دمشق توقع عقدًا مع شركة فرنسية لإنشاء مينائين جافين جنوبي البلاد

تعمل الحكومة السورية على إنشاء الموانئ الداخلية الجافة، كوسيلة لدعم الحركة النشطة والسريعة للبضائع التجارية، حيث شرعت شركة فرنسية بإقامة مينائين جنوبي البلاد، مع منحها حقوقًا استثمارية.
ووقعت 'الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية' في سوريا، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة 'CMA CGM' الفرنسية، وتمنح المذكرة للشركة حق إنشاء وتشغيل موانئ جافة في كل من المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة، والمنطقة الحرة في عدرا بريف دمشق.
والميناء الجاف (يُعرف أيضا باسم الميناء الداخلي) هو موقع لاستقبال البضائع على اليابسة وليس على البحر، ويتم نقل البضائع إليها عن طريق الشاحنات أو القطارات، ومن ثم تخزينها في المستودعات، وشحنها، بالإضافة لصيانة مركبات الشحن والنقل، وهو محطة داخلية متعددة الوسائط متصلة مباشرة بالطريق البري أو السكك الحديدية بميناء بحري، وتعمل كمركز لإعادة شحن البضائع البحرية إلى وجهات داخلية.
وحول أهمية تلك المشاريع قال الخبير والمحلل الاقتصادي السوري، خالد تركاوي، لحلب اليوم، إن الغاية من المشروع هي تقديم مراكز دعم لوجستي للسلع التي تمر عبر البلاد، من خلال تقديم المعابر و أماكن تخزين السلع التي ستذهب إلى البحر أو تمر عبر البلد، وهي موجودة في كل من تركيا والعراق.
وتدعم تلك الموانئ أيضا التجارة الداخلية، عبر الحفاظ على المواد القابلة للتلف سريعا كالفواكه والخضروات.
وحول ما إذا كانت تلك المشاريع ستُسهم في تحويل البلد لمركز تجاري؛ أوضح تركاوي أن هذا يحتاج إلى خطة استثمارية وإستراتيجية، متسائلًا ما إذا كانت موجودة، وأضاف مستدركًا: 'لكن يبدو أن الحكومة تعمل مبدئيا بالحد الأدنى للازم للبلد فهي بحاجة لهكذا مشاريع'.
وقالت هيئة المنافذ في بيان نشرته أمس الجمعة إن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الهيئة لتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتعزيز دور المناطق الحرة كمراكز محورية للتجارة الإقليمية من خلال ربطها بشبكات النقل البحري والبري الدولية، وتحقيق تكامل فعّال بين المرافئ والموانئ الجافة، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وخفض التكاليف.
وتمنح المذكرة للشركة الفرنسية حقّ إدارة وتشغيل الموانئ 'وفق أفضل المعايير الدولية'، مع توفير خدمات متكاملة تشمل التخليص الجمركي، التخزين، والنقل متعدد الوسائط.
وبذلك يبلغ عدد الموانئ الداخلية في سوريا 3 حتى اليوم، حيث أعلنت مديرية المدينة الصناعية في حمص، الأسبوع الفائت تنفيذ مشروع طريق المرفأ الجاف في حسياء، وذلك في إطار خطة وزارة النقل لربط المدن الصناعية بالسكك الحديدية.
وكانت الهيئة قد وقعت اتفاقية مع الشركة الفرنسية CMA CGM في دمشق، مطلع الشهر الحالي، بحضور الرئيس السوري، أحمد الشرع، بعد إنهاء عقدها السابق مع نظام الأسد، ويتضمن العقد الجديد الذي يمتد إلى 30 سنة، (تستثمر خلالها 230 مليون يورو، في السنة الأولى وتضخ الشركة منها 30 مليون يورو)؛ بناء رصيف جديد في مرفأ اللاذقية بمواصفات قياسية عالمية لإتاحة دخول سفن شحن كبيرة وبأعداد كبيرة مع توفير بنية تحتية وفوقية لتشغيله.
يشار إلى أن الهيئة وقعت، منذ أيام، مذكرة تفاهم إستراتيجية مع شركة 'Fidi Contracting' الصينية لاستثمار مناطق حرة في سوريا بمساحة تتجاوز مليون متر مربع، كما مُنحت الشركة حق استثمار كامل المنطقة الحرة في حسياء بمحافظة حمص، بمساحة تقدر بنحو 850 ألف متر مربع، بهدف إنشاء منطقة صناعية متكاملة تحتوي على مصانع متخصصة ومنشآت إنتاجية، ومُنحت الشركة الصينية أيضًا حق استثمار 300 ألف متر مربع من المنطقة الحرة في عدرا بمحافظة ريف دمشق، لإقامة مشاريع تجارية وخدمية تواكب متطلبات السوق المحلي والإقليمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حلب اليوم

منذ 3 ساعات

• حلب اليوم

قرار أمريكي بتخفيف العقوبات عن سوريا

أصدرت الحكومة الأمريكية قرارًا بمنح إعفاءات من عدد كبير من العقوبات المفروضة على سوريا ومؤسساتها الحكومية، بما يتيح لها القيام بالكثير من الإجراءات التجارية والمالية. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان ليلة الجمعة – السبت الفائتة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أصدر الترخيص العام رقم 25 لسوريا، تماشيًا مع إعلان الرئيس الأمريكي بوقف جميع العقوبات المفروضة عليها. يخول الترخيص العام رقم 25 إجراء معاملات مالية وتجارية كانت محظورة سابقًا مع جهات تابعة للحكومة السورية، بما في ذلك بعض الوزارات والبنوك الحكومية، مثل البنك التجاري السوري، شركة النفط، وشركة الغاز، وهو 'ما يرفع العقوبات فعليًا عن سوريا'، وفق البيان. وفي تعليقه على ذلك، قال الخبير والمحلل الاقتصادي السوري، خالد تركاوي، لحلب اليوم، إن الولايات المتحدة تنفّذ ما تصرّح به فعليّا، حيث يبدو أنها جادة وماضية في عملية رفع العقوبات عن البلاد. من جانبها أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاءً بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، بما يمكن 'الشركاء الأجانب والحلفاء بالمنطقة من إطلاق العنان لإمكانات سوريا بشكل أكبر، وهذا ليس سوى جزء واحد من جهد أوسع نطاقًا تبذله الحكومة الأمريكية لإزالة الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد'. وقال البيان الأمريكي إن وزارتي الخزانة والخارجية نفّذتا تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا، فيما 'يجب على سوريا أن تواصل العمل على أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، مع نفسها ومع جيرانها'. وأوضح أن تخفيف العقوبات الأمريكية 'مُنح للحكومة السورية الجديدة، بشرط ألا توفر البلاد ملاذًا آمنًا للمنظمات الإرهابية، وأن تضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، وستواصل الولايات المتحدة مراقبة تقدم سوريا وتطوراتها على أرض الواقع'. ولا يعني القرار رفع العقوبات بالكامل، لكنه يُمثل خطوةً أولى رئيسيةً لتنفيذ إعلان ترامب في 13 أيار بشأن رفع العقوبات عن سوريا، وسيُسهّل النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، دون تقديم أي إعفاءات 'للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق'، ولا يسمح القرار بالمعاملات التي تُفيد روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية. وتؤكد واشنطن أن هذا التفويض يهدف إلى 'المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية'، ولتحقيق ذلك، 'من الضروري جلب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة'، عبر إتاحة تقديم الخدمات المالية وغيرها والمعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية. وتشمل الإعفاءات كلًّا من الرئيس السوري أحمد الشرع وأعضاء حكومته بمن فيهم وزير الداخلية أنس خطاب، كما تشمل الخطوط الجوية العربية السورية، البنك التجاري السوري، المصرف العقاري، شركة النفط السورية، شركة الغاز السورية، شركة مصفاة بانياس، شركة مصفاة حمص، وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، وزارة السياحة السورية، فندق فور سيزونز دمشق، شركة سيترول، المؤسسة العامة للبترول، الشركة السورية لنقل النفط، الشركة السورية للغاز، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، شركة مصفاة بانياس، شركة مصفاة حمص، المصرف التعاوني الزراعي، المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المديرية العامة للموانئ السورية، الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، غرفة الملاحة البحرية السورية، الهيئة العامة السورية للنقل البحري، شركة الوكالات الملاحية السورية، الشركة العامة لمرفأ طرطوس، المؤسسة العامة للتكرير وتوزيع المشتقات النفطية، وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، وزارة السياحة السورية. وكانت الخارجية السورية قد رحبت بالقرار واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الاقتصادية والإنسانية في البلاد، معربة عن تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت بجانبها.

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

تصعيد جمركي جديد.. واشنطن وبروكسل أمام اختبار «التوازن التجاري»

تم تحديثه السبت 2025/5/24 07:30 م بتوقيت أبوظبي رأى خبراء اقتصاديون فرنسيون أن رد الاتحاد الأوروبي على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد تمثل تصعيداً خطيراً في الحرب التجارية العابرة للأطلسي. وأكد الخبراء أن الرد المحتمل على تصعيد ترامب الجمركي قد يفضي إلى استراتيجية ضغط تهدف إلى تقسيم الصف الأوروبي وإعادة تشكيل العلاقات التجارية بما يخدم المصالح الأمريكية. وبحسب هؤلاء الخبراء، فإن الاتحاد الأوروبي يمتلك من أدوات الرد ما يكفي لمواجهة هذا التحدي، لا سيما أنه يظل أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم وأكثرها تأثيرًا على الشركات الأمريكية في مجالات حيوية كالتكنولوجيا والزراعة والطيران. وردًا على الرئيس الأمريكي، الذي هدد مرتين أمس الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي في محاولة لتقسيمه وفرض اتفاقات تجارية منفصلة على الدول الـ27، أعلنت بروكسل أنها تعمل "بحسن نية" من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يقوم على "الاحترام" وليس على "التهديدات". في المقابل، يحتفظ الأوروبيون بحق الرد، بعدما جمّدوا إجراءاتهم الانتقامية، وهددوا بإجراءات مضادة تصل إلى 100 مليار يورو من الواردات الأمريكية، دون استبعاد استهداف عمالقة الإنترنت الأمريكيين في السوق الأوروبية، بحسب إذاعة "آر.إف.إي" الفرنسية. من جانبه، اعتبر باتريك دوما، الباحث في مركز الدراسات الأوروبية والدولية الاستراتيجية (CEIS) لـ"العين الإخبارية" أن تهديدات ترامب ليست سوى مناورة تفاوضية كلاسيكية، مشيرًا إلى أن: "الرئيس الأمريكي يراهن على سياسة التخويف من أجل إضعاف التماسك الأوروبي، لكنه يغامر في الوقت نفسه بإعادة توحيد الصف الأوروبي حول موقف دفاعي مشترك". وأضاف دوما: "الاتحاد الأوروبي يملك أوراق قوة لا يُستهان بها، من بينها التحالفات الصناعية مع الصين والهند، واستقلاليته التنظيمية، إلى جانب احتياطي من الردود التجارية لم يستخدمه بعد". يرى دميان ليدا، مدير إدارة الأصول لدى "شركة غاليلي لإدارة الأصول"، أن الاتحاد الأوروبي قادر تمامًا على الصمود في وجه التصعيد الجديد من دونالد ترامب. وتابع قائلاً: الاتحاد الأوروبي يشكل قوة اقتصادية هائلة، لا يزال أحد أكبر التكتلات في العالم من حيث القدرة الشرائية، ويتمتع بفائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة. وبالتالي، يمكنه أن يمارس ضغطًا حقيقيًا على شركات أمريكية تعتمد كثيرًا على السوق الأوروبية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا، الزراعة، والطيران". وأضاف: "إذا رد الاتحاد الأوروبي بالمثل، فقد تكون النتائج الاقتصادية وخيمة على الولايات المتحدة نفسها". في المقابل، عاد ترامب للتصعيد مرة أخرى من المكتب البيضاوي، مؤكدًا: "قلت فقط إن الوقت قد حان للعب بطريقتي. لا أبحث عن اتفاق. الأمر محسوم، ستكون النسبة 50%. سنرى ما سيحدث، لكن حتى اللحظة، ستبدأ هذه الإجراءات في 1 يونيو/حزيران، هذا هو الواقع. إنهم لا يعاملوننا جيدًا، لا يعاملون بلدنا باحترام. لقد تكتلوا ليستغلونا. ولكن مرة أخرى، لن تكون هناك رسوم إذا بنوا مصانعهم هنا. وتابع:" إذا قرر أحدهم إنشاء مصنع داخل الولايات المتحدة، فيمكننا حينها الحديث عن تأجيل أو تعليق، ريثما يتم الانتهاء من البناء، وهذا سيكون مناسبًا... ربما". في المقابل، صرّح مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، مساء الجمعة، بعد ساعات من إطلاق ترامب تهديداته قائلاً "نحن مستعدون للدفاع عن مصالحنا"، مشيراً إلى إمكانية فرض الرسوم الجمركية الجديدة بدءًا من الأول من يونيو/حزيران. وبينما يرى ترامب أن المفاوضات الجارية مع بروكسل "لا تؤدي إلى أي نتيجة"، شدد شيفتشوفيتش على أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعمل "بحسن نية" لتحقيق اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن العلاقة التجارية بين الطرفين يجب أن "تُبنى على الاحترام المتبادل، وليس على التهديدات". وقبل هذه التصريحات، كان شيفتشوفيتش قد أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي المكلف بالتجارة الدولية، جيميسون غرير، إلا أن الاتصال لم يسفر عن تقارب في المواقف، خصوصًا في ظل تصعيد ترامب. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يخضع أساسًا لرسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والسيارات، إلى جانب رسوم بنسبة 10% وصفها ترامب بـ"المتبادلة" لكنها فُرضت بشكل أحادي على جميع دول العالم. لكن تبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت هذه التهديدات الجديدة قادرة على تغيير مسار المفاوضات الجارية، وهو أمر غير مؤكد حتى الآن. فقد سبق لترامب أن هدد بفرض رسوم عامة بنسبة 25% على السلع الأوروبية (تم تعليقها مؤقتًا لمدة 90 يومًا)، إضافة إلى رسوم قد تصل إلى 200% على المشروبات الكحولية. aXA6IDE1NC4yMS4yNC40NCA= جزيرة ام اند امز ES

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

بايرن ميونيخ يعترف بأن قلب فيرتز مع ليفربول!

ميونيخ (د ب أ) يبدو من المرجح أن ينتقل فلوريان فيرتز، صانع ألعاب فريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، إلى ليفربول الإنجليزي وليس لبايرن ميونيخ، وذلك رغم أسابيع من الشائعات. وقال هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونيخ، لصحيفة «أبند تسايتونج»: «ماكس إيبرل المدير الرياضي أبلغني أن فلوريان فيرتز يميل للانضمام إلى ليفربول، كيف ستسير الأمور مع ليفركوزن، لا أستطيع أن أخبرك». وذكرت تقارير إعلامية أن فيرتز يرغب فقط في الانتقال لبايرن، ولكن كانت هناك شكوك بشأن قدرة النادي البافاري على تحمل القيمة المالية، في ظل إجراءات تقليل التكاليف. ويمتد عقد فيرتز مع ليفركوزن حتى 2027، وأشارت تقارير إعلامية مؤخراً إلى أن البايرن قد يضطر للانتظار لعام لشرائه وتخفيض السعر. كانت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) ذكرت أن سعي ليفربول للتعاقد مع فيرتز، شهد تقدماً كبيراً بعدما قام النادي الإنجليزي بالتواصل مع النادي الألماني. ويبدو أن ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي، تقدم بعرض مبكر للحصول على اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، الذي تصل قيمته إلى 150 مليون يورو (171 مليون دولار). ويؤثر فشل بايرن في التعاقد مع فيرتز على موقف الفريق من ليروي ساني، الذي يمر بحالة من الجمود في تجديد عقده مع النادي قبل انتهاء عقده الحالي في الأشهر المقبلة.