رئيس اتحاد الملاك يكشف قانونية تدبير مرآب دراجات نارية بإقامة GH2 بأبواب مراكش

رضوان الاندلسي – مراكش الآن
في أعقاب الجدل الذي أثير مؤخرًا حول تدبير مرآب الدراجات النارية بإقامة GH2 بأبواب مراكش، اكد رئيس اتحاد الملاك قانونية الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
وفي بيان توصلت 'مراكش الآن' بنسخة منه، عبر رئيس اتحاد الملاك عن رفضه القاطع لما وصفه بالاتهامات الباطلة، موضحًا أن جميع الخطوات التي يقوم بها تندرج ضمن مهامه كرئيس منتخب بشكل قانوني، وأنه يتوفر على وثائق تؤكد ذلك.
وأوضح أن المرآب ليس فضاءً مجانيًا، بل يتم تأمينه منذ سنوات عبر حارس خاص يتقاضى أجرًا رمزيًا يسهم فيه السكان بشكل جماعي.
ولفت الانتباه إلى أن هذا النظام متفق عليه منذ سنة 2009، حيث يتم جمع مساهمات شهرية لتغطية مصاريف الحراسة، التنظيف، الكهرباء، والصيانة العامة.
وأشار إلى أن السماح المؤقت بإدخال عدد محدود من الدراجات النارية من خارج الإقامة بمقابل رمزي، جاء كحل مؤقت لتغطية مصاريف الحارس في ظل امتناع بعض السكان عن أداء واجباتهم الشهرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تصب في مصلحة الجميع وليست بهدف تحقيق أي ربح شخصي.
كما شدد على أن كل الأموال التي يتم جمعها تُصرف بشفافية وبتنسيق مع ممثلي العمارات، وتُخصص حصريًا للخدمات الجماعية التي تعود بالنفع على جميع القاطنين.
وفي سياق متصل، نبه رئيس الاتحاد إلى بعض التصرفات الصادرة عن قلة من الأفراد داخل إحدى العمارات، والتي ساهمت في خلق أجواء من التوتر داخل المجموعة السكنية، من بينها الامتناع عن دفع المساهمات، والاستحواذ غير القانوني على مرافق مشتركة، بالإضافة إلى تخريب ممتلكات عامة والتعدي اللفظي على ممثل الاتحاد.
وختم رئيس اتحاد الملاك بيانه بالتأكيد على أن الاتحاد سيواصل العمل في إطار القانون، وسيلجأ إلى الجهات المختصة لمتابعة أي تجاوزات موثقة، داعيًا جميع السكان إلى تغليب منطق الحوار والتعاون لضمان بيئة سكنية يسودها الاحترام والاستقرار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 18 ساعات

• مراكش الآن

بالصور.. سلطات مراكش تشن حملة تحرير الملك العام بديور المساكين

رضوان الاندلسي – مراكش الآن شنت السلطات المحلية بملحقة أمرشيش الداوديات بمراكش، حملة مكثفة ومباغتة استهدفت ظاهرة احتلال الملك العمومي بشارع ابن خاقان، في خطوة تعكس عزمها على فرض النظام واستعادة الفضاءات العامة. وقد أسفرت هذه العملية، التي تأتي استجابة لشكاوى المواطنين وتندرج ضمن جهود السلطات لتحسين جودة الحياة الحضرية، عن حجز كميات هائلة من المعدات والبضائع التي كانت تعيق حركة المرور والراجلين. الحملة، التي أشرف عليها قائد الملحقة الإدارية لأمرشيش، استهدفت على حد سواء أصحاب المحلات التجارية الذين يوسعون نشاطهم على الأرصفة والطرقات، والباعة المتجولين الذين يستغلون الفضاء العام لعرض بضائعهم بشكل عشوائي. هذه الممارسات، التي كانت تشوه المنظر العام للشارع وتخلق فوضى مرورية، دفعت السلطات إلى التدخل الحازم لوضع حد لها. خلال هذه الحملة، تمكنت عناصر السلطة المحلية من حجز قائمة طويلة ومتنوعة من المواد التي كانت تحتل الملك العمومي بشكل غير قانوني. وشملت المحجوزات: 30 علبة بلاستيكية صغيرة الحجم ، غالبًا ما تستخدم لتعبئة وعرض المنتجات. 4 عمارات بلاستيكية مخصصة للبرتقال ، تشير إلى نشاط تجاري للفواكه. 250 منديل من الثوب ، مما يوحي بوجود بائعين للمنسوجات أو الأدوات المنزلية. 2 شباكي متوسط الحجم و10 شباكي صغيرة ، مما يدل على بيع مواد غذائية أو حلوى. 10 عربات كبيرة (صغار) ، وهي عربات يدوية تستخدم في النقل أو العرض. 100 كرسي و5 طاولات ، ربما تعود لمقاهي أو مطاعم تستغل الفضاء الخارجي. قارورتي غاز كبيرتين و2 قارورتي غاز صغيرتين و10 قارورات غاز ملكية ، مما يشير إلى أنشطة الطهي أو الاستخدام التجاري للغاز في الفضاء العام. 100 متر من خراطيم الماء ، تدل على استخدام مياه الشرب أو التنظيف بشكل غير منظم. إعاقة حركة السيارات ، وهو ما يؤكد تأثير الاحتلال على انسيابية المرور. 1 علبة لوازم و1 علبة دجاج كبيرة و1 علبة كبيرة من القطايف (فانيليا) و18 صندلة بلاستيكية ، وهي أصناف متفرقة تعكس تنوع الأنشطة التجارية المخالفة. 2 سطل حلوة و10 سطل صغير و2 سطل كبير و2 سطل نفايات ، مما يظهر حجم التجاوزات في النظافة والتنظيم.

مراكش الآن

منذ 19 ساعات

• مراكش الآن

محكمة الاستئناف بمراكش تؤيد الأحكام الابتدائية في حق المتورطين في قضية 'الزائر' و'الشينوي'

رضوان الاندلسي – مراكش الآن أيدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الاثنين، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتورطين في القضية التي شغلت الرأي العام المحلي، والمعروفة إعلاميًا بقضية 'الزائر' ونائب رئيس مقاطعة جليز الملقب بـ'الشينوي'، إلى جانب شخصين آخرين، لتسدل بذلك الستار مؤقتًا على أحد أكثر ملفات الاتجار في المخدرات تعقيدًا في المدينة الحمراء. وقد قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالسجن عشر سنوات نافذة في حق 'الزائر'، الذي وُجهت إليه تهم ثقيلة، من بينها حيازة وترويج المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة، والاعتداء على موظفين عموميين، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، والفرار من مكان مخصص للاعتقال. كما أيدت المحكمة أيضًا الحكم الصادر في حق 'الشينوي'، وهو نائب رئيس مقاطعة جليز، والذي قضى بسنة واحدة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 4500 درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق بعلاقته المفترضة مع 'الزائر' وتسهيل أنشطته الإجرامية. أما ابن أخ 'الشينوي'، فقد ثبتت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والقاضي بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بتهمة المشاركة في الاتجار في الكوكايين، والتستر عمداً على مجرم مبحوث عنه. وشمل قرار التأييد كذلك العامل اليومي المتابع في نفس الملف، إذ أيدت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بأربعة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، لتورطه في إخفاء المتهم الرئيسي رغم علمه بأنه مبحوث عنه قضائياً. ويأتي هذا التأييد بعد سلسلة من جلسات الاستئناف التي استعرضت خلالها هيئة المحكمة مختلف تفاصيل الملف وتعقيبات الدفاع، قبل أن تخلص إلى تثبيت الأحكام السابقة، بالنظر إلى الأدلة والقرائن الموثقة التي تم تقديمها من طرف النيابة العامة والضابطة القضائية. وتجدر الإشارة إلى أن عملية توقيف 'الزائر' جرت في عملية أمنية دقيقة بمنطقة تامنصورت، أشرفت عليها مصالح الشرطة القضائية بمراكش وبدعم من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث أبدى المتهم مقاومة عنيفة استدعت استخدام مسدس صعق كهربائي لتوقيفه، بينما تم ضبط شخص آخر معه كان بدوره مبحوثاً عنه.

مراكش الآن

منذ 6 أيام

• مراكش الآن

رئيس اتحاد الملاك يكشف قانونية تدبير مرآب دراجات نارية بإقامة GH2 بأبواب مراكش

رضوان الاندلسي – مراكش الآن في أعقاب الجدل الذي أثير مؤخرًا حول تدبير مرآب الدراجات النارية بإقامة GH2 بأبواب مراكش، اكد رئيس اتحاد الملاك قانونية الإجراءات المتخذة في هذا الشأن. وفي بيان توصلت 'مراكش الآن' بنسخة منه، عبر رئيس اتحاد الملاك عن رفضه القاطع لما وصفه بالاتهامات الباطلة، موضحًا أن جميع الخطوات التي يقوم بها تندرج ضمن مهامه كرئيس منتخب بشكل قانوني، وأنه يتوفر على وثائق تؤكد ذلك. وأوضح أن المرآب ليس فضاءً مجانيًا، بل يتم تأمينه منذ سنوات عبر حارس خاص يتقاضى أجرًا رمزيًا يسهم فيه السكان بشكل جماعي. ولفت الانتباه إلى أن هذا النظام متفق عليه منذ سنة 2009، حيث يتم جمع مساهمات شهرية لتغطية مصاريف الحراسة، التنظيف، الكهرباء، والصيانة العامة. وأشار إلى أن السماح المؤقت بإدخال عدد محدود من الدراجات النارية من خارج الإقامة بمقابل رمزي، جاء كحل مؤقت لتغطية مصاريف الحارس في ظل امتناع بعض السكان عن أداء واجباتهم الشهرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تصب في مصلحة الجميع وليست بهدف تحقيق أي ربح شخصي. كما شدد على أن كل الأموال التي يتم جمعها تُصرف بشفافية وبتنسيق مع ممثلي العمارات، وتُخصص حصريًا للخدمات الجماعية التي تعود بالنفع على جميع القاطنين. وفي سياق متصل، نبه رئيس الاتحاد إلى بعض التصرفات الصادرة عن قلة من الأفراد داخل إحدى العمارات، والتي ساهمت في خلق أجواء من التوتر داخل المجموعة السكنية، من بينها الامتناع عن دفع المساهمات، والاستحواذ غير القانوني على مرافق مشتركة، بالإضافة إلى تخريب ممتلكات عامة والتعدي اللفظي على ممثل الاتحاد. وختم رئيس اتحاد الملاك بيانه بالتأكيد على أن الاتحاد سيواصل العمل في إطار القانون، وسيلجأ إلى الجهات المختصة لمتابعة أي تجاوزات موثقة، داعيًا جميع السكان إلى تغليب منطق الحوار والتعاون لضمان بيئة سكنية يسودها الاحترام والاستقرار.