علامات تُحصن الاقتصاد الأميركي من الهبوط.. ما هي؟

لكن، على الجانب الآخر، تبقى الصورة الاقتصادية غامضة بسبب التصعيد في الحرب التجارية والضغوط السياسية على الاحتياطي الفيدرالي ، وهو ما يدفع بعض المحللين على الجانب الآخر يشيرون إلى أن احتمالية الركود في الولايات المتحدة لا تزال عالية، لكن هناك فرصة لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية إذا تمت تسوية النزاعات التجارية مع بعض الدول الكبرى.
وبينما الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها ترامب وعمليات البيع المكثفة في الأسهم تثير مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي في العام الجاري، إلا أن ويلز فارغو يشير إلى أنه لا يزال هناك سبب للاعتقاد بأن الولايات المتحدة قد لا تتجه نحو الركود هذا العام بعد كل شيء.
قال استراتيجيون البنك -بحسب تقرير لـ "بيزنس إنسايدر- إنهم يرون عدداً من العلامات الواعدة التي تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي ربما يكون قادراً على تجنب التباطؤ هذا العام، على الرغم من المخاوف المتزايدة في وول ستريت وسط الفوضى الأخيرة في السوق.
يرى البنك أن دعائم الاقتصاد الرئيسية لا تزال قائمة، ويمكنها الحد من التباطؤ. كما يرى أن هناك أرضية خصبة لانتعاش معتدل للنمو في النصف الثاني من العام. ويحدد البنك أربعة أسباب رئيسية تجعل الولايات المتحدة قادرة على تجنب الركود في العام الجاري، على النحو التالي:
نمو الدخل: ارتفع الدخل الشخصي المتاح للتصرف، المعدل حسب التضخم، بشكل مطرد، مما يساهم في دعم الإنفاق الاستهلاكي رغم التباطؤ الذي أظهرته بعض المؤشرات.
استمرار نمو الوظائف: سجل الاقتصاد إضافة 228 ألف وظيفة في الشهر الماضي، مع بقاء معدل البطالة قريبًا من أدنى مستوياته، مما يعزز من قوة القوة الشرائية للمستهلكين.
ارتفاع ثروة الأسر: صافي ثروات الأسر الأميركية ارتفع إلى 160 تريليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي، مما أعطى الأميركيين، خاصةً أصحاب الدخل المرتفع، قدرة على الاستهلاك رغم التقلبات في الأسواق المالية.
انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل: تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية وأسعار الفائدة على الرهن العقاري، مما يسهم في تقليل تكاليف الاقتراض ويحفز الاستقرار في القطاعات الحساسة مثل الإسكان.
استقرار السيولة في الأسواق المالية: رغم انخفاض السيولة المتداولة بعد موجة البيع، إلا أن مستويات السيولة تظل أعلى مقارنة بفترات الركود السابقة. كما أن احتياطيات البنوك وفيرة وفروق الائتمان منخفضة، مما يشير إلى استقرار نسبي في الأسواق المالية.
من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن:
بعض التقديرات تشير إلى أن احتمالية دخول الولايات المتحدة الأميركية في حالة ركود اقتصادي قد تصل إلى نحو 60 بالمئة، بينما تبقى 40 بالمئة فرصة لتجنب هذا السيناريو.
العوامل التي تستند إليها النسبة التي تستبعد دخول الاقتصاد في ركود، من أهمها الرهان على إمكانية تخفيف حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم.
ويضيف: "التوصل إلى بعض الاتفاقيات مع دول كاليابان وأوروبا والهند يمكن أن يسهم في تقليل أثر هذه الحرب الوحشية"، مشيراً إلى أن "التفاوض مع الصين لا يزال طريقه صعباً وطويلاً".
العامل الثاني يتمثل في ردة فعل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تحت الضغوط الحالية، إذ "لاحظنا أن رئيسه جيروم باول يحاول الحفاظ على استقلالية قراره وسط ضغوط سياسية متزايدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لا يخفي رغبته في إقالته".
ويبيّن أن ظهور بعض التصدعات في سوق العمل الأميركي وملامح تباطؤ اقتصادي قد تدفع الفيدرالي إلى تبني سياسة تيسير نقدي من خلال شراء السندات الحكومية أو خفض أسعار الفائدة، وهي الخطوة التي يطالب بها ترامب بشدة.
أما العامل الثالث، بحسب يرق، فهو متعلق بالرئيس ترامب نفسه؛ إذ أن تنفيذ خطته المتعلقة بتخفيض ضرائب الشركات من 21 إلى 15 بالمئة قد يعطي دفعة قوية للشركات، من خلال الحفاظ على الربحية وتقليل الحاجة إلى خفض النفقات. كما أن تخفيف القيود التنظيمية يُعتبر عاملاً مساعداً إضافياً في دعم الاقتصاد الأميركي.
ويضيف:
هذه العوامل الثلاثة تُسهم في جعل الصورة غير واضحة، حيث لم تعد جميع البنوك الاستثمارية ترى الركود أمراً حتمياً.
حالة الضبابية التي تحيط بالمشهد الاقتصادي ناجمة عن القرارات المفاجئة والتصرفات غير المتوقعة من إدارة ترامب، ما يجعل من الصعب جداً تقديم تصور دقيق للمستقبل القريب، ناهيك عن الآفاق المتوسطة والطويلة المدى.
إلى ذلك، يشير تقرير لـ "يو إس إيه توداي" إلى أنه:
يبدو أن التوقعات بشأن الاقتصاد الأميركي قاتمة لدى المتنبئين بسبب الحرب التجارية المتصاعدة التي يشنها الرئيس دونالد ترامب حتى في ظل توقفه لمدة 90 يوما عن فرض أعلى التعريفات الجمركية على أكثر من 50 دولة ــ ويرون أن احتمالات حدوث ركود غير مؤكدة.
يتوقع الخبراء أن الاقتصاد سوف يتوقف تقريبا في عام 2025، وينمو بنسبة 0.8 بالمئة، بانخفاض عن توقعاتهم البالغة 1.7% في الشهر الماضي فقط، وفقا للتقدير المتوسط ​​لـ 46 اقتصاديا استطلعت آراءهم شركة Wolters Kluwer Blue Chip Economic Indicators في الرابع والسابع من أبريل.
يعتقدون بأن هناك احتمالات بنسبة 47 بالمئة لحدوث ركود، مقارنة بـ 25 بالمئة في فبراير.
ركود "شبه حتمي"
على الجانب الآخر، يشير استراتيجي الأسواق المالية في شركة First Financial Markets، جاد حريري، في تصريحات خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن:
"الركود الاقتصادي في العام 2025 يبدو شبه حتمي؛ نظراً للظروف الاقتصادية المعقدة حالياً، سواء من ناحية السياسات النقدية أو المالية التي تنتهجها الإدارة الأميركية بقيادة ترامب".
"معدلات الفائدة المرتفعة تُشكل عبئاً كبيراً على النمو الاقتصادي، ومن الصعب تجنب الركود ما لم يتدخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سريع لمعدلات الفائدة لحماية النظام المالي والسياسي".
الأسواق بدأت فعلياً تسعير الركود ومخاطر حدوثه، نتيجة السياسات النقدية الحالية، إلى جانب الرسوم الجمركية المرتفعة التي سيكون لها تأثير سلبي مباشر على الناتج المحلي الإجمالي.
ويستطرد: "في حال لم يقع ركود تقليدي، فإن الأسوأ قد يكون بانتظار الأسواق، والمتمثل في الركود التضخمي، وهو السيناريو الأكثر تعقيداً بالنسبة للفيدرالي؛ نظراً لأنه يجمع بين تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم".
ويختتم حريري حديثه بالقول: "هناك تباطؤ واضح في النظام الاقتصادي الأميركي، مدفوع بتراجع الإنتاج الصناعي ، وإذا استمرت الولايات المتحدة على هذا النهج في السياسات الاقتصادية، فإن دخولها في ركود محتمل سيكون مسألة وقت فقط".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 16 دقائق

• البوابة

وزير البترول يعتمد نتائج أعمال الشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر عن عام 2024

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البتـرول والثـروة المعدنية على أهمية الدور المهم للشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر في تنفيذ المحاور الست الاساسية لاستراتيجية عمل الوزارة خاصة المحور الأول المتعلق بتكثيف أعمال الحفر الاستكشافى وزيادة الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي، وذلك من خلال تصنيع وتوفير احتياجات القطاع من مهمات حفر الآبار وخطوط أنابيب الزيت الخام والغاز باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات وفقا للمعايير العالمية، مما يؤدي إلى تقليل نفقات الإنتاج، بالإضافة إلى المحور الخاص بالسلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة لتوفير بيئة عمل امنه. وخلال رئاسته الجمعية العامة العادية للشـركة العالمية لتصنيع مهمات الحفـر IDM لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024، ووجه بدوي بضرورة وضع خطط مستقبلية للشركة لاستغلال الطاقات الإنتاجية والبنية الأساسية القوية التي تمتلك الشركة وزيادة التنافسية في سوق العمل سواء داخل أو خارج مصر، خاصة وأنها الشركة الوحيدة في مصر المتخصصة فى هذا المجال. نتائج الأعمال وخلال الاجتماع استعرض المهندس كريم همام رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال التي حققتها الشــركة، حيث حققت خلال عام 2024 إيـرادات بقيمة 1,9 مليار جنيه وبصافي ربح تشغيل ( EBITDA ) بقيمة 270 مليون جنيه، كما نجحت الشـركة خلال العام في إضافة تعاقدات جديدة بقيمة 215 مليون دولار ومن أهمها الفوز بمناقصـة تصنيع وإدارة مخزون شـركة خالدة للبتـرول بنظـام الـــ Consignment لكمية 67 ألف طن سنويا ولمدة 3 سنوات، هــذا بالإضـافة إلي استكمال الشـركة إستعدادتها لإنتاج مواسيــر Premium Casing وفقا لرخـصة تصنيع TSH Blue الحاصلة عليها من شـركة Tenaris العالمية، وكذا اجتياز المـراجعة السنوية للشهـادات الدولية الحاصلة عليها الشـركة API-5CT و API-5L. وأضـاف، أن الشـركة تحرص على تطبيق أعلى معاييـر السلامة والصحة والمهنية وبلغت إجمالي ساعات العمل الأمنة خلال العام 450 ألف ساعة واجتياز المراجعة السنوية لـــ ISO450001. التحول الرقمي في الشركة وأوضح حرص الشركة علي بـدء مراحل تطبيق بـرنامج الــ SAP-ERP S/4 Hana ومن المتوقع الإنتهاء والتشغيل بنهاية يونيو القادم ليتواكب مع رؤية وزارة البتـرول والثـروة المعدنية نحو التحول الرقمي، وفي مجال المساهمة المجتمعية بالنطاق الجغـرافي، أشار إلى مساهمة الشـركة خـلال العام في تجهيـز إحدي مشـروعات رعاية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة السويس بنحو 500 ألف جنيها. حضـر ةعمال الجمعية المهندس صـلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصـرية العامة للبتـرول، والمهندس أشـرف بهاء رئيس الشـركة المصرية القابضة لجنوب الوادي للبترول والمهندس إيهاب رجائـي وكيل أول الوزارة لشئون لإنتاج ، والمهندس معتـز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزيـر والمكتب الفني والمتحدث الرسمي، والمحاسب أشـرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية، وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات، والمهندس وليد لطفي رئيس شـركة بتـروجـت، والمهندس وائل لطفي رئيس شـركة إنبي، والمهندس تامر إدريس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للإنتاج، والمحاسبة أمل طنطاوي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشئون المالية والاقتصادية، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، وأعضاء مجلس الإدارة ومراقب حسابات الشـركة.

البوابة

منذ 31 دقائق

• البوابة

بسبب الديون الأمريكية.. الذهب في قمة صعوده خلال أسبوعين

ارتفع الذهب العالمي إلى أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الخميس، وذلك مع توجه المستثمرين نحو الملاذ الآمن في ظل المخاوف المتعلقة بالدين الحكومي الأمريكي، بالإضافة إلى ضعف الطلب على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عامًا، مما يدل على انخفاض الإقبال على الأصول الأمريكية. وسجل سعر أونصة الذهب العالمي أعلى مستوى في أسبوعين اليوم عند المستوى 3345 دولار للأونصة حيث افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3319 دولارا للأونصة ويتداول حالياً عند المستوى 3312 دولارا للأونصة. تزايد الطلب يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب لثلاث جلسات متتالية بدعم من تزايد الطلب على الملاذ الآمن منذ بداية هذا الأسبوع، بالإضافة إلى تراجع مستويات الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات الرئيسية، وفق جولد بيلتون. وتجاوز مشروع قانون الضرائب و الإنفاق الشامل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقبة حاسمة يوم الخميس، حيث صوت مجلس النواب بأغلبية الأصوات على بدء نقاش من المتوقع أن يؤدي إلى التصويت على إقراره في وقت لاحق. وترى الأسواق أن التخفيضات الضريبية المقترحة وزيادة الإنفاق على الحدود والدفاع قد تزيد من تراكم الديون الأمريكية، مما يزيد من المخاطر المالية على البلاد الأمر الذي يزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن. ويأتي هذا في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي لسياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية، والتي كانت عاملاً رئيسياً في ارتفاع أسعار الذهب هذا العام، ملاذ آمن من جهة أخرى شهدت وزارة الخزانة الأمريكية إقبالاً ضعيفا على بيع سندات بقيمة 16 مليار دولار لأجل 20 عاما، وهو ما يتسبب في اضعاف مستويات الدولار الأمريكي وأسواق الأسهم في ول ستريت أيضاً، حيث يستمر قلق المتداولين بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي. وفي المقابل توجه المستثمرين إلى الذهب واستثمارات الملاذ الآمن كبديل مناسب خلال الفترة الحالية الأمر الذي أعاد الذهب إلى الارتفاع وتعويض جزء كبير من خسائره السابقة. وتلقى الذهب دعمًا من التقارير الأخيرة التي أفادت بتخطيط الكيان الصهيوني لهجوم على إيران على الرغم من الإعلان عن مزيد من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن، ليحتفظ الذهب بمعظم مكاسبه التي حققها في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أفادت التقارير بأن الكيان الصهيوني مستعدة لمهاجمة إيران إذا انهارت المحادثات مع الولايات المتحدة. وهذا ويظهر الذهب استئناف لاتجاهه الصعودي طويل الأجل بعد أن فشل في البقاء تحت المستوى 3200 دولار للأونصة. ومن المتوقع أن يستمر هذا العام عند مستويات مرتفعة بالقرب من أعلى مستوى تاريخي عند 3500 دولار للأونصة. مجلس الذهب العالمي وأعلن مجلس الذهب العالمي عن انخفاض كبير في التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب للأسبوع الثاني على التوالي ليسجل أكبر خروج للتدفقات النقدية في أسبوع منذ 30 سبتمبر 2022. وخلال الأسبوع المنتهي في 16 مايو سجلت صناديق الاستثمار خروج تدفقات بمقدار 30 طن ذهب حيث سجلت الصناديق في الولايات المتحدة خروج 19.8 طن تليها الصناديق الأسيوية بمقدار 5.3 طن.

عالم السيارات

منذ 43 دقائق

• عالم السيارات

إيلون ماسك: 'ما حدا بيصير مدير تنفيذي لتسلا إلا إذا مُت'

في تصريح مثير جديد، أكد إيلون ماسك خلال منتدى قطر الاقتصادي أنه لا ينوي التخلي عن منصبه في تسلا في أي وقت قريب، قائلاً: 'ما في مدير تنفيذي جديد لتسلا إلا إذا مُت.' هذه العبارة قد تكون صادمة للبعض، لكنها تعكس رغبة ماسك الواضحة في الحفاظ على قبضته الحديدية على شركة السيارات الكهربائية الرائدة. التحكم الكامل في مستقبل تسلا يسعى ماسك لرفع حصته في تسلا من 12.77% إلى 25%، بهدف تأمين 'سيطرة معقولة' على مستقبل الشركة ومنع الإطاحة به من قِبل المستثمرين النشطاء. بحسب تصريحه: 'الموضوع مش مال، الموضوع هو ضمان مستقبل الشركة. 25% بتعطيني تحكم كافي، بدون ما أكون ديكتاتور.' تأتي هذه التصريحات وسط تقارير تفيد بأن مجلس إدارة تسلا بدأ بمراجعة أسماء محتملة لخلافته، في ظل قلق البعض من تفرغه للسياسة وتورطه الكبير مع الرئيس ترامب. مع ذلك، نفت تسلا وماسك صحة هذه التقارير، مؤكدين أن ماسك باقٍ في منصبه. ماسك: 'راح خفف الإنفاق السياسي' في تطور آخر، أشار ماسك إلى أنه سيُقلّل من إنفاقه السياسي خلال الفترة المقبلة، بعد أن أنفق نحو 300 مليون دولار لدعم حملة ترامب للعودة إلى البيت الأبيض. وقال: 'إذا شفت سبب مقنع، بصرف. بس حالياً، ما شايف سبب.' الجدير بالذكر أن ماسك قاد تسلا من شركة ناشئة مغمورة إلى واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم من حيث القيمة السوقية، وشهدت الشركة توسعاً هائلاً خلال السنوات الأخيرة تحت قيادته. خلاصة: إيلون ماسك يؤكد بقاءه في منصبه لخمس سنوات على الأقل. يسعى لرفع حصته في تسلا إلى 25% لتأمين نفوذه. تقارير عن بحث مجلس الإدارة عن بديل محتمل، تم نفيها. تقليص الإنفاق السياسي بعد موجة جدل واسعة.