رئيس الدولة ورئيس الوزراء العراقي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات في المنطقة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق، العلاقات الثنائية وفرص تعزيزها لمصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين.
كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، التطورات في منطقة الشرق الأوسط وما تمثله من تهديد على الأمن والاستقرار الإقليميين.. مؤكدين في هذا السياق أهمية وقف التصعيد وضبط النفس واللجوء إلى تسوية الصراعات عبر الوسائل الدبلوماسية بما يصب في مصلحة المنطقة وشعوبها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع رئيسي وزراء العراق واليونان العلاقات وتطورات المنطقة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» خلال اتصال هاتفي، أمس، مع محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق العلاقات الثنائية وفرص تعزيزها لمصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين. كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، التطورات في منطقة الشرق الأوسط وما تمثله من تهديد على الأمن والاستقرار الإقليميين.. مؤكدين في هذا السياق أهمية وقف التصعيد وضبط النفس واللجوء إلى تسوية الصراعات عبر الوسائل الدبلوماسية بما يصب في مصلحة المنطقة وشعوبها. كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، خلال اتصال هاتفي أمس، مع كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. كما تطرق الاتصال إلى مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليميين.. وفي هذا السياق أكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود المبذولة من أجل التهدئة وتسوية الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

النعيمي: جامعة عجمان منارة أكاديمية وفكرية تدعم مسيرة التنمية

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان وبحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، حفل تخريج الفوج الثاني من «دفعة عام 2025» من طلبة جامعة عجمان والذين تجاوز عددهم 300 خريج وذلك صباح أمس في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بالحرم الجامعي، وسط أجواء غمرتها الفرحة والفخر. وبدأت مراسم الحفل بوصول صاحب السمو حاكم عجمان ومرافقوه إلى قاعة الاحتفال، حيث عُزِف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم تلاوة آياتٍ كريمة من القرآن الكريم، ثم عرض فيديو يلخّص رسالة الجامعة وأبرز إنجازاتها. وأثنى صاحب السمو حاكم عجمان على المستوى الرفيع الذي حققه التعليم العالي في دولة الإمارات، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان هو الثروة الحقيقية وأن خريجي اليوم هم ركيزة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله». وأشار سموه إلى أن جامعة عجمان باتت منارة أكاديمية وفكرية تسهم في دعم المسيرة التنموية بفضل خريجيها المتميزين، مثمناً جهود مجلس الأمناء والإدارة والهيئة التدريسية في ترسيخ مكانة الجامعة على الصعيدين المحلي والعالمي. وقدَّم سموه التهاني والتبريكات للطلاب الخريجين وأسرهم، مؤكداً أن تخرَّجهم اليوم هو بدايةُ الطريق نحو حياة مهنيّة حافلة بالتجارب والعطاءِ الحقيقي، متمنياً التوفيق للخريجين في مستقبلهم العلمي والعملي في مختلف ميادين العمل والإبداع. وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: إن جامعة عجمان وهي تحتفل بتخريج الفوج الثاني من «دفعة عام 2025»، فإنها تسهم في التنمية البشرية ودفع مسيرة البحث العلمي وتلبية احتياجات المجتمع من الكوادر العلمية المؤهلة في مختلف التخصصات، مثمناً مسيرة الجامعة وما قدمته من أفواج علمية متسلحة بسلاح المعرفة والثقافة والقيم، مما رسّخ من مكانتها داخلياً وخارجياً وعزز من تميزها العلمي والأكاديمي. وثمّن سموه الجهود التي ظلت تبذلها قيادتنا الرشيدة في سبيل تعليم المواطن والاهتمام الذي توليه للطلاب الذين يشكلون عنصراً فاعلاً في حركة التنمية الشاملة وفي قطاعات التغيير في المجتمع من أجل تشييد دولة تزدهر بنور العلم والمعرفة. حضر مراسم حفل التخريج الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، عضو مجلس أمناء الجامعة، ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية وعمداء الكليات والأساتذة وأولياء أمور الطلبة الخريجين وضيوف الجامعة من كبار الشخصيات والمسؤولين. وألقى الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، كلمة عبَّر فيها عن جزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو حاكم عجمان، مثمناً دعمه المتواصل لمسيرة الجامعة، وقيادته الحكيمة التي كان لها دورٌ محوريٌ في تحقيق رؤية الجامعة وأهدافها الاستراتيجية، كما أشاد بالدعم المتواصل والرؤية الطموحة التي يتبناها سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، في ترسيخ بيئة تعليمية تنافسية تُعزّز ثقافة البحث العلمي والابتكار وتسهم في غرس قيم المسؤولية المجتمعية، بما يمكّن الشباب من تطوير قدراتهم وتحقيق طموحاتهم بثقة وكفاءة. كما ألقى الخريج عبد الله حسين الرميثي كلمة الخريجين، التي عبّر فيها عن اعتزازه وزملائه بما حصّلوه من علم ومعرفة، موجهاً الشكر إلى قيادة الدولة وإدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور على دعمهم المتواصل. وقد كرَّم صاحب السمو حاكم عجمان، يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، خريجي الدراسات العليا وأوائل الكليات، فيما واصل سمو ولي عهد عجمان، برفقة الشيخ راشد بن حميد النعيمي والدكتور كريم الصغير، توزيع الشهادات على جميع الخريجين. كما قدَّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي درع الجامعة لصاحب السمو حاكم عجمان فيما اختُتم الحفل بتقديم درع مماثل إلى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش. ويأتي هذا الاحتفال تتويجاً لمسيرة أكاديمية حافلة، وتجسيداً لالتزام جامعة عجمان بصفتها مؤسسة تعليمية غير ربحية بإعداد كوادر مؤهلة قادرة على دفع عجلة التنمية في دولة الإمارات والعمل بفاعلية في ميادين الابتكار والمعرفة. (وام)

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

الاقتصاد في مرمى النيران التصعيد الإيراني الإسرائيلي يفتح جبهة استنزاف متبادلة

وفاء عيد ومصطفى عبدالقوي - ومحمد أبو زيد تتجه الأنظار إلى التكلفة الاقتصادية الباهظة التي يدفعها كل من الاقتصادين الإسرائيلي والإيراني، في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق بين الطرفين، فمنذ اندلاع المواجهات العلنية بين طهران وتل أبيب، بات الاقتصاد أحد أبرز ميادين الاستنزاف، ليس فقط من خلال التأثير المباشر على القطاعات الحيوية، بل أيضاً عبر خلق بيئة مضطربة تنفّر رؤوس الأموال وتُربك الأسواق الداخلية وتُضعف قدرة الدولتين على إدارة الاستقرار المالي. وتتكبد إسرائيل في مواجهتها مع إيران حوالي 2.75 مليار شيكل (733.12 مليون دولار) يومياً من النفقات العسكرية المباشرة وحدها، حسب ما نقلت صحيفة إسرائيلية نقلاً عن المستشار المالي السابق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، العميد ريم أميناخ. وشملت التكاليف الهجومية الضربة الإسرائيلية الأولى على إيران، والتي قالت أميناخ إنها كلفت نحو 2.25 مليار شيكل (632.5 مليون دولار) وغطّت ساعات الطيران والذخائر، أما المبلغ المتبقي، فقد خُصص لتدابير دفاعية مثل استخدام الصواريخ الاعتراضية وتعبئة الاحتياط. تأتي هذه النفقات الإضافية في ظل عجز قائم في ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية يبلغ 20 مليار شيكل (5.5 مليارات دولار)، ناجم عن استمرار الحرب في قطاع غزة بعد عملية «عربات جدعون»، التي أدت إلى تعبئة عدد كبير من قوات الاحتياط. وعلى نحو منفصل، صرف صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب الإسرائيلية، والذي يدفع ثمن الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية، 2.4 مليار شيكل (674.72 مليون دولار) من يناير إلى مايو 2025. وبلغ صافي السحوبات من الصندوق 3 مليارات شيكل (843.4 مليون دولار)، ويرجح المسؤولون أن تكون ثمة حاجة إلى تمويل إضافي، بالنظر إلى الأضرار الجسيمة المبلغ عنها في مواقع متعددة. شلل جزئي في إسرائيل في إسرائيل، تتوالى المؤشرات التي تعكس عمق الأزمة، من شلل جزئي في النشاط الاقتصادي، وهروب الطيران المدني، واستدعاء غير مسبوق لقوات الاحتياط، وحتى التكاليف الدفاعية المتزايدة، من صواريخ اعتراضية وإعادة إعمار، بما يفاقم الضغط على الموازنة العامة ويهدد التوازنات الهيكلية للاقتصاد الإسرائيلي في وقت تراجعت فيه ثقة المستثمرين وارتفعت تكلفة المخاطر. وحددت وزارة المالية الإسرائيلية سقفاً للعجز بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية، أي ما يعادل نحو 105 مليارات شيكل (29.5 مليار دولار)، وبينما تتضمن الميزانية احتياطاً للطوارئ، فإن معظمه قد استُنفِد بالفعل خلال حرب غزة، ولا يتضمن المواجهة ضد مع إيران. وأدت المواجهة إلى مراجعة التوقعات الاقتصادية للبلاد بالخفض، وخفضت الوزارة توقعاتها للنمو لعام 2025 من 4.3% إلى 3.6%، استناداً إلى افتراض أن استدعاءات خدمة الاحتياط ستنخفض بدءاً من الربع الثالث، وهو سيناريو يبدو الآن مستبعداً بشكل متزايد. معاناة اقتصاد إيران أما إيران، فالمشهد أكثر قتامة؛ ذلك لأن الضربات الإسرائيلية الأخيرة لم تقتصر على البعد الرمزي، بل استهدفت منشآت نووية ومرافق طاقة تُعد من الأعمدة الاستراتيجية لعائدات الدولة. ومع اقتصاد يعاني أصلاً من عقوبات خانقة، وتضخم مرتفع، وعملة منهارة، فإن تهديد البنية التحتية للطاقة يهدد بانكماش إضافي في الإيرادات، ويُضعف قدرة طهران على مواصلة الإنفاق العام. هذا التصعيد، الذي يضرب عمق القدرات الاقتصادية، قد يفتح الباب أمام أزمة داخلية، حيث يزداد العبء على المواطن الإيراني في ظل بيئة معيشية متآكلة، واقتصاد حرب مفتوح على المجهول. ووفق أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران، الغنية بالنفط والغارقة بالعقوبات الأمريكية، أعلى من 30% سنوياً منذ عام 2019. ووصل التضخم إلى 44.5% بحلول عام 2023، فيما لم تصدر أي أرقام جديدة عن معدل العام الماضي. ويلجأ الإيرانيون الباحثون عن ملاذات آمنة لمدخراتهم في ظل تفاقم معدلات التضخم إلى شراء الذهب والدولار وعملات أخرى، مما ينذر بتحديات إضافية للريال، وفق ما نقلته «أسوشيتد برس». وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن النمو الاقتصادي لإيران سيشهد تراجعاً في السنوات القادمة. إذ وفقاً لتوقعاته، كان الناتج المحلي الإجمالي لإيران قد نما بنسبة 5% العام الماضي، لكن هذا الرقم سينخفض إلى 3.2% هذا العام، وسيصل إلى 2.4% في عام 2026. يذكر أن آخر مرة سجلت فيها إيران نمواً اقتصادياً بنسبة تفوق 8% كانت في عام 2016 بعد عام من اعتماد الاتفاق النووي. أزمة اقتصادية بالنسبة لإسرائيل، فإنها تشهد حالياً واحدة من أكثر اللحظات حساسية في تاريخها الاقتصادي، في ظل تصاعد التوترات مع إيران وتبادل الضربات بين الجانبين، ذلك أنه «بعد أن كانت التقديرات الإسرائيلية تراهن على توجيه ضربة موجعة تدفع طهران إلى مراجعة ذاتية واستجابة مرنة في الجولة السادسة من المفاوضات النووية، سرعان ما ردت إيران برشقات صاروخية، وأدخلت إسرائيل في حالة طوارئ»، وفق أستاذ الدراسات الإسرائيلية بالقاهرة، الدكتور أحمد فؤاد أنور، في حديثه مع «البيان». وتبعاً لذلك ومع تصاعد الضربات المتبادلة، يبقى «الاقتصاد الإسرائيلي شبه مشلول؛ فمعظم الموظفين لم يُسمح لهم بالذهاب إلى أعمالهم إلا باستثناءات محدودة، في أجواء لا تخدم اقتصاداً منهكاً يسعى جاهداً للتعافي»، بحسب أنور، الذي يضيف: «مؤشرات الشلل طالت القطاعات الحيوية، ومن بينها الطيران الذي شهد نقل الطائرات المدنية إلى قبرص واليونان، بعد إعلان شركات طيران دولية تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى إشعار آخر». تلك التطورات تعمق بدورها حالة العزوف عن الاستثمار في إسرائيل، وتطلق موجة نزوح جديدة لرؤوس الأموال والعقول، وخصوصاً في مجالي تكنولوجيا المعلومات والطب. ويُضاف إلى ذلك استمرار عمليات استدعاء الاحتياط بأعداد كبيرة، قبل الضربة وبعدها، ما أدى إلى تعطل شبه كامل في النشاط الاقتصادي داخل إسرائيل. كما يُبرز أنور في الوقت نفسه الأضرار الواسعة بالقطاعين الزراعي والسياحي اللذين يعانيان من شلل واسع النطاق، في وقت تتزايد فيه تكلفة الدفاع. ورغم عمق الأزمة، يحاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو احتواء الغضب الداخلي عبر تقديم «ترضيات» سياسية واقتصادية؛ فهناك امتيازات تُمنح لقوات الاحتياط لتحفيزهم على الاستجابة للاستدعاءات، وأخرى تُعطى لـ(الحريديم) رغم عدم انخراطهم في الخدمة العسكرية. هذه السياسات، وإن كانت تهدف لتثبيت الحكومة، فإنها تزيد من الضغط على الخزينة وتوسع دائرة الخلل الهيكلي في الاقتصاد الإسرائيلي، وفق أنور. جبهات متعددة ويتزامن التصعيد مع إيران مع استمرار العمليات الإسرائيلية على أكثر من جبهة، ولا سيما الحرب في غزة، وفاتورتها الاقتصادية الباهظة. ومن شأن هذا التداخل في الصراعات وضع الاقتصاد الإسرائيلي تحت ضغط غير مسبوق، إذ لم تعد الأعباء مقتصرة على جبهة واحدة، بل باتت البلاد تدفع تكلفة استراتيجية لمعادلة «الأمن أولاً» على أكثر من مستوى، وسط حالة من الغموض حول الأفق السياسي والعسكري للحرب. الأخطر من ذلك أن الاقتصاد الإسرائيلي بات مكشوفاً أمام احتمالات التصعيد المادي، إذ تضم البلاد بنية تحتية اقتصادية حساسة بما في ذلك منصات الغاز. ويُقدّر أن أي ضرر جسيم يصيب هذه المنشآت قد يُلحق بالاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات. لكن بخلاف ذلك، يتحدث المسؤولون الإسرائيليون عن «قدرة الاقتصاد على الصمود». آخر تلك التصريحات كان قد أدلى به وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، عندما كان يعلق على ارتفاع الأسهم الإسرائيلية رغم الضربات المتبادلة مع إيران، قائلاً: «هذا دليل على قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على الصمود حتى في ظل النيران». وذكر أن وزارته «مستعدة لضمان الاستقرار الاقتصادي والاستجابة والتكيف مع تطور الوضع، بفضل قوة الاقتصاد»، على حد وصفه. هشاشة بنيوية وفيما يتهاوى الاستقرار الاقتصادي داخل إسرائيل تحت وطأة التصعيد مع إيران، فإن الطرف المقابل أسوأ حالاً، إذ يعاني من هشاشة بنيوية تجعل أي مواجهة مفتوحة عبئاً ثقيلاً على اقتصاده المنهك أصلاً. فطهران، التي ترزح منذ سنوات تحت وطأة العقوبات الأمريكية والدولية، تواجه اليوم تصعيداً عسكرياً يضرب عمق بنيتها الاستراتيجية، ويهدد ما تبقى من هوامش المناورة لديها على المستويين المالي والتنموي. وقد جاءت الضربات الإسرائيلية الأخيرة، ولا سيما تلك التي استهدفت منشآت نووية وهددت مرافق حيوية للطاقة، لتفتح جرحاً اقتصادياً غائراً في جسد الدولة الإيرانية. فالمواجهة لم تعد تقتصر على رسائل الردع والضغط السياسي، بل باتت تصيب مباشرة منشآت ذات طبيعة حساسة. ومن شأن أي تهديد للبنية التحتية للطاقة، سواء من حيث الإنتاج أو التوزيع، أن ينعكس على الإيرادات النفطية - وهي شريان الحياة الأساسي للاقتصاد الإيراني - ويعمّق اختناق القطاعات المرتبطة بها. إضافة إلى ذلك، فإن التصعيد العسكري يُفاقم التحديات المتراكمة التي تعيشها طهران، من انخفاض حاد في قيمة العملة، إلى ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع الاستثمارات الأجنبية إلى مستويات شبه معدومة، فضلاً عن الضغوط الاجتماعية الناجمة عن البطالة وتآكل الدخول. تصعيد غير مسبوق يقول المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات، المتخصص في الشؤون الإيرانية، هاني سليمان لـ«البيان» إن التصعيد الراهن بين إسرائيل وإيران يُعدّ غير مسبوق، ويشكل حالة نادرة في مسار المواجهات بين الطرفين. ومن شأن هذا التصعيد أن يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من القيود والتأثيرات متعددة الأبعاد، تشمل الجانب الأمني والعسكري، والسياسي والدبلوماسي، فضلاً عن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية داخل إيران. أحد أبرز هذه الأبعاد يتمثل في التداعيات الاقتصادية الخطيرة لهذه المواجهات، وما يصاحبها من حالة جمود وتصعيد متبادل. فمن المرجح أن تُفاقم هذه التطورات من الأزمة الاقتصادية للنظام الإيراني، وهو ما تراهن عليه إسرائيل بدرجة كبيرة، حيث تعد عامل الوقت والنَفَس الطويل أساسيين في هذه المواجهة، إلى جانب قدرة كل طرف على تحمل الضغوط، وإلحاق الضرر بالآخر. ويضيف سليمان: إسرائيل، من جانبها، تعمل على استنزاف القدرات العسكرية الإيرانية وتقييد قدرتها على الرد، وذلك من خلال توظيف أدوات متعددة تستهدف البنية التحتية العسكرية والاقتصادية. في الوقت نفسه، تسعى لتوسيع الفجوة الاقتصادية داخل إيران، من خلال تصدير الضغوط الاقتصادية إلى الداخل، ما يؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمواطن الإيراني، في ظل اقتصاد حرب يستهلك الموارد، ويقلص من فرص الإيرانيين في حياة مستقرة. ويستدل بالاستهدافات المباشرة لمنشآت حيوية داخل إيران، بما في ذلك مرافق طاقوية في غرب طهران، في إطار بنك أهداف جديد، يعكس مستوى تصعيد غير مسبوق، بينما «الإيرانيون هم من يدفع الثمن الأكبر لهذا التصعيد». وفي تقدير خبير الشؤون الإيرانية، فإن التداعيات لا تقتصر على الداخل الإيراني، بل تمتد لتشمل سلاسل الإمداد والتوريد، والتأثير في حركة التجارة العالمية، وتحديداً في ما يتعلق بإنتاج وتصدير النفط الإيراني. وبالنتيجة، يواجه الإيرانيون ارتفاعاً حاداً في الأسعار، وزيادة في معدلات التضخم، ما يؤدي إلى تدهور إضافي في الأوضاع المعيشية. وكذلك الأسواق الإيرانية تشهد بالفعل حالة من التوتر، مع ارتفاع معدل الاستهلاك، ونقص المواد الأساسية وهو ما يعمق من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. الشيكل يتراجع 3 % والريال الإيراني يهوي 13 % تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي بنسبة تتجاوز 5% في تعاملات، الجمعة، ليسجل 3.66 مقابل الدولار الأمريكي، مقارنة بـ3.48 شيكل صباح الخميس، وفقًا لبيانات بنك إسرائيل، في أكبر هبوط يومي للعملة منذ أبريل الماضي. وعوض الشيكل الإسرائيلي جزءاً من خسائره وارتفع 2% مقابل الدولار، أمس في مستهل أول جلسة تداول منذ يوم الجمعة. وبلغ الشيكل 3.55 للدولار، مرتفعاً 1.9 % عن يوم الجمعة. وكانت العملة الإسرائيلية تراجعت من مستوى 3.50 إلى 3.61 شيكل للدولار خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو. من جهة أخرى، انخفضت قيمة العملة الإيرانية بأكثر من 13% على الأقل مقابل الدولار منذ بدء الهجمات الإسرائيلية يوم الجمعة. أفاد تجار ومصرّفو العملات في طهران، وفقا للتقارير، بأن العملة الإيرانية فقدت في الساعات القليلة الماضية، نحو 12% من قيمتها مقابل اليورو و13.6% مقابل الدولار الأميركي. ومن المتوقع أن يواجه الريال الإيراني مستويات تاريخية من الانخفاض إذا لم يتم التوصل إلى تهدئة سياسية. بينما يواجه الريال الإيراني، الذي عانى بالفعل لسنوات من العقوبات الدولية، المزيد من الضغوط بسبب الاضطرابات الإقليمية وتزايد حالة عدم اليقين المحيطة بآفاق تجديد الاتفاق النووي. يذكر أن البنك المركزي الإيراني لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن هذه التطورات، بينما يستمر الريال في تسجيل مستويات قياسية من الانخفاض منذ سنوات بسبب العقوبات الأمريكية والضغوط الاقتصادية الداخلية.