
إعلام إسرائيلي: لا يوجد تقدم في المفاوضات ولم نتوصل لاتفاق حتى الآن
نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تصريحات قال فيها إن التقارير الواردة بشأن التقدم في بالمفاوضات مع
حمـاس
غير دقيقة ولم نتوصل لاتفاق حتى الآن.
مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
وأضاف المصدر، أن إسرائيل تعمل بشكل مستمر مع واشنطن والوسطاء للتوصل لصفقة تعيد الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدي الفصائل الفلسطينية في غزة.
وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن تل أبيب رفضت المقترح المتعلق بوقف إطلاق النار لمدة خمس سنوات في غزة مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في القطاع، وذلك بعدما أعربت حركة حماس عن موافقتها المبدئية، مضيفًا أنها لن توافق على صفقة تشمل وقفًا طويل الأمد للقتال.
وقال المسؤول الإسرائيلي: لبعض الدول العربية أفكار مثل وقف الحرب لمدة خمس سنوات، مضيفًا: لا فرصة لأن نوافق على هدنة مع حماس تُمكنها من مواصلة حربها ضد إسرائيل بشكل أقوى.
ويأتي الرد الإسرائيلي بعد أن وصلت بعثة من حركة حماس إلى القاهرة نهاية الأسبوع لمواصلة المفاوضات، وبعد أن أفاد مسؤولون في الحركة بموافقتهم على صفقة تشمل إطلاق جميع الأسرى دفعة واحدة مقابل وقف لإطلاق النار لمدة خمس سنوات.
وذكرت تقارير، أن حماس عرضت مقترحًا شاملًا يتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى ضمن اتفاق تتخلى بموجبه عن الحكم في قطاع غزة، دون فرض شروط على السلطة الفلسطينية التي ستتسلم إدارة القطاع، كما أوضحت المصادر، أن حماس لا تعارض وجود قوات أجنبية أو عربية تنتشر في قطاع غزة وفق أطر يتم الاتفاق عليها.
أفرجت عنهم إسرائيل.. وصول 11 أسيرًا فلسطينيًا إلى مستشفى غزة الأوروبي
استهداف قوة إسرائيلية بقذيفة آر بي جي في حي التفاح شرق مدينة غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مصراوي
منذ 2 ساعات
- مصراوي
اقتحام مقر الليكود في تل أبيب واعتقال عشرات المتظاهرين المناهضين
وكالات أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أنها اعتقلت 62 شخصا في تل أبيب، حيث اقتحم عشرات المتظاهرين المناهضين للحكومة مبنى حزب الليكود الحاكم. وقالت الشرطة، إنها ألقت القبض على العشرات لـ"انتهاكهم النظام العام، والاشتباك مع عناصرها خارج مقر حزب الليكود". وأفاد بيان للشرطة، أن 2 من عناصرها نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابتهما في الاشتباكات، أحدهما كسر ذراعه. وربط المتظاهرون أنفسهم أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبدأوا اعتصاما استمر 600 دقيقة احتجاجا على مرور 600 يوم على حرب غزة، مطالبين بوقفها وإبرام صفقة رهائن. كما أغلق المتظاهرون الشوارع المجاورة، قبل أن تفرقهم الشرطة لاحقا، وفقا لسكاي نيوز. ويواجه نتنياهو ضغطا شعبيا كبيرا لإبرام صفقة مع حركة حماس، للإفراج عن 58 رهينة محتجز في قطاع غزة، أكثر من نصفهم قتلى. وقال المتظاهرون: "ننظم اعتصاما سلميا على السلالم المؤدية إلى مكتب من يدير البلاد، وكأن الرهائن غير موجودين، وكأن الوقت لا ينفد". وأكد المتظاهرون، أن هذا التحرك ليس استفزازيا، بل هو تحرك مدني حازم وسلمي"، قائلين إن "الهدف لم يكن إشعال فتيل الأزمة، بل الوقوف وتمثيل الأغلبية الصامتة. وعقب المظاهرات، قال قادة الاحتجاج: "حتى بعد 600 يوم من الإهمال، يقاتل الشعب بحزم في الشوارع ضد حكومة تتخلى عن الرهائن وأمن البلاد".


مصراوي
منذ 2 ساعات
- مصراوي
وزير المالية الإسرائيلي: قبول إسرائيل بصفقة لإطلاق سراح رهائن يٌعد جنونًا
وكالات قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن قبول إسرائيل بصفقة جزئية لإطلاق سراح رهائن يعد جنونا محضا. وحذر الوزير اليميني المتطرف من أنه لن يسمح بمثل هذه الخطوة، بعد أن صرح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أنه "يشعر بتفاؤل كبير" تجاه مقترح جديد تتوقع الولايات المتحدة طرحه في وقت لاحق، بخصوص صفقة محتملة لغزة، وفقا لسكاي نيوز. وأكد سموتريتش، أن حماس تتعرض لضغط هائل بسبب آلية توزيع المساعدات الجديدة في غزة، والهجوم الجديد الذي يشنه الجيش الإسرائيلي، مطالبا بمواصلة إسرائيل تضييق الخناق عليها، وإجبارها على قبول صفقة استسلام كاملة. وكتب سموتريتش على منصة "إكس": "سيكون من الجنون المحض تخفيف الضغط الآن وتوقيع صفقة جزئية"، مؤكدا أن ذلك سيسمح للحركة بالتعافي. وأضاف: "لن أسمح بحدوث مثل هذا الأمر. انتهى". ويبدو أن تصريحاته أثارت غضبا داخل الائتلاف الحاكم، إذ قال وزير الخارجية جدعون ساعر إن على إسرائيل اتخاذ قرارات بشأن صفقات الرهائن المحتملة وفقا للمصالح الوطنية، وليس وفقا للضغوط والتهديدات السياسية. ولم يذكر ساعر سموتريتش بالاسم. وكان سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، هددا سابقا بالانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو في حال إبرام صفقة تنهي حرب غزة، مما سيعني فعليا انهيار الحكومة.

مصرس
منذ 2 ساعات
- مصرس
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ردا على رئيس الشاباك المُعين: حرب غزة ليست أبدية
اعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، أن حرب بلاده المتواصلة على قطاع غزة للشهر العشرين "ليست أبدية"، وفق إعلام عبري، الأحد. ويمثل هذا ردا على تصريح سابق للجنرال ديفيد زيني، الذي أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيينه رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك)؛ ما أثار احتجاجات.والجمعة، نقلت وسائل إعلام عبرية، بينها القناة "12" (خاصة)، عن زيني قوله خلال مداولات سابقة في هيئة الأركان: "أنا ضد صفقات الأسرى. هذه حرب أبدية".وقال زامير، خلال لقائه عسكريين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، إن "هذه ليست حربا أبدية"، حسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة).وأضاف: "سنعمل على تقصير الحرب بما يحقق أهدافها. نريد الحسم، وسنفعل ذلك بحزم. وحماس تحت ضغط كبير"، حسب تقديره.ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير التهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 176 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لاستشهاد 969 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.وتقدر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.وأثار تصريح زيني احتجاجات عائلات الأسرى الإسرائيليين التي قالت، في بيان، إن تعيينه يعني "دفن الأسرى في أنفاق حماس لصالح حرب أبدية".والأربعاء، قضت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) بأن قرار حكومة نتنياهو إقالة الرئيس الحالي ل"الشاباك" رونين بار، "تمّ بإجراء غير سليم يخالف القانون، ووسط تضارب مصالح من جانب رئيس الوزراء".وبناء عليه، طلبت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، من نتنياهو، عدم اتخاذ أي قرار بالخصوص حتى صياغة التوجيهات القانونية اللازمة في ضوء قرار المحكمة.لكن نتنياهو، أعلن الخميس، تعيين زيني، رئيسا ل"الشاباك"، ما أثار احتجاجات في الشارع واعتراضات من سياسيين، وصلت حد التهديد بعصيان مدني وتقديم التماس للمحكمة بوقف القرار.وردت ميارا، بأن قرار نتنياهو، "خالف التعليمات القانونية، وهناك خشية جدية من تضارب المصالح".ومتحديا، اعتبر نتنياهو، أن قراره "قانوني"، مشددا على أنه سيسلك المسار القانوني في إجراءات التعيين.وفي 20 مارس الماضي، قررت الحكومة إقالة بار، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل 2025، لكن المحكمة أوقفت تنفيذ القرار لحين النظر في التماسات تقدمت بها المعارضة.وبرر نتنياهو قرار إقالة بار، ب"انعدام الثقة" به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023.وفي ذلك اليوم، هاجمت "حماس" 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، حسب الحركة.بينما ألمح بار، إلى وجود دوافع سياسية وراء القرار، وأن السبب هو رفضه تلبية مطالب نتنياهو ب"الولاء الشخصي".وفي 28 أبريل الماضي، أعلن بار أنه سيغادر منصبه في 15 يونيو المقبل.