«الاقتصاد»: تسجيل دفعة أولى من الشركات الوطنية بالسجل الموحد للشركات العائلية

وتأتي هذه الخطوة في ضوء الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو وازدهار الشركات العائلية في أسواق الدولة وضمان استدامتها وتنويع أنشطتها في مختلف القطاعات التجارية الاقتصادية، لا سيما الاقتصاد الجديد، ودعم جاذبية الدولة للشركات العائلية العالمية. جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد.
وقد أولت الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعمها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية. وتم خلال إصدار قانون اتحادي متكامل، و4 قرارات وزارية لحوكمة الشركات العائلية وضمان استدامتها والارتقاء بريادتها.
وقال: «هذه خطوة مهمة للارتقاء ببيئة أعمال الشركات العائلية بالدولة وتعزيز الحفاظ على استمرارية أعمالها واستثماراتها عبر الأجيال المتعاقبة، وتشجيعها على تحقيق المزيد من النمو والازدهار، لا سيما أن قانون الشركات العائلية نظم ملكية هذه الشركات من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، مع تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 42 دقائق

• سكاي نيوز عربية

صفقة بـ500 مليون إسترليني.. "ردبيرد" تشتري صحيفة "التليغراف"

وقالت ردبيرد كابيتال في بيان، أوردته وكالة بلومبرغ نيوز، إن مؤسس الشركة الاستثمارية الأميركية جيري كاردينال سوف يشتري دار النشر من ردبيرد أي.إم.أي. " RedBird IMI" وهي منصة استثمارية مدعومة من شركته، وتملك فيها دولة الإمارات حصة الأغلبية. وعرضت ردبيرد أي.إم.أي. دار النشر للبيع قبل أكثر من عام بعدما أعلنت المملكة المتحدة عن خطط لمنع الدول الأجنبية من امتلاك حصص في الصحف. والمنصة الاستثمارية مشروع مشترك بين ردبيرد كابيتال و"ردبيرد أي إم أي"، والتي تمتلك أغلبية مسيطرة. ويجري مستثمرو وسائل الإعلام البريطانية محادثات للانضمام إلى المجموعة المالكة الجديدة، كمساهمي أقلية، حسبما قالت ردبيرد بدون ذكر أسمائهم. وأضافت أن "ردبيرد أي إم أي" سوف تحتفظ بحصة صغيرة، بحسب القانون البريطاني.

سكاي نيوز عربية

منذ 43 دقائق

• سكاي نيوز عربية

دراسة: تصعيد النزاع الجمركي يهدد ماكينة الاقتصاد الألماني

وبحسب الدراسة التي أجريت بتكليف من مؤسسة "الشركات العائلية"، فإنه في حالة اندلاع " حرب رسوم جمركية"، فإن قطاعات تصنيع الأدوية والسيارات والآلات على وجه الخصوص سوف تعاني من خسائر بالغة في ألمانيا. وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية مرتفعة على السلع من جميع أنحاء العالم، وتسبب تراجعه عن بعض القرارات في حالة من عدم اليقين، وهو ما أدى إلى توترات مع الاتحاد الأوروبي والصين أيضا. وفيما يتعلق بقرارات ترامب، تحدثت الدراسة عن "أسابيع من الفوضى في التجارة العالمية" ومستويات عالية من عدم اليقين. وشملت الدراسة سيناريوهات مختلفة لتصعيد سياسة الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على الشركات العائلية الألمانية. وأجرى الدراسة غابرييل فيلبرماير، مدير معهد أبحاث "فيفو" في فيينا بالتعاون مع فريق من معهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي. ويدور سيناريو " حرب الرسوم الجمركية" حول فرض ترامب رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على جميع السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، وفي المقابل يرد الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية إضافية بنسبة مماثلة على السلع المستوردة من الولايات المتحدة، ذلك إلى جانب فرض ضرائب على الخدمات المستوردة من الولايات المتحدة. ونتيجة لهذه "الحرب الجمركية"، فإن الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة سوف تنهار بنسبة 43 بالمئة تقريبا، وسوف ينخفض إجمالي الصادرات الألمانية بنسبة 3.2 بالمئة، وسوف ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.2 بالمئة. وبحسب الدراسة، فإن أكبر انخفاض في الإنتاج سوف يحدث في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على التصدير إلى الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يتضرر قطاع الأدوية بشدة بانخفاض في الإنتاج على المدى الطويل بنسبة 8.7 بالمئة، يليه قطاع السيارات بتراجع في الإنتاج قدره 4.1 بالمئة والآلات بتراجع قدره 3.8بالمئة. وقال راينر كيرشدورفر، رئيس مؤسسة الشركات العائلية، إن الولايات المتحدة تستخدم الرسوم الجمركية كوسيلة للابتزاز، موضحا أن هذا يؤدي إلى قدر هائل من عدم اليقين، مشيرا إلى أن الشركات مهتمة بإبرام اتفاقية مستقرة مع الولايات المتحدة. وقال: "ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يسلك هذا المسار بشجاعة وحكمة". وبحسب الدراسة، فإن التوصل إلى اتفاق تجاري شامل من شأنه أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.6 بالمئة على المدى الطويل.

سكاي نيوز عربية

منذ 44 دقائق

• سكاي نيوز عربية

لماذا لا يجد الأثرياء ما يكفي من الناس لإدارة أموالهم؟

فتجاوز عدد المليونيرات حاجز الـ 70 مليون شخص في العالم في عام 2025، ساهم في توسيع الطلب على وظيفة مديري الثروات ، التي لم تعد تقتصر فقط على تقديم الاستشارات الاستثمارية التقليدية، بل باتت تشمل أيضاً التخطيط الضريبي المعقّد، وتوريث الأصول، فضلاً عن إدارة محافظ استثمارية تراعي اعتبارات الخصوصية، وتلتزم بمبادئ الاستدامة والحوكمة. ولكن الطلب المتزايد على مديري الثروات الشخصية ، يصطدم اليوم بنقص حاد في عدد الأشخاص المؤهلين لشغل هذه الوظيفة، حيث تبدو القدرات البشرية في هذا القطاع غير قادرة على مواكبة نمو أعداد أصحاب الثروات ، وهذا ما حذّر منه تقرير نشرته شركة ماكينزي في بداية فبراير 2025، حيث قال التقرير إن انخفاض حجم القوى العاملة في مجال مديري أو مستشاري الثروات، سيستمر إلى الحد الذي يواجه فيه القطاع نقصاً يقارب الـ 100 ألف مستشار بحلول عام 2034. وبحسب تقرير أعدته "CNBC" واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن أسباب النقص الحاد في أعداد المستشارين الماليين المؤهلين يعود لعاملين، الأول هو عدم قدرة " مكاتب العائلات" المتخصصة بإدارة الثروات ، على إيجاد الموظفين المناسبين والاحتفاظ بهم، أما العامل الثاني فيكمن في قلة المهنيين الذين يرغبون في الانخراط في وظيفة توصف بأنها محفوفة بالمخاطر، وغالباً ما يُنظر إليها على أنها "وظيفة تقاعد". واعتباراً من سبتمبر 2024، بلغ عدد "مكاتب العائلات" حول العالم 8030 مكتباً، تدير أصولاً بقيمة 3.1 تريليون دولار أميركي، وبحلول عام 2030، من المتوقع أن ينمو عدد "مكاتب العائلات" إلى 10720 مكتباً، لإدارة أصول تبلغ قيمتها 5.4 تريليون دولار أميركي. وغالباً ما تتطلع مكاتب العائلات عند بحثها عن المدير المالي المثالي، إلى الجمع بين العديد من المواصفات، وهي تكون دقيقة جداً في اختياراتها، حيث تميل إلى التركيز بشكل كبير، على عامل الثقة على حساب معايير أخرى، ففي مجال "مكاتب العائلات"، غالباً ما لا يحصل على الوظيفة الشخص الأنسب، بل الشخص الموثوق به، إذ أن تسليم موظّف ما قرار إدارة مبلغ يفوق الـ500 مليون دولار مثلاً، ليس قراراً سهلاً ويحتاج للكثير من الثقة المتراكمة والاطمئنان الشخصي من قبل صاحب الثروة. وبحسب تقرير "CNBC" فإن الشخصيات التي يمكنها النجاح في وظيفة إدارة ثروات الأغنياء، تحتاج لمواصفات خاصة، حيث يتطلب العمل في هذا المجال الخضوع والتخلي عن الغرور، وهذا التوازن المعقد ليس من السهل تحقيقه دائماً، إذ أن قلة من المهنيين لديهم القدرة على التأقلم مع هذه المتطلبات. مرتفعة الأجر.. قليلة الإقبال ورغم أن الأثرياء يُكثّفون جهودهم لاستقطاب المواهب التي يرغبون بها لإدارة أموالهم واستعدادهم أحياناً، لدفع راتب مرتفع جداً يصل إلى 190 ألف دولار سنوياً، يرى خبراء التوظيف أن الشباب يترددون في العمل في "مكاتب العائلات" نظراً لعدة أسباب، منها عدم وجود هيكل تنظيمي واضح للمسار المستقبلي للوظيفة، بالإضافة إلى النظرة السائدة على أن هذه الوظيفة هي "وظيفة تقاعد" ومحفوفة بالمخاطر، كما تغيب عنها الشفافية. ويقول خبير الإدارة المالية، حسان حاطوم، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه من الظاهر قد تبدو وظيفة مستشار الثروات مُغرية، خصوصاً من حيث الراتب السخي، ولكن بكل بساطة كثير من الشباب لا يرون في هذه الوظيفة أي مسار مهني واضح، فـ "مكاتب العائلات" التي توفّر هذه المهنة، هي كيانات صغيرة نسبياً وغامضة، ولا توفّر خطة للتطور الوظيفي لمن هم في بداية مسيرتهم المهنية، وكونها وظيفة ثابتة وبطيئة يُطلق عليها البعض، توصيف "وظيفة "التقاعد"، مشيراً إلى أن بيئة العمل التي تغيب عنها الثقافة المؤسسية هي بيئة غير مشجعة للشباب. وبحسب حاطوم فإن وظيفة مستشار الثروات، هي مهنة عالية الضغط، إذ يُطلب من المُستشار أن يتحمّل مسؤوليات مالية ضخمة، دون حصوله على الحماية المؤسسية الكافية، حيث أن المطلوب منه أن يكون خبيراً في كل شيء من العقارات إلى الضرائب إلى الأسهم إلى شؤون الإرث، في حين أن الراتب المرتفع الذي يحصل عليه لا يُعادل الضغط النفسي الذي يتعرض له، إذ على الموظّف أن يكون متوفراً على مدار ساعات الليل والنهار، وأن يُظهر درجة عالية من الولاء والانضباط، خصوصاً أنه معرض لتلقي انتقادات لاذعة، ما يتطلب مستوى عالياً من المرونة النفسية وقبول التوتر المستمر. ويعتبر حاطوم أن الكثير من الخريجين في مجال الاستشارات المالية، يفضلون العمل لدى شركات استثمار ضخمة أو بنوك عالمية، حيث النظام واضح والعقود شفافة، وفرص التقدم الوظيفي مضمونة نسبياً، مقارنة بالعمل لدى "مكاتب العائلات" الذي يتطلب خليطاً نادراً من الخضوع والتواضع، مع قدرة على اتخاذ قرارات مالية حساسة وخطرة. نقص غيرمؤقت من جهتها تقول الكاتبة والمحللة الاقتصادية رنى سعرتي في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن العالم سيواجه نقصاً يصل إلى 100 ألف مستشار ثروات بحلول عام 2034، وهذا النقص ليس مؤقتاً بل هيكلي، والسبب أن النمو الهائل في عدد الأثرياء، لم يواكبه استثمار كافٍ في تدريب المواهب القادرة على خدمة هذه الشريحة، فالقليل جداً من الجامعات يُعدّ الطلاب لوظائف متخصصة في إدارة الثروات الخاصة ، وتحديداً في بيئات معقدة مثل "مكاتب العائلات"، إذ لا يوجد برامج تدريبية متقدمة تربط ما بين التخطيط الضريبي الدولي والحوكمة ، والاستثمار المستدام وجميعها مهارات مطلوبة اليوم. الأفضلية للأقارب وتلفت سعرتي إلى أن بعض الجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا، بدأت بإطلاق برامج في "إدارة الثروات" و"المالية السلوكية"، إلا أن هذه البرامج ما زالت نادرة وغير منتشرة على نطاق واسع، مشيرةً إلى أنه في المقابل تتحمل "مكاتب العائلات" جانباً من مسؤولية النقص الحاصل في السوق ، إذ أنها كثيراً ما تُركّز في اختياراتها على عامل الثقة، بحيث لا توظف بالضرورة الشخص الأكثر تأهيلاً، بل الشخص الأكثر موثوقية، والذي يكون عادة من الأقارب أو المعارف، في حين يتم استبعاد الأجدر أكاديمياً أو مهنياً. وتعتبر سعرتي أن هذا التحيّز يُبعد الكثير من المهنيين ذوي الكفاءة العالية، عن وظيفة مستشار الثروات ، ولا سيما أولئك الذين لا يملكون شبكات علاقات اجتماعية مع طبقة الأثرياء، أو لا ينحدرون من خلفيات تُسهّل عليهم الدخول إلى هذا "العالم المغلق"، وهذا ما يفسّر جزئياً لماذا تبدو وظائف إدارة الثروات مغلقة على فئة محددة من الأشخاص، وتفتقر إلى تدفق مستمر في الكفاءات الجديدة.