أستراليا تعارض ملكية الصين لميناء داروين
أكد ريتشارد مارليس، نائب رئيس الوزراء الأسترالي، أن الحكومة الوطنية عارضت باستمرار ملكية الصين لميناء داروين، وأنها لا تتعرض لضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيجاد مشتر جديد للمنشأة التي تخضع لتدقيق متزايد في كانبيرا.
وقال مارليس، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، اليوم السبت في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ على هامش أعمال القمة الأمنية الآسيوية لملتقى حوار شانجريلا في سنغافورة: "لا نعتقد أنه من المناسب أن تكون هذه البنية التحتية في أيدي كيان صيني تسيطر عليه الحكومة الصينية".
وأضاف: "نحن نعمل على التوصل إلى حل أفضل لهيكل ملكية الميناء".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
الإقبال على الملاذ الآمن يدفع الذهب إلى 3350 دولاراً
ارتفعت أسعار الذهب نحو 2 %، أمس، لتسجل أعلى مستوى في أسبوع مدفوعة بالطلب على الملاذ الآمن، إذ أجج تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم المخاوف التجارية والجيوسياسية عالمياً. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.9 % إلى 3352.69 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات بعد تسجيل أعلى مستوياته منذ 23 مايو في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.9 % إلى 3377.50 دولاراً. وانخفض الدولار 0.5 % مقابل عملات رئيسية أخرى بعد إعلان ترامب يوم الجمعة عزمه رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من 25 % إلى 50 %، ومع تنديد بكين باتهامها بانتهاك اتفاق بشأن شحنات المعادن المهمة. ومن شأن انخفاض الدولار أن يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الأحد: من المتوقع أن يتحدث ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ قريباً لحل النزاع حول المعادن المهمة. وقال جيوفاني ستانوفو المحلل لدى (يو. بي. إس) «أعتقد أن (معنويات) تجنب المخاطرة مع انخفاض الأسهم الآسيوية من بين العوامل، والعامل الآخر هو تصاعد التوتر الجيوسياسي، بما في ذلك تصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا، (يرفع) الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب».
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
تهديد برسوم جديدة يهبط بـ«وول ستريت»
فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض، أمس، بعد أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد الصلب والألمنيوم إلى المثلين، ما عزز أجواء الغموض التي تكتنف السياسات التجارية الأمريكية. وفتح مؤشر داو جونز منخفضاً 70.1 نقطة أو 0.17% إلى 42199.94 نقطة، وتراجع ستاندرد أند بورز 15 نقطة أو 0.25% إلى 5896.68 نقطة، وهبط ناسداك 50.7 نقطة أو 0.27% إلى 19063.06 نقطة. وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن مفوض التجارة بالتكتل ماروش شفتشوفيتش سيجتمع مع نظيره الأمريكي جيميسون جرير في باريس غداً على هامش اجتماع مجلس وزراء منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في باريس. وانكمش قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للشهر الثالث في مايو، واستغرق الموردون وقتاً أطول في تسليم مستلزمات الإنتاج بسبب الرسوم الجمركية، ما يُشير إلى نقص وشيك في بعض السلع. وذكر معهد إدارة التوريدات أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية انخفض إلى أدنى مستوى في 6 أشهر عند 48.5 نقطة الشهر الماضي.وأشار مسح أجراه معهد إدارة التوريدات إلى أن قطاع التصنيع، لم يستفد من تهدئة التوتر التجاري بين إدارة الرئيس ترامب والصين.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
كيف يمكن التحرر من قبضة الصين على المعادن الحيوية؟
كانت جرينلاند تدرك تماماً ما تفعله عندما وجهت تحذيراً إلى الولايات المتحدة وأوروبا: إما أن تقدّما الدعم اللازم لاستغلال الثروات المعدنية الكبيرة في جرينلاند، وإلا فإنها ستتجه حتماً نحو الصين. وقد كشفت التوترات الجيوسياسية والتجارية المسيطرة عالمياً عن حجم الهيمنة الصينية على العناصر المعدنية النادرة، في وقت لم تعد فيه قوى السوق وحدها كفيلة بقلب هذا الواقع. وتستحوذ الصين على الحصة الأكبر من عمليات تعدين وتكرير المعادن الاستراتيجية مثل النحاس والليثيوم والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة، وهي مواد أساسية لشبكات الطاقة والبطاريات، فضلاً عن صناعات الهواتف المحمولة والصواريخ. وتستفيد بكين من سياسات داعمة، وقدرات إنتاج واسعة النطاق، وكفاءة تشغيلية عالية، مكنتها من السيطرة على نحو 70% من عمليات تكرير 20 معدناً استراتيجياً رصدتها وكالة الطاقة الدولية. وتُعدّ عمليات التعدين خارج الصين باهظة التكلفة، إذ تقدر وكالة الطاقة الدولية أن التكاليف الرأسمالية للمشاريع في البلدان التي لا تمتلك الخبرات أو الريادة العالمية في هذا المجال تزيد عادة بنسبة 50%، فعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة تكرير الليثيوم 60 دولاراً للكيلوغرام في البلدان الثلاثة الرائدة مقابل 103 دولارات في بقية دول العالم، كما يواجه المستثمرون تحديات إضافية تتمثل في ارتفاع تكاليف الطاقة والرسوم والقيود التنظيمية، فضلاً عن تقلبات الأسعار الحادة التي تتسم بها أسواق هذه المعادن. وتبرز أربعة حلول محتملة لمواجهة هذا الواقع، يتمثل أولها في تدخل الحكومات بشكل مباشر عبر تقديم الدعم المالي اللازم في هذا المجال. لذلك، خصصت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عشرات المليارات من الدولارات لصناعة الرقائق على سبيل المثال، كما قدمت أستراليا قروضاً لتطوير مصفاة للعناصر النادرة من قبل شركة «إيلوكا ريسورسز»، واستكملت التمويل الأولي عندما تجاوزت تكاليف البناء الميزانية المقررة. وبالنسبة إلى الجهات المترددة في ضخ الدعم المالي المباشر، فيمكنها اللجوء إلى آليات بديلة، حيث يمكن لعقود الفروقات (التي توفر سعراً مضموناً لفترة زمنية محددة) أن تساعد في جذب المستثمرين، وقد تم تبنيها بالفعل من قبل المملكة المتحدة ودول أخرى لدعم إنتاج الكهرباء منخفضة الكربون. ويتمثل الحل الثاني في ابتكار طرق جديدة وأقل تكلفة لاستخراج المعادن، فالاستخراج المباشر لليثيوم من المحاليل الحرارية الجوفية - باستخدام أغشية لتصفية العنصر المطلوب على سبيل المثال - يمكن أن يكون أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بالطرق التقليدية، كما أن إعادة التدوير تعزز الإمدادات عندما يتسنى التغلب على تحديات ندرة المواد الخام أو انبعاث الغازات السامة. ويبرز الذكاء الاصطناعي كحل ثالث محتمل، إذ تقدر وكالة الطاقة الدولية أن توظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستكشاف الجيولوجي قد يخفض تكاليف الحفر بنسبة تصل إلى 60 بالمئة. وفي بعض السيناريوهات، قد يرفع معدلات نجاح الاكتشافات إلى أربعة أضعاف. ويتمثل الحل الرابع والأخير في إيجاد بدائل للمعادن النادرة، حيث ما زالت البطاريات الغنية بالكوبالت تتنافس مع بطاريات فوسفات حديد الليثيوم التي تتصدر في السوق الصينية حالياً، غير أن النسخ الغنية بالمنغنيز، مثل تلك التي تطورها شركة الكيماويات الأوروبية «يوميكور»، بدأت تكتسب زخماً متزايداً في الأسواق العالمية. وقد يعترض أنصار مبادئ السوق الحرة على أن الاعتماد المفرط على التخطيط والدعم الحكومي يشبه بشكل كبير الاستراتيجية الصينية. وفي عالم مثالي، لن تكون مثل هذه التدخلات ضرورية، لكن في الواقع العملي، فإن أمن سلاسل الإمداد يفرض تكاليف لا مفر منها، والتحدي الحقيقي يكمن في تقليص هذه التكاليف إلى أدنى حد ممكن دون المساومة على الاستقلالية الاستراتيجية.
