الرئيس التنفيذي: بورصة رواندا تعتزم إطلاق صناديق مؤشرات متداولة ومنتجات متوافقة مع الشريعة

تعتزم بورصة رواندا، إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وصناديق الاستثمار العقاري (REITs) وتتطلع لتقديم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية قريبا، بحسب بيير سيلستين روابوكومبا، الرئيس التنفيذي لبورصة رواندا لزاوية عربي، على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية بتونس هذا الأسبوع.
لدى بورصة رواندا التي انطلقت رسميا في 2011، نحو 10 شركات مدرجة، وأكثر من 45 ورقة مالية مدرجة، بما في ذلك السندات الخضراء والسندات المرتبطة بالاستدامة.
"نحن على وشك إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs) في السوق الرواندي قريبا... نحن نعمل أيضا على منتجات خضراء جديدة ومنتجات مرتبطة بالاستدامة،" وفق روابوكومبا، الذي لم يحدد مدى زمني لهذه المنتجات.
وصناديق المؤشرات المتداولة توفر طريقة سهلة من حيث التكلفة للمستثمرين للوصول إلى سلة متنوعة من الأصول بما ذلك الأسهم، السندات والسلع. بينما تتيح صناديق الاستثمار العقاري للمستثمرين المشاركة في سوق العقارات دون الحاجة إلى شراء العقارات بشكل مباشر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 29 دقائق

• البيان

«اصنع في الإمارات» يختتم فعالياته بحضور فاق التوقعات

وقالت: «شهدنا الإعلان عن زيادة فرص المشتريات الصناعية من 143 مليار درهم إلى 168 مليار درهم خلال السنوات العشر القادمة، أي بزيادة 25 مليار درهم عن العام الماضي، وكذلك الجهود المستمرة لتوطين تصنيع أكثر من 4800 منتج داخل الدولة». وأضافت: «إن المنتدى حقق نجاحات نوعية، وشهدنا مشاركة كبيرة من الشركات بأكثر من 720 شركة». وقالت: عندنا 9 فئات للجوائز تندرج تحت 5 تصنيفات رئيسة هي: المحتوى الوطني، والاستدامة، ومصنع المستقبل، والممكنات الصناعية والشركاء الاستراتيجيون، والريادة والمواهب، وشهدت دورة هذا العام إضافة جائزة جديدة لأول مرة، هي جائزة الحرف الإماراتية «للأفراد والشركات». وتركيزنا كذلك على تعزيز العلاقة المتبادلة بين التقدم الصناعي، وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال التوطين، ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتنمية الشاملة.

الإمارات اليوم

منذ 42 دقائق

• الإمارات اليوم

مؤسسات وطنية تستشرف مستقبل واستدامة قطاع الحِرَف التقليدية

جمعت جلسة «الحرف التقليدية الإماراتية: هوية، واقتصاد، واستدامة» نخبة من أبرز المؤسسات والمراكز الوطنية المعنية بالحرف والتراث والثقافة، في حوار استراتيجي، يهدف إلى توحيد الرؤى حول مستقبل الحرف التقليدية كقوة اقتصادية وثقافية. وجاءت الجلسة التي نظمها مجلس إرثي للحرف المعاصرة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ضمن فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات»، بمشاركة كلّ من الوكيل المساعد لقطاع تنمية المبدعين المكلف في وزارة الثقافة، أسماء الحمادي، ومدير عام مجلس إرثي للحرف المعاصرة، ريم بن كرم، ومديرة إدارة المواقع الثقافية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سلامة الشامسي، ومديرة إدارة مشروع الغدير للحرف الإماراتية، هند المحيربي، ورئيسة الشؤون الاستراتيجية في الاتحاد النسائي العام، المهندسة غالية المناعي، ونائب المدير العام لمركز غرس للتمكين الاجتماعي، فايز سعيد اليماحي، وأدارتها الدكتورة أسماء محمد حسوني. وشكّلت الجلسة منصة استراتيجية لمناقشة سبل التمكين المجتمعي والاقتصادي للحرفيات والحرفيين، ودور الابتكار في استدامة قطاع الحرف التقليدية، وتعزيز حضورها في السوق المحلية والعالمية. سجل وطني للحرفيين وأكدت أسماء الحمادي أن الحرف التقليدية تخلق فارقاً مميزاً وقيمة لافتة إلى أي منتج معاصر، حتى وإن اقتصر حضورها على لمسات بسيطة تضاف إليه، لما تحمله تلك الحرف من قيمة ثقافية وجاذبية فريدة، وأشارت الحمادي إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل على حماية الملكية الفكرية للمنتجات التراثية المحلية، باعتبارها خطوة أساسية لتعزيز حضورها التجاري محلياً وعالمياً، عبر إطلاق مبادرة المؤشرات الجغرافية، كما كشفت عن إطلاق وزارة الثقافة سجلاً وطنياً للحرفيين. رافد اقتصادي مستدام وأكدت ريم بن كرم أن مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة، برئاسة قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، يسهم في تحويل الحرف اليدوية الإماراتية إلى رافد اقتصادي وثقافي، عبر إعادة تقديمها برؤية معاصرة تفتح آفاقاً واسعة للتسويق المحلي والعالمي، وأشارت بن كرم إلى أن المجلس انطلق بدعم حرفية واحدة، ليحتضن اليوم أكثر من 500 حرفية، بفضل برامج تدريبية متخصصة وشراكات عالمية، أسهمت في نقل الحرف الإماراتية إلى منصات دولية. الحرفيات «حاميات التراث» وأكدت المهندسة غالية المناعي أن مركز الصناعات التراثية والحرفية - الذي تأسس عام 1978 بمبادرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبدعم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه - يُعد أول مركز وطني متخصص يُعنى بتمكين الحرفيات الإماراتيات وصون التراث، وأضافت أن المركز يشكّل حاضنة متكاملة تدعم الحرفيات من خلال صرف مكافآت شهرية، وتدريب مهني متقدم في ستة مشاغل متخصصة تُعنى بإحياء الحرف الإماراتية الأصيلة مثل السدو، والتلي، والخوص، والنسيج، والخياطة والتطريز والفنون الحديثة، كما تم تطوير تطبيق «متجري» لتسويق منتجات الأسر المنتجة الفائزة بجائزة القمة الحكومية في عام 2015، إلى جانب جهود التوثيق المعرفي عبر الكتيبات والمحتويات الرقمية وبرنامج «السنع» لنقل القيم الإماراتية للأجيال. «التسويق».. التحدي الأكبر وأكدت هند المحيربي، أن مشروع «الغدير» يركّز منذ تأسيسه عام 2006 على تمكين الحرفيات اقتصادياً، من خلال إنتاج حرفي معاصر يستند إلى المنتجات التقليدية، وأوضحت أن المشروع لا يقتصر على التدريب وتوفير المواد الخام فحسب، بل يتكفّل أيضاً بتسويق المنتجات محلياً ودولياً عبر المعارض والمتاجر، لضمان دخل مستدام للمنتسبات. آفاق واسعة وأوضح فايز سعيد اليماحي، أن مركز غرس للتمكين الاجتماعي، التابع لجمعية الفجيرة الخيرية، يركِّز على تطوير منتجات الأسر المنتجة لتمكينها اقتصادياً، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات حكومية وشركات خاصة، وأشار إلى أن المركز يعمل على دعم الأمهات الحرفيات وتسويق منتجاتهن، مشيداً بدور الجيل الجديد، خاصة الفتيات، في تسويق منتجات أمهاتهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما أسهم بشكل ملموس في رفع المبيعات. ريم بن كرم: . «المجلس» يحتضن أكثر من 500 حِرفية، بفضل التدريب والشراكات التي نقلت الحرفة الإماراتية إلى العالمية. أسماء الحمادي: . السجل الوطني للحرفيين يهدف إلى تمكين الحرفيين من المنافسة، وربطهم بمنظومة الاقتصاد الإبداعي.

البيان

منذ 4 ساعات

• البيان

«الاقتصاد»: تسجيل دفعة أولى من الشركات الوطنية بالسجل الموحد للشركات العائلية

وتأتي هذه الخطوة في ضوء الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو وازدهار الشركات العائلية في أسواق الدولة وضمان استدامتها وتنويع أنشطتها في مختلف القطاعات التجارية الاقتصادية، لا سيما الاقتصاد الجديد، ودعم جاذبية الدولة للشركات العائلية العالمية. جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد. وقد أولت الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعمها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية. وتم خلال إصدار قانون اتحادي متكامل، و4 قرارات وزارية لحوكمة الشركات العائلية وضمان استدامتها والارتقاء بريادتها. وقال: «هذه خطوة مهمة للارتقاء ببيئة أعمال الشركات العائلية بالدولة وتعزيز الحفاظ على استمرارية أعمالها واستثماراتها عبر الأجيال المتعاقبة، وتشجيعها على تحقيق المزيد من النمو والازدهار، لا سيما أن قانون الشركات العائلية نظم ملكية هذه الشركات من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، مع تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها».