انطلاق مؤتمر الحوار حول بدائل التوقيف في ظل تعديل قانون العقوبات
انطلق، مؤتمر الحوار حول "بدائل التوقيف السالبة للحرية في ظل تعديلات قانون العقوبات لعام 2025: الأثر على المجتمع والعدالة الإصلاحية"، الذي نظمه المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب "ديجنتي"، بالتعاون مع وزارة العدل والسفارة السويسرية في الأردن.
ويهدف المؤتمر إلى بناء فهم مشترك للتعديلات القانونية الأخيرة، وتسليط الضوء على الدور الحاسم للمؤسسات القضائية والنيابة العامة، ووضع توصيات عملية فاعلة وقائمة على مبدأ العدالة التصالحية؛ حيث يوفر منصة للانخراط في حوار هادف حول المشهد المتطور للعدالة التصالحية التي تشهدها المملكة، من خلال مناقشات لعدد من الخبراء وتأملات مؤسسية.
وقال أمين عام وزارة العدل للشؤون القانونية، الدكتور وليد كناكرية، خلال رعايته حفل الإطلاق مندوبًا عن وزير العدل، إن للتشريعات الجنائية دورًا أساسيًا في الحفاظ على نظام المجتمع واستقراره، من خلال ضبط سلوك الإنسان وتحديد الأفعال التي تُعتبر جرائم وعقوباتها، تحقيقًا للردع العام والخاص.
وأضاف أن تحقيق الردع، في ظل التشريعات الجنائية، لم يعد يتطلب الاعتماد على نصوص صارمة، بل أصبح يحتاج إلى فهم عميق للطبيعة البشرية وظروف الجريمة، إضافة إلى اعتماد فلسفة قانونية حديثة تدمج بين الحزم والإصلاح.
وبيّن أن بدائل العقوبات السالبة للحرية أصبحت ضرورة عملية وقانونية، بعد ظهور فلسفة عقابية حديثة تسعى لتحقيق التوازن بين الردع، والإصلاح، وإعادة الاندماج، نظرًا لعدم فعالية العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.
وأكد أن العدالة التصالحية العقابية تمثل نقلة نوعية في فهم وظيفة القانون الجنائي؛ فهي لا تكتفي بردع الفاعل عن الجريمة، بل تسعى إلى تفكيك أسبابها، ومداواة آثارها، وإعادة بناء العلاقات الاجتماعية، مبينًا أنها أثبتت فعاليتها في تحقيق ردع مستدام وأعمق من المنظومة التقليدية، ما يجعل من الضروري دعم هذا التوجه من الناحيتين التشريعية والمؤسسية، مع ضمان التوازن بين الحقوق والواجبات لجميع الأطراف.
من جهته، قال رئيس النيابة العامة، الدكتور نايف السمارات، إن التعديلات المتعلقة ببدائل العقوبة السالبة للحرية جاءت منسجمة مع المعايير الدولية، ومتوافقة مع السياسات الجنائية الحديثة التي لم تعد تنظر إلى عقوبة الحبس على أنها الحل الأمثل لردع الجاني أو تحقيق الردع العام، ووضعت نُصب عينها مهمة إصلاح الجاني وتحقيق التوازن بين حق المتهم بمحاكمة عادلة وحقوق الضحية.
وأضاف أن الجهاز القضائي عقد ورشات عديدة للوصول إلى هذه التدابير، وبعد صدور القانون، عقد ورشات أخرى للوصول إلى فهم تام لهذه التعديلات الحديثة من أجل التطبيق الأمثل لها.
وتضمّن المؤتمر جلستين حواريتين رئيسيتين؛ تناولت الأولى "تعديلات القوانين وآليات التطبيق"، شارك فيها أمين عام وزارة العدل، وأمين عام المجلس القضائي، الدكتور علي المسيمي، وممثل المعهد الدنماركي، محمد شما، وأدارها مساعد رئيس النيابة العامة، الدكتور هشام الطراونة.
وتناولت الجلسة الثانية "العدالة التصالحية وأثرها في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن"، شارك فيها مديرة مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل، الدكتورة حنان الخوالدة، ومديرة مركز العدل للمساعدة القانونية، هديل عبد العزيز، ومديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية، ليندا كلش، وأمين سر نقابة المحامين، أنس شطناوي، وعضو المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتورة نهلة المومني.
يشار إلى أن المؤتمر يُعد جزءًا من أنشطة برنامج "كرامة"، وهو برنامج شراكة طويلة الأمد بين "ديجنتي" والمؤسسات الوطنية منذ عام 2008، ويهدف إلى دعم تطوير السياسات العدلية وتوسيع نطاق البدائل القانونية للتوقيف والعقوبات السالبة للحرية.
--(بترا)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 35 دقائق
- عمون
«اركنوا ربابتكم» ولا تُضيّعوا جهدنا، لن نتخلى عن مساعدة أهل غزة
حديث جلالة الملك عبد الله الثاني في لقائه عددًا من الإعلاميين أمس عن ثبات واستمرار الموقف الأردني في دعم قطاع غزة بكل الإمكانيات والسبل المتاحة، هل سيتغير المشهد لدينا؟ هل ستتغير حالة التخبط والتحريض التي مارسها البعض وقسّم العرب عربَين بين مشكك وناكر؟.. نعم، لقد وضع جلالة الملك النقاط على الحروف وأكد مضيّ الأردن بدوره الإنساني والأخلاقي ومساعدة أهل غزة الذين يواجهون إبادة جماعية وحرب تجويع لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلًا، ليقطع الطريق على المحرضين الذين يدّعون خوفهم وخشيتهم على الأردن جرّاء موقفه المنحاز للقيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية. هؤلاء الذين قلبوا المشهد الأردني وحوّلوا ساحته البيضاء إلى حالة من الجدل والصراع حول قضايا وأمور لا قيمة لها أمام الموقف الأردني وما يواجهه قطاع غزة، متجاهلين عن قصد، أو أن جهلهم أنساهم أن أفعالهم هذه لا تطاول الموقف الأردني العظيم، ولن تتمكن من تصغيره أو تقليص حجمه. حيث أخذ البعض في ردوده وانفعالاته منحًى نحو النأي بالنفس عمّا يحدث لأهل غزة، في حين انحدر البعض نحو المِنّة التي لا تخلو من الجميلة على شعب مُجوَّع يعاني مجاعة وإبادة جماعية، لا يمكن أن تستوعبه عقل بشرية أو تستقيم له نفس سوية. متناسين بأن ما نقوم به هو واجب إنساني وأخلاقي، وقبل ذلك وبعده ديني، دعت له جميع الكتب والأديان السماوية، أي ليس مَنّة أو طوعًا، إنما واجب وفرض أخلاقي وديني. كما نقول لمن يدّعون الخوف على الأردن جرّاء مواقفه ومساندته للفلسطينيين وحقهم في إقامة دولتهم، وكذلك مساعدة المجوّعين، بأن اركنوا ربابتكم جانبًا، ولا تُضيّعوا الموقف الأردني بجهلكم ومواقفكم غير المفهومة، حتى لا نكون «كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثًا». فها هو العالم يتغير، وموقفه يقترب من مواقفنا بعد سنوات من الجهود الأردنية المتواصلة لإعادة البوصلة العالمية وإحداث استدارة دولية حول القضية الفلسطينية التي تخلّى عنها العالم، في حين بقي الأردن صامدًا على موقفه لإيمانه بعدالة القضية الفلسطينية. ليأتي البعض اليوم بمهاترات ويُغرقنا بدعوات تحمل في طيّاتها وبين سطورها مصطلحات غير مفهومة ودعوات مسمومة بمعانٍ مختلفة ومقاصد متعددة، تَغمز من باب التخلي عن القضية حرصًا على مصالحنا الوطنية. وكأن موقفنا التاريخي والعادل من القضية الفلسطينية يُهدد دولتنا ووجودنا، ويضرّ بمصلحتنا الوطنية أو يُهدد وجودنا، لا سمح الله. فالموقف الأردني تجاه الفلسطينيين وقضيتهم ثابت تاريخي، وقد أخذ العالم يتلمس طريقه، فبعد فرنسا، ها هي بريطانيا صاحبة وعد بلفور تُلوّح وتهدد بأنها ستسلك الطريق نفسه، الأمر الذي يؤكد أن الدور الأردني أحدث اختراقًا دوليًا تاريخيًا غير مسبوق، فلا تُضيّعوا تعبنا وتسمحوا لغيرنا بأن يقطف ثمار جهدنا. فسنبقى ندعم فلسطين ونساعد غزة وأهلها حتى يُفك الحصار عنها، ويأكل شيخها، ويَرضع طفلها، وتَأمن نساؤها، وتنسحب قوات الاحتلال من أرضها. ويحصل الشعب الفلسطيني على حقه بإقامة دولته المستقلة، وهذه مصلحة كُبرى عليا.
عمون
منذ 35 دقائق
- عمون
في «التحديث الاقتصادي» .. الموقع الجغرافي قوة أم تحدٍّ؟!
من أهم النقاط التي تكرّر ذكرها خلال مناقشات المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي 2033، التي اختتمت مناقشاتها الاثنين الماضي، ودار حولها جدل فيما إذا كانت لا زالت تُعدّ نقطة قوة لعدد من محركات رؤية التحديث في المرحلة الأولى أم أنها أصبحت نقطة تحدّ، هي (الموقع الجغرافي الاستراتيجي للأردن).. هذه النقطة تكررت في محركات وقطاعات متعددة، ومنها: (الاستثمار، والنقل، والصناعة، والتجارة.. وغيرها). كثيرون رأوا أنّ الموقع الجغرافي للأردن هو «نقطة قوة» لمحركات اقتصادية عديدة، وآخرون قالوا إن جميع الدول - ربّما - ترى أن موقعها الجغرافي نقطة قوة لها وليس الأردن فقط، الأمر الذي لا يجعل من موقع الأردن الجغرافي نقطة قوة أو تميز، خصوصًا وأن الموقع الجغرافي للأردن في السنتين الماضيتين، وتحديدًا منذ 7 أكتوبر 2023، صار يشكّل تحديًا في ظل استمرار حرب الإبادة على غزة، وفي ظل توسع رقعة الحرب في الإقليم إلى جنوب لبنان، ثم سوريا، ثم اليمن، إلى أن اندلعت الحرب بين إسرائيل وإيران. وفي ظل التصعيد المتواصل، شكّل الموقع الجغرافي تحديًا للأردن انعكست آثاره سلبًا على قطاعات اقتصادية مهمة، في مقدمتها قطاعات: السياحة، والتجارة، والنقل.. وغيرها، خصوصًا مع انعكاسات تداعيات ما جرى في باب المندب والبحر الأحمر من اضطرابات. كذلك، وفي كل أزمة أو حرب يتعرض لها الإقليم، سواء في غزة أو الضفة أو سوريا أو لبنان أو العراق.. وغيرها، يدفع الاقتصاد الأردني ثمنًا باهظًا لتداعيات ما يجري من حوله، وهذا بالتأكيد بسبب موقع الأردن الجغرافي. كل ما تقدّم يعيد السؤال الذي أجاب عليه كثيرون بأنه لا زال يمثّل نقطة قوة، وأجاب آخرون أنه لم يعد كذلك، يطرح السؤال نفسه هذا اليوم: هل لا زال الموقع الجغرافي للأردن نقطة قوة أم بات يشكّل تحديًا على الاقتصاد الوطني؟.. وللإجابة على هذا السؤال نشير إلى النقاط التالية: 1 - الموقع الجغرافي الاستراتيجي للأردن يجعل من المملكة بوابة استثمارية كبرى متوسطة بين قارات ثلاث (آسيا وأوروبا وأفريقيا). 2 - موقع الأردن الجغرافي بين أسواق شرق أوسطية كبرى (العراق، وسوريا، والسعودية)، بالإضافة إلى مصر، يجعل من موقع الأردن نقطة قوة تجارية واستهلاكية.. ومن هنا جاءت فكرة مشاريع التكامل الاقتصادي بين (الأردن ومصر والعراق)، ومشاريع التكامل الصناعي بين (الأردن والإمارات والبحرين ومصر والمغرب). 3 - الموقع الجغرافي للأردن يجعله في صلب معظم - إن لم يكن جميع - المشاريع الإقليمية الكبرى، ومنها: مشاريع شبكة سكك الحديد الإقليمية، ومشروع التجارة العالمي (الهند - الإمارات - السعودية - الأردن.. وصولًا إلى أوروبا / المشروع الذي أُعلن عنه خلال اجتماعات قمة مجموعة الـ20 في الهند)، والمشروع الصيني الكبير «الحزام والطريق»، ومشاريع خليجية كبرى في المنطقة. 4 - في رؤية التحديث الاقتصادي، تتم المراهنة على «الموقع الجغرافي الاستراتيجي» للمملكة من أجل أن يكون الأردن مركزًا إقليميًا لـ(الأمن الغذائي + النقل + التجارة الإلكترونية + الصناعات الإبداعية + الهيدروجين الأخضر.. وغيرها من المبادرات في جميع محركات النمو الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي 2033). 5 - موقع الأردن الجغرافي اليوم، والمنطقة تنتظر عودة الاستقرار لها، سيجعل من الأردن منطلقًا لمشاريع إعادة إعمار كبرى تُقدَّر بمئات المليارات، سواء في سوريا أو لبنان أو العراق أو الضفة أو غزة. 6 - موقع الأردن اليوم يمكّنه من تنفيذ مشاريع إقليمية كبرى في الطاقة (من خلال تزويد العراق بالكهرباء، وكذلك إلى سوريا وإلى لبنان)، وهناك مشاريع قائمة بالفعل، وهي تنتظر اليوم جديّة من تلك الدول للبدء الفوري بالتنفيذ. 7 - من ينظرون إلى أنّ سلبيات الموقع الجغرافي أكثر من إيجابياته، يستذكرون انعكاسات الحروب في المنطقة على القطاع السياحي وقطاع النقل والتجارة وغيرها، خصوصًا مع تزايد المخاطر عند باب المندب وفي البحر الأحمر، وانعكاسات كل ذلك سلبًا على الاقتصاد الأردني، متأثرًا بتعطل سلاسل التوريد وارتفاع كلف الشحن وكلف التأمين على البضائع.. وغيرها من التحديات. *باختصار: الجدال حول هذه النقطة سيبقى متواصلاً، لكن وجهة نظري المتواضعة ترى بأنّ الموقع الجغرافي يكون نقطة قوة إن نحن أحسنا استثمار عناصر القوة فيه، وسوف يتحول إلى نقطة تحدٍ إن نحن لم نحسن ذلك.. وحتى نجيب على السؤال الذي طرحناه بداية: هل موقعنا الجغرافي الذي اعتبرناه في المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي نقطة قوة.. هل لا زال كذلك في المرحلة الثانية؟.. علينا أن نقيّم تعاملنا مع هذه النقطة لنرى نسبة استثمارنا لها إيجابًا أو سلبًا.
عمون
منذ 35 دقائق
- عمون
الأردن نهج دولة في مواجهة المليشات الإلكترونية
من الواضح تماما أن ما يتعرض له الأردن من حملات تشويه ونكران وقلب للحقائق هي محاولات لتزييف الوعي وإغال القلوب وزرعها بالسواد، هي نتاج ملشيات إلكترونية صنعتها حركات ومجموعات مليشياتية في منهجها وفكرها ومسلكها، وهذه الحركة / الجماعة نعرفها تمام المعرفة وإن تسترت تحت أسماء وتفرعات، فبوصلتهم غير وطنية وملامحهم لم تتشرب من طهر هذا التراب وعمقه الحضاري ودوره الإنساني العروبي، فالأردن عندهم وسيلة ومساحة للعمل الأسود والتجييش، من أجل خدمة برامج ومشاريع مضادة للوطن وأهله، فنحن نعي أيضا أن هناك من يدعم ويشجع ويمول هذه المليشات الإلكترونية، لأهداف تسعى إلى مصادرة السيادة الوطنية والقرار الأردني، خدمة لهذه المشاريع وامتثالا لأطماع قوى إقليمية تعتاش على خلق الفوضى، وإيجاد شروخ في المجتمعات، في محاولة لصناعة أذرع تناظر الدولة أو تهيمن عليها. هي معركة وعي بالحقائق وفهم لما جرى سابقا ويجري اليوم، فمن يقرأ التاريخ القريب يعرف منهم وماذا يريدون، ومن يعي ويراجع الأحداث يدرك كم فشلوا هنا في مراحل مختلفة، وفشلوا في أماكن ودول أخرى، لكنهم لم يتعلموا الدرس، ولم يحاولوا أن يندمجوا مع أوطانهم وأن لا يسيروا بعكس مسيرة الشعوب، اليوم الحقائق لا تخبأ والتاريخ الناصع يعلن عن نفسه، أما الخطب الجوفاء التي يكثر فيها السجع والطباق وسيل المترادفات التي تسعى إلى اسثمار عواطف الناس ومشاعرهم، ما عدت تبني وعيا يصمد طويلا أمام الحقائق، والخطاب الذي يستثمر ومعاناة الناس وجراحهم التي هم أنفسهم تسببوا لهم بها لم يعد مقنعا ولا منطقيا ولا مصدقا، رغم تبنيه من قبل منصات وفضائيات مأجورة أو متآمرة، لكنها كلها مكشوفة الأهداف والغايات، نعم هناك فئة ترغب أن تصدق، أو أن هذا الخطاب يتوافق مع حالة النكران والجحود الكامنة في أعماقها، ندرك ذلك، واعتدنا على هذه الفئة الضالة بيننا، لكن سرعان ما يخفت صوتهم إذا لامس ذلك مصالحهم الذاتية ومطامعهم الدنيوية، لكن يجب التنبه لهم وتفعيل القانون باتجاههم عند التجاوز على الوطن ومحاولة المساس به ولو لفظيا. لا يمكن للدولة الأردنية أن ترد بذات النهج الذي تتبعه جحافل الذباب، فنحن دولة ذات نهج ورسالة وتاريخ، وعلى ثقة وإيمان كبيرين بهذا الوطن الأردني الأشم، نعم هم ذباب مليشياتي ونعرف أين وكيف يعتاش هذا الذباب، أما الدولة الأردنية فهي بيئة سليمة ومعافاة، نظيفة اليد واللسان، عفيفة المسلك راسخة المسيرة، فيكون الرد بتماسك الجبهة الداخلية، سد الفجوات في الوعي والثقافة الوطنية، مواجهة بؤر الضلال واجتثاثها بالقانون والحق وعدم المساومة أو التأجيل، وعدم مكافأة المسيء في أي مرحلة من المراحل، ومن المهم تفعيل الإعلام الرسمي وغير الرسمي، واسثمار البدائل الإعلامية الجديدة في المواجهة، دون اللجوء للرد المباشر والمناكفة أو " المطاحنة الإعلامية " لكننا بحاجة وسائل عديدة منها بالإضافة إلى الإعلام المباشر، استثمار الثقافة والفنون ومنها الدراما المستندة على تاريخ الأردن البعيد والقريب، وتحويل المناسبات الوطنية إلى حالة معرفية ثقافية وطنية، يتقدم فيها المتميز والعميق والصادق على الغث والضعيف وإن صدقت النوايا. إنه نهج دولة لا رد فعل إنفعالي، فمن يظن أن صوت الوطن قاصر أو غير مسموع هو لا يدرك الحقيقة، إن ما يقوم به هذا الذباب المليشياتي يكشف حجم الحنق والضيق الذي يجثم على صدر أصحابه، ضيق وضعف أصابهم في مقتل، لم يجدوا غير النعيق والصراخ والكذب والتزييف متنفسا، ولكنه نهج يرتد عليهم، ويسهم في تعريتهم أكثر ويدفعهم إلى مزيد من العزلة والتلاشي الحتمي، وهي فرصة الدولة الأردنية لتعظيم الحالة والوطنية، بالدعم والتمكين من جهة وتفعل الحساب والعقاب من جهة أخرى، فما يحدث رغم ما فيه من تجنٍ وألم النكران، إلا أن فيه كشف وتعرية وفرز يصب في مصلحة الوطن ومستقبله على المدى المتوسط والبعيد، وسيبقى الأردن منارة صدق وإيمان والحضن الآمن لكل شقيق يلجأ إليه طلبا للكرامة والأمن.
