هل يمكن إطلاق العنان لكندا لتكون قوة عظمى؟

تيج باريخ
لا تبدو التوقعات الاقتصادية الكندية على المدى القريب مبشرة، فالخطة الأمريكية لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على السلع الكندية، قد تؤدي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنحو 4 نقاط مئوية خلال عامين، وذلك بافتراض التنفيذ الفعلي لهذه الرسوم، ورد كندا بالمثل، حسب تقديرات البنك المركزي الكندي. لكن هناك وجهة نظر قائمة منذ عقود، تذهب إلى أن الدولة العضو في مجموعة السبع، يمكن لها أن تصبح قوة اقتصادية عظمى، وفقاً لأجندة سياسية طموحة.
وتعد كندا ثاني أكبر بلدان العالم من حيث المساحة، وتتمتع بأطول شريط ساحلي، مقارنة بدول العالم قاطبة. ويحد البلاد المحيطان الهادئ والأطلسي، ما يجعلها مثالية للتجارة العالمية.
ويعتقد ماركو بابيك كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى «بي سي إيه ريسيرش»، أن كندا قد تكون أفضل حالاً في عالم أكثر دفئاً. وقال: «يمكن للاحتباس الحراري أن يزيد من المحاصيل الزراعية، وأن يفتح المجال لأجزاء شاسعة من البلد أمام التنقيب عن المعادن، وأن يسمح بمسارات تجارية جديدة عبر القطب الشمالي».
ومن المهم الإشارة إلى استقلالية كندا، في ما يتعلق بالطاقة، حيث تحظى بأكبر احتياطات العالم من اليورانيوم عالي الجودة، وثالث أكبر احتياطات نفطية مؤكدة عالمياً. وتحل البلاد في المرتبة الخامسة ضمن أكبر منتجي الغاز الطبيعي.
كما تمتاز كندا بمعروض وفير من مواد أخرى، بما في ذلك أكبر احتياطي من مادة البوتاس، التي تُستخدم في صناعة الأسمدة. علاوة على ذلك، تمتلك البلاد ثلث الغابات المُعتمدة عالمياً، وخُمس المياه العذبة على وجه الأرض. بالإضافة إلى ذلك، لدى كندا وفرة من عناصر الكوبالت، والغرافيت، والليثيوم، ومعادن أرضية نادرة أخرى، من التي تُستخدم في التقنيات المتجددة. وأضاف بابيك: «بكل تأكيد، تتمتع كندا بإمكانية أن تصبح قوة عظمى عالمية»، لكن البلاد تفتقر إلى القيادة البصيرة والإطار السياسي المطلوبين للاستفادة من ميزاتها.
ومع ذلك، فقد تغيّر نصاب الأمور في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض تعريفات جمركية. ويوجد حالياً إجماع سياسي متنامٍ على إطلاق العنان أمام الإمكانات الاقتصادية لكندا، وتقليص اعتمادها على التصدير لجارتها الجنوبية. وسيحمل هذه المهمة، إما رئيس الوزراء، مارك كارني، أو زعيم المعارضة، بيير بواليفير، بعد الانتخابات التي ستُجرى في وقت لاحق من العام.
لطالما تخلّف نمو الناتج المحلي الإجمالي لكندا عن ركب نظرائه في مجموعة السبع، ليحل في المرتبة الـ 16 عالمياً من حيث مقياس تعادل القوة الشرائية. يمكن لبلد بمثل هذه الجغرافيا الفسيحة، أن يولّد ناتجاً أعلى بوضوح.
ومن أجل فعل ذلك، يحتاج الاقتصاد الكندي إلى أن يصبح أكثر كفاءة، وأن يحشد الاستثمارات، وأن يجتذب المزيد من العمالة الماهرة. لكن كيف يمكنه فعل ذلك؟.
تعيق التضاريس الجبلية للبلاد إمكاناتها الديناميكية. لكن كندا تضع أعباء بيروقراطية هائلة على حركة الأشخاص والسلع أيضاً. ويشمل ذلك فرض كندا لقيود على مبيعات سلع بعينها عبر الحدود الإقليمية، علاوة على تباين التراخيص والمعايير الفنية التي تعرقل التوسّع، والمنافسة، والتخصيص الكفء للموارد في ربوع البلاد.
وعلى سبيل القياس، تصدّر المقاطعات الكندية كميات أكبر من السلع للولايات المتحدة، مقارنة بما تصدّره إلى بعضها بعضاً. وتوصلت دراسة أجراها معهد «ماكدونالد - لورييه» في عام 2022، إلى إمكانية نمو الاقتصاد الكندي بما يتراوح بين 4.4 % و7.9 % على المدى الطويل، وبما يصل إلى 200 مليار دولار أمريكي سنوياً، إذا تخلصت البلاد من الحواجز التجارية، عن طريق سياسات اعتراف متبادل. وقد أسهمت إصلاحات مماثلة في أستراليا خلال تسعينيات القرن الماضي، في تعزيز الإنتاجية في البلاد.
لكن ثمة اتفاق آخذ في الازدياد بين المقاطعات وبعضها، مع مواجهتها للتهديدات التي تمثلها التعريفات الجمركية الأمريكية. وتوصل استطلاع أجرته «أنغوس ريد»، إلى أن 95 % من الكنديين يدعمون في الوقت الراهن التخلّي عن الحواجز التجارية الداخلية. ومن شأن تبسيط النظام الضريبي المُعقّد، وتسريع عمليات التخطيط، وتخفيف الروتين الذي يواجه الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوصل إلى آليات للشراكة الاقتصادية، تستهدف السكان الأصليين، جنباً إلى جنب مع إصلاحات تجارية داخلية، أن يدعم الشركات في الاستفادة من الموارد الفسيحة للبلاد، في ما يتعلق بالطاقة والمعادن عبر سلسلة التوريد الصناعية.
كما يمكن لكندا أن تلعب دوراً بالغ الأهمية في تلبية الطلب العالمي على كل من الغاز الطبيعي، واليورانيوم المُستخدم في المفاعلات النووية، والمعادن الأرضية النادرة، خاصة في ضوء الطفرة التي يشهدها قطاعا الطاقة المتجددة والدفاع. وتُعد الموارد الطبيعية الموجودة في كندا، بالإضافة إلى إمكاناتها في ما يتعلق بالإنتاج ذي القيمة المُضافة العالية، وأنشطة التكرير، أصولاً قيّمة، مع نظر الدول في تنويع سلاسل توريدها بعيداً عن الصين، وروسيا، وحتى الولايات المتحدة.
ومن شأن تطوير الموارد الطبيعية المنتشرة في ربوع البلاد أن تدعم تجمّع الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة، بما في ذلك التصنيع المتقدم، والتمويل، والبحث والتطوير. ويسلّط هذا الضوء على أهمية تعزيز الاتصال لدعم منافذ التجارة إلى آسيا وأوروبا. وفي الوقت الراهن، يتوجه نحو ثلاثة أرباع الصادرات الكندية من السلع إلى الولايات المتحدة. وستكون أي إدارة أمريكية مستقبلية أكثر وداً تجاه البلاد مكسباً إضافياً.
ويرى فارون سريفاتسان مدير السياسة لدى «رويال بنك أوف كندا»، أن «كندا يجب أن تواصل تعزيز بنيتها التحتية في التجارة والطاقة من الساحل إلى الساحل، بما في ذلك الموانئ، والطرق، والسكك الحديدية، وخطوط أنابيب النقل». وتحل البلاد في المرتبة 103 من بين 113 دولة في أزمنة التسليم داخل الموانئ، بحسب بيانات البنك الدولي.
يأتي بعد ذلك دور الحديث عن السكان، حيث تُعد كندا، التي تضم 40 مليون نسمة فقط، واحدة من أقل الدول كثافة سكانية عالمياً، لكن لديها في الوقت نفسه واحدة من أسوأ أزمات الإسكان في العالم المتقدم. لذلك، فقد تضاعف متوسط أسعار المنازل ثلاث مرات على مدى العقدين المنصرمين، وتقيّد ديون الرهن العقاري إنفاق المستهلكين.
والمشكلة هنا مشكلة عرض وطلب. فقد قفزت معدلات الهجرة تحت إدارة رئيس الوزراء السابق، جاستن ترودو، ما أسهم في توسيع سوق العمل الضيقة في البلاد. ومع ذلك، فهذه الهجرة تفرض ضغوطاً على البنية التحتية العامة، التي لم تتطور بالوتيرة ذاتها. وسيكون فرض قيود أكثر صرامة على الهجرة حلاً مؤقتاً. لكن كندا تحتاج إلى مواصلة اجتذاب المهارات على المدى الطويل، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار شيخوخة السكان، وكذلك ضآلة القوى العاملة لديها. ولا يمكن للذكاء الاصطناعي وعلوم الروبوتات، وكلاهما يتطلب استثمارات، أن يساعدا كثيراً في هذا الصدد.
ولا يجب أن يكون كل هذا شديد الصعوبة، حيث يشي مؤشر الحياة الأفضل الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بأن كندا تتفوق من حيث الأداء على المتوسط في كل من التعليم، والصحة، والرضا عن الحياة. وتحل كالغاري وفانكوفر وتورونتو بين أفضل المدن التي يمكن العيش فيها. علاوة على ذلك، تُعد كندا أكثر الوجهات جذباً لخريجي الجامعات، بحسب مجلة «إيكونوميست»، التي تشير تقديراتها إلى إمكانية انتقال حوالي 17 مليون خريج إلى البلاد، لو أمكنهم ذلك.
وسيضمن بناء المزيد من المنازل، أن تظل كندا جذابة وأيسر من حيث التكلفة لكل من الموظفين المحليين والدوليين. ولا تستغل كندا مهارات المهاجرين بالكفاءة المطلوبة. ولفتت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن الاعتراف الموحّد على المستوى الوطني بالمؤهلات الأجنبية سيكون داعماً.
وما سبق كله، لا يمثّل قائمة شاملة بالسياسات التي يجدر بكندا اتباعها، لكن يجب أن تكون هذه السياسات من بين الأولويات طويلة المدى، التي يتعين على أي إدارة كندية تسعى إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة والكامنة في البلاد اتباعها.
لكن هل توجد لدى كندا القدرة المادية؟ يُشار إلى أن كندا لديها أقل صافي ديون بين دول مجموعة السبع، ولديها كذلك أقل معدلات عجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ويمكن للاستثمارات المحفزة للنمو أن تُموّل جزئياً عن طريق الاقتراض.
وتوجد لدى كندا أيضاً الكثير من رؤوس الأموال والخبرات في صناديقها الرائدة عالمياً للمعاشات التقاعدية. وتشرف صناديق المعاشات التقاعدية الثمانية الأبرز، والتي تُعرف باسم «مابل 8»، على أصول بقيمة 1.6 تريليون دولار أمريكي. لذلك، يمكن لهذه الصناديق أن تدعم استثمارات رأسمالية مربحة في البلاد. ويمكن أيضاً توجيه إيرادات الموارد الطبيعية الموجودة في كندا إلى صندوق ثروة سيادي، مثلما هو الحال في النرويج.
إن الاقتصاد الكندي يقف في مفترق الطرق اليوم. وتثير عدوانية شريكتها التجارية الأساسية، إجماعاً حول ضرورة تعزيز الاقتصاد الوطني. كذلك، يحتاج العالم إلى الوفرة التي تتمتع بها كندا، وتحظى البلاد اليوم بفرصة فريدة لبلوغ إمكاناتها، فقط إن كانت ترغب بذلك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 22 دقائق

• البوابة

وزير البترول يعتمد نتائج أعمال الشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر عن عام 2024

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البتـرول والثـروة المعدنية على أهمية الدور المهم للشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر في تنفيذ المحاور الست الاساسية لاستراتيجية عمل الوزارة خاصة المحور الأول المتعلق بتكثيف أعمال الحفر الاستكشافى وزيادة الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي، وذلك من خلال تصنيع وتوفير احتياجات القطاع من مهمات حفر الآبار وخطوط أنابيب الزيت الخام والغاز باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات وفقا للمعايير العالمية، مما يؤدي إلى تقليل نفقات الإنتاج، بالإضافة إلى المحور الخاص بالسلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة لتوفير بيئة عمل امنه. وخلال رئاسته الجمعية العامة العادية للشـركة العالمية لتصنيع مهمات الحفـر IDM لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024، ووجه بدوي بضرورة وضع خطط مستقبلية للشركة لاستغلال الطاقات الإنتاجية والبنية الأساسية القوية التي تمتلك الشركة وزيادة التنافسية في سوق العمل سواء داخل أو خارج مصر، خاصة وأنها الشركة الوحيدة في مصر المتخصصة فى هذا المجال. نتائج الأعمال وخلال الاجتماع استعرض المهندس كريم همام رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال التي حققتها الشــركة، حيث حققت خلال عام 2024 إيـرادات بقيمة 1,9 مليار جنيه وبصافي ربح تشغيل ( EBITDA ) بقيمة 270 مليون جنيه، كما نجحت الشـركة خلال العام في إضافة تعاقدات جديدة بقيمة 215 مليون دولار ومن أهمها الفوز بمناقصـة تصنيع وإدارة مخزون شـركة خالدة للبتـرول بنظـام الـــ Consignment لكمية 67 ألف طن سنويا ولمدة 3 سنوات، هــذا بالإضـافة إلي استكمال الشـركة إستعدادتها لإنتاج مواسيــر Premium Casing وفقا لرخـصة تصنيع TSH Blue الحاصلة عليها من شـركة Tenaris العالمية، وكذا اجتياز المـراجعة السنوية للشهـادات الدولية الحاصلة عليها الشـركة API-5CT و API-5L. وأضـاف، أن الشـركة تحرص على تطبيق أعلى معاييـر السلامة والصحة والمهنية وبلغت إجمالي ساعات العمل الأمنة خلال العام 450 ألف ساعة واجتياز المراجعة السنوية لـــ ISO450001. التحول الرقمي في الشركة وأوضح حرص الشركة علي بـدء مراحل تطبيق بـرنامج الــ SAP-ERP S/4 Hana ومن المتوقع الإنتهاء والتشغيل بنهاية يونيو القادم ليتواكب مع رؤية وزارة البتـرول والثـروة المعدنية نحو التحول الرقمي، وفي مجال المساهمة المجتمعية بالنطاق الجغـرافي، أشار إلى مساهمة الشـركة خـلال العام في تجهيـز إحدي مشـروعات رعاية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة السويس بنحو 500 ألف جنيها. حضـر ةعمال الجمعية المهندس صـلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصـرية العامة للبتـرول، والمهندس أشـرف بهاء رئيس الشـركة المصرية القابضة لجنوب الوادي للبترول والمهندس إيهاب رجائـي وكيل أول الوزارة لشئون لإنتاج ، والمهندس معتـز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزيـر والمكتب الفني والمتحدث الرسمي، والمحاسب أشـرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية، وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات، والمهندس وليد لطفي رئيس شـركة بتـروجـت، والمهندس وائل لطفي رئيس شـركة إنبي، والمهندس تامر إدريس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للإنتاج، والمحاسبة أمل طنطاوي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشئون المالية والاقتصادية، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، وأعضاء مجلس الإدارة ومراقب حسابات الشـركة.

البوابة

منذ 37 دقائق

• البوابة

بسبب الديون الأمريكية.. الذهب في قمة صعوده خلال أسبوعين

ارتفع الذهب العالمي إلى أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الخميس، وذلك مع توجه المستثمرين نحو الملاذ الآمن في ظل المخاوف المتعلقة بالدين الحكومي الأمريكي، بالإضافة إلى ضعف الطلب على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عامًا، مما يدل على انخفاض الإقبال على الأصول الأمريكية. وسجل سعر أونصة الذهب العالمي أعلى مستوى في أسبوعين اليوم عند المستوى 3345 دولار للأونصة حيث افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3319 دولارا للأونصة ويتداول حالياً عند المستوى 3312 دولارا للأونصة. تزايد الطلب يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب لثلاث جلسات متتالية بدعم من تزايد الطلب على الملاذ الآمن منذ بداية هذا الأسبوع، بالإضافة إلى تراجع مستويات الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات الرئيسية، وفق جولد بيلتون. وتجاوز مشروع قانون الضرائب و الإنفاق الشامل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقبة حاسمة يوم الخميس، حيث صوت مجلس النواب بأغلبية الأصوات على بدء نقاش من المتوقع أن يؤدي إلى التصويت على إقراره في وقت لاحق. وترى الأسواق أن التخفيضات الضريبية المقترحة وزيادة الإنفاق على الحدود والدفاع قد تزيد من تراكم الديون الأمريكية، مما يزيد من المخاطر المالية على البلاد الأمر الذي يزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن. ويأتي هذا في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي لسياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية، والتي كانت عاملاً رئيسياً في ارتفاع أسعار الذهب هذا العام، ملاذ آمن من جهة أخرى شهدت وزارة الخزانة الأمريكية إقبالاً ضعيفا على بيع سندات بقيمة 16 مليار دولار لأجل 20 عاما، وهو ما يتسبب في اضعاف مستويات الدولار الأمريكي وأسواق الأسهم في ول ستريت أيضاً، حيث يستمر قلق المتداولين بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي. وفي المقابل توجه المستثمرين إلى الذهب واستثمارات الملاذ الآمن كبديل مناسب خلال الفترة الحالية الأمر الذي أعاد الذهب إلى الارتفاع وتعويض جزء كبير من خسائره السابقة. وتلقى الذهب دعمًا من التقارير الأخيرة التي أفادت بتخطيط الكيان الصهيوني لهجوم على إيران على الرغم من الإعلان عن مزيد من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن، ليحتفظ الذهب بمعظم مكاسبه التي حققها في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أفادت التقارير بأن الكيان الصهيوني مستعدة لمهاجمة إيران إذا انهارت المحادثات مع الولايات المتحدة. وهذا ويظهر الذهب استئناف لاتجاهه الصعودي طويل الأجل بعد أن فشل في البقاء تحت المستوى 3200 دولار للأونصة. ومن المتوقع أن يستمر هذا العام عند مستويات مرتفعة بالقرب من أعلى مستوى تاريخي عند 3500 دولار للأونصة. مجلس الذهب العالمي وأعلن مجلس الذهب العالمي عن انخفاض كبير في التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب للأسبوع الثاني على التوالي ليسجل أكبر خروج للتدفقات النقدية في أسبوع منذ 30 سبتمبر 2022. وخلال الأسبوع المنتهي في 16 مايو سجلت صناديق الاستثمار خروج تدفقات بمقدار 30 طن ذهب حيث سجلت الصناديق في الولايات المتحدة خروج 19.8 طن تليها الصناديق الأسيوية بمقدار 5.3 طن.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

أسعار الذهب تتراجع رغم الأزمات.. والدولار يضغط على السوق

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط ضغوط قوية من صعود الدولار بالبورصة العالمية، وذلك على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية ومخاوف الأسواق بشأن أزمة الديون الأمريكية، التي تمنح الذهب عادة دعما باعتباره أحد أهم أصول الملاذ الآمن. ووفقا لتقرير "آي صاغة"، انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 20 جنيها مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين نحو 4635 جنيها، بينما هبط سعر الأوقية عالميا بنحو 31 دولارا لتسجل 3292 دولارا. تفاصيل الأسعار في السوق المحلي قال سعيد إمبابي، خبير المعادن الثمينة والمجوهرات، إن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل اليوم نحو 5297 جنيها، فيما بلغ سعر عيار 18 نحو 3973 جنيها، وسجل عيار 14 مستوى 3107 جنيهات. كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 37080 جنيها. وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت خلال تعاملات أمس الأربعاء بقيمة 25 جنيها، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التداول عند 4630 جنيها، واختتم عند 4655 جنيها، بينما ارتفعت الأوقية العالمية من 3294 دولار إلى 3323 دولار. الذهب يتراجع من أعلى مستوياته في أسبوعين وأوضح إمبابي أن الذهب تخلى عن مكاسبه التي حققها في وقت سابق من الأسبوع، ليهبط إلى مستوى 3300 دولار للأوقية بعد أن سجل ذروته عند 3345 دولار، مدفوع بارتفاع الدولار الأمريكي الذي زاد من الضغط على أسعار المعدن الأصفر. ورغم هذا التراجع، أكد إمبابي أن التوقعات لا تزال إيجابية على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن الذهب يلقى دعم مستمر من تفاقم أزمة ديون الولايات المتحدة، التي تدفع المستثمرين للبحث عن أدوات تحوط آمنة في مواجهة تقلبات الأسواق. وأشار إمبابي إلى تصاعد المخاوف في الأسواق بعد تمرير لجنة القواعد في مجلس النواب الأمريكي لمشروع قانون طرحه الرئيس السابق دونالد ترامب، يهدف إلى خفض الضرائب، وسط تحذيرات من أنه سيؤدي إلى زيادة الدين العام الأمريكي بنحو 3.8 تريليون دولار خلال 10 سنوات، بحسب مكتب الميزانية في الكونغرس. ولفت إلى أن تمرير هذا القانون قد يعمق أزمة العجز المالي، ويرفع كلفة الفائدة على الحكومة الأمريكية، في ظل بيئة اقتصادية مضطربة بفعل السياسات التجارية الحمائية التي تفرضها واشنطن. وفي تطور آخر يزيد من الضغوط على الأسواق، قامت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بخفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1، مبررة القرار بعدم وجود اتفاق واضح بين الحكومة والكونجرس بشأن خفض العجز وتقليص كلفة خدمة الدين العام. التوترات الجيوسياسية تعزز الذهب وقال إمبابي إن التوترات الدولية الحالية ساهمت أيضًا في دعم أسعار الذهب، رغم الضغوط من ارتفاع الدولار، مشيرًا إلى فشل محادثات الهدنة بين روسيا وأوكرانيا، واستمرار التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد فرض قيود أمريكية على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي لبكين. وأوضح أن هذه الأزمات تفاقم المخاوف بشأن استقرار سلاسل الإمداد العالمية، ما يدفع المستثمرين نحو الذهب كأداة تحوط تقليدية وملاذ آمن. الركود التضخمي تطرق إمبابي إلى القلق المتزايد من احتمالية وقوع الاقتصاد العالمي في ركود تضخمي، خاصة مع استمرار مستويات الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، صرح جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورجان تشيس"، بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتبع نهجا حكيما بالانتظار قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة. وأكد ديمون لا أرى أننا في وضع اقتصادي مثالي، محذرا من أن استمرار معدلات الفائدة المرتفعة لفترة طويلة قد يلحق الضرر بالأصول غير المدرة للعائد، مثل الذهب. الأسواق تترقب بيانات اقتصادية حاسمة تتجه أنظار المستثمرين حاليًا نحو البيانات الاقتصادية الأمريكية المنتظرة، وعلى رأسها مؤشر مديري المشتريات (PMI) الأولي لشهر مايو، والذي من المتوقع أن يلعب دور في تحديد مسار الذهب خلال الفترة المقبلة.