السندات الأميركية ، قولها إن خفض التصنيف الائتماني من وكالة موديز يشكل "أحدث جرس إنذار في ظل توقعات تزداد قتامة لإدارة الدين الحكومي الأميركي". وتضيف أنه "رغم أن الخطوة لم تكن مفاجئة،. إلا أنها صدمة قاسية لسوق تعاني التوتر أصلاً، وتوبيخ صريح لصنّاع السياسات بضرورة التحرك العاجل لإجراء الإصلاحات اللازمة كي يحتفظ الائتمان الأميركي ببريقه كأهم أصل خالٍ من المخاطر في العالم". كما نقل التقرير عن كبير مسؤولي الاستثمار في غراي فاليو مانجمنت، ستيفن جراي، قوله: "يعد هذا التخفيض نتيجة لسنوات عديدة من سوء الإدارة المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إدارة ترامب". كما قالت المحللة السابقة لدى موديز والتي تشغل حاليا منصب الرئيسة التنفيذية لشركة كريديت سبكتروم، آن راتليدج: "هذا يعكس وجهة نظر سلبية بشأن قدرة أميركا على معالجة وضعها المالي". وفي السياق، يشير خبير الأسواق المالية، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية أحدث هزّة واضحة في المزاج العام للمستثمرين، لا سيما في سوق الأسهم الأميركية، حيث كان أول رد فعل هو تراجع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الرئيسية بمستهل تعاملات الأسبوع، قبل أن تستقر المؤشرات في جلسة هادئة يوم الاثنين شهدت تمديد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي. لكنه يشير إلى مراقبة المستثمرين للقلق المتزايد من تراكم الديون الأميركية واتساع العجز في الميزانية، في ظل غياب مؤشرات واضحة لمعالجة هذا الخلل، لافتاً إلى أن قرار الخفض يحمل طابعاً رمزياً أكثر من كونه يعكس تراجعاً جوهرياً في قوة الاقتصاد الأميركي، لكنه يضعف ثقة المستثمرين، خاصة في ظل تصاعد المخاوف بشأن الدين والعجز المالي. ويضيف: "مثل هذه الأخبار تفتح الباب أمام سيناريوهات تشمل بيع الأصول الأميركية أو تحوّل السيولة نحو ملاذات آمنة مثل الذهب والسندات ذات التصنيف الأعلى، أو حتى نحو أسواق ناشئة تتمتع بجاذبية أكبر من حيث النمو والعائد". وفيما يتعلق بتأثير خفض التصنيف على الاستثمار في الأسهم الأميركية، يوضح أن التأثير عادة ما يظهر على المدى القصير، في صورة ضغوط بيعية وارتفاع في معدلات التذبذب، مضيفًا: "المستثمرون الكبار وصناديق التحوط غالباً ما يعيدون تقييم المخاطر في محافظهم الاستثمارية عقب كل خفض في التصنيف السيادي، لا سيما إذا ترافق ذلك مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يرفع تكلفة الاقتراض على الشركات ويضغط على أرباحها المستقبلية، وبالتالي على أسعار أسهمها". وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة من Aaa إلى Aa1. ورغم ذلك، يوضح أن التأثيرات على المدى المتوسط والطويل قد تبقى محدودة، طالما حافظ الاقتصاد الأميركي على قوته ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، قائلاً: "الأسواق اعتادت على مثل هذه الصدمات، وغالبًا ما تتعامل معها كمحفزات لإعادة التقييم، لا كمؤشرات على أزمة وجودية". ويختتم سعيد تصريحاته قائلاً إن خفض التصنيف الائتماني يُضيف طبقة جديدة من التعقيد والحذر في تعاملات سوق الأسهم الأميركية ، لكنه لا يغير قواعد اللعبة ما لم تترافق الأزمة مع تدهور اقتصادي حاد أو فقدان شامل للثقة في النظام المالي الأميركي، مضيفًا أن التأثير الحالي يبدو مباشرًا لكنه في الغالب مؤقت، طالما أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قادرًا على امتصاص الصدمات واستعاده الثقه في أسواقه. وترى خبيرة أسواق المال حنان رمسيس، أنه ربما لا يوجد تأثير أقوى من المتوقع على سوق الأسهم في الوقت الحالي، لأن تأثير خفض التصنيف الائتماني قد تكرر بالفعل في الفترات السابقة، نتيجة لارتفاع سقف الدين، وغموض الرؤية الاقتصادية للولايات المتحدة الأميركية، خاصة في ظل التوترات الناتجة عن الحروب التجارية مع الصين وعدد من الدول الأخرى. وتضيف لدى حديثها مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": خلال تلك الفترة، كانت الصين تبيع كميات ضخمة من السندات وأذون الخزانة الأميركية كوسيلة ضغط على الولايات المتحدة لتقليص الرسوم الجمركية. لكن في المقابل، شهدنا ما يمكن وصفه بـ"صفقة ترامب الرابحة" في المنطقة العربية، والتي عاد منها ترامب بوعود واستثمارات ضخمة، أسهمت في تنشيط الاقتصاد الأميركي. وتعتقد بأن هذه الصفقات ستنعكس إيجاباً على مختلف القطاعات، لا سيما القطاع المصرفي، إلى جانب جهود الإدارة الأميركية في خفض أسعار الدواء وتقليل أعباء المعيشة عن المواطن الأميركي، وكذلك ضبط ملف الهجرة غير الشرعية، مما يدل على محاولة شاملة لمعالجة القضايا الاقتصادية. وتتوقع خبيرة أسواق المال خلال الفترة المقبلة أن يتم تعديل التصنيف الائتماني بشكل إيجابي، بالتزامن مع انخفاض سقف الدين، وتدفق الاستثمارات الخليجية إلى السوق الأميركية، إلى جانب الاستثمارات الأميركية المتزايدة في الخليج، وكذلك التوجه نحو تهدئة الصراعات الإقليمية، ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية، وتقليص الدعم غير المحدود لإسرائيل في غزة.
العربية
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
"سيدرا ماركتس": تباين عوائد السندات يعكس مخاوف الدين الأميركي
قال رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets، جو يرق، إن التباين في حركة عوائد السندات الأميركية بين الأجل القصير والطويل يعكس مزيجاً من العوامل الاقتصادية والتوقعات التضخمية والقلق المتصاعد بشأن الدين العام الأميركي. وأوضح يرق أن الأسواق بدأت تسعّر احتمال تأجيل الاحتياطي الفيدرالي لأي خفض في أسعار الفائدة حتى ما بعد سبتمبر، رغم صدور بيانات تضخم معتدلة عند 2.3% مؤخراً، حيث يرى المستثمرون أن هذه الأرقام قد تكون مؤقتة، وأن التضخم قد يعاود الارتفاع ليتجاوز 3% على المدى المتوسط. وأشار إلى أن أحد أبرز العوامل التي تدفع عوائد السندات الطويلة الأجل للارتفاع هو الحجم الكبير للدين الأميركي الذي تجاوز 37 تريليون دولار.
النهار
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
ترامب يتراجع خطوتين إلى الوراء: تهدئة مع الفيديرالي والصين لتفادي انفجار الأسواق
في تحول لافت في مسار سياسته الاقتصادية، تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اثنتين من أبرز خطوات التصعيد التي اتخذها في الأشهر الأخيرة، وذلك في ظل تصاعد الضغوط داخل إدارته وتزايد القلق في الأسواق العالمية. الخطوة الأولى تمثلت في تليين موقفه حيال رئيس مجلس الاحتياطي الفيديرالي جيروم باول، والثانية في تراجع جزئي عن سياسات الرسوم الجمركية التصعيدية ضد الصين. خفض لهجة التهديد حيال الفيدرالي ومرونة مفاجئة نحو الصين بعد أسابيع من التلويح بإقالة جيروم باول، الذي وصفه علناً بـ"الخاسر الكبير"، عاد ترامب ليؤكد أنه لا يعتزم عزله، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام بالغت في تفسير تصريحاته. التوتر بين الطرفين بلغ ذروته حين انتقد باول سياسات ترامب التجارية، ولا سيما منها ما يتعلق بالرسوم الجمركية، وهو ما دفع ترامب حينها الى التلويح بعزله، رغم أن الإقالة من الناحية القانونية لا يمكن أن تتم إلا في حالات سوء السلوك أو عدم الكفاءة، وليس بسبب الخلافات السياسية. في موازاة ذلك، شهد الموقف الأميركي حيال الصين مرونة غير معتادة. فقد كشفت تقارير صحافية أن إدارة ترامب بدأت تراجع قرارها السابق فرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الصينية، وسط مؤشرات على رغبة الطرفين في العودة إلى طاولة المفاوضات. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الإدارة الأميركية تدرس خفض الرسوم بنسبة تصل إلى النصف، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات مع بكين وتقليل الضغط على الأسواق وسلاسل الإمداد. وفي تصريحات مباشرة، أقر ترامب أن نسبة الرسوم البالغة 145% مرتفعة للغاية، وأكد أنها ستنخفض بشكل كبير، وإن لم تُلغَ تماماً. هذا التراجع تزامن مع إشارات من الطرفين عن استعداد للدخول في مفاوضات جديدة، مع تمسك الصين بعدم التفاوض تحت الضغط. وأبدت بكين استعداداً للحوار من دون أن تقدّم تنازلات مسبقة، مؤكدة أن موقفها من الحرب التجارية واضح: "لسنا دعاة قتال، لكننا لا نخافه، وإذا تفاوضنا، فباب الحوار مفتوح على مصراعيه". ترامب يتراجع تكتيكياً بدفع من "العقلاء" يرى جو يرق، رئيس قسم الأسواق العالمية - Cedra Markets، في حديث الى "النهار" أن "ترامب اتخذ هاتين الخطوتين بهدف تهدئة الأسواق، بعدما لمس ردود فعل سلبية للغاية على تصعيده في ملفي الفيديرالي والصين. فإعلانه عن إمكان خفض الرسوم الجمركية يعكس مرونة لم تكن معهودة، خصوصاً أنه كان أول من أشعل فتيل الحرب التجارية، ويبدو الآن أول من يتراجع فيها". كما أن تصريحه عن عدم رغبته في إقالة جيروم باول جاء نتيجة تدخل الشخصيات "العاقلة" في إدارته، يقول يرق، وعلى رأسهم وزير الخزانة ستيفن منوتشين، الذي يراقب عن كثب سوق السندات التي تتأثر في شدة بأي قرارات متهورة من الرئيس. ويضيف يرق أن "الدين العام الأميركي ووتيرته المتصاعدة يشكّلان مصدر القلق الحقيقي، وهو ما يدفع الإدارة الى محاولة تفادي أي صدمة مالية إضافية". تأثيرات مباشرة على الأسواق هذا التراجع المزدوج من ترامب انعكس سريعاً على الأسواق العالمية: • أسعار الذهب التي كانت قد ارتفعت في ظل التوتر، بدأت تتراجع مع مؤشرات التهدئة، كون الذهب يُعتبر ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات. • الأسهم الأميركية شهدت ارتفاعاً طفيفاً بعد التطمينات الرئاسية، إذ رحبت الأسواق بإشارات الاستقرار، ولو موقتاً. • الدولار الأميركي شهد تذبذباً، بين ضعف ناجم عن احتمال خفض الفائدة، وقوة مدعومة من تحسن معنويات المستثمرين. • أسواق السندات تفاعلت إيجاباً، خصوصاً مع التراجع عن الخطاب التصعيدي الذي أثار القلق من ركود اقتصادي وشيك. في المحصلة، يظهر أن إدارة ترامب بدأت تعي أن التصعيد المستمر قد يؤدي إلى نتائج عكسية، وهو ما دفع الرئيس إلى التراجع خطوتين إلى الوراء: واحدة باتجاه الاحتياطي الفيديرالي، والأخرى نحو الصين. والسؤال الذي يبقى مطروحاً: هل هذه مجرد تهدئة موقتة أم بداية تحول استراتيجي في نهج ترامب الاقتصادي؟ View this post on Instagram A post shared by Annahar Al Arabi (@annaharar)
سكاي نيوز عربية
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
علامات تُحصن الاقتصاد الأميركي من الهبوط.. ما هي؟
لكن، على الجانب الآخر، تبقى الصورة الاقتصادية غامضة بسبب التصعيد في الحرب التجارية والضغوط السياسية على الاحتياطي الفيدرالي ، وهو ما يدفع بعض المحللين على الجانب الآخر يشيرون إلى أن احتمالية الركود في الولايات المتحدة لا تزال عالية، لكن هناك فرصة لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية إذا تمت تسوية النزاعات التجارية مع بعض الدول الكبرى. وبينما الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها ترامب وعمليات البيع المكثفة في الأسهم تثير مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي في العام الجاري، إلا أن ويلز فارغو يشير إلى أنه لا يزال هناك سبب للاعتقاد بأن الولايات المتحدة قد لا تتجه نحو الركود هذا العام بعد كل شيء. قال استراتيجيون البنك -بحسب تقرير لـ "بيزنس إنسايدر- إنهم يرون عدداً من العلامات الواعدة التي تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي ربما يكون قادراً على تجنب التباطؤ هذا العام، على الرغم من المخاوف المتزايدة في وول ستريت وسط الفوضى الأخيرة في السوق. يرى البنك أن دعائم الاقتصاد الرئيسية لا تزال قائمة، ويمكنها الحد من التباطؤ. كما يرى أن هناك أرضية خصبة لانتعاش معتدل للنمو في النصف الثاني من العام. ويحدد البنك أربعة أسباب رئيسية تجعل الولايات المتحدة قادرة على تجنب الركود في العام الجاري، على النحو التالي: نمو الدخل: ارتفع الدخل الشخصي المتاح للتصرف، المعدل حسب التضخم، بشكل مطرد، مما يساهم في دعم الإنفاق الاستهلاكي رغم التباطؤ الذي أظهرته بعض المؤشرات. استمرار نمو الوظائف: سجل الاقتصاد إضافة 228 ألف وظيفة في الشهر الماضي، مع بقاء معدل البطالة قريبًا من أدنى مستوياته، مما يعزز من قوة القوة الشرائية للمستهلكين. ارتفاع ثروة الأسر: صافي ثروات الأسر الأميركية ارتفع إلى 160 تريليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي، مما أعطى الأميركيين، خاصةً أصحاب الدخل المرتفع، قدرة على الاستهلاك رغم التقلبات في الأسواق المالية. انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل: تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية وأسعار الفائدة على الرهن العقاري، مما يسهم في تقليل تكاليف الاقتراض ويحفز الاستقرار في القطاعات الحساسة مثل الإسكان. استقرار السيولة في الأسواق المالية: رغم انخفاض السيولة المتداولة بعد موجة البيع، إلا أن مستويات السيولة تظل أعلى مقارنة بفترات الركود السابقة. كما أن احتياطيات البنوك وفيرة وفروق الائتمان منخفضة، مما يشير إلى استقرار نسبي في الأسواق المالية. من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن: بعض التقديرات تشير إلى أن احتمالية دخول الولايات المتحدة الأميركية في حالة ركود اقتصادي قد تصل إلى نحو 60 بالمئة، بينما تبقى 40 بالمئة فرصة لتجنب هذا السيناريو. العوامل التي تستند إليها النسبة التي تستبعد دخول الاقتصاد في ركود، من أهمها الرهان على إمكانية تخفيف حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم. ويضيف: "التوصل إلى بعض الاتفاقيات مع دول كاليابان وأوروبا والهند يمكن أن يسهم في تقليل أثر هذه الحرب الوحشية"، مشيراً إلى أن "التفاوض مع الصين لا يزال طريقه صعباً وطويلاً". العامل الثاني يتمثل في ردة فعل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تحت الضغوط الحالية، إذ "لاحظنا أن رئيسه جيروم باول يحاول الحفاظ على استقلالية قراره وسط ضغوط سياسية متزايدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لا يخفي رغبته في إقالته". ويبيّن أن ظهور بعض التصدعات في سوق العمل الأميركي وملامح تباطؤ اقتصادي قد تدفع الفيدرالي إلى تبني سياسة تيسير نقدي من خلال شراء السندات الحكومية أو خفض أسعار الفائدة، وهي الخطوة التي يطالب بها ترامب بشدة. أما العامل الثالث، بحسب يرق، فهو متعلق بالرئيس ترامب نفسه؛ إذ أن تنفيذ خطته المتعلقة بتخفيض ضرائب الشركات من 21 إلى 15 بالمئة قد يعطي دفعة قوية للشركات، من خلال الحفاظ على الربحية وتقليل الحاجة إلى خفض النفقات. كما أن تخفيف القيود التنظيمية يُعتبر عاملاً مساعداً إضافياً في دعم الاقتصاد الأميركي. ويضيف: هذه العوامل الثلاثة تُسهم في جعل الصورة غير واضحة، حيث لم تعد جميع البنوك الاستثمارية ترى الركود أمراً حتمياً. حالة الضبابية التي تحيط بالمشهد الاقتصادي ناجمة عن القرارات المفاجئة والتصرفات غير المتوقعة من إدارة ترامب، ما يجعل من الصعب جداً تقديم تصور دقيق للمستقبل القريب، ناهيك عن الآفاق المتوسطة والطويلة المدى. إلى ذلك، يشير تقرير لـ "يو إس إيه توداي" إلى أنه: يبدو أن التوقعات بشأن الاقتصاد الأميركي قاتمة لدى المتنبئين بسبب الحرب التجارية المتصاعدة التي يشنها الرئيس دونالد ترامب حتى في ظل توقفه لمدة 90 يوما عن فرض أعلى التعريفات الجمركية على أكثر من 50 دولة ــ ويرون أن احتمالات حدوث ركود غير مؤكدة. يتوقع الخبراء أن الاقتصاد سوف يتوقف تقريبا في عام 2025، وينمو بنسبة 0.8 بالمئة، بانخفاض عن توقعاتهم البالغة 1.7% في الشهر الماضي فقط، وفقا للتقدير المتوسط لـ 46 اقتصاديا استطلعت آراءهم شركة Wolters Kluwer Blue Chip Economic Indicators في الرابع والسابع من أبريل. يعتقدون بأن هناك احتمالات بنسبة 47 بالمئة لحدوث ركود، مقارنة بـ 25 بالمئة في فبراير. ركود "شبه حتمي" على الجانب الآخر، يشير استراتيجي الأسواق المالية في شركة First Financial Markets، جاد حريري، في تصريحات خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن: "الركود الاقتصادي في العام 2025 يبدو شبه حتمي؛ نظراً للظروف الاقتصادية المعقدة حالياً، سواء من ناحية السياسات النقدية أو المالية التي تنتهجها الإدارة الأميركية بقيادة ترامب". "معدلات الفائدة المرتفعة تُشكل عبئاً كبيراً على النمو الاقتصادي، ومن الصعب تجنب الركود ما لم يتدخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سريع لمعدلات الفائدة لحماية النظام المالي والسياسي". الأسواق بدأت فعلياً تسعير الركود ومخاطر حدوثه، نتيجة السياسات النقدية الحالية، إلى جانب الرسوم الجمركية المرتفعة التي سيكون لها تأثير سلبي مباشر على الناتج المحلي الإجمالي. ويستطرد: "في حال لم يقع ركود تقليدي، فإن الأسوأ قد يكون بانتظار الأسواق، والمتمثل في الركود التضخمي، وهو السيناريو الأكثر تعقيداً بالنسبة للفيدرالي؛ نظراً لأنه يجمع بين تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم". ويختتم حريري حديثه بالقول: "هناك تباطؤ واضح في النظام الاقتصادي الأميركي، مدفوع بتراجع الإنتاج الصناعي ، وإذا استمرت الولايات المتحدة على هذا النهج في السياسات الاقتصادية، فإن دخولها في ركود محتمل سيكون مسألة وقت فقط".
تحيا مصر
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
«ترامب يشهر سلاح الرسوم الجمركية»... العالم في حالة ترقب ومفاوضات على حافة التصعيد
في مشهد يعكس توترًا اقتصاديًا غير مسبوق، هزّت القرارات الجمركية الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع الشهر الجاري الأسواق العالمية، قبل أن يقرر تعليقها مؤقتًا لمدة 90 يومًا. هذه المهلة المؤقتة لم تُخفف كثيرًا من المخاوف العالمية، بل أطلقت سباقًا دبلوماسيًا محمومًا في أروقة السياسة والاقتصاد بين دول العالم وواشنطن، بحثًا عن اتفاقات جديدة تُجنبهم الاصطدام بالعقوبات الأميركية الثقيلة. تعليق مؤقت لا يبدد المخاوف… 90 يومًا على حافة المجهول رغم أن تأجيل تنفيذ الرسوم أتاح متنفسًا مؤقتًا للدول المتضررة، إلا أن حالة من عدم اليقين ما زالت تسيطر على المشهد العالمي، خاصة في ظل غياب رؤية واضحة بشأن المدة الفعلية التي ستستغرقها المفاوضات. كثير من المحللين يرون أن هذه المهلة قد لا تكون كافية لحسم ملفات بالغة التعقيد، في ظل تعقّد المصالح وتضارب الأولويات بين مختلف القوى الاقتصادية. من يتفاوض مع ترامب؟ خريطة واسعة تبدأ من اليابان وتنتهي بأستراليا وفق تقارير متعددة، أبرزها من "فوربس" و"إن بي سي نيوز"، فقد بادرت أكثر من 75 دولة للتواصل مع البيت الأبيض، أملاً في التفاوض على استثناءات أو إعادة صياغة العلاقات التجارية. وتتقدم اليابان، كوريا الجنوبية، فيتنام، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والهند قائمة الدول ذات الأولوية في مفاوضات البيت الأبيض. اليابان: بدأت التفاوض حتى قبل انتهاء المهلة المحددة. كوريا الجنوبية: "اتفاق عظيم محتمل"، بحسب ترامب. الاتحاد الأوروبي: قرر عدم التصعيد مؤقتًا، لكنه مستعد للرد حال فشل المحادثات. المملكة المتحدة: تعرض تنازلات مقابل تخفيض الرسوم بنسبة 10%. الهند وفيتنام وتايوان: أبدت انفتاحًا وتقدمت بعروض أولية. دول أخرى مثل: الأرجنتين، إسرائيل، أستراليا، نيوزيلندا، إندونيسيا، كمبوديا وغيرها، دخلت حلبة التفاوض أو تستعد لذلك. أولويات ترامب… من الشركاء الاستراتيجيين إلى خصوم الرسوم الصامتين يرى جو يرق، رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، أن أولويات ترامب ترتكز على ثلاث ركائز رئيسية: التفاوض مع الشركاء ذوي الفوائض التجارية الكبيرة، لإعادة التوازن للعلاقات التجارية. التقرب من الحلفاء الذين لم يردوا بالمثل، مثل اليابان وفيتنام. تحجيم الاعتماد على الصين، عبر شراكات جديدة في آسيا وأوروبا. ويشير إلى أن الهند تُعد من بين الدول الأكثر أهمية بالنسبة للإدارة الأميركية، لما تمثله من سوق بديل للصناعات الأميركية في حال استمرار توتر العلاقات مع الصين. كذلك، فإن أوروبا، وخصوصًا ألمانيا، تمثل تحديًا فيما يتعلق بصادرات السيارات. الصين.. ساحة الحرب الأكبر في ملف الرسوم بين واشنطن وبكين حرب تجارية مكتملة الأركان، تمثّلت مؤخرًا في رفع الولايات المتحدة الرسوم إلى 145% على بعض الواردات الصينية، وردّت بكين برسوم بلغت 125% على السلع الأميركية. وفيما لم تبدأ مفاوضات مباشرة بين الطرفين حتى الآن، وضعت الصين شروطًا مسبقة للدخول في حوار، أبرزها كبح تصريحات بعض المسؤولين الأميركيين، في مقدمتهم نائب الرئيس. ورغم أن ترامب لا يرغب في خسارة الصين كشريك اقتصادي، إلا أنه يسعى لفرض اتفاقات "عادلة"، يعاد بموجبها توزيع المصالح. أوروبا على الخط.. ألمانيا وملف السيارات في الواجهة لم تستثنِ سياسة ترامب حتى الحلفاء الأوروبيين، حيث لا تزال السيارات الأوروبية على قائمة السلع التي قد تطالها الرسوم الأميركية. وتشير تحركات ترامب إلى رغبة واضحة في دفع صادرات السيارات الأميركية نحو السوق الأوروبية، ما يجعله أكثر تشددًا في التفاوض مع ألمانيا تحديدًا. رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني تستعد لزيارة واشنطن في إطار محاولة لتقريب وجهات النظر، بينما يلعب رجال أعمال أميركيون، أبرزهم إيلون ماسك، دورًا خلف الكواليس لتعزيز الشراكات التجارية عبر الأطلسي. هل تكفي المهلة؟... المفاوضات التجارية لا تُنجز بين عشية وضحاها بحسب فوكس نيوز، فإن رئيس بنك جي بي مورغان، جيمي ديمون، يعتقد أن مثل هذه الصفقات التجارية "ضخمة ومعقدة للغاية" وتستغرق وقتًا طويلاً. وتوقّع أن تمتد المفاوضات لما بعد فترة السماح، ما يفتح الباب أمام احتمال تمديد المهلة، أو دخول السوق العالمية في موجة جديدة من التصعيد الجمركي. الرؤية الاقتصادية لترامب… إعادة صياغة النظام التجاري العالمي؟ ويرى خبراء الاقتصاد أن ترامب لا يهدف فقط لتحقيق مكاسب اقتصادية، بل يسعى لإعادة رسم خريطة العلاقات التجارية العالمية، بحيث تصبح أكثر انحيازًا للمصالح الأميركية. ويضيف: "من الواضح أن ترامب يرى أن الشركاء التجاريين استفادوا كثيرًا من انفتاح السوق الأميركية على مدى العقود الماضية، ويعتقد أن الوقت قد حان لإعادة التوازن بطريقة تضع مصلحة أميركا أولًا، حتى ولو على حساب الشركاء القدامى".
